در جواب از اشکال گذشته مرحوم شیخ می‌فرماید: در صورتی که فضول مال مردم را برای خودش خریده باشد اشکال وارد نمی‌باشد برای اینکه در این صورت آنچه که انشاء شده است اجازه داده شده است و انچه که مجاز بوده است منشیء بوده است پس در این صورت أیضا المجاز هو المنشأ و المنشأ هو المجاز.

توضیح این مطلب متوقف است بر روشن شدن سه مطلب:

مطلب اول این است که در بعض موارد شیئی برای شیء دیگر ثابت می‌شود ثبوت شیء دوم علتی دارد، جهتی دارد حیثیتی دارد که آن جهت علّت برای ثبوت شیء دوم برای شیء اول بوده است، آن شیء دوم حکمی از احکام باشد یا وصفی از اوصاف باشد مثلاً اگر در دلیل آمده است الماء المتغیر نجس در اینجا دو شیء وجود دارد: یکی آب و یکی نجاست که این شیء دوم که نجاست است برای شیء اول که آب است ثابت شده است. شیء دوم که نجاست است عارض بر شیء اول که آب است شده است تبعاً عروض شیء دوم بر شیء اول جهتی داشته است علّتی داشته است که آن علّت عبارت از تغیّر آب باشد که این تغیّر دخالت در عروض شیء دوم بر شیء اول داشته است در این مثال از تغیّر تعبیر می‌شود که حیثیت تعلیلیه می‌باشد. یعنی این تغیّر علّت شده است که شیء دوم بر شیء اول عارض بشود. هر موردی که آن جهت جهت تعلیلیّه باشد مرکز حکم خود آن ذات می‌باشد پس از آمدن حکم روی ذات با این جهت دیگر کاری نداریم آن جهت باشد حکم است نباشد حکم می‌باشد و لذا در مثال زال التغیّر من قبل نفسه أیضاً الماء نجس در بعض از موارد شیئی برای شیء دیگری ثابت است که ثبوت شیء دوم برای شیء اول جهتی داشته است که حکم در واقع بر آن جهت ثابت است لذا اگر آن جهت از بین برود آن شیء دوم هم از ذات منفکّ می‌شود مثلاً گفته است (قلّد زیداً لأنه مجتهد) اینجا ما دو شیء داریم یکی جواز تقلید و یکی زید. عروض جواز تقلید بر زید و ثبوت جواز تقلید از زید جهتی داشته است آن جهت این بوده است که زید مجتهد می‌باشد. در این مثال می‌گویند مجتهد بودن حیثیت تقییدیه است یعنی مجتهد بودن که حکم جواز تقلید برای زید ثابت کرده است خود مجتهد بودن موضوعیّت دارد و خود موضوع جواز تقلید است که این جواز تقلید که اسناد به زید داده می‌شود به خاطر مجتهد بودن او می‌باشد و إلا به حسب حقیقت این حکم برای مجتهد می‌باشد.

بنابراین اگر ملکه اجتهاد از زید گرفته شد جواز تقلید ندارد چون حیثیت تقییدیه بوده است و خود ذات به تنهایی موضوع برای حکم نبوده است بلکه حکم دائر مدار آن خصوصیّت و حیثیت است وجوداً و بقاء. پس (الثابت لشیء من جهة التقییدیه ثابت لنفس الجهة) مشخص شد.

مطلب دوم این است که در بحوث گذشته سه فرض داشتیم:

فرض اول این بود که فضول اعتقاد به ملکیّت داشته باشد.

فرض دوم این بود که فضول ادعای مالکیّت داشته باشد.

فرض سوم این بود که فضول نه اعتقاد ملکیّت و نه ادّعای ملکیّت دارد.

در این سه فرض در فرض اول و دوم توضیح دادیم که مفهوم معاوضه قصد شده است و گفتیم که در این دو فرض بیع صحیح است. در فرض سوم قائل شدیم که مفهوم معاوضه قصد نشده است و گفتیم که بیع محقق نشده است و فضولی در فرض سوم باطل می‌باشد. چون معاوضه محقق نشده است. نتیجه این می‌شود که در فضول مشتری ایضاً در موردی که مشتری فضول اعتقاد و ادعای ملکیّت دارد می‌گوییم صحیح است در غیر این دو فرض از محل بحث خارج می‌باشد و باطل می‌باشدچون معاوضه محقق نشده است.

مطلب سوم این است: در مثال گذشته زید با پول خالد مکاسب عمرو را برای خودش خریده است. در امثله متقدّمه زید در کلمه (تملّکت) یا کلمه (ملکت) یا گفتن عمرو به زید (بعتک) کل این کلمات ظهور در نسبت ملکیت کتاب به زید دارد. مورد بحث این است زید دو حیثیّت دارد یک حیثیّت این است اینکه کتاب اسناد به زید داده شده است نسبت به زید داده شده است تملیک این کتاب به زید من حیث أنّه زید بوده است یا اینکه نسبت کتاب به زید من حیث أنه مالک بوده است پس در اینجا ابتداءً این باید مشخص بشود که تملیک کتاب به این ذات خارجی به چه حیثی بوده است؟

تبعاً جواب این سؤال این است که نسبت ملکیّت کتاب به زید من حیث اینکه مالک صد تومان بوده است می‌باشد تبعاً اینجا سؤال دومی مطرح می‌شود و آن این است حیثیّت مالک صد تومان بودن آیا حیثیّت تعلیلیّه می‌باشد یا حیثیّت تقلیدیّه می‌باشد.

مرحوم شیخ می‌فرماید که حیثیّت تقییدیّه است اگر إنه مالک حیثیّت تقییدیّه شد تبعاً احکام حیثیّت تقییدیه را مترتب بکنید الثابت للشیء من حیثیّه تقییدیّه ثابت لنفس القید.

معنای آن این می‌شود کتابی که ملکیّت آن نسبت به زید داده شده است به خاطر اینکه مالک بوده است این نسبت برای خود مالک ثابت است پس در واقع آنچه که انشاء شده است ملکیّت کتاب برای مالک بوده است پس منشأ ملکیّت کتاب برای مالک صد تومان است غاية الأمر چون که زید اعتقاد به ملکیّت صد تومان داشته است یا ادّعای ملکیّت صد تومان را کرده است ملکیّت نسبت به زید من حیث أنّه مالک داده شده است اما آنچه که انشاء شده است تملیک کتاب به مالک صد تومان انشاء شده است منشأ شما عمرو ملکیّت کتاب را برای مالک صد تومان انشاء کرده است خالد که در واقع مالک صد تومان بوده است (أجزت) گفته است. ملاحظه بفرمایید که مجاز چیست و منشأ چه بوده است. منشأ بودن کتاب برای مالک که در واقع خالد است بوده است و مجاز بودن کتاب برای خالد است فالمنشأ هو المجاز بوده است و المجاز هو المنشأ بوده است پس تغایری بین مجاز و منشأ نبوده است.

پس اشکالی که شده که در فضول مشتری تغایر موجود است ناتمام بوده است.

فالأنسب في التفصّي (از اشکال) أن يقال: إنّ نسبة الملك إلى الفضولي العاقد لنفسه في قوله: «تملّكت منك»، أو قول غيره له: «ملّكتك» ليس من حيث هو، بل من حيث جعل نفسه مالكاً للثمن اعتقاداً أو عدواناً؛ ولذا لو عقد لنفسه من دون البناء على مالكيّته (نفسه) للثمن التزمنا بلغويّته (عقد)؛ ضرورة عدم تحقّق مفهوم المبادلة بتملّك شخص المال بإزاء مال غيره، فالمبادلة الحقيقية من العاقد لنفسه لا يكون إلاّ إذا كان (عاقد) مالكاً حقيقياً أو ادّعائياً، فلو لم يكن أحدهما وعقد لنفسه لم يتحقّق المعاوضة والمبادلة حقيقة، فإذا قال الفضولي الغاصب المشتري لنفسه: «تملّكت منك كذا بكذا» فالمنسوب إليه التملّك إنّما هو المتكلّم لا من حيث هو (مالک)، بل من حيث عدّ نفسه مالكاً اعتقاداً أو عدواناً، وحيث إنّ الثابت للشي‌ء من حيثية تقييدية ثابت لنفس تلك الحيثية، فالمسند إليه التملّك حقيقة هو (مسند الیه) المالك للثمن، إلاّ أنّ الفضولي لمّا بنى على أنّه المالك المسلّط على الثمن أسند ملك المثمن الذي هو بدل الثمن إلى نفسه، فالإجازة الحاصلة من المالك متعلّقة بإنشاء الفضولي وهو التملّك المسند إلى مالك الثمن، وهو حقيقة نفس المجيز، فيلزم من ذلك انتقال المثمن إليه.