درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۴۸: تصویر دارای روح ۱۰

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث در این است که نگه داشتن مجسمه و نقاشی جایز است یا خیر که دو نظریه بود بعضی می‌گویند حرام است که نه دلیل دارند که بیان شد.

۳

دلیل اول حرمت نگهداری مجسمه و نقاشی و رد آن

دلیل اول: نگهداری صورت (مجسمه و نقاشی)، وجود صورت است و وجود صورت مبغوض شارع است (مستفاد از روایات این است که ایجاد صورت مبغوض شارع است و ایجاد، لازمه لا ینفک او، وجود است. وقتی ایجاد مبغوض باشد، وجود نیز مبغوض خواهد شد) پس نگهداری صورت، مبغوض شارع است.

جواب: وجودی که لازمه لا ینفک ایجاد است، محل بحث نیست (وجود اولی صورت، به بیان دیگر حدوث صورت، لازمه لاینفک ایجاد است، ولی این وجود محل بحث نیست) و وجودی که محل بحث است، لازمه ایجاد نیست (نگهداری مجسمه و نقاشی، وجود این دو در آنات بعد از آنِ اول است و به بیان دیگر بقاء مجسمه و نقاشی است این وجود محل بحث است ولی این وجود لازمه ایجاد نیست، چون ملازمه‌ای بین حدوث و بقاء نیست). مصباح، ح۱، ص ۲۳۴

نکته: در دو صورت اگر حدوث حرام شد، بقاء هم حرام می‌شود: وجود قرائن داخلیه یا خارجیه.

۴

تطبیق دلیل اول حرمت نگهداری مجسمه و نقاشی و رد آن

أما الأول (دلیل اول)، فلأنّ الممنوع هو (ممنوع) إيجاد (حدوث) الصورة (نقاشی و مجسمه)، وليس وجودها (صورت) (وجود صورت در آنات بعد از وجود اول - بقاء) مبغوضاً حتى يجب رفعه (وجود).

نعم (استدراک از عدم ملازمه)، قد يفهم الملازمة (بین حدوث و بقاء) من سياق الدليل (قرینه داخلیه) أو من خارج، كما أنّ حرمة إيجاد (حدوث) النجاسة في المسجد يستلزم مبغوضية وجودها (نجاست) (بقاء) فيه، المستلزم (صفت مغبوضیه است) لوجوب رفعها (نجاست).

۵

دلیل دوم حرمت نگهداری مجسمه و نقاشی و رد آن

دلیل دوم: صحیحه محمد بن مسلم

کیفیت استدلال: سوال درباره تماثیل در صحیحه، سوال درباره فعل مرتبط با تماثیل است، فعلی که عامل البلوی می‌باشد (چنانکه سوال در مورد خمر و آب انگور، سوال درباره فعل مرتبط با این دو است که شرب باشد) و فعل مرتبط با تماثیل، نگهداری تماثیل است (چون ساختن مجسمه و نقاشی کردن، عام البلوی نیست)، پس سوال درباره تماثیل در صحیحه، سوال درباره نگهداری تماثیل است و امام در جواب این سوال فرموده‌اند اگر تماثیل جاندار نباشد، اشکال ندارد. معلوم می‌شود که نگهداری مجسمه و نقاشی جاندار، اشکال ندارد.

جواب: سوال از تماثیل در صحیحه، سوال از ساختن مجسمه و نقاشی کردن است. چون این سوال در اذهان عرف ریشه گرفته است و شاهد بر ریشه گرفتن این سوال این است که سوال درباره نگهداری مجسمه و نقاشی بعد از این است که سائل حرمت ساختن مجسمه و حرمت نقاشی کردن را می‌داند و الا اگر ساختن مجسمه و نقاشی کردن حرام نباشد، احتمال حرمت نگهداری نمی‌دهد تا از حکم نگهداری سوال کند.

و بر فرض تنزل، در روایت دو احتمال است. یحتمل سوال از ساختن مجسمه و نقاشی کردن باشد و یحتمل سوال از نگهداری باشد و هیچکدام از این دو سوال بر دیگری ترجیح ندارد و لذا حمل صحیحه بر سوال از نگهداری، ترجیح بلامرجح است و ترجیح بلامرجح باطل است.

۶

تطبیق دلیل دوم حرمت نگهداری مجسمه و نقاشی و رد آن

وأما الروايات، فالصحيحة الأُولى (صیححه محمد بن مسلم) غير ظاهرة في السؤال عن الاقتناء (نگهداری مجسمه و نقاشی)؛ لأنّ عمل (ساختن) الصور (مجسمه و نقاشی) ممّا هو مركوز في الأذهان، حتى أنّ السؤال عن حكم اقتنائها (صور) بعد معرفة حرمة عملها (صور)؛ إذ لا يحتمل حرمة اقتناء ما (صور) لا يحرم عمله («ما»).

كما هو ظاهر الآية (١) دون أصل العمل ، فدلّ على كون مشيئة وجود التمثال من المنكرات التي لا تليق بمنصب النبوة.

وبمفهوم صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غُيّرت رؤوسها وتُرك ما سوى ذلك» (٢).

ورواية المثنّى عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «أنّ عليّاً عليه‌السلام يكره (٣) الصور في البيوت» (٤) بضميمة ما ورد في رواية أُخرى مرويّة في باب الربا ـ : «أنّ علياً عليه‌السلام لم يكن يكره الحلال» (٥).

ورواية الحلبي المحكيّة عن مكارم الأخلاق عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «أُهديت إليَّ طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر ، فأمرت به فغُيّر رأسُه فجُعل كهيئة الشجر» (٦).

هذا ، وفي الجميع نظر :

المناقشة في أدلّة حرمة الاقتناء

أما الأول ، فلأنّ الممنوع هو إيجاد الصورة ، وليس وجودها مبغوضاً حتى يجب رفعه.

__________________

(١) سبأ : ١٣.

(٢) الوسائل ٣ : ٥٦٤ ، الباب ٤ من أبواب أحكام المساكن ، الحديث ٣.

(٣) في المصدر : كره.

(٤) الوسائل ٣ : ٥٦١ ، الباب ٣ من أبواب أحكام المساكن ، الحديث ٣.

(٥) الوسائل ١٢ : ٤٤٧ ، الباب ١٥ من أبواب الربا ، ذيل الحديث الأوّل ، ولفظه هكذا : «ولم يكن عليّ عليه‌السلام يكره الحلال».

(٦) مكارم الأخلاق : ١٣٢ ، والوسائل ٣ : ٥٦٥ ، الباب ٤ من أبواب أحكام المساكن ، الحديث ٧.

نعم ، قد يفهم الملازمة من سياق الدليل أو من خارج ، كما أنّ حرمة إيجاد النجاسة في المسجد يستلزم مبغوضية وجودها فيه ، المستلزم لوجوب رفعها.

وأما الروايات ، فالصحيحة الأُولى (١) غير ظاهرة في السؤال عن الاقتناء ؛ لأنّ عمل الصور ممّا هو مركوز في الأذهان ، حتى أنّ السؤال عن حكم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها ؛ إذ لا يحتمل حرمة اقتناء ما لا يحرم عمله.

وأمّا الحصر في رواية تحف العقول ، فهو بقرينة الفقرة السابقة منها ، الواردة في تقسيم الصناعات إلى ما يترتب عليه الحلال والحرام ، وما لا يترتب عليه إلاّ الحرام إضافيٌّ بالنسبة إلى هذين القسمين ، يعني لم يحرم من القسمين إلاّ ما ينحصر فائدته في الحرام ولا يترتب عليه إلاّ الفساد.

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ الحصر وارد في مساق التعليل وإعطاء الضابطة للفرق بين الصنائع ، لا لبيان حرمة خصوص القسم المذكور.

وأمّا النبوي ، فسياقه ظاهر في الكراهة ، كما يدلّ عليه عموم الأمر بقتل الكلاب ، وقوله عليه‌السلام في بعض هذه الروايات : «ولا قبراً إلاّ سوّيته» (٢).

__________________

(١) أي : صحيحة محمد بن مسلم ، المتقدمة في الصفحة : ١٨٥.

(٢) هذا شطر من الحديث النبوي المتقدم كما في المصادر الحديثية وقد أورده المؤلف قدس‌سره سابقاً بدون هذه الفقرة ، وظاهر عبارته هنا أنّه شطر من حديث آخر ؛ ويحتمل بعيداً وقوع التحريف في العبارة ، بأن يكون الصحيح : «في ذيل هذه الرواية» بدل قوله : «بعض هذه الروايات».