کلام در احکام مقبوض به عقد فاسد است.

جهاتی مورد بحث قرار می‌گیرد:

جهت اولی در تعیین مرکز بحث است. زید گوسفندی را به عمرو فروخته است، عمرو مشتری گوسفند را تحویل گرفته است. عقدی که واقع شده است لجهةٍ من الجهات باطل بوده است یا فساد از ناحیۀ عوضین، مثل اینکه ثمن مجهول بوده است و یا فساد از ناحیۀ شروط عقد مثل اینکه عقد معلّق واقع شده است و یا فساد از ناحيه متعاقدین مثل اینکه فروشنده بالغ نبوده است.

در این امثله گوسفند که در دست عمرو می‌باشد به آن گفته می‌شود مقبوض به عقد فاسد.

پس مرکز بحث ما بیان حکم مقبوض به عقد فاسد می‌باشد.

جهت دوم در احکام مقبوض به عقد فاسد می‌باشد. فعلاً دو حکم بیان شده است:

حکم اوّل این است که قابض آنچه را که گرفته است مالک نمی‌شود. دلیل برای این حکم این است که اسباب مملّکه در اسلام محدود است: حیازت، ارث و عقد بیع و... و عقدی که خوانده شده است فاسد بوده است و عقد فاسد وسیلۀ تملّک نمی‌باشد، لذا مقبوض به عقد فاسد ملک قابض نمی‌شود.

حکم دوم که مترتّب بر مقبوض به عقد فاسد است، این می‌باشد که مقبوض به عقد فاسد در عهده و ذمّۀ قابض می‌باشد و قابض اشغال ذمه و ضمانت دارد.

معنای اینکه مقبوض به فاسد بر عهدۀ قابض است، این است که باید آن را به مالک برگرداند اگر تلف شده است مثل یا قیمتش را به او تحویل دهد.

دلیل بر حکم به ضمان و اشتغال قابض سه چیز می‌باشد:

اولاً اجماع می‌گوید که مقبوض به عقد فاسد بر عهدۀ قابض می‌باشد.

و ثانیاً حدیث (علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی) می‌گوید مقبوض به عقد فاسد بر عهدۀ گیرنده است و گیرنده ضامن می‌باشد تا آن را به مالکش برگرداند.

در استدلال به این حدیث اشکالی شده است و آن اشکال این است که: این حدیث دلالت بر مدّعا ندارد چون مفاد (علی) دلالت بر حکم تکلیفی دارد، یعنی بر گیرنده حفظ کردن مال مردم واجب است. یعنی مشتری که گوسفند را گرفته است حفظ کردن گوسفند از گرگ و دزد و... تا زمانی که رد نکرده است واجب می‌باشد.

پس حدیث دلالت بر وجوب حفظ که حکم تکلیفی است دارد و دلالت بر اشتغال ذمه و ضمانت که حکم وضعی است ندارد. مدّعای شما اشتغال ذمّه گیرنده و ضمانت است که حکم وضعی می‌باشد و حدیث بر آن دلالت نمی‌کند.

مرحوم شیخ از این اشکال جواب می‌دهند، حاصل آن جواب این است که: حدیث دلالت بر حکم وضعی یعنی اشغال ذمّۀ گیرنده دارد. و الوجه فی ذلک تارة ظرف که (علی) باشد تعلّق به فعلی از افعال می‌گیرد قیام و قعود و امساک که فعل مکلّف است مثلاً می‌گوید علیک صیامٌ، علیک قیامٌ، علیک مشیٌ کلّ این مثال‌ها ظرف (علی) اسناد به فعلی از افعال مکلّفین داده شده است. در این موارد دلالت بر حکم تکلیفی دارد یعنی واجب است قیام و صیام و مشی و...

و کلّ مواردی که ظرف (علی) اسناد به اموال و اعیان داده شود مفاد آن حکم وضعی است.

علیک درهم یعنی به عهدۀ تو و در ضمان تو درهم است. در حدیث نیز (علی الید) یعنی مالی را که گرفته است بر عهدۀ گیرنده و در ضمان او می‌باشد و اشتغال ذمه به آن مال پیدا کرده است...

لذا (علی) در حدیث دلالت بر حکم وضعی اشتغال ذمه و ضمانت دارد.

دلیل سوم روایت جمیل می‌باشد. مضمون این روایت این است: عمرو جاریه‌ای را خریده است و آن را وطی کرده و جاریه حامله شده است. بعد معلوم می‌شود که فروشنده غاصب بوده است. اکنون مالک اصلی جاریه پیدا شده است. از امام (علیه السلام) سؤال شده است، امام (علیه السلام) فرموده‌اند: جاریه به مالک داده می‌شود و بچۀ جاریه ملک مشتری می‌باشد و مشتری قیمت بچّه را به مالک باید بدهد. (چون بچّه حرّ است باید عبد فرض شود و قیمت گذاری شود)

تبعاً در این مثال مشتری منافع جاریه را اتلاف نکرده است. در مثال گاو دوشیدن شیر او اتلاف منافعش می‌باشد ولی در ما نحن فیه مشتری منفعت أمه را استیفا نکرده است چون بچۀ حر برای مشتری ارزش و قیمتی ندارد مثل بچۀ گاو و شیر گاو نیست که قیمت و ارزش داشته باشد. در اینجا مشتری جلو استفاده از منافع جاریه را گرفته است. شکم و رحم او را با بچۀ حر پر کرده است تا از منافع جاریه استفاده نشود. یعنی در رحم جاریه قابلیّت استیفاء از بین رفته است.

حال که در مورد این بچه جاریه قیمت را ضامن است، اگر أمه و و جاریه از بین رفته بود به طریق أولی ضامن بود و باید خسارت آن را بپردازد. پس این روایت به طریق اولویت دلالت بر ضمان در محلّ بحث را دارد.

مسألة

لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، وكان مضموناً عليه.

أمّا عدم الملك؛ فلأنه مقتضى فرض الفساد.

وأمّا الضمان بمعنى كون تلفه عليه وهو أحد الأُمور المتفرّعة على القبض بالعقد الفاسد فهو (ضمان) المعروف، وادّعى الشيخ في باب الرهن، وفي موضع من البيع: الإجماع عليه (ضمان) صريحاً، وتبعه في ذلك (ضمان) فقيه عصره في شرح القواعد.

وفي السرائر: أنّ البيع الفاسد يجري عند المحصّلين (علماء) مجرى الغصب في الضمان، وفي موضعٍ آخر نسبه إلى أصحابنا.

ويدلّ عليه: النبويّ المشهور: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي».

والخدشة في دلالته: بأنّ كلمة «على» ظاهرة في الحكم التكليفي فلا يدلّ على الضمان، ضعيفة جدّاً؛ فإنّ هذا الظهور إنّما هو إذا أُسند الظرف إلى فعلٍ من أفعال المكلّفين، لا إلى مالٍ من الأموال، كما يقال: «عليه دين»، فإنّ لفظة «على» حينئذٍ لمجرّد الاستقرار في العهدة، عيناً كان أو ديناً؛ ومن هنا كان المتّجه صحّة الاستدلال به على ضمان الصغير، بل المجنون إذا لم يكن يدهما ضعيفة؛ لعدم التمييز والشعور.

ويدلّ على الحكم المذكور (ضمان) أيضاً: قوله عليه‌السلام في الأمة المبتاعة إذا وُجِدت مسروقة بعد أن أولدها (امه) المشتري: إنّه «يأخذ الجارية صاحبها، ويأخذ الرجل ولده بالقيمة»، فإنّ ضمان الولد بالقيمة مع كونه نماءً لم يستوفه المشتري يستلزم ضمان الأصل بطريقٍ أولى، وليس استيلادها (امه) من قبيل إتلاف النماء، بل من قبيل إحداث نمائها (امه) غيرَ قابلٍ للملك، فهو كالتالف لا المتلَف، فافهم (اگر ولد کالتلف باشد، فرد هم کالمتلف است).

ثمّ إنّ هذه المسألة من جزئيات القاعدة المعروفة «كلّ عقدٍ يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» وهذه القاعدة أصلاً وعكساً وإن لم أجدها بهذه العبارة في كلام من تقدّم على العلاّمة، إلاّ أنّها تظهر من كلمات الشيخ رحمه‌الله في المبسوط، فإنّه علّل الضمان في غير واحدٍ من العقود الفاسدة: بأنّه دخل على أن يكون المال مضموناً عليه.

وحاصله: أنّ قبض المال مُقْدِماً على ضمانه بعوضٍ واقعيّ أو جعلي موجب للضمان، وهذا المعنى يشمل المقبوض بالعقود الفاسدة التي تضمن بصحيحها.

وذكر أيضاً في مسألة عدم الضمان في الرهن الفاسد: أنّ صحيحه لا يوجب الضمان فكيف يضمن بفاسده؟ وهذا يدلّ على العكس المذكور.

ولم أجد من تأمّل فيها عدا الشهيد في المسالك فيما لو فسد عقد السبق في أنّه يستحقّ السابق اجرة المثل أم لا؟.

وكيف كان، فالمهمّ بيان معنى القاعدة أصلاً وعكساً، ثمّ بيان المدرك فيها.