بیان شد که دو دسته روایات است، یک دسته می‌گوید ثمن العذرة سحت و یک دسته می‌گوید لا باس بثمن العذره و شیخ انصاری دسته اول را مقدم دانست.

حال اگر کلمه عذره ظهور در عذره انسان داشته باشد، حکم سایر عذره‌های نجس مثل عذره گربه و... از چه راهی اثبات می‌شود که بیع آن حرام است؟

شیخ انصاری می‌فرمایند: دو راه برای اثبات حرمت بیع سایر عذرات وجود دارد:

راه اول: اجماع؛ اجماع بر این است که بیع سایر عذرات نجسه، حرام است.

راه دوم: اخبار؛ مثل حدیث تحف العقول که در آن آمده بود «او شیء من وجوه النجس» یا حدیث فقه الرضا «او جمیع الفواحش».

بعد می‌فرمایند اگر اجماعی در کار نباشد، اثبات حرمت بیع سایر عذرات با اخبار فوق امکان ندارد، چون این روایات ضعیف هستند و با اجماع منقول، ضعف آنها جبران شده است.

برای جمع سوم جلسه قبل مراجعه شود به مصباح الفقاهه، ج۱، ص ۴۶.

و برای خبر المنع علی تقیه مراجعه شود به مصباح الفقاهه، ج۱، ص ۵۰.

ثمّ إنّ لفظ «العذرة» في الروايات، إن قلنا: إنّه (لفظ عذره) ظاهر (ظهور دارد) في «عذرة الإنسان» كما حكي التصريح به (ظهور عذره در عذره انسان) عن بعض أهل اللغة فثبوت الحكم (حرمت بیع) في غيرها (عذره انسان) بالأخبار العامّة (کلیه) المتقدّمة، وبالإجماع المتقدّم (از علامه و شیخ) على السرجين النجس.

واستشكل (سبزواری) في الكفاية في الحكم (حرمت بیع سایر عذرات نجسه) تبعاً للمقدّس الأردبيلي رحمه‌الله إن لم يثبت الإجماع، وهو (اشکال) حسن، إلاّ أنّ الإجماع المنقول هو (اجماع منقول) الجابر لضعف سند الأخبار العامّة السابقة.

بیان شد که اجماع بر این است که بیع عذرات نجسه حرام است، اما از عبارت استبصار اینگونه ظاهر می‌شود که بیع عذره غیر از انسان، جایز است. چون ایشان اخبار منع از بیع عذره را بر عذره انسان حمل کرده است.

شیخ انصاری می‌فرماید: این حرف صحیح نیست.

وربّما يستظهر من عبارة الإستبصار القولُ بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان (اعم از عذره حیوان ماکول اللحم و عذره غیر ماکول اللحم)، لحملة (علت برای یستظهر است) أخبار المنع (حرمت بیع عذره) على عذرة الإنسان. وفيه (از عبارت آقای خویی ظاهر می‌شود که ضمیر به استظهار می‌خورد «مصباح الفقاهه، ج۱، ص۴۴»، چون شیخ در سایر کتابها ادعای اجماع بر حرمت بیع عذرات نجسه کرده است - بعضی از محشین ضمیر را به حمل زده‌اند، یعنی حمل شیخ طوسی درست نیست بخاطر روایات دیگر) نظر.

نسبت به فروش عذره طاهر، دو قول وجود دارد:

قول اول: مشهور می‌فرمایند: بیع عذره طاهر جایز است. به چند دلیل:

دلیل اول: اجماع بر جواز بیع عذره طاهر.

دلیل دوم: عموماتی که دلالت بر جواز بیع مثل احل الله البیع، دلالت بر جواز بیع عذره طاهر دارد. چون این عذره هم طاهر هستند و هم منفعت عظیمه حلال دارند.

قول دوم: شیخ مفید و مرحوم سلار می‌فرمایند: بیع عذره طاهر حرام است. به چند دلیل:

دلیل اول: صغری: عذره طاهر، خبیث است.

کبری: و تمام شئونات خبیث حرام است من جمله بیع بخاطر آیه یحرم علیهم الخبائث.

نتیجه: پس کلیه شئونات عذره طاهر من جمله بیع حرام است.

رد: مراد از آیه به قرینه مقابله با قسمت «یحل لهم الطیبات» اکل است نه مطلق انتفاعات.

دلیل دوم: حدیث نبوی ان الله اذا حرم شیئا، حرم ثمنه، خداوند اکل هر چه را که حرام کرد، بیع آن را حرام کرده است در حال اختیار.

رد: منظور از حرم شیئا، حرمت اهم منفعت است که در عذره اهم منافع اکل نیست بلکه مثل کود و... است.

دلیل سوم: اخبار متقدمه مثل حدیث تحف که می‌گفت هرچه خوردنش حرام است، بیع آن هم حرام است.

«فرع»

الأقوى جواز بيع الأرواث (عذرات) الطاهرة التي ينتفع بها (ارواث) منفعة محلّلة مقصودة (للعقلاء)، وعن الخلاف: نفي الخلاف فيه (جواز بیع اوراث)، وحكي أيضاً (مثل خلاف شیخ طوسی) عن المرتضى رحمه‌الله الإجماع عليه (جواز بیع).

وعن المفيد: حرمة بيع العذرة والأبوال كلّها (ابواب) إلاّ بول الإبل، وحكي (حرمت بیع عذره) عن سلاّر أيضاً (مثل شیخ مفید).

ولا أعرف مستنداً لذلك (حرمت بیع) إلاّ دعوى أنّ تحريم الخبائث في قوله تعالى (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ) يشمل تحريم بيعها (خبائث)، وقوله عليه الصلاة والسلام: «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»، وما تقدّم من رواية دعائم الإسلام، وغيرها.

ويرد على الأوّل: أنّ المراد بقرينة مقابلته (اول) لقوله تعالى (يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ) الأكل، لا مطلق الانتفاع.