بحث در این است که آیا بیع منی جایز است یا خیر؟

منی دارای سه صورت است:

صورت اول: منی خارج از رحم (منی انسان یا حیوانی روی زمین یا روی بدنش ریخته و آن را جمع کنند بفروشند)، بیع این منی حرام و باطل است. به دو دلیل:

دلیل اول: صغری: منی نجس است. کبری: و بیع نجس هم حرام است (بخاطر حدیث تحف العقول و فقه الرضا)، نتیجه: پس بیع منی حرام است.

دلیل دوم: صغری: منی فاقد منفعت محلله مقصوده است. کبری: و هرچه منفعت محلله مقصوده نداشت، بیعش باطل است. نتیجه: پس بیع منی، باطل است.

در ص ۲۸، بالای فالظاهر نوشته شود: «لتعارف اکله فی تلک الامکنة و الازمنة کما یشهد به الروایات». مکاسب محرمه امام، ج۱، ص ۵۷.

و در بالای الظاهره در پایین صفحه نوشته شود: مراد از الظاهره، مقصوده است از باب ذکر ملزوم و اراده لازم.

المسالة الرابعة

لا إشكال في حرمة بيع المني؛ لنجاسته (منی - این حرف تنافی با کلام آینده ایشان است که می‌گوید بیع هر شیء نجسی حرام نیست، مصباح الفقاهه، ج ۱، ص ۵۸)، وعدم الانتفاع به (منی) إذا وقع في خارج الرحم،

قسم دوم: منی داخل رحم، مثلا منی گاو داخل رحم گاو ماده شده، آیا فروش این منی به صاحب گاو ماده جایز است یا خیر؟

نسبت به این قسم، دو قول است:

قول اول: منی و بچه‌ای که از آن متولد می‌شود، تابع حیوان مونث در ملکیت است. یعنی منی و بچه‌ای که از آن پیدا می‌شود، برای صاحب حیوان مونث است. طبق این قول، بیع منی به مالک حیوان مونث و غیر مالک، باطل است. به دلیل:

صغری: شرط صحت بیع، انتفاع مشتری از شراء است.

کبری: و انتفاع مشتری از شراء، در بیع منی منتفی است. (چه مشتری صاحب حیوان مونث باشد چون خودش مالک منی است و چه صاحب حیوان مونث نباشد، چون ملک دیگری به او فروخته شده است.

نتیجه: پس شرط صحت بیع در منی وجود ندارد.

قول دوم: منی در رحم حیوان مونث و ولد ناشی از آن، تابع آن حیوان نیست و قابلیت تملک جداگانه دارد، در این صورت اگر منی خارج از باطن و داخل در باطن، نجس باشد، علت حرمت بیع آن منحصرا نجاست منی است و اگر این منی نجس نباشد، در این صورت بیع منی حرام نیست.

قسم سوم: منی در صلب فحل، بیع این قسم باطل است، به دو دلیل:

دلیل اول: شرط صحت بودن بیع، معلوم بودن مبیع است و این معلوم نیست در صلب فحل باشد یا نباشد و اینکه آیا این منی موجب پدید آمدن بچه می‌شود یا خیر، هم معلوم نیست. در نتیجه شرط صحت بیع در بیع منی در صلب فحل وجود ندارد.

دلیل دوم: یکی از شرایط صحت بیع این است که قدرت بر تسلیم مبیع باشد و در منی این شرط وجود ندارد، پس شرط صحت بیع در بیع منی، منتفی است.

آقای خویی می‌فرماید: این دو شرط بخاطر این است که بیع غرری نشود و این در جایی است که عقلاء رغبتی به خرید آن نباشد اما در اینجا عقلاء رغبت به بیع منی دارند، اگرچه مبیع معلوم نیست و قدرت بر تسلیم نیست، اما جایز است.

ولو وقع (منی) فيه (رحم) فكذلك (مثل صورت اول) لا ينتفع به (منی) المشتري؛ لأنّ الولدَ (ولد ناشی از منی) نماءُ الأُمّ في الحيوانات عرفاً (عرفا و شرعا)، وللأب في الإنسان شرعاً (به واسطه نص و اجماع).

لكنّ الظاهر أنّ حكمهم (فقهاء) بتبعيّته (ولد) الامَّ متفرّع على عدم تملّك المني (به نوع مالکیت مستقل)، وإلاّ (اگر گفته شود که منی و ولد ناشی از آن تابع حیوان مونث نباشد و قابل تملک باشد) لكان (منی) بمنزلة البذر المملوك يتبعه (بذر) الزرعُ.

فالمتعيّن التعليل (تعلیل برای حرمت بیع منی داخل رحم) بالنجاسة، لكن قد منع بعض من نجاسته (منی) إذا دخل من الباطن (نر) إلى الباطن (ماده).

وقد ذكر العلاّمة من المحرّمات بيع «عسيب (آب) الفحل»، وهو (عسیب الفحل) ماؤه (فحل) قبل الاستقرار في الرحم، كما أنّ الملاقيح هو (ملاقیح) ماؤه بعد الاستقرار (در رحم)، كما في جامع المقاصد وعن غيره.

وعلّل في الغنية بطلان بيع ما في أصلاب الفحول بالجهالة وعدم القدرة على التسليم.