نظریه دوم در بیع فضولی این است که بیع فضولی باطل می‌باشد. جمله‌ای از محققین مثل فخر المحققین و محقق اردبیلی و سید داماد و صاحب حدائق این نظریه را قائل شده‌اند. این محققین برای اثبات بطلان بیع فضولی به ادله اربعه یعنی کتاب و سنت و اجماع و حکم عقل استدلال کرده‌اند. فیقع البحث فی الأدلة الأربعة.
مرحله اولی در استدلال به قرآن برای بطلان بیع فضولی و جواب از آن استدلال می‌باشد.
آیه مبارکه (لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض). به این آیه به دو نحو استدلال شده است:
نحوه اول این است که جمله استثنائیه که کلمه (إلا أن تکون) می‌باشد. استثناء دلالت بر حصر دارد یعنی جواز اکل منحصر به این است که تجارت ناشی از تراضی باشد. مفهوم آن این است در صورتی که تراضی باشد و تجارت نباشد یا تجارت باشد ناشی از تراضی نباشد در این دو فرض جواز اکل وجود ندارد.
لاشکّ به اینکه بیع فضولی از قبیل دوم است برای اینکه تجارتی که ناشی از تراضی نباشد دو فرد دارد: یکی اینکه تجارت باشد ولی تا قیامت مالک راضی نشود. دوم اینکه تجارت باشد رضای مالک متأخر از تجارت باشد. پس جمله استثنائیه دلالت دارد که بیع فضولی باطل است.
نحوه دوم دلالت این آیه به مفهوم وصف می‌باشد که از استدلال به نحوه دوم در کتاب تعبیر به سیاق تحدید شده است. مراد این است که کلمه تجارت موصوف شده است، کلمه تجارت مقید شده است، هر کلامی که مقید باشد محدود است، حد دارد، تجارت عن تراض حد دارد، در مقابل مطلق تجارت که حد ندارد. پس مراد از کلمه تجارت سیاق التحدید استدلال به مفهوم وصف است که کلمه تجارت مقید به کلمه عن تراض شده است و جمله وصفیه که دلالت بر مفهوم دارد پس تجارتی که ناشی از تراضی نباشد باطل است و بیع فضولی تجارتی است که ناشی از تراض نمی‌باشد.
مرحوم شیخ بر هر یک از این دو نحوه استدلال اشکال دارد:
اما استدلال به نحو اول، اشکال آن این است که شما در مورد بحث یک صغرایی دارید که عبارت از این است که استثنای تجارة عن تراض از (لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل) استثنای منقطع است، استثنای متصل نمی‌باشد چون در استثنای متصل باید یکی از افراد مستثنی منه حکم آن را نداشته باشد که اخراج حکمی می‌باشد. استثنای منقطع این است که مستثنی موضوعاً از مصادیق مستثنی منه نمی‌باشد و ما نحن فیه استثنای منقطع است چون تجارت عن تراض از مصادیق باطل نمی‌باشد خروج موضوعی دارد.
و یک کبری کلی داریم که هر استثنایی که منقطع باشد دلالت بر حصر ندارد.
این کبری به ضمیمه صغری نتیجه این می‌شود که جمله استثنائیه در آیه مبارکه دلالت بر حصر ندارد.
مرحوم شیخ می‌فرمایند این آیه مبارکه به نحوه دوم ایضاً دلالت بر بطلان بیع فضولی ندارد برای اینکه استدلال به این آیه به نحوه دوم چهار اشکال دارد:
اشکال اول این است که جمله وصفیه مفهوم ندارد.
اشکال دوم این است لو فرض که جمله وصفیه دلالت بر مفهوم بکند در موردی است که وصف وارد مورد غالب نباشد. ۹۹% معاملاتی که انجام می‌شود با رضایت طرفین انجام می‌شود لذا قید عن تراض قید مورد غالب است دلالت بر مفهوم ندارد.
اشکال سوم این است که کلمه (عن تراض) ظهور در اینکه وصف برای تجارت باشد یا قید برای تجارت باشد ندارد. بیان ذلک کلمه تجارت در این آیه اختلاف قرائتی دارد. جمله‌ای از قراء مثل قراء کوفی کلمه تجارت را به نصب قرائت کرده‌اند بقیه قراء کلمه تجارت را به رفع قرائت کرده‌اند.
کلمه تجارت اگر مرفوع باشد دو راه ادبی دارد:
راه اولش این است که کان تامه باشد و کلمه تجارت فاعل برای آن باشد و کلمه عن تراض وصف و قید برای تجارت می‌باشد و آیه جمله وصفیه می‌باشد.
راه دوم این است که (تکون) ناقصه باشد، کلمه تجارت اسم کان باشد و کلمه (عن تراض) را خبر برای کان بگیریم. و لکن این احتمال بعید است چون مناسب این است که اسم کان با (ال) ذکر بشود.
پس رفع تجارت ممکن است ولی خلاف ظاهر است.
و اما اگر ما استناد به قرائت کوفیون کردیم که منصوب بخوانیم بنابراین کلمه (تجارت) خبر (کان) می‌باشد. تبعاً اسم (تکون) در تقدیر است کلمه (عن تراض) خبر دوم برای (کان) می‌باشد و قید برای تجارت نمی‌باشد. پس تجارت و تراضی سبب برای حلیّت می‌باشد نه تجارت ناشی از تراضی که در بیع فضولی وجود ندارد. در نتیجه کلمه (عن تراض) وصف برای (تجارت) نمی‌باشد.
اینکه کلمه (عن تراض) خبر دوم باشد یک مؤیدی دارد و آن این است: صاحب مجمع البیان در تفسیر ادّعا کرده است که مراد از کلمه (عن تراض) اسقاط الخیار فعلاً یا قولاً می‌باشد و این که مراد از (تراض) این معنا باشد با خبر بعد از خبر تطبیق می‌کند برای اینکه اگر (عن تراض) وصف باشد امکان ندارد که اسقاط الخیار مقارن با عقد باشد به این معنا که مقارن با عقد اسقاط معنای تصرف باشد یا مقارن با عقد (اخترت البیع) باشد.
توضیح ذلک: در بیع دو جور رضایت است:
نحوه اول این است که وقتی مکاسب فروخته می‌شود این فروش با رضایت طرفین انجام بگیرد. بنا بر فرمایش صاحب تفسیر مراد از کلمه (عن تراض) رضایت از طرفین نمی‌باشد.
نحوه دوم این است بعد از آنکه واقع شده است مشتری در مکاسب تصرف می‌کند، با این تصرف خودش همه خیارات را ساقط می‌کند یا اینکه نیم ساعت بعد از عقد مشتری (اخترت البیع) می‌گوید بعد از اختیار بیع معنای آن این است که همه خیارات را اسقاط کردم.
صاحب تفسیر ادعا می‌کند که کلمه (عن تراض) عند الامامیه و الشافعیه به معنای دوم است. رضایت به معنای دوم با خبر بعد از خبر سازگار است چون یعنی سبب عقد تجارت و رضایت می‌باشد. اما اگر کلمه (عن تراض) را وصف گرفتید معنای دوم امکان ندارد.
اشکال چهارم این است لو فرض که جمله وصفیه مفهوم داشته است، لو فرض که قید مورد غالب نباشد، لو فرض که کلمه (عن تراض) وصف برای تجارت باشد مع ذلک اشکال این است که مفاد آیه کاملاً بر بیع فضولی تطبیق می‌کند برای اینکه مخاطب به این آیه صاحبان املاک می‌باشند، صاحب مکاسب أکل به باطل نکند، صاحب زمین أکل به باطل نکند. در باب فضولی مکاسب برای زید فضولتاً در اول ماه خریده شده است، زید در آخر ماه اجازه کرده است، بیع فضولی صحیح است زید آخر ماه مالک مکاسب می‌شود وقتی که زید عنوان مالک بر او صادق است بعد از آمدن اجازه است که بعد از آمدن اجازه هم تجارت است و هم رضایت.
فعلیه بر بیع فضولی تجارة عن تراض صادق است.
