دلالة هذه الصحيحة على جواز اشتراط البيع في الوقف

وظاهرها جواز اشتراط البيع في الوقف لنفس البطن الموجود ، فضلاً عن البيع لجميع البطون وصرف ثمنه فيما ينتفعون به. والسند صحيح ، والتأويل مشكل ، والعمل أشكل.

٧ ـ إذا كان بقاء الوقف يؤدّي إلى خرابه علماً أو ظنّاً

الصورة السابعة : أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه علماً أو ظنّاً ، وهو المعبّر عنه ب «خوف الخراب» في كثيرٍ من العبائر المتقدّمة.

والأداء إلى الخراب قد يكون للخُلْف بين أربابه ، وقد يكون لا له.

الخراب قد يكون على حدّ سقوطه من الانتفاع وقد يكون على وجه نقص المنفعة

والخراب المعلوم أو (١) المخوف ، قد يكون على حدّ سقوطه من الانتفاع نفعاً معتدّاً به ، وقد يكون على وجه نقص المنفعة.

وأمّا إذا فرض جواز الانتفاع به بعد الخراب بوجهٍ آخر كانتفاعه السابق أو أزيد ، فلا يجوز بيعه إلاّ على ما استظهره بعض من تقدّم كلامه سابقاً : من أنّ تغيّر عنوان الوقف يسوّغ بيعه وقد عرفت ضعفه (٢).

وقد عرفت من عبائر جماعةٍ تجويز البيع في صورة التأدية إلى الخراب ولو لغير الاختلاف ، ومن اخرى تقييدهم به (٣).

٨ ـ إذا وقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس

الصورة الثامنة : أن يقع بين الموقوف عليهم اختلافٌ لا يؤمن معه تلف المال‌ أو (٤) النفس وإن لم يعلم أو يظنّ بذلك.

__________________

(١) في «ش» بدل «أو» : و.

(٢) راجع الصفحة ٧٤ ٧٦.

(٣) راجع الصفحة ٤٣ ٥٢.

(٤) في «ش» ومصحّحة «ن» بدل «أو» : و.

فإنّ الظاهر من بعض العبارات السابقة جوازه لذلك ، خصوصاً من عبّر بالاختلاف الموجب لخوف الخراب.

٩ ـ أن يؤدّي الاختلاف بينهم إلى ضررٍ عظيم

الصورة التاسعة : أن يؤدّي الاختلاف بينهم (١) إلى ضررٍ عظيم من غير تقييدٍ بتلف المال ، فضلاً عن خصوص الوقف.

١٠ ـ أن يلزم فسادٌ تستباح منه الأنفس

الصورة العاشرة : أن يلزم فسادٌ يستباح منه الأنفس.

الأقوى جواز البيع مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به والمنع في غيره

والأقوى : الجواز مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجهٍ لا ينتفع به نفعاً يعتدّ به عرفاً ، سواء كان لأجل الاختلاف أو غيره ، والمنع في غيره من جميع الصور.

أمّا الجواز في الأوّل ، فلما مرّ من الدليل على جواز بيع ما سقط عن الانتفاع ، فإنّ الغرض من عدم البيع عدم انقطاع شخصه ، فإذا فرض العلم أو الظنّ بانقطاع شخصه ، فدار الأمر بين انقطاع شخصه ونوعه ، وبين انقطاع شخصه لا نوعه ، كان الثاني (٢) أولى ، فليس فيه منافاة لغرض الواقف أصلاً.

الدليل على الجواز فيما ذكرنا

وأمّا الأدلّة الشرعيّة (٣) ، فغير ناهضةٍ ؛ لاختصاص الإجماع ،

__________________

(١) في غير «ش» : «منهم» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.

(٢) كذا في «ش» ومصحّحة «ص» ، وفي سائر النسخ : «الأوّل» ، قال المحقّق المامقاني قدس‌سره بعد أن أثبت ما أثبتناه ـ : هكذا في بعض النسخ ، وفي بعضها : «كان الأوّل أولى» وهو سهو من قلم الناسخ. (غاية الآمال : ٤٥٣).

(٣) يعني الناهية عن بيع الوقف ، المتقدّمة في الصفحة ٣٣ وما بعدها.

وانصراف النصوص إلى غير هذه الصورة.

وأمّا الموقوف عليهم ، فالمفروض إذن الموجود منهم ، وقيام الناظر العامّ أو (١) الخاصّ مقام غير الموجود.

نعم ، قد يشكل الأمر فيما لو فرض تضرّر البطن الموجود من بيعه ، للزوم تعطيل (٢) الانتفاع إلى زمان وجدان البدل ، أو كون البدل قليل المنفعة بالنسبة إلى الباقي.

وممّا ذكر يظهر أنّه يجب تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء ، مع عدم فوات الاستبدال فيه ، ومع فوته ففي تقديم البيع إشكال.

لو دار الأمر بين بيعه وبين صرف منفعته مدّةً من الزمان لتعميره

ولو دار الأمر بين بيعه والإبدال به ، وبين صرف منفعته الحاصلة مدّة من الزمان لتعميره ، ففي ترجيح حقّ البطن الذي يفوته المنفعة أو حقّ الواقف وسائر البطون المتأخّرة المتعلّق بشخص الوقف (٣) وجهان ، لا يخلو أوّلهما عن قوّة إذا لم يشترط الواقف إصلاح الوقف من منفعته مقدّماً على الموقوف عليه.

استدلال الفاضل المقداد على جواز البيع فيما ذكرنا

وقد يستدلّ على الجواز فيما ذكرنا ، بما عن (٤) التنقيح : من أنّ بقاء الوقف على حاله والحال هذه إضاعة وإتلاف للمال ، وهو منهيّ عنه شرعاً ، فيكون البيع جائزاً (٥).

__________________

(١) في «م» و «ش» بدل «أو» : و.

(٢) في نسخة بدل «ص» : تعطل.

(٣) في أكثر النسخ : لشخص الواقف.

(٤) في «ف» : في.

(٥) استدلّ به المحقّق التستري في المقابس : ١٥٥ ، وانظر التنقيح الرائع ٢ : ٣٣٠.

ولعلّه أراد الجواز بالمعنى الأعمّ ، فلا يرد عليه : أنّه يدلّ على وجوب البيع (١).

المناقشة في الاستدلال المذكور

وفيه : أنّ المحرّم هو إضاعة المال المسلّط عليه ، لا ترك المال الذي لا سلطان عليه إلى أن يخرب بنفسه ، وإلاّ لزم وجوب تعمير الأوقاف المشرِفة على الخراب بغير البيع مهما أمكن مقدّماً على البيع ، أو إذا لم يمكن البيع.

والحاصل : أنّ ضعف هذا الدليل بظاهره واضح ، ويتّضح فساده على القول بكون الثمن للبطن الموجود لا غير.

استدلال آخر على الجواز

ويتلوه في الضعف ما عن المختلف (٢) والتذكرة (٣) والمهذّب (٤) وغاية المرام (٥) : من أنّ الغرض من الوقف استيفاء منافعه وقد تعذّرت ، فيجوز إخراجه عن حدّه ؛ تحصيلاً للغرض منه ، والجمود على العين مع تعطيلها تضييع للغرض ، كما أنّه لو تعطّل (٦) الهدي ذُبح في الحال وإن اختصّ بموضع ، فلمّا تعذّر مراعاة المحلّ ترك مراعاة الخاصّ المتعذّر (٧).

__________________

(١) كما أورده المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٥٢.

(٢) المختلف ٦ : ٢٨٨.

(٣) التذكرة ٢ : ٤٤٤.

(٤) المهذّب البارع ٣ : ٦٦.

(٥) لم نعثر عليه في غاية المرام ، وحكاه عنهم المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٥٣.

(٦) في النسخ : «تعطّلت» ، وفي المقابس : «عطلت» ، وما أثبتناه من مصحّحتي «ن» و «خ» ، والصحيح : «عطب» كما في المختلف.

(٧) كذا في «ف» ونسخة بدل «ن» والمختلف والتذكرة ، وفي سائر النسخ : ترك مراعاته لتخلّص المعتذر.

المناقشة في هذا الاستدلال أيضاً

وفيه : أنّ الغرض من الوقف استيفاء المنافع من شخص الموقوف ؛ لأنّه الذي دلّ عليه صيغة الوقف ، والمفروض تعذّره فيسقط. وقيام الانتفاع بالنوع مقام الانتفاع بالشخص لكونه (١) أقرب إلى مقصود الواقف فرع الدليل على وجوب اعتبار ما هو الأقرب إلى غرض الواقف بعد تعذّر أصل الغرض.

فالأولى منع جريان أدلّة المنع مع خوف الخراب المسقط للمنفعة رأساً ، وجعل ذلك مؤيّداً (٢).

الدليل على المنع في غير ما ذكرنا

وأمّا المنع في غير هذا القسم من الصورة السابعة (٣) وفيما عداها من الصور اللاحقة لها ، فلعموم قوله عليه‌السلام : «لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلّة في ملكك» (٤) ؛ فإنّ ترك الاستفصال فيه عن (٥) علم المشتري بعدم وقوع بيع الوقف على بعض الوجوه المجوّزة وعدمه الموجب لحمل فعل البائع على الصحّة يدلّ على أنّ الوقف ما دام له غلّة لا يجوز بيعه. وكذا قوله عليه‌السلام : «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله» (٦) ، وما دلّ على أنّه : يترك حتّى يرثها وارث‌

__________________

(١) في «ف» : لأنّه.

(٢) عبارة «وجعل ذلك مؤيّداً» لم ترد في «ف».

(٣) في أكثر النسخ : السابقة.

(٤) الوسائل ١٣ : ٣٠٣ ، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث الأوّل.

(٥) في غير «ش» ومصحّحة «ن» بدل «عن» : بين.

(٦) الوسائل ١٣ : ٢٩٥ ، الباب ٢ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث ١ و ٢ ، وفي «ف» زيادة «تعالى» في آخر الحديث.