بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

«إذا عرفت ما ذكرنا، فالأقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم ستّة»

بعد از اينکه روشن شد محل نزاع در معاطات در موردي است که متعاطيين قصد تمليک دارند، اقوال فقها بنابر آنچه ظاهر کلماتشان است، شش قول مي باشد که البته يک قول از اين شش قول را مرحوم شيخ به عنوان يکي از اقوال معاطات به حساب نمي آورند.

قول اول: معاطات مفيد لزوم است مطلقا، «مطلقا» در مقابل تفصيلِ قول بعدي است، قائل قول اول مرحوم مفيد است، البته از عبارتي که مرحوم علامه در تذکره دارد، استفاده مي شود که اين قول قائل دارد.

قول دوم: معاطات مفيد لزوم است اما مشروط به اينکه آنچه که دال بر تراضي است يا آنچه که دال بر معامله است لفظ باشد. شيخ مي‌فرمايد اين قول را نمي‌توان از اقوال معاطات به حساب آورد. اين قول مربوط به نزاع ديگري است که آيا در «بيع به صيغه» که افاده لزوم مي‌کند، لفظ خاص و صيغه خاص معتبر است يا هر لفظي که دال بر تراضي يا دال بر معامله باشد، کفايت مي‌کند. در بيع به صيغه که مفيد لزوم است، مشهور مي‌گويند: صيغه خاص لازم دارد، در مقابل مشهور عده‌اي مي‌گويند: اگر لفظ دال بر تراضي يا لفظ دال بر معامله در بين باشد، هر لفظي باشد، در لزوم معامله کفايت مي‌کند.

قول سوم: محقق ثاني قائل است که معاطات مفيد ملکيت جائزه است.

قول چهارم: معاطات مفيد اباحه مطلقه است، يعني اباحه جميع تصرفات، حتي تصرفات متوقف بر ملک.

قول پنجم: معاطات مفيد اباحه است، اما نه اباحه مطلقه، بلكه اباحه آن تصرفاتي که متوقف بر ملک نيست.

قول ششم: معاطات يک معامله فاسده است، يک بيع فاسد است.

اين شش قولي است که شيخ در اينجا نقل مي‌کند، اما غير از اين شش قول در محل خودش بعضي از اقوال ديگر را هم بيان کرده‌‌اند، مثلا گفته‌اند: معاطات يک معامله صحيحه مستقله است نه بيع است و نه صلح است و نه اجاره. بعد از بيان اين شش قول مي‌فرمايند مشهور بين فقها اين است که معاطات افاده ملکيت ندارد و تا زمان مرحوم محقق ثاني، عبارت فقها را تتبع کرديم، اما فقيهي را نیافتیم که قائل شود به اينکه معاطات مفيد ملک است. قبل از محقق ثاني همه قائل به اباحه بودند. فقط يک عبارتي مرحوم علامه در کتاب تحرير دارد که ابتداءً از آن استفاده مي‌شود که در زمان مرحوم علامه، افرادي معاطات را مفيد ملکيت غير لازمه مي‌دانستند. شيخ عبارت علامه را بيان مي‌کند و بعداً يک قرينه‌اي از خود عبارت علامه می‌آورند که دلالت دارد بر اينکه مرادشان، همان اباحه مجرده است و مراد ملکيت نيست. در تطبيق عبارت علامه را توضيح می‌دهيم و مراد مرحوم شيخ را روشن می‌کنيم.

بعد از بيان اين مطالب شيخ مي‌فرمايد: مختار ما، نظر محقق ثاني است، معاطات مفيد ملکيت است. سه دليل براي اين نظريه بيان مي‌کنند و بعداً در آنها خدشه مي‌کنند سپس در همين خدشه‌ها، دوباره خدشه مي‌‌کنند و در نهايت بعد از يکي، دو صفحه، نظريه محقق ثاني را می‌پذیرند که معاطات مفيد اباحه تصرف نيست، بلکه معاطات مفيد ملکيت است. اما آن سه دلیل عبارتند از:

دليل اول: سيره. دو گونه سيره داريم؛ ۱. سيره عقلائيه ۲. سيره متشرعه - در اصول خوانده‌ايد بين اين دو فرق اساسي وجود دارد- مقصود شيخ از «سيره»، سيره متشرعه است، مي فرمايد: مردم متشرع، وقتي معامله معاطاتي انجام مي دهند، با آنچه به دست می‌آورند، برخورد ملکيت مي‌کنند، همانطور که به ملک خودشان را وصيت مي‌‌کنند، به مالي که در اثر معاطات بدست می‌آورند هم وصيت مي‌‌کنند. همانطور که ورثه از ملک آنها ارث مي‌برد، اگر ميت قبل از مردن، مالي را با معاطات بدست آورده باشد، ورثه متدين آن مال را جزء ترکه او قرار مي دهند، و به ارث مي‌برند.

دليل دوم: «عموم أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع» که دليل بسيار مهمی است. (آيه شريفه «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع» سه کلمه است که شايد بشود حدود ۵۰۰ صفحه پيرامون آن از کلمات فقها مطلب جمع کرد). مرحوم شيخ مي‌فرمايد: عموم اين آيه دلالت دارد بر اينکه معاطات مفيد ملکيت است. براي اينکه اين مدعا را اثبات کنند، بايد پنج مقدمه بيان کرد،

مقدمه اول: مراد از «احل» در آيه شريفه، حليت تکليفيه است، حليت تکليفي، يعني جائز است، مباح است.

مقدمه دوم: مراد از کلمه «بيع» در آيه، مبيع است، بيع يعني آن مبيعي که انسان به واسطه «بيع» بدست مي‌آورد.

مقدمه سوم: جمیع التصرفات را در تقدير می‌گيريم. وقتي مي‌گوييم خدا بیع یعنی مبیع را حلال کرد، مبیع را جایز کرد، چه چيزي از مبيع را جائز کرده است؟ بايد کلمه «جميع التصرفات»، در تقدير گرفته شود، یعنی جميع تصرفات در مبيع جايز است.

مقدمه چهارم: بين حليت جميع تصرفات و ملکيت، ملازمه شرعيه است، يعني هر جا گفتند جميع تصرفات در اين مال برای شما حلال است، معنايش اين است که شرعاً آن مال ملک شماست.

مقدمه پنجم: معاطات، مصداقی از بيع است.

اين پنج مقدمه را که کنار هم بگذاريم، معنايش اين است که با معاطات، جميع تصرفات حلال مي‌شود و گفتيم بين حليت جميع تصرفات و ملکيت، ملازمه شرعيه وجود دارد، پس مدعا ثابت می‌شود. مدعا این بود که: معاطات مفيد ملکيت است.

مناقشه در برخی مقدمات استدلال شیخ

مرحوم شيخ مي‌فرمايد: بعضي‌ها در مقدمه پنجم مناقشه کردند که قبول نداريم معاطات بيع باشد، مثلا ابن زهره در کتاب «غنيه» ادعاي اجماع کرده که معاطات بيع نيست، لذا اگر مقدمه پنجم خراب شود، ديگر اساس استدلال به اين آيه شريفه از بين مي‌رود.

مرحوم شيخ جواب مي‌دهند: اولاً این اشکال، مکابره است، وقتي به عرف مراجعه مي‌کنيم، عرف معاطات را بيع مي‌داند، لذا اينکه بگوييم معاطات بيع نيست، حرف زور و بلادليلي است و ثانيا عبارت ابن زهره که مي‌گويد: معاطات بيع نيست، مقصودش اين نيست که حقيقت بيع را ندارد، بلکه مقصودش اين است که بيع لازم نيست والاّ ابن زهره هم معاطات را بيع مي‌داند.

در مقابل استدلال شيخ، بعضي اشکال کردند که «حلّيت» مستفاد از «أحلّ»، تکليفيه نيست، بلکه مراد حليت وضعيه است، حليت وضعيه يعني صحت.

در رسائل فرق بين حکم تکليفي و حکم وضعي را چنین بیان کرده که حکم تکليفي آن است که دائر مدار ثواب و عقاب است اما حکم وضعي اينطور نيست، وقتی گفته می‌شود: اين نماز باطل است، یعنی حکم وضعي‌اش باطل است. بطلان يکي از احکام وضعيه است، يعني دوباره باید اعاده شود. مسئله ثواب و عقاب مطرح نيست. «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع»، يعني بيع صحيح است. شيخ مي‌فرمايد: اين فرمايش «محل تأمّلٍ» به دو دليل؛ دليل اول: در دنباله آيه آمده «حرّم الله الربا»، «حرّم» مسلماً حکم تکليفي است به قرينه مقابله، «أحل» بايد حکم تکليفي باشد. دلیل دوم: استعمال حليت در حليت وضعيه، خلاف ظاهر است. حليت ابتداءً باید در حليت تکليفيه استعمال شود، استعمالش در حليت وضعيه خلاف ظاهر است.

اين خلاصه استدلال به اين آيه شريفه بر اينکه معاطات مفيد ملکيت است، پنج مقدمه را بايد اثبات کنيم تا به اين نتيجه برسيم که معاطات مفيد ملکيت است.

«اذا عرفت ما ذکرنا»، «ما ذکرنا»، يعني اینکه محل نزاع در معاطاتي است که طرفين قصد تمليک دارند، «فالاقوال في المعاطاة علي ما يساعده ظواهر کلماتهم»، اقوال بنابر آنچه که از ظاهر کلمات استفاده مي‌‌‌شود «ستّة». «ما يساعده ظواهر»، معنايش اين است که تصريح به اين اقوال وجود ندارد، بلکه ظاهر عباراتشان دلالت دارد.

قول اول: «اللزوم مطلقا»، «مطلقا»، يعني چه دال بر تراضي، لفظ باشد چه لفظ نباشد. «کما هو ظاهرٌ عن المفيد»، شيخ مفيد «و يکفي في وجود القائل به، قول العلامه»، مرحوم شیخ «يکفي» را براي اين مي‌آورند که اگر کسي در عبارت شيخ مفيد خدشه کند که ظهور ندارد، از راه ديگري براي شما قائل مي‌آوريم. در وجود قائل به اين قول، قول علامه در تذکره کفايت مي‌کند، علامه فرموده: «الاشهر عندنا انّه لابد من الصيغه»، «عندنا»، یعنی «عند الاماميه»، مشهور این است که بيع نياز به صيغه دارد. در مقابل «اشهر» مشهور است، يعني مشهور مي‌گويند: بيع نياز به صيغه ندارد. اگر بيع نياز به صيغه نداشت يعني بيع بدون صيغه که معاطات است هم مفيد ملکيت لازمه است.

قول دوم: «واللزوم، اما بشرط کون الدال علي التراضي أو المعاملة لفظاً»، به شرطي که دال بر تراضي يا معامله لفظ باشد. «حُکي عن بعض معاصر الشهيد الثاني و بعض متأخر المحدثين»، مراد از «بعض»، مرحوم شيخ يوسف بحراني در کتاب «حدائق» است. به این نکته دقت فرماييد که چه فرقي بين دال علي التراضي يا دال علي المعامله وجود دارد؟ چرا «أو» در اينجا آورده شده است؟ «أو» براي اين است که در باب معاطات دو مبنا وجود دارد، يک مبنا اين است که در معاطات مطلق التراضي کافي است و موضوعي است که محقق معاطات است، مبناي دوم اين است که مجرد تراضي کافي نيست بايد قصد معامله هم باشد. با اين قول اشاره مي‌کند به اینکه اگر دال بر تراضي لفظ باشد يا دال بر قصد معامله لفظ باشد، اين معاطات مفيد ملکيت لازمه است. شيخ مي‌فرمايد: «لکن في عدّ هذا من الاقوال في المعاطاة تأمّلٌ واشکالٌ». وجه تأمل این است که اين نظريه اصلا ربطي به معاطات ندارد، بلکه مربوط به نزاعي ديگر است و آن نزاع اين است آيا در «بيع به صيغه»، صيغه خاص معتبر است يا مطلق اللفظ کفايت مي کند؟ نزاع در غير بيع معاطاتي است.

قول سوم: ملکيت غير لازمه است، «ذهب اليه المحقق الثاني» و نسبت داده به هر کسي که قائل به اباحه است. محقق ثانی فرمود: هر کس مي‌گويد: اباحه مرادش ملکيت جائزه است. «وفي النسبة ما عرفت». قبلا در این نسبت اشکال کرديم.

قول چهارم: «و عدم الملک»، ملک نباشد، «مع اباحة جميع التصرفات»، حتي تصرفات متوقف بر ملک، کما اينکه اين قول «ظاهر عبائر کثير»، ظاهر عبارتهاي زيادي است، بلکه «ذکر فی المسالک»، شهيد ثاني «أنّ کل من قال بالاباحة»، هر کسي که قائل به اباحه است، «يصوّغ»، يعني يجوّز «جميع التصرفات».

قول پنجم: اباحه است، اما اباحه تصرفاتي که متوقف بر ملک نباشد، «و اباحة ما لا يتوقف علي الملک وهو الظاهر من الکلام المتقدم عن حواشي الشهيد»، ظاهر از کلامي در حواشي شهيد بر قواعد که گذشت. «وهو المناسب لما حکينا عن الشيخ»، اين قول مناسب با آن نظريه اي است که از شيخ طوسي حکايت کرديم، «في اهداء الجارية من دون ايجاب و قبول»، اگر مولا جاريه‌اي را بدون ايجاب و قبول هديه معاطاتی کرد، گيرنده حق وطي او را ندارد. تصرف متوقف بر ملک در آن جائز نيست.

قول ششم: «والقول بعدم اباحة التصرف مطلقا»، معاطات يک بيع فاسد است، يک معامله فاسده است، اباحه مطلقا تصرف نمي‌‌‌آورد، «مطلقا»، يعني نه تصرفات متوقف بر ملک نه غير متوقف. «نُسِب الي ظاهر النهايه»، به مرحوم علامه در نهايه، «لکن ثبت رجوعه عنه في غيرها»، ولی رجوع علامه از اين قول، در غیر کتاب نهایه، یعنی«مختلف» روشن شده است.

«والمشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملک بالمعاطاة». مشهور مي‌گويند: معاطات مفيد ملک نيست، «بل لم نجد قائلاً به الي زمان المحقق الثاني الذي قال به»، تا زمان محقق ثاني که قائل به ملک شده، قائل نداريم. «ولن يقتصر علي ذلک»، محقق ثاني اکتفا نکرده «علي ذلک»، يعني بر مجرد ابراز نظريه خودش؛ بلکه «حتي نسبه الي الاصحاب»، گفته فقها هم همين نظريه را دارند و قائل به ملکیت شده‌اند.

«لم نجد» به قرینه عبارت «علي ما يساعده ظواهر کلماتهم»، یعنی کسي که تصريح کرده باشد را نیافتم، اما با قطع نظر از تصريح، از ظاهر بعضي عبارات مثل عبارت شیخ مفيد یا عبارت علامه ملکیت اعم از لزوم استفاده می‌شود. «نعم ربما يوهمه ظاهر عبارة التحرير». ظاهر عبارت تحرير، قول به ملک را اشعار دارد. مرحوم علامه در تحرير که قبل از محقق ثاني است، «حيث قال فيه: الاقوی انّ المعاطاة غير لازمة»، عبارت علامه را خوب دقت کنيد علامه فرموده «المعاطاة غير لازمةٍ؛ بل لکلّ منهما فسخ المعاوضه»، هر کدام مي‌توانند معاوضه را فسخ کنند. «ما دامت العين باقية». مادامي که عين مال باقي است، مي‌تواند رجوع کند و آن را بگيرد. «فإن تلفت»، اگر عين تلف شود «لزم»، اين معامله لازم می‌شود.

بعضي‌ها گفتند عبارت علامه بالاتر از اشعار است، حتي مي‌فرمايد: «المعاطاة غير لازمة»، غير لازمه يعني ملکيت هست، اما ملکيت غير لازمه، پس مرحوم علامه، معاطات را مفيد ملکيت مي داند. «انتهي» کلام علامه. «ولذا نسب ذلک اليه في المسالک»، قول به ملکيت نسبت داده شده «اليه»، به علامه در کتاب مسالک. شيخ انصاري مي‌فرمايند: مرحوم علامه بعد از اين، عبارتي دارد که قرينه مي‌شود بر اينکه مرادش ملکيت نيست، «لکن قوله» قول علامه بعد از اين عبارت که فرموده «ولا يحرم علي کلّ منهما الانتفاع بما قبض، بخلاف البيع الفاسد»، حرام نيست «علي کلّ منهما»، بر هر کدام يک از متعاطيين، انتفاع به آنچه که قبض مي‌کند، مي‌تواند انتفاع ببرد، «بخلاف البيع الفاسد» که انتفاع در آن حرام است، «ظاهرٌ في انّ مراده مجرد الانتفاع». ظهور در اين دارد که مراد علامه مجرد انتفاع است، نه ملکيت. اگر ملکيت باشد، در باب «بيع به صيغه»، هيچ فقيهي نمي‌گويد که بعد از اينکه بيع انجام شد، بر هيچکدام تصرف در آن مال و انتفاع به آن حرام است، گفتن چنين مطلبي در باب بيع، لغو است، چون معلوم است بيع موجب نقل و انتقال است، وقتي هم نقل و انتقال شد، معنايش اين است که مي‌تواند تصرف کند. در «بيع به صيغه» هيچ وقت گفته نمي شود: انتفاع بعد از بيع حرام نيست، اما اينکه علامه در اينجا گفته «ولا يحرم الانتفاع»، معنايش اين است که معاطات را مفيد ملکيت نمي‌داند، بلكه بگويد فقط انتفاع جاير است. انتفاع اعم از ملکيت است. انتفاع فرع ملکيت نيست، بلكه اعم است، در عاريه، عاريه‌گيرنده مي‌تواند استفاده ببرد، در حالي که مالک نيست. «إذ لا معنا لهذه العبارة‌ بعد الحکم بالملک»، بعد از حکم به ملک، ديگر اين عبارت معنايي ندارد. «و اما قوله والاقوي»، سوال پيش مي آيد پس چرا فرمود: اقوي اين است که معاطات غير لازم است، «فهو اشارة الي خلاف المفيد»، شيخ مفيد مخالفت کرده و سني‌ها هم مخالفت کردند و قائل به لزوم شدند. اين که مي‌گويد: «الاقوي أن المعاطاة غير لازمة»، درصدد رد كردن نظريه آنها است، نه اينکه بخواهد بگويد ملکيت هست، اما غير لازمه است.

اشكال مقدّر و جواب آن

ممكن است مستشکلي بگويد: در عبارت علامه سه کلمه وجود دارد كه با ملکيت سازگاري دارد، نه با اباحه. يکي کلمه «معاوضه» است معاوضه در جايي است که نقل و انتقال و تمليکي تحقق پيدا کرده باشد.

دوم کلمه «فسخ» است، در جايي که مالي از ملک بايع به ديگري منتقل شده باشد، بايع مي‌تواند فسخ کند، فسخ يعني اين مال را از ملک مشتري برگرداند به ملک خودش، اما جايي که اباحه تصرف است، فسخ معنا ندارد. ميوه را جلوي مهمان بگذاريد، با همين عملتان مباح کرديد که مهمان در اين ميوه تصرف کند، حالا اگر پشيمان شويد، ظرف ميوه را برمي‌داريد، آيا اينجا اطلاق مي‌کنند که شما فسخ کرديد؟ ‌

کلمه سوم، کلمه «لزوم» است، لزوم يکي از اقسام ملک است، «الملک امّا لازمٌ وامّا جائز». اين سه کلمه قرينه است بر اينکه مراد علامه ملکيت است.

مرحوم شيخ جواب مي‌دهند: اين سه کلمه در جايي که قصد تمليک هم باشد، صحيح است، جايي که قصد تمليک است مي‌شود گفت معاوضه، جايي که قصد تمليک است ولو تمليک هم محقق نشود مي‌شود گفت فسخ و همچنين مسئله لزوم، «واطلاق المعاوضه عليها»، جواب از اين اشکال مقدر است، اطلاق معاوضه بر معاطات «باعتبار ما قصده المتعاطيان»، که متعاطيان قصد تمليک کردند وهمچنين «اطلاق الفسخ علي الرد»، اينکه رد مي‌کند، بر آن اطلاق فسخ مي شود، چون علامه گفت: «لکلٍّ منهما، فسخٌ المعاوضه»، اين هم «بهذا الاعتبار ايضا»، يعني به اعتبار اينکه قصد تمليک وجود دارد «وکذا اللزوم»، لزوم هم به همين اعتبار است که قصد تمليک کردند. «ويؤيّد ما ذکرنا»، «ما ذکرنا»، يعني مراد علامه از اين عبارت، ملکيت نيست. مؤيد و بلكه «بل يدلّ»، بالاتر از مؤيد دليلي مي آورند، «انّ الظاهر من عبارة التحرير، في باب الهبه». علامه در کتاب تحرير در قسمت هبه فرموده: «توقفها علي الايجاب والقبول»، هبه متوقف بر ايجاب و قبول است. «ثمّ قال العلامه، وهل يستغني عن الايجاب والقبول في هدية الاطعمه»، آيا هديه طعام به ديگري، مستغني از ايجاب وقبول است، «الاقرب عدمه»، فرموده نه آنجا هم مستغني از ايجاب و قبول نيست.

«نعم يباح التصرف»، در هديه اطعمه، اگر ايجاب و قبول نباشد، فقط براي گيرنده اباحه تصرف ثابت است، آن هم «بشاهد الحال»، يعني به قرينه حاليه. طعامي که ممکن است دوساعت ديگر از بين برود را به ديگري مي دهد، قرينه مي‌شود بر اينکه مي‌تواند در آن تصرف کند. پس اينجا که ايجاب و قبول نيست، فرموده اباحه تصرف است. «انتهي» کلام علامه در تحرير «و صرّح بذلک»، بذلک يعني به توقف بر ايجاب و قبول در هديه. «فإذا» استدلال شيخ انصاري است. شيخ مي‌گويد: اگر در هبه يا هديه مي‌گويد تا ايجاب و قبول نيايد، ملکيت نمي‌آيد، در بيع به طريق اولي است. چرا؟ چون در نظر شارع بيع از اهميت خاصي برخوردار است، هبه و همچنين هديه سهل المؤنه هستند، از عقود جائزه هم هستند، اگر براي عقود جائزه گفته شود: تا ايجاب و قبول نيايد ملکيت نمي آيد، در بيع به طريق اولي، «فإذا لم يقل في الهبه بصحة المعاطاة»، اگر معاطات را در هبه جاري نداند، «فکيف يقول بها في البيع»، چگونه معاطات را در بيع صحيح بداند و بگويد مفيد ملکيت است.

«وذهب جماعةٌ تبعاً للمحقق ثاني، الي حصول الملک»، «وذهب»، در مقابل «والمشهور بين علمائنا» است. جماعتي گفته‌اند که معاطات مفيد ملکيت است، شيخ انصاري مي‌فرمايد: «ولا يخلوا عن قوّةٍ»، يک خط بکشيد و بنويسيد اين فتواي شيخ در باب معاطات است که معاطات را مفيد ملکيت مي‌داند. به سه دليل:

۱ـ «للسيرة المستمره علي المعاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملک في التصرف فيه»، سيره متشرعه بر اين است که با مال معاطاتي برخورد مي كنند، به نحو برخورد ملکي که در آن تصرف مي‌کنند، يعني همانطور که در ملک شخصي خودشان تصرف بيعي، تصرفي عتقي، تمام تصرفات را انجام مي‌دهند، با مالي که با معاطات هم مي‌گيرند، همان تصرفات را انجام مي‌دهند، «بالعتق والبيع والوطي والإيصاء»، به همين مالي که به معاطات خريدند، وصيت مي‌کنند، «و توريثه»، آن را به ارث مي برند «و غير ذلک من آثار الملک».

۲- «و يدلّ عليه ايضا، عموم قوله تعالي: و احل الله البيع»، عموم آيه دلالت دارد بر اينکه معاطات مفيد ملکيت است. بايد پنج مقدمه را کنار هم بگذاريم تا به اين نتيجه برسيم؛

مقدمه اول: «حيثُ انّه يدلّ علي الحلّية»، يعني «أحلّ» را به «احلّ تکليفي» معنا کنيم. حليت تکليفي يعني همان اباحه.

مقدم دوم: -شيخ به اين مقدمه تصريح نفرموده- بيع در آيه شريفه بايد به مبيع معنا شود.

مقدمه سوم: بين «احل» و بين «بيع» بايد تقديري گرفته شود. مبيع مباح است يعني چه؟ يعني جميع تصرفات. حليت جميع تصرفات مترتب بر بيع.

مقدمه چهارم: -مقدمه چهارم و پنجم را شيخ بيان نكرده است- بين حليت جميع تصرفات و بين ملکيت، ملازمه شرعيه وجود دارد.

مقدمه پنجم: معاطات را هم بيع مي دانيم.

«بل قد يقال»، «قد يقال» در مقابل مقدمه اولي است، مي‌گويد حليت را، حليت وضعيه معنا کنيم، «بأنّ الآيه، دالّةٌ عرفاً بالمطابقة علي صحة البيع، لا مجرد حکم تکليفي»، يعني «احل»، حليت وضعيه است، يعني صحت. «احل» اگر تکليفي گرفته شود، صحت بيع معاطاتي مدلول التزامي آيه مي‌شود. اگر وضعي گرفته شود، صحت بيع معاطاتي، مدلول مطابقي آيه شريفه مي‌شود. «لکنّه محل تأملٍ»، اين محل اشکال است. در وجه تأمل دو مطلب بيان شد، ۱. قرينه مقابله، دنباله آيه آمده «حرّم» كه تکليفي است، پس «أحل» هم بايد تکليفي باشد. ۲. استعمال «أحل» در حليت وضعيه، خلاف ظاهر است.
بعضي‌ها در مقدمه پنجم اشکال کردند، «وامّا منع صدق البيع عليه»، کسي بگويد: به معاطات، بيع نمي‌گويند، «فمکابرةٌ»، حرف زور و بلا دليلي است، عرف معاطات را بيع مي‌داند. و اينكه ابن زهره ادعاي اجماع کرده که معاطات بيع نيست «وأمّا دعوي الاجماع» در کلام بعضي از فقها «علي عدم کون المعاطاة بيعاً»، مثل ابن زهره در کتاب «غنيه»، مراد اين است كه بيع لازم نيست، نه اينکه حقيقت بيع را ندارد، «فمرادهم بالبيع المعاملة اللازمة التي هي احدي العقود». شاهدي هم مي آورند؛ «ولذا صرّح» خود ابن زهره در «غنيه»، «بکون الايجاب والقبول من شرائط صحة البيع»، ابن زهره گفته: ايجاب و قبول از شرائط صحت بيع است. محشين در اينکه اين مطلب چگونه شاهد شيخ مي‌شود، نزاع دارند، بعضي‌ها مثل مرحوم سيد در حاشيه و بعضي ديگر مي‌گويند: عبارتي که به عنوان شاهد آورده شده، شاهد بر عکس مراد شيخ است، نه شاهد بر مرادش، چون ابن زهره گفته: ايجاب و قبول از شرائط صحت بيع است، پس اگر هم گفته شود بيع براي صحيح وضع شده، براي اين است که معاطات بيع نيست. اما چيزي که به ذهن مي‌رسد و اشكال محشين هم دفع مي شود، اين است كه «من شرائط صحة البيع»، يعني «لا من شرائط حقيقة البيع»، اول کتاب البيع گذشت كه شرائط دو گونه است؛ شرط ماهيت بيع و شرط صحت بيع، شيخ انصاري منظورش همين است، مي‌گويد: ابن زهره ايجاب و قبول را از شرائط صحت قرار داده نه از شرائط ماهيت، پس در جايي که ايجاب و قبول نيست، ماهيت بيع و حقيقت بيع هست، «ولذا صرّح في الغنيه»، به اينکه ايجاب و قبول از شرائط صحت بيع است، نه از شرائط حقيقت بيع. ممكن است گفته شود، بر فرض از شرائط حقيقت بيع بشود يا از شرائط صحت بشود، اما وقتي صحيح نشد، بيع نيست، بيع فاسد را بزرگان بيع نمي‌دانند. شيخ انصاري مي‌‌گويد: «ودعوي انّ البيع الفاسد، عندهم ليس بيعا»، بگوييد بيع فاسد بيع نيست، «قد عرفت الحال فيها»، سابقاً گفتيم: الفاظ معاملات براي اعم وضع شده و فقها بيع فاسد را بيع مي‌دانند، مي‌‌گويند بيع هست، اما فاسد است.