مطلب سوم: ذکر چهار مثال است که با توجّه با دو مطلب قبلی، صحّت و فساد این امثله بر هر یک از اقوال ثلاثه روشن خواهد شد.
مثال اول: این کتاب مکاسب از خالد می‌باشد، خالد در مقام بیع می‌گوید این کتاب مکاسب خودم را برای زید می‌فروشم، سؤال این است این بیع واقع شده بر اقوال ثلاثه تطبیق شود، صحّت و فساد آن روش شود.
بنا بر نظریه اولی بیع باطل است چون فروشنده معیّن نشده است، کسی را که معیّن کرده بایع نبوده است و کسی که بایع بوده برای او فروخته نشده است.
بنا بر نظریه دوم صحیح است چون مطلقاً بیع صحیح می‌باشد.
و بنا بر نظریه سوم باطل است چون قصد خلاف کرده است.
مثال دوم: خالد کتاب زید را برای عمرو می‌فروشد. این مثال بر اقوال تطبیق داده شود. خالد کتابی که مال زید است برای عمرو به صد تومان می‌فروشد. این بیع بنا بر احتمال اول باطل است چون مالک معین نشده است.
بنا بر احتمال سوم نیز باطل است چون قصد خلاف شده است.
و بنا بر احتمال دوم صاحب مقابس تفصیل داده‌اند که اگر وکیل از طرف زید در بیع کتابش بوده بیع برای زید صحیح است و تصریح به وقوعش از عمرو ملغی می‌شود و اگر وکیل نبوده انشاء عاقد فضولی می‌باشد.
مثال سوم: خالد کتاب بکر را برای خودش می‌خرد، ثمن آن را در ذمّۀ زید قرار می‌دهد. مثلاً می‌گوید (اشتريت هذا الكتاب لنفسي بدينار في ذمّة زيد) این بیع صحیح است یا نه؟
صاحب مقابس بنا بر احتمال دوم تفصیل می‌دهد بین موردی که خالد از طرف زید وکالت در خرید کتاب داشته است یا نه؟
اگر وکیل نبوده است بیع از طرف خودش صحیح است و ثمن در ذمّۀ خودش مستقر می‌باشد، و اگر وکیل از طرف زید بوده است سه احتمال وجود دارد:
احتمال اول این است که بیع باطل است چون اینکه گفته برای خودم می‌خرم معنای آن این است که ثمن در ذمۀ خودم باشد و اینکه گفته در ذمۀ زید باشد لغو است، چون مثمن در کیسۀ خالد وارد می‌شود، پس ثمن هم از کیسۀ او خارج می‌شود. لذا مقتضی برای تحقّق بیع از طرف خود خالد موجود است.
همچنین که مقتضی برای وقوع بیع از زید وجود دارد، چون اینکه گفته است عوض در ذمۀ زید باشد معنای آن این است که این بیع برای زید واقع بشود، چون اگر ثمن از کیسۀ زید بیرون رفته است مبیع نیز به کیسۀ او باید وارد شود. بناء علی هذا بیع صحیح است و از طرف زید واقع می‌شود و گفتن از برای خودم لغو است. لذا این دو بیع با هم تعارض می‌کنند و رجوع به اصالة الفساد در معاملات می‌کنیم.
احتمال دوم این است که بیع از طرف خالد صحیح باشد چون جانب الاصالة ترجیح بر جانب وکالت دارد.
احتمال سوم این است که بیع از طرف زید صحیح باشد، چون جانب وکالت به مقتضای قانون معاوضه که از هر که ثمن خارج شده مثمن هم به کیسۀ او وارد می‌شود ترجیح دارد.
مثال چهارم: خالد ده من گندم از بکر برای زید می‌خرد، یعنی عوض را در ذمۀ زید قرار می‌دهد، بعداً زید این خرید و شراء را اجازه نمی‌دهد و عمرو این بیع را اجازه می‌دهد، اینجا بیع باطل است چون زید که اجازه نداده است و عمرو هم که اجازه داده اجنبی از بیع می‌باشد.
لذا کل این امثله بنا بر نظریه اول باطل است. بنا بر نظریه دوم غالباً صحیح است و بنابر نظریه سوم در بعض امثله صحیح و در بعضی باطل است.
