در این مباحثه چهار مطلب بیان شده است:

مطلب اول که در امر دوم بیان شده است عبارت از این است که حرمت یا کراهت احتکار از چه زمانی شروع می‌شود؟ دو نظریه است:

نظریه اولی که از روایت سکونی استفاده می‌شود که این حرمت در صورتی که جنس فراوان باشد و مردم در مضیقه نباشند از روز چهلم شروع می‌شود. و اگر این احتکار در زمانی انجام شده است که مردم در مضیقه و فشار بوده‌اند و احتیاج به آن جنس دارند از روز سوم یا حرام و یا مکروه می‌باشد.

نظریه دوم این است از ساعتی که مردم احتیاج به آن جنس دارند احتکار إمّا حرامٌ و اما مکروهٌ. میزان حاجه الناس و عدمها می‌باشد. دلیل بر این احتمال جملاتی است که در روایات متقدمه بوده است.

تبعاً قائلین به این قول سه روز و چهل روز را توجیه می‌کنند که در این مدّت مظنه این است که اجناس خود مردم تمام شده است و از این مدت به بعد احتیاج دارند لذا تحدید به عددین تعبّدی نبوده است.

مطلب دوم که در امر سوم بیان شده است این است احتکاری که حرام است آیا اختصاص دارد به مواردی که محتکر جنس را خریده باشد یا اعم از این مورد و مواردی است که جنس به دست محتکر باشد خریده باشد احتکار حرام است. از ارث به او رسیده باشد احتکار حرام است و...؟ دو نظریه در این مورد وجود دارد:

نظریه اولی این است که حرمت احتکار در صورت اولی می‌باشد یعنی اختصاص دارد به موردی که مالک جنس را خریده باشد. دلیل آن این است که در غیر واحد از روایات احتکار کلمه عن رجل یشتری الطعام آمده است. کلمه یشتری ظهور در صورت اولی دارد، یعنی حرمت در موردی است که مالک جنس را به خرید به دست آورده باشد.

نظریه دوم این است که احتکار در هر دو صورت حرام است. دلیل آن جملة من کلمات فقها می‌باشد. مثلاً در تعریف احتکار گفته شده است جمع الطعام و حبس الطعام من غیر فرق که حابس به خرید یا ارث یا... جمع کرده باشد. یا در روایات آمده است (و یترک الناس و لیس لهم طعام) میزان این است که مردم گندم نداشته باشند من غیر خصوصیة که از کجا گندم را جمع کرده باشد و...

مرحوم شیخ نظریه دوم را قبول می‌کند که احتکار اختصاص به مورد خرید ندارد.

مطلب سوم که در امر چهارم بیان شده است، این مطلب اقسام حبس الطعام را بیان می‌کند. زید که گندم‌ها را احتکار کرده است، حبس کرده است در خانه خود نگه داشته است این حبس الطعام به دواعی و علل متعددی انجام می‌گیرد:

تارة این است زید که گندم‌ها را نگه داشته است برای این است که مخارج خود و بچه‌های خود را تا آخر سال ذخیره کرده باشد. نه قصد اضرار به کسی داشته است نه قصد گرانی گندم داشته است و نه قصد استفاده و فروش.

و منها این است گندم را حبس کرده است به خاطر اینکه در وقتی که اجناس تبعاً کم می‌شود این گندم‌ها را به فقرا برساند، به فقرا بفروشد.

و منها این است گندم را نگه داشته است تا در مواردی که گندم کم می‌شود در اختیار محرومان مجاناً قرار بدهد یا بدانها بفروشد.

و منها این است که حابس آدم بخیلی است اصلا در حبس طعام قصد گرانی و نفع ندارد. فقط می‌خواهد مردم در رفاه و توسعه نباشند.

و منها این است که حابس قصد دارد بازار سیاه درست کند و جنس ده تومان را به صد تومان برساند و به مردم ضرر مالی بزند.

و منها این است که حابس قصد اضرار مردم ندارد، قصد استفاده ندارد سر او کلاه رفت باید گندم را به قیمت پایین بدهد لذا گندم را نگه می‌دارد تا حداقل به سرمایه خود در زمان گرانی گندم برسد.

الی غیر ذلک من دواعی حبس که در بعض موارد این حبس واجب یا حرام یا مکروه و... می‌باشد.

مطلب چهارم که در امر پنجم بیان شده است دو کلمه است:

کلمه اولی این است که با محتکر چه باید کرد؟

حاکم اسلامی وظیفه دارد که محتکر را اجبار بر فروش کند للاجماع.

کلمه دوم مسأله تسعیر است. حاکم اسلامی گندم‌های احتکاری را در معرض فروش قرار داده است. آیا حاکم اسلامی حق تسعیر دارد یا نه؟ قیمت برای گندم مشخص کند یا نه؟ قیمت گذاری بر حاکم جایز است یا نه؟ سه نظریه وجود دارد:

نظریه اولی این است که حاکم اسلامی حق قیمت گذاری ندارد، فقط حق دارد که مالک را اجبار بر فروش کند.

نظریه دوم این است که حاکم اسلامی ببیند مالک چه کاره است اگر مالک گرانفروش است حاکم خود قیمت گذاری کند.

نظریه سوم این است حاکم اسلامی اگر می‌بیند مالک طمّاع و گرانفروش است حاکم اسلامی تنزیل کند و قیمت را پایین‌تر بیاورد و خود حاکم حق تسعیر ندارد للجمع بین حق مالک و قاعده لا ضرر.

الثاني: روى السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام: «إنّ الحكرة في الخصب (مردم در وسعت می‌باشند) أربعون يوماً، وفي الغلاء والشدّة ثلاثة أيّامٍ، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب، فصاحبه ملعونٌ، وما زاد في العسرة (سختی) على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون ».

ويؤيّدها ظاهر رواية المجالس المتقدّمة وحكي عن الشيخ ومحكيّ القاضي والوسيلة العمل بها، وعن الدروس: أنّ الأظهر تحريمه مع حاجة الناس. ومظنّتها الزيادة على ثلاثة أيّام في الغلاء وأربعين في الرخص؛ للرواية، انتهى.

أمّا تحديده ب«حاجة الناس» فهو حسنٌ، كما عن المقنعة وغيرها، ويظهر من الأخبار المتقدّمة.

وأمّا ما ذكره من حمل رواية السكوني على بيان مظنّة الحاجة، فهو جيّد. ومنه يظهر عدم دلالتها (روایت) على التحديد بالعددين تعبّداً.

الثالث: مقتضى ظاهر صحيحة الحلبي المتقدّمة في بادى النظر حصر الاحتكار في شراء الطعام [لكن الأقوى التعميم] بقرينة تفريع قوله: «فإن كان في المصر طعام».

ويؤيّد ذلك: ما تقدّم من تفسير الاحتكار في كلام أهل اللغة بمطلق جمع الطعام وحبسه، سواء كان بالاشتراء أو بالزرع والحصاد والإحراز، إلاّ أن يراد جمعه في ملكه.

ويؤيّد التعميم تعليل الحكم في بعض الأخبار ب «أن يترك الناس ليس لهم طعام»، وعليه فلا فرق بين أن يكون ذلك من زرعه أو من ميراثٍ أو يكون موهوباً له، أو كان قد اشتراه لحاجة فانقضت الحاجة وبقي الطعام لا يحتاج إليه المالك، فحبسه متربّصاً للغلاء.

الرابع: أقسام حبس الطعام كثيرة؛ لأنّ الشخص إمّا أن يكون قد حصّل الطعام لحبسه أو لغرضٍ آخر، أو حصل له من دون تحصيل له.

و «الحبس»، إمّا أن يراد منه نفس تقليل الطعام إضراراً بالناس في أنفسهم، أو يريد به الغلاء وهو إضرارهم من حيث المال، أو يريد به عدم الخسارة من رأس ماله وإن حصل ذلك لغلاءٍ عارضيٍّ لا يتضرّر به أهل البلد، كما قد يتّفق ورود عسكرٍ أو زوّارٍ في البلاد وتوقّفهم يومين أو ثلاثة، فيحدث للطعام عزّةٌ لا يضرّ بأكثر أهل البلد، وقد يريد ب«الحبس» لغرض آخر المستلزم للغلاء غرضاً آخر.

هذا كلّه مع حصول الغلاء بحبسه، وقد يحبس انتظاراً لأيّام الغلاء من دون حصول الغلاء بحبسه، بل لقلّة الطعام آخر السنة، أو لورود عسكرٍ أو زوّارٍ ينفد الطعام.

ثمّ حبسه لانتظار أيّام الغلاء، قد يكون للبيع بأزيد من قيمة الحال، وقد يكون لحبّ إعانة المضطرّين ولو بالبيع عليهم والإرفاق بهم.

ثمّ حاجة الناس قد يكون لأكلهم، وقد يكون للبذر أو علف الدوابّ، أو الاسترباح بالثمن.

وعليك باستخراج أحكام هذه الأقسام وتمييز المباح والمكروه والمستحبّ من الحرام.

الخامس: الظاهر عدم الخلاف كما قيل في إجبار المحتكر على البيع، حتّى على القول بالكراهة، بل عن المهذّب البارع: الإجماع، وعن التنقيح كما عن الحدائق ـ : عدم الخلاف فيه، وهو (اجماع) الدليل المخرج عن قاعدة عدم الإجبار لغير الواجب؛ ولذا ذكرنا: أنّ ظاهر أدلّة الإجبار تدلّ على التحريم؛ لأنّ إلزام غير اللازم خلاف القاعدة. نعم لا يسعّر عليه إجماعاً، كما عن السرائر، وزاد وجود الأخبار المتواترة، وعن المبسوط: عدم الخلاف فيه.

لكن عن المقنعة: أنّه يُسعّر عليه بما يراه الحاكم.

وعن جماعة منهم العلاّمة وولده والشهيد ـ : أنّه يسعّر عليه إن أجحف بالثمن؛ لنفي الضرر، وعن الميسي والشهيد الثاني: أنّه يؤمر بالنزول (حاکم دستور به کم کردن قیمت تا عادلانه شدن می‌دهد) من دون تسعير؛ جمعاً بين النهي عن التسعير، والجبر بنفي الإضرار.