کلام در بررسی فرمایش صاحب مقابیس بود، در دو مرحله بحث قرار می‌گیرد.

مرحلۀ اولی قسمت اول فرمایش صاحب مقابیس است که در مواردی که مبیع و ثمن یا أحدهما کلّی باشند. در اینجا ایشان دو فرمایش دارند:

حرف اول مدعای صاحب مقابیس است که می‌گوید در این موارد تعیین بایع یا مشتری ضرورت دارد، که این کلام را مرحوم شیخ انصاری نیز قبول دارند.

حرف دوم ایشان از قسمت اول دلیل ایشان بر مدّعا می‌باشد که مرحوم شیخ قبول ندارند. دلیل ایشان بر لزوم تعیین بایع این بود که اگر بایع تعیین نشود بیع می‌باشد و لکن بیع مبهم است، معاوضه می‌باشد و لکن دلیل بر صحّت آن نداریم، بیع می‌باشد و لکن بقاء المملوک بلا مالک لازم می‌آید.

مرحوم شیخ در حرف دوم از قسمت اول کلام صاحب مقابیس دو مطلب دارد:

مطلب اول این است که دلیل صاحب مقابیس ناتمام است، برای اینکه اگر فرض کردیم کلّی بدون اضافۀ به ذمّۀ کسی مملوک می‌باشد و مالکی دارد، بنابراین وجهی برای تعیین مالک نمی‌باشد، برای اینکه مفهوم معاوضه جابجا شدن است، یعنی ثمن جای مثمن بنشیند و مثمن جای ثمن بنشیند که با این جانشینی هر یک عوض از دیگری می‌باشد و معاوضه محقّق می‌شود.

مثلاً اگر گندم از کیسه زید خارج شده است، وقتی صد تومان عوض گندم باشد صد تومان داخل کیسۀ زید می‌شود و جانشین گندم می‌گردد، صد تومان از جایی که گندم خارج شده است داخل می‌شود و بالعکس. گندم جایی می‌رود که صد تومان از آنجا خارج شده است. این واقعیّت معاوضه است.

اگر در این موارد معاوضه محقق شده است معنای آن جانشینی أحد العوضین از دیگری می‌باشد که به دلالت التزامیه عقلیّه دلالت می‌کند که بایع کسی است که پول داخل جیب او شده است، لذا بایع مشخص و معیّن است.

بناء علی هذا شناخت بایع هیچ دخالتی در تحقّق معاوضه ندارد. شناخت مشتری هیچ نقشی در تحقّق معاوضه ندارد، لذا می‌توانید بگویید تعیین البایع در مواردی که عوضین کلّی و در مواردی که عوضین جزئی است ضرورتی ندارد.

پس ادله‌ای که ایشان برای بطلان ذکر کرده است غلط می‌باشد، چون اگر معاوضه محقق شده است ادلۀ صحّت او را در بر می‌گیرد لذا بقاء المملوک بلا مالک نمی‌باشد، بیع مبهم نمی‌باشد چون ابهام با تحقّق جانشینی منافات دارد.

جانشینی یعنی از جایی که مثمن خارج شده است، ثمن داخل می‌شود لذا ابهامی ندارد.

لذا حرف دوم صاحب مقابیس باطل است و اثبات مدّعای ایشان را نمی‌کند.

حرف دوم مرحوم شیخ این است که دلیل بر این مدّعای گذشته یعنی لزوم شناخت بایع و لزوم شناخت مشتری در این موارد این است که بدون اضافه کلّی به ذمۀ شخص، مالی نداریم، مملوکی نداریم، اگر مالی نداریم بیع محقق نشده است، چون بیع مبادله مال بمالٍ می‌باشد. در این موارد مالی نیست، بیع این است که مالک مبیع را تحویل دهد، مالکی نداریم. بیع این است که بر مالک قبض مبیع لازم باشد، در این موارد مبیعی نداریم.

پس علّت لزوم تعیین مالک این است که بدون تعیین مالی نبوده، مملوکی نبوده است لذا معاوضه‌ای انجام نشده است. و الوجه فی ذلک چرا بدون تعیین مالک در باب کلیّات مال و مالک و مملوک نداریم. تارة مبیع از اعیان خارجیه است، این کتاب حاضر است. این کتاب فروخته بشود مملوک است فروخته نشود مملوک است، بیع بشود کتاب مال است، بیع نشود کتاب مال است. بیع بشود این کتاب مالکی دارد. بیع نشود این کتاب مالکی دارد. در کل این موارد اعیان موجود در خارج این مفاهیم مال، مالک، مملوک احتیاج به وقوع عقد ندارد.

در بعضی از موارد هیچیک از این مفاهیم بدون وقوع عقد مفهوم ندارد و این کل مواردی است که مبیع از کلیّات باشد.

مثلاً صد من گندم در ذمۀ زید را می‌خواهید بخرید. به مجرّد این که عقد واقع شود ما فی الذمة زید مالیّت پیدا می‌کند، مالک پیدا می‌کند، مملوک می‌شود. تحویل آنچه در ذمه زید است واجب می‌باشد.

اما اگر عقدی واقع نشده است، معاوضه‌ای با زید انجام نگرفته است بدون اضافه به ذمۀ صد من گندم مملوک نیست و مالیّت ندارد. ما فی الذمة چیزی نیست لذا تحت معاوضه قرار نمی‌گیرد.

کلیاتی تا وقتی که اضافه به ذمّه نشده است تحت معاوضه نیامده است مال و مملوکی نیست لذا بیع لا یمکن.

پس به این نتیجه می‌رسیم سرّ اینکه در کلّ این موارد احتیاج به تعیین بایع داریم چون اضافه به ذمّه پیدا بکند تا تعیین شود و الا معاوضه حقیقی معقول نیست چون مالی نیست.

پس مرحوم شیخ مدعای صاحب مقابیس را قبول دارند ولی دلیل ایشان را ناتمام دانسته و خود اقامۀ دلیل کرده‌اند.

مرحله ثانیه بخش دوم از کلام صاحب مقابیس است در کل مواردی که عوضین از اعیان خارجیه باشد ایشان ادّعا می‌کند سه احتمال وجود دارد: علی قول باطل و علی قول صحیح و علی قول تفصیل داده‌اند.

مرحوم شیخ در بخش دوم از فرمایش ایشان می‌گوید: کلّ این موارد یک احتمال بیشتر ندارد و آن این است: هر موردی که مفهوم معاوضه محقق شده است بیع صحیح می‌باشد و هر جا مفهوم معاوضه محقق نشده است بیع باطل است. سه احتمال غلط است.

مثلاً یکی از امثله این بود که خالد کتاب بکر را برای خودش به پول زید می‌خرد. مرحوم شیخ می‌گوید اینجا قطعاً بیع باطل است. سه احتمال وجود ندارد. چون اینجا قصد معاوضه وجود ندارد، جانشینی نشده است، چون به هر جا کتاب داخل شود پول باید از آنجا خارج شود. معاوضه جا به جایی می‌خواهد و هر جا معاوضه محقق نشود بیع باطل است.

أقول: مقتضى المعاوضة والمبادلة دخول كلٍّ من العوضين في ملك مالك الآخر، وإلاّ (هر کدام از عوضین داخل در ملک دیگری نشود) لم يكن كلٌّ منهما عوضاً وبدلاً.

وعلى هذا، فالقصد إلى العوض وتعيينه (عوض) يغني عن تعيين المالك، إلاّ أنّ ملكيّة العوض وترتّب آثار الملك عليه (عوض) قد يتوقّف على تعيين المالك؛ فإنّ من الأعواض ما يكون متشخّصاً بنفسه في الخارج كالأعيان. ومنها (اعواض) ما لا يتشخّص إلاّ بإضافته إلى مالك ك‍«ما في الذمم»؛ لأنّ ملكيّة الكلّي لا يكون إلاّ مضافاً إلى ذمّة، وإجراء أحكام الملك على ما في ذمّة الواحد المردّد بين شخصين فصاعداً غير معهود.

فتعيين الشخص في الكلّي إنّما يحتاج إليه لتوقّف اعتبار ملكيّة ما في الذمم على تعيين صاحب الذمّة.

فصحّ على ما ذكرنا أنّ تعيين المالك مطلقاً غير معتبرٍ سواء في العوض المعيّن أو في الكلّي، وأنّ اعتبار التعيين فيما ذكره من الأمثلة في الشقّ الأوّل من تفصيله إنّما هو لتصحيح ملكيّة العوض بتعيين من يضاف الملك إليه، لا لتوقّف المعاملة على تعيين ذلك الشخص بعد فرض كونه مالكاً، فإنّ من اشترى لغيره في الذمّة إذا لم يعيّن الغير لم يكن الثمن مِلكاً؛ لأنّ ما في الذمّة ما لم يضف إلى شخصٍ معيّن لم يترتّب عليه أحكام المال: من جعله ثمناً أو مثمناً، وكذا الوكيل أو الولي العاقد عن اثنين؛ فإنّه إذا جعل العوضين في الذمّة بأن قال: «بعت عبداً بألف»، ثمّ قال: «قبلت» فلا يصير العبد قابلاً للبيع، ولا الألف قابلاً للاشتراء به حتّى يُسنِد كلاّ منهما إلى معيّن، أو إلى نفسه من حيث إنّه نائب عن ذلك المعيّن، فيقول: «بعت عبداً من مال فلان بألف من مال فلان» فيمتاز البائع عن المشتري.

وأمّا ما ذكره من الوجوه الثلاثة فيما إذا كان العوضان معيّنين، فالمقصود إذا كان هي المعاوضة الحقيقيّة التي قد عرفت أنّ من لوازمها العقليّة دخول العوض في ملك مالك المعوّض تحقيقاً لمفهوم العوضيّة والبدليّة، فلا حاجة إلى تعيين من يُنقل عنهما وإليهما العوضان، وإذا لم يقصد المعاوضة الحقيقية فالبيع غير منعقد؛ فإن جعل العوض من عين مال غير المخاطب الذي ملّكه المعوّض فقال: «ملّكتك فرسي هذا بحمار عمرو»، فقال المخاطب: «قبلت»، لم يقع البيع لخصوص المخاطب؛ لعدم مفهوم المعاوضة معه، وفي وقوعه اشتراءً فضوليّاً لعمرو كلامٌ يأتي.

وأمّا ما ذكره من مثال «مَن باع مال نفسه عن غيره» فلا إشكال في عدم وقوعه عن غيره، والظاهر وقوعه عن البائع ولغوية قصده عن الغير؛ لأنّه أمر غير معقول لا يتحقّق القصد إليه حقيقة، وهو معنى لغويّته؛ ولذا لو باع مال غيره عن نفسه وقع للغير مع إجازته كما سيجي‌ء ولا يقع عن نفسه أبداً.

نعم، لو ملكه فأجاز، قيل بوقوعه (عقد) له (برای خودش)، لكن لا من حيث إيقاعه أوّلاً لنفسه؛ فإنّ القائل به لا يفرّق حينئذٍ بين بيعه عن نفسه أو عن مالكه، فقصد وقوعه (بیع) عن نفسه لغو دائماً ووجوده كعدمه.

إلاّ أن يقال: إنّ وقوع بيع مال نفسه لغيره إنّما لا يعقل إذا فرض قصده للمعاوضة الحقيقية، لِمَ لا يجعل هذا قرينة على عدم إرادته من البيع المبادلة الحقيقية، أو على تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكيّة المبيع كما سيأتي أنّ المعاوضة الحقيقيّة في بيع الغاصب لنفسه لا يتصوّر إلّا على هذا الوجه؟ و حينئذٍ فيحكم ببطلان المعاملة؛ لعدم قصد المعاوضة الحقيقيّة مع المالك الحقيقي.

و من هنا ذكر العلّامة و غيره في عكس المثال المذكور: أنّه لو قال المالك للمرتهن: «بعه لنفسك» بطل، و كذا لو دفع مالًا إلى من يطلبه الطعام و قال: اشترِ به لنفسك طعاماً.

هذا، و لكنّ الأقوى صحّة المعاملة المذكورة و لغوية القصد المذكور؛ لأنّه راجعٌ إلى إرادة إرجاع فائدة البيع إلى الغير، لا جعله أحد ركنَي المعاوضة.