در ابتدای دلیل چهارم عرض شد: تارة در مورد بیع الفضول لنفسه مالک بودن ثمن را برای فضول انشاء می‌کند؛ و أخری بودن ثمن را برای خودش اجازه می‌کند. بر هر یک از این دو تقدیر محذور و تالی فاسدی ذکر شده بود اگر مالک بودن ثمن را برای خودش اجازه کرده است محذور و تالی فاسد آن این بود که مغایرت مجاز با منشأ لازم می‌آید و اگر مالک بودن ثمن برای فضول را اجازه کرده است محذور و تالی فساد آن این بود که بطلان بیع الفضول لنفسه لازم می‌آید و لذا در عبارات به چشم می‌خورد که محذورین لازم می‌آید.

مرحوم شیخ ابتداءً فرمود که ما می‌گوییم مالک بودن ثمن را برای خودش اجازه کرده است بنابراین فرض از محذورش اجوبه‌ای بیان شده پس معلوم شد که اختیار این قسم مشکله‌ای ندارد.

در مباحثه امروز قسم دیگر اختیار می‌شود و آن این است که مالک بودن ثمن برای فضول را اجازه کرده است محذور این قسم بطلان بیع الفضول لنفسه بود از این محذور دو جواب داده شده است. پس با توضیح ما ذکرنا عبارت مرحوم شیخ که می‌گوید (ربّما یلتزم بصحته للفضول) روشن شد.

جواب اول: پنج مثال بیان شده است که در تمام این امثله با اینکه حکم به صحّت علی خلاف القاعده بوده است مع ذلک نکته‌ای وجود دارد که به واسطه آن نکته تمام این مثالها صحیح می‌باشد.

مثال اول: مسأله (أعتق عبدک عنّی) می‌باشد. زید به واسطه افطار عمدی عتق رقبة بر او واجب شده داست. این زید به عمرو می‌گوید أعتق عبدک عنّی. عمرو عبد خودش را از طرف زید آزاد می‌کند. قاعده این است که این عتق باطل شد چون (لا عتق إلا فی ملک) داریم. این عبد که ملک عمرو نبوده است تبعاً باید باطل باشد و لکن نکته‌ای وجود دارد که به واسطه ان عتق از طرف زید صحیح می‌باشد. آن نکته این است که زید مسلمان است و می‌داند عبد مردم از طرف او آزاد نمی‌شود تبعاً از باب دلالت اقتضاء می‌گوییم مقصود زید از این کلام این بوده است که عبد خودت را تملیک به من بکن پس از آنکه ملک من شد از طرف من آزاد بکن. وقتی که عمرو به عبد خودش می‌گوید أنت حر این صیغه دو اثر داشته است. یک اثر آن این بوده است که تقاضای زید را اجابت کرده است، این عبد را تملیک به زید کرده است. لذا می‌گوییم این صیغه دلالت بر تملیک ضمنی دارد. اثر دوم این صیغه این است که این عبد آزاد شده است، حریّت محقق شده است. پس العتق صحیح.

مثال دوم این است: زید صد تومان پول به روحانی داده است و گفته است که به این پول من برای خودت مکاسب بخر. آن روحانی با پول زید برای خودش مکاسب خریده است. مقتضای قواعد ابن است که این بیع باطل باشد برای اینکه مبادله واقع نشده است. مع ذلک می‌گوییم صحیح است چون نکته‌ای دارد که به وسیله آن نکته این بیع صحیح شده است و آن نکته این است. زید مسلمان است می‌داند با پول او مکاسب ملک روحانی نمی‌شود از باب دلالت اقتضاء می‌گوییم مقصود زید این بوده است که روحانی پول زید را برای خودش تملک بکند پس از آنکه روحانی مالک آن پول شد از پول خودش برای خودش مکاسب بخرد. روحانی که (اشتریت) می‌گوید این صیغه دو اثر داشته است. یک اثر این است که تملّک پول کرده است اثر دوم این است که مکاسب برای خودش خریده است.

مثال سوم: زید مکاسبی دارد به عمرو می‌گوید این مکاسب را برای خودت بفروش و با پول آن مریض خودت را معالجه کن. عمرو مکاسب را می‌فروشد. فروش عمرو این مکاسب را علی القاعده باطل است. برای اینکه معاوضه محقق نشده است مع ذلک در این مورد می‌گوییم این فروش صحیح بوده است برای اینکه زید مسلمان است می‌داند که عمرو قدرت بر چنین معامله‌ای در دائره شرع ندارد تبعاً با این توجه معنای آن این است که من این مکاسب را به شما تملیک می‌کنم پس از اینکه مکاسب ملک شما شد مکاسب خودت را برای معالجه مریض بفروش. وقتی که عمرو می‌گوید (بعتک هذا الکتاب) این اجرای صیغه دو اثر داشته است: اثر اول آن قبول تملّک مکاسب از زید بوده است. اثر دوم آن فروش مکاسب به خالد بوده است پس البیع صحیح.

مثال چهارم این است که: زید مکاسب خالد را برای خودش به عمرو می‌فروشد. تبعاً زید مسلمان است می‌داند که با این کار ملکیّت حاصل نمی‌شود تا اینکه اگر این فروش صحیح شد مکاسب از ملک زید خارج بشود وقتی که خالد (أجزت) می‌گوید این (أجزت) دو اثر دارد: اثر اول آن این است که تملّک زید مکاسب را قبول کرده است. اثر دوم آن این است که بیع زید را اجازه کرده است. فکما اینکه در مثال اول و دوم و سوم اذن قبل از عقد معنای آن اجازه تملّک به مجاز بوده است کذلک همان اثر را اجازه دارد. اجازه لاحقه معنای آن صحّت بیع است. صحّت بیع معنای آن تملّک زید فضول مکاسب را می‌باشد. پس آن قبل از بیع فضول مکاسب را مالک شده است پس پول ملک زید فضول می‌باشد و بیع برای فضول صحیح می‌باشد.

مثال پنجم این است: زید صد تومان از خالد دزدیده است. زید با این صد تومان مکاسب عمرو را برای خودش می‌خرد. تبعاً این خرید باطل است برای اینکه مبادله واقع نشده است و لکن نکته‌ای وجود دارد که به واسطه آن این خرید برای زید صحیح می‌باشد و آن نکته این است که زید در وقت خرید قصد تملّک صد تومان را کرده است که پس از مالک شدن صد تومان از جیب زید خارج شده است خالد وقتی (أجزت) می‌گوید این (أجزت) دو اثر دارد یکی اینکه تملّک شمای زید این پول را قبول کردم. دوم اینکه بیع شما را اجازه کردم لذا این بیع صحیح می‌باشد.

دلیل دوم برای صحّت این بیع این است که در باب بیعه مبادلۀ مال به مال ضرورت دارد امّا اینکه شخص مالک مال باید باشد ضرورت ندارد. لذا مانعی ندارد که بیع الفضول لنفسه مبادله مال به مال باشد در حالی که ثمن از کیسه زید فضول خارج نشده باشد.

بعبارة أخری اینکه می‌گویید در مفهوم معاوضه جابجایی معتبر است دلیلی ندارید.

هذا، مع أنّه ربما يلتزم صحّة أن يكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ملكاً للفضولي، ذكره شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد، وتبعه غير واحد من أجلاّء تلامذته.

وذكر بعضهم في ذلك وجهين:

أحدهما: أنّ قضيّة بيع مال الغير عن نفسه والشراء بمال الغير لنفسه، جعل ذلك المال له (بایع) ضمناً، حتّى أنّه على فرض صحّة ذلك البيع أو الشراء تملّكه قبل آن انتقاله إلى غيره، ليكون انتقاله (مال) إليه (مشتری) عن ملكه (فضول)، نظير ما إذا قال: «أعتق عبدك عنّي» أو قال: «بع مالي عنك» أو «اشترِ لك بمالي كذا» فهو تمليك ضمنيّ حاصل ببيعه أو الشراء.

ونقول في المقام أيضاً: إذا أجاز المالك صحّ البيع أو الشراء، وصحّته (بیع و شراء) تتضمّن انتقاله (مال) إليه (فضول) حين البيع أو الشراء، فكما أنّ الإجازة المذكورة تصحّح البيع أو الشراء، كذلك تقضي بحصول الانتقال الذي يتضمّنه البيع الصحيح، فتلك الإجازة اللاحقة قائمة مقام الإذن السابق، قاضية بتمليكه (فضول) المبيع؛ ليقع البيع في ملكه (فضول)، ولا مانع منه.

الثاني: أنّه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكاً للعاقد في انتقال بدله (عوض) إليه (قابض)، بل يكفي أن يكون مأذوناً في بيعه لنفسه أو الشراء به (مال دیگری)، فلو قال: «بِع هذا لنفسك» أو «اشتر لك بهذا» ملك الثمن في الصورة الأُولى بانتقال المبيع عن مالكه إلى المشتري، وكذا ملك المثمن في الصورة الثانية، ويتفرّع عليه: أنّه لو اتّفق بعد ذلك فسخ المعاوضة رجع الملك إلى مالكه، دون العاقد.

أقول: وفي كلا الوجهين نظر:

أمّا الأوّل، فلأنّ صحّة الإذن في بيع المال لنفسه أو الشراء لنفسه ممنوعة، كما تقدّم في بعض فروع المعاطاة، مع أنّ قياس الإجازة على الإذن قياس مع الفارق؛ لأنّ الإذن في البيع يحتمل فيه أن يوجب من باب الاقتضاء تقدير الملك آناً ما قبل البيع، بخلاف الإجازة؛ فإنّها لا تتعلّق إلاّ بما وقع سابقاً، والمفروض أنّه لم يقع إلاّ مبادلة مال الغير بمال آخر.

نعم، لمّا بنى هو على ملكية ذلك المال عدواناً أو اعتقاداً قصد بالمعاوضة رجوع البدل إليه، فالإجازة من المالك إن رجعت إلى نفس المبادلة أفادت دخول البدل في ملك المجيز، وإن رجعت إلى المبادلة منضمّة إلى بناء العاقد على تملّك المال، فهي وإن أفادت دخول البدل في ملك العاقد، إلاّ أنّ مرجع هذا إلى إجازة ما بنى عليه العاقد من التملّك وإمضائه له؛ إذ بعد إمضائه يقع البيع في ملك العاقد فيملك البدل، إلاّ أنّ من المعلوم عدم الدليل على تأثير الإجازة في تأثير ذلك البناء في تحقّق متعلّقه شرعاً، بل الدليل على عدمه؛ لأنّ هذا ممّا لا يؤثّر فيه الإذن؛ لأنّ الإذن في التملّك لا يؤثر التملّك، فكيف إجازته؟