تارة عبد مسلم ثمن قرار می‌گیرد. مثلاً ماشینی از کافر خریده است عوض ماشین را عبد مسلم قرار داده است. و أخری عبد مسلمان مثمن قرار می‌گیرد. آیا انتقال عبد مسلم به کافر جایز است یا نه، ثمناً أو مثمناً؟

مشهور می‌گویند: جایز نمی‌باشد. برای عدم جواز پنج دلیل در کتاب موجود است:

دلیل اول اجماع می‌باشد.

دلیل دوم قیاس فروش به بقای عبد مسلم نزد کافر شده است به این بیان زید کافر است عبدی دارد که کافر است عبد زید اسلام اختیار کرده است. بقای این عبد در ملک زید ممنوع می‌باشد. روایات می‌گوید بر مردم واجب است که این عبد را از زید کافر بخرند. بقای این عبد نزد کافر حرام است. از این روایات استفاده می‌شود آنچه که حرام است بودن عبد نزد کافر می‌باشد. حالت بقائی خصوصیت ندارد بلکه بودن عبد نزد زید حرام است بودن عبد نزد زید کافر تارة ما ذکرنا بود و أخری به وسیله فروش می‌باشد که در این فروش که مالکیت کافر بر عبد حادث شدن است بودن عبد نزد کافر محقق شده است که حرام می‌باشد که تعبیر می‌کنم قیاس ابتداء به بقا.

در این دلیل مرحوم شیخ اشکال دارند، حاصل اشکال این است که: قیاس کما ذکرنا صحیح بوده است و لکن وضع عبد مسلم به زید کافر در مقیس علیه باید روشن شود. آیا عبد ملک زید است و خرید او واجب می‌باشد. آیا عبد ملک زید است و نگاه داشتن پیش او حرام می‌باشد.

احتمال دوم این است مفاد روایات این باشد به مجردی که عبد اسلام آورده است از ملک زید خارج شده است معنای آن حرمت وضعیه است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: احتمال اول مراد است که بر مسلمین خرید عبد از کافر واجب است یعنی عبد ملک کافر است بر مسلمین گذاشتن عبد نزد کافر حرام است فإذن دلیل ناتمام است.

دلیل سوم روایتی است که امیر المؤمنین (علیه السلام) فرموده است خرید عبد مسلمان از کافر و فروش آن به مسلمین واجب است. اینکه امام (علیه السلام) فرموده است به مسلمین بفروشید این تقیید (به مسلمین) احترازیه می‌باشد چون اصل در قیود احترازیت است بناء علی هذا استفاده می‌کنیم که فروش عبد مسلم به کافر جایز نبوده است.

در دلیل سوم مرحوم شیخ مناقشه‌ای دارند که حاصل اشکال این است: اینکه تقیید (به مسلمین) شده است دو هدف ممکن است داشته باشد:

هدف اول این است که فروش به غیر مسلمان گرچه جایز است و لکن غرض از خرید حاصل نمی‌شود. تبعاً غرض این بوده است که مسلمان نزد کافر نماند. چه کار بکنیم که این غرض حاصل بشود باید تبعاً به مسلمان فروخته بشود.

احتمال دوم این است که غرض از تقیید بطلان بیع به کافر بوده است.

پس تقیید امام (علیه السلام) دو احتمال دارد. طبق احتمال دوم استدلال صحیح خواهد بود اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

دلیل چهارم بر این مدعا حدیث (الاسلام یعلو ولا یعلی علیه) می‌باشد. به این حدیث در موارد متعدّده‌ای فقها استدلال کرده‌اند. علو کافر بر مسلم ممنوع است و این بودن عبد مسلمان نزد کافر علوّ کافر بر مسلمان است جایز نمی‌باشد.

دلیل پنجم آیه (لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا) می‌باشد. مفاد این آیه این است که کفار هیچگونه سبیلی و برتری بر مسلمین ندارند. تبعاً اگر مسلمان عبد کافر باشد أوضح افراد سبیل الکافر للمسلم می‌باشد.

مرحوم شیخ در این استدلال از سه جهت اشکال می‌کند:

جهت اولی این است که: آیه بنفسها یا به خاطر قرینه مورد بحث را شامل نمی‌شود برای اینکه آیه نفی سبیل ظهور در این دارد سبیلی که مقصود خداوند بوده است چیزی است که نبوده است و تخواهد بود و امکان ندارد. پس باید مراد از سبیل واقعیتی باشد که قابل تخصیص به حسب زمان یا مکان نباشد. شما اگر ملکیّت بگیرید خودتان تخصیص زدید مثل عبد کافری که مسلمان شود. آیه اباء تخصیص دارد............ آیه ظهور دارد که معنای سبیل، معنایی است که در عالم آخرت کافر سبیل بر مسلمین ندارند.

جهت دوم این است اینکه مراد نفی از سبیل، نفی تملّک کافر عبد مسلم را باشد خلاف روایات است. در روایت عیون سبیل تفسیر به حجّت و برهان شده است کسی که در ذهنش بوده است که مقصود خداوند از آیه این بوده است که اسباب قهر و غلبه اگر در دست کفار باشد پیروز نمی‌شوند چون مراد از نفی سبیل نفی غلبه و قهر می‌باشد. بر اساس این خیال مطلب مسلمی را انکار کرده است که اباعبدالله (علیه السلام) در عاشورا شهید نشده است چون لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا امام (علیه السلام) رفع جهل کرده است فرموده است مراد از نفی سبیل، نفی حجّت و برهان است یعنی دائماً برهان صحیح در مسائل اعتقادی با مسلمان است کافر حجت و برهان ندارد. پس مراد از نفی سبیل نفی الحجة است. ربطی به تملک کافر للمسلم را ندارد. آیه نفی ملکیّت را نمی‌گوید.

صاحب جواهر دو راه برای دفع اشکال در جهت دوم پیدا کرده است:

راه اول این است که تفسیر آیه به نفی حجّت گرفته بشود مع ذلک بگوییم کافر عبد مسلمان را مالک نمی‌شود به این باین که حجّت دو مصداق دارد: یک مصداق حجّت دلیل و برهان می‌باشد. مصداق دوم آن ملکیت می‌باشد. با توسعه در مفهوم حجّت آیه با در نظر گرفتن روایت دلالت بر مدّعا دارد.

مرحوم شیخ این طریق را می‌گوید تکلّف است قرینه احتیاج دارد حجّت ظهور در دلیل و برهان دارد.

راه دوم صاحب جواهر این است که در کلمه سبیل تصرف بشود به این بیان که سبیل دو مصداق دارد: یک مصداق آن نفی دلیل و برهان است که برهان کافر بر برهان مسلمان غلبه ندارد. مصداق دوم سبیل ملکیّت کافر للمسلم است. آیه نفی سبیل هر دو مصداق را شامل می‌شود.

مرحوم شیخ می‌فرماید این طریق ایضاً تکلّف است قرینه‌ای بر آن وجود ندارد.

مسألة

يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ثمناً أو مثمناً أن يكون مسلماً، فلا يصحّ نقله إلى الكافر عند أكثر علمائنا، كما في التذكرة، بل عن الغنية: عليه الإجماع، خلافاً للمحكي في التذكرة عن بعض علمائنا، وسيأتي عبارة الإسكافي في المصحف.

واستدلّ للمشهور تارةً: بأنّ الكافر يمنع من استدامته (کافر، عبد مسلمان را)؛ لأنّه لو ملكه قهراً بإرث أو أسلم في ملكه (کافر) بيع عليه (کافر)، فيمنع من ابتدائه كالنكاح.

وأُخرى: بأنّ الاسترقاق سبيل على المؤمن، فينتفي بقوله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)، وبالنبويّ المرسل في كتب أصحابنا المنجبر بعملهم واستدلالهم به (نبوی) في موارد متعدّدة، حتّى في عدم جواز علوّ بناء الكافر على بناء المسلم، بل عدم جواز مساواته (بناء کافر بر بناء مسلم) وهو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه»، ومن المعلوم: أنّ ما نحن فيه أولى بالاستدلال عليه به.

لكن الإنصاف: أنّه لو أغمض النظر عن دعوى الإجماع المعتضد بالشهرة و اشتهار التمسّك بالآية حتّى أُسند في كنز العرفان إلى الفقهاء، وفي غيره إلى أصحابنا لم يكن ما ذكروه من الأدلّة خالياً عن الإشكال في الدلالة.

أمّا حكاية قياس الابتداء على الاستدامة، فغاية توجيهه: أنّ المستفاد من منع الشارع عن استدامته عدم رضاه بأصل وجوده حدوثاً وبقاءً، من غير مدخليّة لخصوص البقاء، كما لو أمر المولى بإخراج أحد من الدار أو بإزالة النجاسة عن المسجد؛ فإنّه يفهم من ذلك عدم جواز الإدخال.

لكن يرد عليه (استدلال): أنّ هذا إنّما يقتضي كون عدم الرضا بالحدوث على نهج عدم الرضا بالبقاء، ومن المعلوم: أنّ عدم رضاه بالبقاء مجرّد تكليفٍ بعدم إبقائه وبإخراجه عن ملكه، وليس معناه: عدم إمضاء الشارع بقاءه، حتّى يكون العبد المسلم خارجاً بنفسه شرعاً عن ملك الكافر، فيكون عدم رضاه بالإدخال على هذا الوجه، فلا يدلّ على عدم إمضائه لدخوله في ملكه ليثبت بذلك الفساد.

والحاصل: أنّ دلالة النهي عن الإدخال في الملك، تابعة لدلالة النهي عن الإبقاء، في الدلالة على إمضاء الشارع لآثار المنهيّ عنه وعدمه، والمفروض انتفاء الدلالة في المتبوع (ابقاء مسلم عند الکافر).

وممّا ذكرنا يندفع التمسّك للمطلب بالنصّ الوارد في عبدٍ كافر أسلم، فقال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: «اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقرّوه عنده»؛ بناء على أنّ تخصيص البيع بالمسلمين في مقام البيان والاحتراز يدلّ على المنع من بيعه (عبد مسلمان) من الكافر، فيفسد.

توضيح الاندفاع: أنّ التخصيص بالمسلمين إنّما هو من جهة أنّ المستفاد من منع الشارع عن استدامته عدم رضاه بأصل وجوده حدوثاً وبقاءً، من غير مدخليّة لخصوص البقاء، كما لو أمر المولى بإخراج أحد من الدار أو بإزالة النجاسة عن المسجد؛ فإنّه يفهم من ذلك عدم جواز الإدخال.

لكن يرد عليه: أنّ هذا إنّما يقتضي كون عدم الرضا بالحدوث على نهج عدم الرضا بالبقاء، ومن المعلوم: أنّ عدم رضاه بالبقاء مجرّد تكليفٍ بعدم إبقائه وبإخراجه عن ملكه، وليس معناه: عدم إمضاء الشارع بقاءه، حتّى يكون العبد المسلم خارجاً بنفسه شرعاً عن ملك الكافر، فيكون عدم رضاه بالإدخال على هذا الوجه، فلا يدلّ على عدم إمضائه لدخوله في ملكه ليثبت بذلك الفساد.