اشکال دیگری بر بیع فضول لنفسه شده است که این اشکال اختصاص دارد به موردی که اصیل عالم به قاصد بودن فروشنده می‌باشد. در این مورد اشکالی شده است و آن این است که: اگر بیع فضول لنفسه صحیح باشد لازم خواهد آمد که بیع بلا ثمن صحیح باشد با اینکه بیع بلا ثمن بالاتفاق باطل است، پس بیع فضول لنفسه باطل است. یقع الکلام فی جهات:

جهت اولی در توضیح مورد بحث با ذکر مثال می‌باشد. فرض این است که زید مکاسب خالد را دزدیده است، زید غاصب این مکاسب را برای خودش به عمرو می‌فروشد، عمرو مشتری که اصیل است یعنی فضول نمی‌باشد می‌داند که زید فروشنده مکاسب غاصب می‌باشد. در این فرض اشکالی به وجود می‌آید که بیع بلا ثمن است. در این مثال آنچه که عنوان شده بود کاملاً گنجانده شده است. در این مثال زید غاصب فضول بوده است و مکاسب را برای خودش فروخته است. در این مثال عمرو اصیل بوده است چون با پول خودش مکاسب خریده است. در این مثال عالم به غصبیّت بوده است چون می‌دانست که زید غاصب بوده است. در این مثال مالک مکاسب که خالد است اگر بیع مکاسب را برای خودش اجازه بکند و این بیع صحیح باشد لازم خواهد آمد که مالک یعنی خالد مکاسب خودش را بدون عوض و بلا ثمن فروخته باشد.

جهت دوم در توضیح این است که: چرا در این مورد بیع بلا ثمن بوده است. توضیح این معنا متوقّف است که توجّه به فرعی پیدا بکنیم و آن فرع این است در صورتی که مشتری با علم به غصبیّت چیزی را بخرد و مالک آن شیء آن بیع را رد بکند فقها فرموده‌اند مشتری حق گرفتن پولی که داده است از بایع ندارد. مثلاً فرض کنید زید که غاصب قالی خالد است قالی را غاصب به عمرو می‌فروشد. پس از این فروش خالد بیع قالی را اجازه می‌کند فتوا این است که عمرو پولی را که به زید فروشنده داده است حق گرفتن آن پول از زید فروشنده ندارد برای اینکه عمرو خریدار که عالم به غصبیّت بوده است زید را مسلّط بر پول خودش کرده است و این تسلیط مجانی بوده است. پس فتوا این است که مشتری در صورت علم به غصبیّت حق گرفتن پولی که به غاصب داده است ندارد.

این فرع دو مسأله برای ما ایجاد می‌کند:

مسأله اولی این است که معلوم می‌شود که غاصب قصد معاوضه را حقیقتاً نداشته است برای اینکه سیأتی در باب فسخ می‌گویند معنای فسخ این است که هر یک از عوضین به جای خودش برگردد. این معنا در ما نحن فیه تطبیق نشده است چون پس از ردّ خالد بیع زید را قالی به ملک خالد برگشته است، عوض قالی به ملک عمرو برنگشته است. پس گویا معاوضه قصد نشده است.

مسأله دوم این است که اگر خالد اجازه بکند بیع بلا ثمن به وجود می‌آید. فرض کنید زید قالی را در روز اول ماه به عمرو فروخته است. پول قالی چه وقت به زید داده شده است. روز اول ماه، زید چه وقت بر پول مالک مسلّط شده است؟ روز اول ماه، چه وقت پول مجاناً ملک زید شده است؟ روز اول ماه. پس این ده هزار تومان در روز اول ماه ملک زید شده است و لذا عند الردّ عمرو نمی‌تواند بگیرد. در این مثال خالد در روز پانزدهم ماه، بیع روز اول ماه را اجازه می‌کند. روز پانزدهم ماه که خالد بیع روز اول ماه را اجازه می‌کند ثمن قالی چه شده است؟ در روز اول ماه ده هزار تومان ملک زید شده است خالد که روز پانزدهم اجازه می‌کند چه چیز به خالد داده می‌شود؟ هیچ چیز به او داده نمی‌شود. پس خالد قالی خودش را بدون عوض فروخته است. پس این فتوایی که فقها داده‌اند این مشکله را در باب فضولی ایجاد می‌کند که یلزم بیع بلا ثمن که هو باطلٌ.

مرحوم شیخ در جهت سوم سه جواب از این اشکال می‌دهد:

جواب اول در رابطه با آن فرعی است که از فقها نقل شده است حاصل آن جواب این است که در آن فرع ما قبول نداریم که خریدار حق گرفتن پول از فروشنده غاصب نداشته است وهو اول الکلام.

جواب دوم ایضاً در رابطه با همان فرع است و آن جواب این است که ما قبول می‌کنیم که خریدار حقّ رجوع به غاصب ندارد و لکن فقط در مورد ردّ حق رجوع ندارد اما در مورد اجازه کی گفت حق رجوع ندارد؟ لذا اشکال وجود ندارد چون خریدار تسلیط علی تقدیر کرده است. تسلیط علی کل تقدیر نکرده است.

جواب سوم این است که ما حکم فقها را در آن فرع مطلقاً قبول می‌کنیم مع ذلک بیع بلا ثمن علی تقدیر لازم می‌آید و علی تقدیر آخر لازم نمی‌آید. سرّ آن این است که در مورد اجازه چندین قول است.

یک قول این است که اجازه ناقله می‌باشد.

قول دوم این است که اجازه کاشفه می‌باشد.

بر فرض اینکه اجازه ناقله باشد این اشکال وارد است برای اینکه بیع در روز پانزدهم صحیح شده است. در روز اول ماه پول تملیک به غاصب شده است لذا پولی نیست که به خالد داده بشود و بر فرض اینکه اجازه کاشفه باشد اشکال وارد نمی‌باشد. دادن عمرو پول خالد را به زید تسلیط عمرو زید را بر مال خالد بوده است. تسلیط بر مال مردم مملّک نمی‌باشد فعلیه اگر خالد اجازه کرده است بیع بلا ثمن لازم نخواهد آمد.

یک مسأله دیگری در بیع فضولی داریم و آن مسأله (من باع شیئاً ثم ملک ثم أجاز) می‌باشد. آیا این مسأله فضولی صحیح می‌باشد یا نه؟ و آیا ارتباطی با مورد بحث دارد یا نه؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند این ارتباطی با مورد بحث ندارد چون در مورد بحث سخن از وقوع بیع برای مالک می‌باشد و در این مسأله سخن از وقوع بیع برای فضول می‌باشد. فعلیه ارتباطی مسائل فضولی به این مسأله ندارد.

از ما ذکرنا روشن شد که صاحب ریاض و علامه ادّعای اجماع بر بطلان فضولی کرده‌اند این ادعای اجماع اگر مسائل فضولی باشد غلط است چون اجماع وجود ندارد و اگر مراد مسأله (من باع شیئاً ثمّ ملک ثمّ أجاز) باشد اشکالی ندارد و ضرری به مسأله محل بحث نمی‌زند.

ثمّ إنّ ممّا ذكرنا من أنّ نسبة ملك العوض حقيقة إنّما هو إلى مالك المعوّض، لكنّه بحسب بناء الطرفين على مالكية الغاصب للعوض منسوب إليه (غاصب) يظهر اندفاع إشكال آخر في صحّة البيع لنفسه، مختصٍّ بصورة علم المشتري، وهو (اشکال): أنّ المشتري الأصيل إذا كان عالماً بكون البائع لنفسه غاصباً فقد حكم الأصحاب على ما حكي عنهم بأنّ المالك لو ردّ (بیع فضولی را) فليس للمشتري الرجوع على البائع بالثمن، وهذا (حکم اصحاب) كاشف عن عدم تحقّق المعاوضة الحقيقية، وإلاّ (معاوضه حقیقیه بوده است) لكان ردّها (معاوضه) موجباً لرجوع كلِّ عوضٍ إلى مالكه، وحينئذٍ فإذا أجاز المالك لم يملك الثمن؛ لسبق اختصاص الغاصب به (ثمن)، فيكون البيع بلا ثمن.

ولعلّ هذا هو الوجه في إشكال العلاّمة في التذكرة، حيث قال بعد الإشكال في صحّة بيع الفضولي مع جهل المشتري ـ : إنّ الحكم في الغاصب مع علم المشتري أشكل، انتهى.

أقول: هذا الإشكال بناءً على تسليم ما نقل عن الأصحاب من أنّه ليس للمشتري استرداد الثمن مع ردّ المالك وبقائه (مالک)، وبعد تسليم أنّ الوجه في حكمهم ذلك هو مطلق التسليط على تقديري الردّ والإجازة، لا التسليط المراعى بعدم إجازة البيع إنّما يتوجّه على القول بالنقل، حيث إنّ تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل انتقاله (ثمن) إلى مالك المبيع بالإجازة، فلا يبقى مورد للإجازة.

وأمّا على القول بالكشف، فلا يتوجّه إشكال أصلاً؛ لأنّ الردّ كاشف عن كون تسليط المشتري تسليطاً له على مال نفسه، والإجازة كاشفة عن كونه تسليطاً له على ما يملكه غيره بالعقد السابق على التسليط الحاصل بالإقباض؛ ولذا لو لم يقبضه الثمن حتّى أجاز المالك أو ردّ، لم يكن للغاصب انتزاعه من يد المشتري أو المالك، وسيأتي في مسألة جواز تتبّع العقود للمالك تتمّة لذلك، فانتظر.

ثمّ اعلم: أنّ الكلام في صحّة بيع الفضولي لنفسه غاصباً كان أو غيره إنّما هو في وقوعه للمالك إذا أجاز، وهو الذي لم يفرّق المشهور بينه وبين الفضولي البائع للمالك، لا لنفسه.

وأمّا الكلام في صحّة بيع الفضولي ووقوعه لنفسه إذا صار مالكاً للمبيع وأجاز سواء باع لنفسه أو المالك فلا دخل له بما نحن فيه؛ لأنّ الكلام هنا (مسئله فضولی) في وقوع البيع للمالك، وهناك (اذا باع شیئا ثم ملک) في وقوعه للعاقد إذا ملك. ومن هنا يعلم: أنّ ما ذكره في الرياض من أنّ بيع الفضولي لنفسه باطل ونسب إلى التذكرة نفي الخلاف فيه في غير محلّه، إلاّ أن يريد ما ذكرناه، وهو خلاف ظاهر كلامه (صاحب ریاض).