بحث ما درباره عذره حیوان ماکول اللحم بود که ایا فروش آن جایز است یا خیر، مرحوم شیخ فرمود دو قول است، قول مشهور این است که جایز است و قول شیخ مفید و مرحوم سلار می‌گویند جایز نیست و سه دلیل برای خود آوردند، دلیل اول این بود که عذره خبیث است و خبیث هم تمام شئوناتش حرام است من جمله بیع. دلیل دوم این بود که در احادیث آمده هرچه که خوردن آن حرام است، فروشش هم حرام است و عذره هم همین است. دلیل سوم این بود که پیامبر فرموده هر چه را خدا خوردن آن را حرام کرده است، بیع آن را هم حرام کرده است و عذره هم این گونه است.

شیخ انصاری در جواب حدیث نبوی می‌گوید: احکام روی فعل می‌رود و اینکه پیامبر فرموده‌اند اذا حرم الله شیئا هم باید فعلی در نظر گرفته شود و این فعل باید متناسب با شیء باشد و اگر این شیء منفعت اهمی داشت، همین منفعت در نظر گرفته می‌شود اما اگر منفعت مهمی نداشت و چند منفعت داشت، منافع را در تقدیر می‌گیریم، حال در عذره، منفعت اهم آن اکل نیست تا حدیث نبوی شاملش شود، بلکه منفعت عذره، کودسازی است و این را خداوند حرام نکرده، در نتیجه بیع عذره حرام نیست.

وفي النبويّ وغيره (حدیث نبوی غیر حدیث نبوی) ما عرفتَ من أنّ الموجب لحرمة الثمن (کنایه از حرمت بیع) حرمة عين الشي‌ء (با دلالت اقتضاء باید گفت فعل شیء حرام است)، بحيث يدلّ (حرمت عین الشی) على تحريم جميع منافعه (شیء- در جایی که شیء، چند منفعت دارد) أو (عطف بر جمیع است) المنافع المقصودة الغالبة (در صورتی که یک منفعت شیء اهم باشد)، ومنفعة الروث ليست هي (منفعت) الأكل المحرّم فهو (روث) كالطين المحرّم (الکله)، كما عرفت سابقاً.

برای یحل له طیباب مراجعه شود به حاشیه مرحوم ایروانی، ج ۱، ص ۳۶.

خون بر دو صورت است:

صورت اول: گاهی خون نجس است مثل خون حیواناتی که خون جهنده دارند، بیع این نوع خون، حرام و باطل است. به چند دلیل:

دلیل اول: اجماع منقول بر این قائم شده که بیع خون نجس، حرام و باطل است.

دلیل دوم: اخبار عامه متقدمه مثل خبر تحف که می‌گوید آنچه که نجس است، بیعش باطل است یا در حدیث فقه الرضا آمده جمیع الفواحش.

صورت دوم: گاهی خون پاک است مثل خون باقیمانده در بدن گوسفند بعد از بریدن سر آن یا مثل خون حیواناتی که خون جهنده ندارد، این صورت بر دو قسم است:

قسم اول: گاهی غیر از اکل، منفعت دارد، مثلا در رنگرزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بیع این قسم از خون حلال و جایز است. و دلیل آن عمومات داله بر حلیت بیع مثل احل الله البیع، چون خون نجس نیست و منفعتی هم دارد که عقلاء در مقابل آن پول می‌دهند.

اشکال: از روایت واسطی که از امیرالمومنین نقل شده این است که حضرت به قصابین گفتند هفت چیز بیعش حرام است و یکی از آنها را خون شمردند.

جواب: اولا: این حدیث مرفوعه (بعضی از راویان افتاده است) است و حجت نیست.

ثانیا: ظاهر این است که حضرت فرموده‌اند فروختن خون به عنوان اکل حرام است و ما گفتیم فروختن خون به عنوان منفعتی غیر از اکل حلال است.

قسم دوم: گاهی غیر از اکل، منفعتی ندارد، فروختن خون در این قسم، حرام و باطل است. به دلیل اینکه خون طاهر مشمول حدیث نبوی است و هرچه مشمول حدیث نبوی بود، بیعش حرام است، پس بیع این نوع خون حرام است.

المسألة الثالثة

يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف، بل عن النهاية وشرح الإرشاد لفخر الدين والتنقيح: الإجماع عليه (حرمت معاوضه بر دم)، ويدلّ عليه (حرمت معاوضه بر دم) الأخبار السابقة.

«فرع»

وأمّا الدم الطاهر إذا فرضت له (خون طاهر) منفعة محلّلة كالصبغ لو قلنا بجوازه (صبغ) ففي جواز بيعه (خون طاهر) وجهان، أقواهما الجواز؛ لأنّها (دم) عين طاهرة ينتفع بها (عین طاهره) منفعة محلّلة.

وأمّا مرفوعة الواسطي المتضمّنة لمرور أمير المؤمنين عليه‌السلام بالقصّابين ونهيهم (قصابین) عن بيع سبعة: بيع الدم، والغدد، وآذان الفؤاد (دریچه‌های قلب)، والطحال... إلى آخرها (روایت)، فالظاهر (جواب واما) إرادة حرمة البيع للأكل، ولا شكّ في تحريمه (بیع للاکل)؛ لما سيجي‌ء من أنّ قصد المنفعة المحرّمة (اکل) في المبيع (خون) موجب لحرمة البيع، بل بطلانه (بیع).

وصرّح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر؛ لاستخباثه (دم طاهر)، ولعلّه (عدم جواز دم طاهر) لعدم المنفعة الظاهرة فيه (دم طاهر) غير الأكل المحرّم (بخاطر استفاده از استخباث است که برای دم طاهری به کار می‌رود که منفعت دیگری غیر از اکل ندارد).