به مناسبت مسأله (من باع صاعاً من صره) مرحوم شیخ کلامی از شهید ثانی در شرح لمعه نقل می‌کند. مرحوم شهید فروش از صبرة را ده صورت کرده است. پنج صورت از این ده صورت را می‌گوید صحیح می‌باشد. پنج صورت از این ده صورت را می‌گوید صحیح نمی‌باشد. و الوجه فی ذلک برای اینکه این صبرة دو صورت دارد:

صورت اولی این است که مقدار آن صبرة معلوم می‌باشد. مثلاً صد من گندم دارد. در این فرض مرحوم شهید پنج صورت کرده است:

یک تمام این صبرة فروخته شده است دو جور می‌شود:

تارة می‌گوید این صد من را که تمام صبرة است به شما می‌فروشم به هزار تومان.

و أخری می‌گوید این صد من را از قرار هر منی به ده تومان به شما می‌فروشم.

مرحوم شهید فرموده است این بیع صحیح می‌باشد چون مقدار مبیع معلوم است، مقدار ثمن ایضاً معلوم است.

صورت دوم این است که می‌گوید عشر این گندم‌ها را به شما می‌فروشم به صد تومان علی نحو المشاع. در این صورت ایضاً بیع صحیح می‌باشد چون مجموع معلوم است. عشر آن هم معلوم است. ثمن هم معلوم است لذا بیع صحیح می‌باشد.

صورت سوم این است که در این فرض ده من از این گندم‌ها را علی نحو کلی فی المعین می‌فروشد. این فرض سوم دو صورت دارد:

یکی ما ذکرنا که صبرة قطعاً مشتمل بر مقدار مبیع می‌باشد. در این فرض لا شبهة به اینکه بیع صحیح است.

و صورت دیگری هم دارد که بعداً می‌آید.

صورت چهارم این است که تمام این صبرة به عنوان من فروخته شده است. فروشنده گفته است تمام این صبرة را از قرار هر منی به ده تومان می‌فروشم یا گفته است صد من از قرار عوض آن هزار تومان می‌فروشم. در اینجا هم البیع صحیح چون مقدار مبیع و ثمن معلوم است.

صورت پنجم از قسم اول این است که فروشنده گفته است هر صاعی یا هر منی از این گندم‌ها را به شما به ده تومان می‌فروشم مشتری (قبلت) گفته است. در این فرض شهید فرموده است البیع باطل می‌باشد برای اینکه مقدار مبیع معیّن نبوده است چون که معلوم نشده است که چند صاع فروش می‌شود. به تبع مجهول بودن مقدار مبیع، مقدار ثمن ایضاً مجهول است.

قسم دوم این است که مقدار صبرة مجهول می‌باشد. ما نمی‌دانیم صبرة موجود چند من دارد؟ در این قسم دوم ایضاً پنج صورت فروش انجام می‌گیرد:

صورت اولی این است که تمام این صبرة فروش شده است به هزار تومان در این صورت مرحوم شهید فرموده بیع باطل است چون مقدار مبیع مجهول است.

صورت دوم از قسم دوم این است که عشر این صبرة فروش شده است. در این صورت مرحوم شهید فرموده البیع باطل برای اینکه مقدار مبیع مجهول می‌باشد برای اینکه مقدار صبرة مجهول است.

صورت سوم از قسم دوم این است که مقداری از این صبرة علی نحو کلّی فی المعین فروش شده است. مثلاً گفته است ده من از این گندم‌ها را به صد تومان می‌فروشم این قسم سوم دو فرض دارد:

یک فرض کما ذکرنا است که صبرة مشتمل به مقدار مبیع بوده است در این فرض مرحوم شهید فرموده البیع صحیح چون مقدار مبیع و ثمن معلوم است.

این قسم دوم فرض دومی دارد که بعداً خواهد آمد.

قسم چهارم این است که تمام این صبرة به این عنوان فروش شده است می‌گوید هر منی از این گندم‌ها را به ده تومان می‌فروشم یا تمام این گندم‌ها را از قرار هر منی به ده تومان می‌فروشم. در این صورت بیع باطل است برای اینکه الثمن مجهول و المثمن مجهول فالبیع باطل. و اگر قسم چهارم را به این نحو بگوید که صد من به هزار تومان می‌فروشم مسأله ذات قولین است.

صورت پنجم از قسم دوم به این بیان است که می‌گوید هر من از این صبرة را که بخری به ده تومان می‌فروشم. شهید فرموده در این صورت بیع باطل است چون مقدار مبیع معلوم نمی‌باشد.

دو مطلب دیگر وجود دارد:

یکی در رابطه با قسم دوم از صورت ثالثة از قسم اول و قسم دوم از صورت ثالثة در قسم دوم و آن این است که:

گفتیم دو فرض دارد، فرض اول تقدم الکلام.

فرض دوم این است که ما نمی‌دانیم صبرة صد من دارد یا ندارد چون احتمال می‌دهیم گندم‌های موجود هشتاد من یا صد من یا صد و بیست من باشد لذا جهل به مقدار صبرة داریم که مشتمل بر مقدار مبیع می‌باشد یا نه؟ بیع صحیح است یا نه؟ د و احتمال وجود دارد:

یک احتمال این است که این بیع باطل می‌باشد دلیل بر بطلان این است که وجود مبیع برای شما معلوم نمی‌باشد. جهل به اصل وجود غرر می‌باشد و این بیع غرری باطل است.

احتمال دوم این است که این بیع صحیح می‌باشد برای این نظریه دو دلیل ذکر شده است:

دلیل اول این است که این بیع غرری نمی‌باشد به خاطر اینکه اگر بعد از کشیدن و وزن کردن صد من بوده که مشتری به حق خود رسیده است. اگر هشتاد من بوده مشتری خیار دارد چون تبعّض صفقه شده است لذا غرری وجود ندارد.

مرحوم شیخ این دلیل را رد می‌کند که خیار دافع غرر نمی‌باشد چون خیار از احکام عقد است تا عقد صحیح نباشد خیار نمی‌باشد لذا دور می‌باشد.

دلیل دوم این است که در این فرض در نظر عرف غرر نمی‌باشد. یعنی جهل به اصل وجود غرر است مع ذلک در این فرض می‌گوییم غرر نمی‌باشد چون این فروش دو جور انجام می‌شود: یک هر چه این گندم‌ها باشد هزار تومان را مشتری باید بدهد. جور دوم این است که مقصود از این قرار هر منی به ده تومان مشتری بدهد. به این نحو دوم غرر نزد عرف وجود ندارد.

مرحوم شیخ نظریه اولی را انتخاب می‌کند یعنی می‌گوید بیع باطل می‌باشد.

نظریه سوم در این دو صورت این است که فروش انجام بگیرد صحّت و بطلان مراعی باشد، معلّق باشد اگر مطابق بود بیع صحیح باشد و الا بیع باطل باشد.

مرحوم شیخ این نظریه را رد می‌کند چون این بیع یا غرری بوده است که بیع باطل است یا غرری نبوده است که بیع صحیح می‌باشد چه بعداً کشف خلاف بشود یا نشود.

قال في الروضة تبعاً للمحكي عن حواشي الشهيد ـ : إنّ أقسام بيع الصبرة عشرة؛ لأنّها إمّا أن تكون معلومة المقدار أو مجهولته، فإن كانت معلومة صحّ بيعها أجمع، وبيع جزءٍ منها معلومٍ مشاعٍ، وبيع مقدارٍ كقفيزٍ تشتمل عليه، وبيعها كلّ قفيز بكذا، لا بيع كلِّ قفيز منها بكذا (تمام صبره به این گونه که هر قفیز فلان قیمت می‌خرم). والمجهولة كلّها باطلة إلاّ الثالث، وهو بيع مقدارٍ معلوم يشتمل الصبرة عليه.

ولو لم يعلم باشتمالها (صبره) عليه (مقدار مبیع)، فظاهر القواعد والمحكي عن حواشي الشهيد وغيرها عدم الصحّة، واستحسنه في الروضة، ثمّ قال: ولو قيل بالاكتفاء بالظنّ باشتمالها (صبر) عليه كان متّجهاً.

والمحكي عن ظاهر الدروس واللمعة الصحّة، قال فيها: فإن نقصت تخيّر بين أخذ الموجود منها بحصّته من الثمن وبين الفسخ، لتبعّض الصفقة. وربما يحكى عن المبسوط، والمحكيّ خلافه، ولا يخلو عن قوّة وإن كان في تعيينه نظر، لا لتدارك الغرر بالخيار؛ لما عرفت غير مرّة: من أنّ الغرر إنّما يلاحظ في البيع مع قطع النظر عن الخيار الذي هو من أحكام العقد، فلا يرتفع به الغرر الحاصل عند العقد، بل لمنع الغرر.

وإن قيل: عدم العلم بالوجود من أعظم أفراد الغرر.

قلنا: نعم، إذا بني العقد على جعل الثمن في مقابل الموجود. وأمّا إذا بني على توزيع الثمن على مجموع المبيع الغير المعلوم الوجود بتمامه فلا غرر عرفاً، وربما يحتمل الصحّة مراعىً بتبيّن اشتمالها عليه.

وفيه: أنّ الغرر إن ثبت حال البيع لم ينفع تبيّن الاشتمال.

هذا، ولكن الأوفق بكلماتهم في موارد الغرر عدم الصحّة، إلاّ مع العلم بالاشتمال، أو الظنّ الذي يتعارف الاعتماد عليه ولو كان من جهة استصحاب الاشتمال.