مؤید چهارم صحیحه حلبی می‌باشد، مضمون آن این است که زید پارچه‌ای را از عمرو خریده است و هیچ شرطی و جعل خیاری در عقد نشده است بعد از آنکه زید پارچه را به منزل آورده است از خرید آن پشیمان کرده است، به فروشنده مراجعه می‌کند از فروشنده تقاضای اقاله می‌کند، فروشنده در جواب می‌گوید اگر مقداری از ثمن را کسر بکنید من بیع را اقاله می‌کنم.

در این فرض این اقاله باطل است معنای بطلان این است که پارچه در ملک زید خریدار باقی است و ثمن در ملک فروشنده باقی است. پس از اقاله به نقصان عمرو فروشنده پارچه را که از زید گرفته است به خالد به صد و ده تومان می‌فروشد، امام (علیه السلام) می‌فرماید: این ده تومان اضافه را عمرو به زید مشتری اول باید بدهد این مضمون صحیحه حلبی می‌باشد.

مورد استشهاد برگرداندن ده تومان است تبعاً از ما ذکرنا روشن شد که پارچه در این مثال ملک عمرو نبوده است چون اقاله باطل بوده است و پارچه در ملک زید باقی بوده است.

بناء علی هذا عمرو پارچه زید را به خالد فضولتاً فروخته است اگر ما قائل شدیم که بیع فضولی باطل صحیح می‌باشد حکم به ردّ ده تومان به زید علی القاعده است و اگر ما قائل شدیم که بیع فضولی باطل می‌باشد حکم به برگرداندن ده تومان به زید بلا وجه است و چون که امام (علیه السلام) حکم به دادن ده تومان به زید کرده است پس معلوم می‌شود که بیع فضولی صحیح بوده است فإذن صحّت بیع فضولی در این مورد مؤیّد ما ذکرنا است که بیع فضولی علی نحو کلّی صحیح می‌باشد.

مؤیّد پنجم موثّقه عبدالله است مضمون این روایت این است که از امام (علیه السلام) سؤال شده است که شغل عمرو سمساری و دلالی است اجناس را برای مردم می‌خرد در مقابل آن خرید پول می‌گیرد. مورد سؤال این است که زید به عمرو سمسار صد هزار تومان پول داده است و گفته است که پنج عدد قالی بخر هر یک از این قالی‌ها را که من خواستم قبول می‌کنم و هر کدام را که نخواستم ردّ می‌کنم. سؤال این است که عمرو سمسار می‌رود پنج عدد قالی می‌خرد پس از خرید زید بعضی از آن قالی‌ها را می‌پسندد و قبول می‌کند، بعضی از قالی‌ها را نمی‌پسندد و ردّ می‌کند. سؤال این است آیا چنین معامله‌ای صحیح است یا نه؟

امام (علیه السلام) می‌فرماید: این معامله صحیح می‌باشد. نحوه دلالت این روایت این است که مورد سؤال سه احتمال دارد، بنا بر دو احتمال روایت ارتباطی به فضولی ندارد. بنا بر یک احتمال روایت ارتباط به بیع فضولی دارد.

توضیح ذلک: احتمال اول این است که زید صد هزار تومان را به عمرو سمسار قرض داده است و عمرو برای خودش پنج قالی خریده است پس از خرید زید هر یک از قالی‌های عمرو را که بپسندد می‌خرد. بنابراین احتمال این روایت ارتباطی به بیع فضولی ندارد برای اینکه عمرو برای خودش قالی‌ها را خریده است.

غاية الأمر این احتمال یک اشکالی دارد و آن اشکال این است که در این روایت دارد که سمسار (یشتری بالأجر) معنای این کلمه این است که سمسار برای خودش نمی‌خرد بلکه برای صاحب پول می‌خرد، غاية الأمر برای این خرید خودش اجرت گرفته است، پس اینکه می‌گویید سمسار برای خودش خریده است با ظاهر کلمه (یشتری بالأجر) سازگار نمی‌باشد. پس این احتمال اول باطل است.

مرحوم شیخ از این احتمال جواب می‌دهد، حاصل آن جواب این است کلمه (یشتری بالأجر) شغل و حرفه عمرو را بیان کرده است که برای مردم خرید می‌کند در مقابل زحمت خرید اجرت می‌گیرد. این واقعیّت منافات ندارد که عمرو برای کسی مجانی بخرد.

بناء علی هذا اینکه عمرو در این معامله قالی اجرت گرفته بشود از روایت استفاده نمی‌شود از روایت فقط شغل عمرو استفاده می‌شود لذا مانعی ندارد که سمسار قالی را برای خودش خریده باشد فعلیه احتمال اول صحیح است ارتباطی به مورد بحث ندارد.

احتمال دوم این است که عمرو سمسار پس از گرفتن پول زید برای زید پنج قالی از خالد خریده است. عمرو با خالد چنین گفته است که من پنج قالی از شما برای زید می‌خرم و برای زید جعل خیار می‌کنم که هر یک از این قالی‌ها را که میل داشت به شما برگرداند. خالد این شرط را قبول کرده است. امام (علیه السلام) می‌فرماید این بیع مانعی ندارد.

بنابراین احتمال موثقه عبدالله ارتباطی به بیع فضولی ندارد برای اینکه عمرو با پول زید برای زید با اجازه زید قالی خریده است.

احتمال سوم این است که عمرو قالی‌های خالد را برای زید بدون اذن زید و فضولتاً خریده است پس از این بیع فضولی عمرو به زید می‌گوید من پنج قالی فضولتاً برای شما خریده‌ام عمرو می‌گوید این سه قالی را قبول دارم این دو قالی را قبول ندارم. امام (علیه السلام) می‌فرماید این بیع مانعی ندارد.

بنابراین احتمال سوم این روایت در مورد خودش دلالت بر صحّت بیع فضولی دارد.

مؤیّد ششم روایاتی است که در مورد نکاح عبد وارد شده است. مضمون این روایات کما ذکرنا سابقاً این است در هر موردی که نکاح عبد معصیت خدا بوده است باطل است و در هر موردی که معصیت سیّد بوده است صحیح است. از این روایت ضابط کلّی استفاده می‌شود که هر موردی عدم رضایت تبدیل به رضایت بشود صحیح است. بیع فضولی از این قسم می‌باشد.

وممّا يؤيّد المطلب أيضاً: صحيحة الحلبي عن الرجل يشتري ثوباً ولم يشترط على صاحبه (ثوب) شيئاً، فكرهه (ثوب) ثمّ ردّه (ثوب) على صاحبه، فأبى (بایع) أن يقبله إلاّ بوضيعة (نقصان)، قال: لا يصلح له (بایع) أن يأخذ بوضيعة، فإن جهل فأخذه (ثوب) فباعه (ثوب را به دیگری) بأكثر من ثمنه، ردّ على صاحبه الأوّل ما زاد»؛ فإنّ الحكم بردّ ما زاد لا ينطبق بظاهره إلاّ على صحّة بيع الفضولي لنفسه.

ويمكن التأييد له (صحت بیع فضولی) أيضاً ـ : بموثّقة عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام: «عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه (سمسار) الوَرِق، فيشترط عليه (سمسار) أنّك تأتي بما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثمّ يأتي بالمتاع، فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت. قال: لا بأس.. الخبر».

بناء على أنّ الاشتراء من السمسار يحتمل أن يكون لنفسه، ليكون الوَرِق عليه (سمسار) قرضاً فيبيع على صاحب الوَرِق ما رضيه من الأمتعة، ويوفّيه دينه.

ولا ينافي هذا الاحتمال فرض السمسار في الرواية ممّن يشتري بالأجر؛ لأنّ توصيفه بذلك باعتبار أصل حرفته وشغله (سمسار)، لا بملاحظة هذه القضيّة الشخصيّة.

ويحتمل أن يكون لصاحب الوَرِق بإذنه (صاحب الورق) مع جعل خيار له (صاحب الورق) على بائع الأمتعة، فيلتزم بالبيع فيما رضي ويفسخه (بیع را) فيما كره.

ويحتمل أن يكون فضوليّاً عن صاحب الوَرِق، فيتخيّر ما يريد ويردّ ما يكره.

وليس في مورد الرواية ظهور في إذن صاحب الوَرِق للسمسار على وجه ينافي كونه (سمسار) فضوليّاً، كما لا يخفى، فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه، وحكم الإمام عليه‌السلام بعدم البأس من دون استفصال عن المحتملات أفاد ثبوت الحكم على جميع الاحتمالات.

وربما يؤيَّد المطلب بالأخبار الدالّة على عدم فساد نكاح العبد بدون إذن مولاه، معلّلاً بأنّه لم يعصِ الله وإنّما عصى سيّده.

وحاصله: أنّ المانع من صحّة العقد إذا كان لا يرجى زواله فهو الموجب لوقوع العقد باطلاً، وهو عصيان الله تعالى، وأمّا المانع الذي يرجى زواله كعصيان السيّد فبزواله يصحّ العقد، ورضا المالك من هذا القبيل، فإنّه لا يرضى أوّلاً ويرضى ثانياً، بخلاف سخط الله عزّ وجلّ بفعلٍ؛ فإنّه يستحيل رضاه (خداوند).

هذا غاية ما يمكن أن يحتجّ ويستشهد به للقول بالصحّة، وبعضها وإن كان ممّا يمكن الخدشة فيه، إلاّ أنّ في بعضها الآخر غنى وكفاية.