در این مباحثه هفت مطلب بیان شده است:

مطلب اول توضیح مرکز و مورد بحث می‌باشد. موضوعی که حکم آن بیان می‌شود این است: پول‌هایی که از مشتری از فضول گرفته شده است و این پول‌ها در مقابل عین بوده است این پول‌ها به بایع فضول داده نشده است. این پول‌ها دو قسم است:

قسم اول مقداری از این پول‌ها است که عوض مبیع بوده است.

و قسم دوم مقداری از این پول‌ها زائد بر ثمن مبیع بوده است.

و مورد بحث این قسم دوم می‌باشد. آیا این قسم دوم را مشتری از فضول حق رجوع به فضول دارد یا نه؟

مثلاً فرض کنید زید ماشین عمرو را به خالد به صد هزار تومان فروخته است. خالد پول را به فضول نداده است و لکن فیمت ماشین در وقت فروش دویست تومان بوده است. ماشین پیش خالد از بین رفته است. مالک ماشین از خالد دویست تومان گرفته است. تبعاً صد تومان از دویست تومان که عوض المسمّی بوده است، صد تومان دوم زائد بر مسمّی بوده است. مورد بحث این است: صد تومان دوم را که خالد به مالک داده است از زید فضول بگیرد یا نه؟ از این صد تومان دوم تعبیر می‌کنیم آنچه را که خالد زائد بر ثمن به مالک غرامت داده است.

مطلب دوم: حکم این صد تومان دوم است. دو نظریه در این رابطه وجود دارد:

نظریه اولی این است که این صد تومان دوم را خالد از فضول می‌گیرد، صد تومان اول را خالد از فضول نمی‌گیرد و همین نظریه را مرحوم شیخ انتخاب کرده است.

پس مرحوم شیخ دو مدّعا دارد:

مدعای اول این است که صد تومان عوض را نباید بگیرد چون خالد نسبت به این صد تومان مغرور نبوده است چون نسبت به این صد تومان صدق و کذب فروشنده اثری ندارد و خودش اقدام بر آن کرده است.

مدّعای دوم این است که آن صد هزار تومان دوم را که عمرو از خالد گرفته است خالد این صد هزار تومان را از زید می‌گیرد. دلیل آن این است که خالد نسبت به این صد تومان مغرور بوده است یا بگویید آنچه که موجب شده است که خالد صد تومان دوم را بدهد کذب فروشنده بوده است، پس چون که خالد نسبت به این صد تومان دوم مغرور شده است رجوع به زید فضول می‌کند.

مطلب سوم این است که نظریه دوم در این مسأله این است: خالد حقّ رجوع به زید ندارد. دلیل بر این نظریه این است: کما اینکه به قول شما خالد صد تومان اول را از زید نباید بگیرد چون اقدام کرده است، کذلک صد تومان دوم را خالد از زید نباید بگیرد چون خالد نسبت به صد تومان دوم اقدام کرده است. وقتی که ماشین را گرفته است مجانی نگرفته است، بلکه تن داده است که عوض او را بدهد. پس خالد اقدام بر ضمان کرده است لذا غرور نمی‌باشد.

مطلب چهارم جواب از مطلب سوم می‌باشد که این است: مرحوم شیخ در استدلالی که برای نظریه دوم شده است دو اشکال دارد:

اشکال اول این است که ضمان خالد صد تومان دوم را مستند و مسبّب از اقدام می‌باشد و لکن خالد اقدام بر ضمان صد تومان دوم نکرده است. دو حرف است:

حرف اول این است که ضمان خالد صد تومان دوم را مستند به اقدام بوده است برای اینکه ید خالد ید مجانی نبوده است، ید خالد ید امانی نبوده است برای اینکه خالد اقدام کرده است که خسارت ماشین در اموال او باشد، غاية الأمر خالد چه مقدار اقدام بر ضمان کرده است. تبعاً می‌گوییم خالد تن به صد هزار تومان داده است، خالد صد هزار تومان را عوض قرار داده است. آنچه را که خالد اقدام کرده است صد هزار تومان بوده است. این اقدام خالد را شارع امضاء نکرده است. اما گرفتن خالد ماشین را مستند به اقدام بوده است تبعاً قیمت واقعیه عوض می‌شود. فرض این است که قیمت واقعیه دویست تومان بوده است، لذا دویست تومان را ضامن است.

حرف دوم این است که خالد اقدام به صد تومان نکرده است در عین حال که صد تومان دوم را خالد باید بدهد ولی اقدام به دادن صد تومان دوم نکرده است چون از صد تومان دوم خبر نداشته است تا تن به دادن آن داده باشد. زید فضول نسبت به صد تومان دوم خالد را مغرور کرده است تبعاً مجال برای قاعده غرور باقی می‌ماند.

جواب دوم مرحوم شیخ این است که قاعده اقدام از ادله ضمان در مقبوض به عقد فاسد نمی‌باشد. یعنی اقدام دلیل برای اثبات ضمان نمی‌باشد. أفرض که خالد نسبت به صد تومان دوم اقدام کرده باشد، اقدام خالد موجب ضمان خالد نمی‌باشد. توضیح این مطلب در قاعده ما یضمن تقدّم الکلام که دلیل بر ضمان اجماع، قاعده ید و قاعده اقدام می‌باشد. اینکه قاعده اقدام به تنهایی دلیل بر ضمان باشد مورد اختلاف است.

مطلب پنجم این است که خالد ماشین را به صد تومان در اول ماه خریده است، در دهم ماه ماشین صد و بیست تومان شده است کل موردی که ید بوده و اقدام بر ضمان بوده است ید مجانی نبوده است، قاعده اقدام از متمّمات قاعده ید است.

وأمّا ما يغرمه بإزاء أجزائه التالفة، فالظاهر أنّ حكمه حكم المجموع في أنّه يرجع في الزائد على ما يقابل ذلك الجزء لا فيما يقابله على ما اخترناه ويجي‌ء على القول الآخر عدم الرجوع في تمام ما يغرمه.

وأمّا ما يغرمه بإزاء أوصافه، فإن كان ممّا لا يقسّط عليه الثمن كماعدا وصف الصحّة من الأوصاف التي يتفاوت بها القيمة، كما لو كان عبداً كاتباً فنسي الكتابة عند المشتري فرجع المالك عليه بالتفاوت فالظاهر رجوع المشتري على البائع؛ لأنّه (بایع) لم يُقدم على ضمان ذلك.

ثمّ إنّ ما ذكرنا كلّه من رجوع المشتري على البائع بما يغرمه إنّما هو إذا كان البيع المذكور صحيحاً من غير جهة كون البائع غير مالك، أمّا لو كان فاسداً من جهةٍ أُخرى