چند جهت در این مباحثه بیان شده است:

جهت اولی در توضیح مورد بحث می‌باشد. مورد بحث این است که مشتری از فضول پولی به مالک داده است و در مقابل آن پول استفاده برده است آیا حقّ گرفتن آن پول را از فضول دارد یا نه؟ فضول ضامن می‌باشد یا نه؟

جهت دوم: اقوال در این مسأله می‌باشد. دو قول در این جا وجود دارد:

قول اول این است که مشتری حق رجوع به فضول را دارد و همین قول را مرحوم شیخ اختیار کرده است.

قول دوم این است که مشتری حق رجوع به فضول ندارد. این قول را صاحب ریاض و جماعتی از محققین اختیار کرده‌اند.

جهت سوم: ادله قول اول می‌باشد. دو دلیل برای این قول آورده شده است:

دلیل اول: قاعده المغرور یرجع إلی من غرّه می‌باشد. تقریب دلالت این قاعده این است: خالد که این شیر را خورده است به عنوان اینکه ملک خودش بوده خورده است. در واقع این شیر از خالد نبوده است، اینکه خالد این شیر را خورده چه کسی او را گول زده است؟ فضول او را گول زده است. در نتیجه خالد حق رجوع به زید فضول دارد.

دلیل دوم بر جواز رجوع: قاعده لا ضرر می‌باشد.

جهت چهارم: در دلیل بر قول دوم می‌باشد. کسانی که می‌گویند خالد حق رجوع به زید ندارد، یکی از ادله آنها این است که در مورد بحث خالد مغرور نبوده است.

جواب از این دلیل این است: کما ذکرنا خالد در خوردن دیگر مغرور بوده است.

دلیل دوم این است که قاعده غرور در بعضی از موارد دلالت بر ضمان دارد و لکن در بعض از موارد دلالت بر ضمان ندارد. ما نحن فیه از قبیل دوم می‌باشد و لذا صاحب ریاض گفته است در هر موردی که با قاعده غرور ضرر باشد دلالت بر رجوع دارد. هر موردی که با قاعده غرور ضرر نباشد دلالت بر رجوع به غارّ ندارد.

توضیح ذلک: تارة خالد که دویست تومان داده است ده من شیر خورده است کلّ مواردی که از این قبیل باشد، خالد مغرور می‌باشد و لکن خالد ضرر نکرده است، چون عوض دویست تومان به او رسیده است.

و أخری هم غرور است و هم ضرر. مثلاً خالد در این دو ماه از شیر گاو استفاده نکرده است. اگر خالد دویست تومان را از فضول نگیرد ضرر کرده است.

صاحب ریاض بر دلیل بر ضمان اشکال کرده است در صورتی که خالد مغرور باشد و لکن ضرری متوجه به او نباشد. غارّ که فضول است ضامن نمی‌باشد.

پس دلیل بر قول دوم این است که دلیل بر قول اول ناتمام بوده است.

در جهت پنجم دو مطلب بررسی می‌شود:

مطلب اول: اشکال صاحب جواهر بر صاحب ریاض می‌باشد. حاصل آن اشکال این است که مبنای قاعده غرور صاعده لا ضرر نمی‌باشد. دلیل بر جواز رجوع در قاعده غرور قاعده لا ضرر نمی‌باشد. پس اینکه مبنای قاعده غرور را صاحب ریاض قاعده لا ضرر قرار داده است ناتمام است.

این را مرحوم شیخ قبول ندارد، برای اینکه دو نکته است: تارة می‌گوییم مدرک جواز رجوع در قاعده غرور قاعده لا ضرر است. اگر صاحب ریاض این را گفته باشد، اشکال جواهر وارد است.

و أخری می‌گوییم مدرک و مبنای قاعده غرور اجماع است یا مدرک و مبنای قاعده غرور روایت است و لکن ادّعا می‌کنیم که مستفاد از اجماع و روایت جواز رجوع است در زمینه‌ای که ضرر می‌باشد.

مطلب دوم: مبنا و مدرک قاعده غرور به عقیده جواهر است. صاحب جواهر می‌فرماید: اینکه می‌گویند (المغرور یرجع علی من غرّه) به خاطر این است که سبب اقوی از مباشر می‌باشد لذا المغرور یرجع إلی من غرّه.

مثلاً عمرو را اکراه کرده است که کتاب خالد را بسوزاند کسی که مباشر سوختن کتاب است عمرو می‌باشد، کسی که سبب برای سوختن شده است زید است. در اینجا می‌گوییم السبب أقوی أم المباشر؟ اگر گفتیم السبب أقوی من المباشر تبعاً مباشر هیچ کاره است، آلت سوزاندن است، در نتیجه مباشر رجوع به سبب می‌کند، المغرور یرجع إلی من غرّه. مناط و مبنای این قاعده أقوائیّت سبب از مباشر است، ارتباطی به قاعده لا ضرر ندارد.

مطلب سوم در جهت پنجم اشکال مرحوم شیخ بر صاحب جواهر می‌باشد. مرحوم شیخ ادعا می‌کند که کلام جواهر ارتباطی به جواز رجوع مغرور به غارّ ندارد و الوجه فی ذلک در بعض از موارد تلف استناد به سبب داده می‌شودف اتلاف استناد به مباشر داده نمی‌شود. سبب اقوی باشد تلف استناد به سبب داده می‌شود، أقوی نباشد ایضاً استناد به سبب داده می‌شود. در بعض موارد اتلاف نسبت به سبب داده می‌شود و مباشر ضامن نمی‌باشد. سبب أقوی باشد یا نباشد. در بعض از موارد تلف به سبب استناد داده نمی‌شود یا به مباشر استناد داده می‌شود یا استناد آن به مباشر و سبب علی حدّ سواء می‌باشد. تبعاً در این مورد أفرض که سبب أقوی باشد ولی تلف استناد به سبب داده نمی‌شود لذا وجهی برای ضمان سبب نمی‌باشد. پس مشتری از فضول حق رجوع به فضول را دارد.

وأمّا الثاني (پولهایی که مشتری داده و در مقابل استفاده برده است)، وهو ما غرمه في مقابل النفع الواصل إليه من المنافع والنماء، ففي الرجوع بها خلاف، أقواها الرجوع؛ وفاقاً للمحكيّ عن المبسوط والمحقّق والعلاّمة في التجارة والشهيدين والمحقّق الثاني وغيرهم، وعن التنقيح: أنّ عليه الفتوى؛ لقاعدة الغرور المتّفق عليها ظاهراً في من قدّم مال الغير إلى غيره الجاهل فأكله.

ويؤيّده: قاعدة نفي الضرر؛ فإنّ تغريم من أقدم على إتلاف شي‌ء من دون عوض مغروراً من آخر بأنّ له ذلك مجّاناً، من دون الحكم برجوعه إلى من غرّه، في ذلك ضرر عظيم، ومجرّد رجوع عوضه إليه (مشتری) لا يدفع الضرر.

وكيف كان، فصدق الضرر وإضرار الغارّ به ممّا لا يخفى، خصوصاً في بعض الموارد.

فما في الرياض: من أنّه لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرر المفقود في المقام؛ لوصول العوض إلى المشتري، لا يخلو عن شي‌ء.

مضافاً إلى ما قيل عليه: من منع مدخليّة الضرر في قاعدة الغرور، بل هي (قاعده غرور) مبنيّة على قوّة السبب على المباشر.

لكنّه (ما قیل) لا يخلو من نظر؛ لأنّه إنّما يدّعي اختصاص دليل الغرور من النصوص الخاصّة والإجماع بصورة الضرر.