بارسال الحديث او بتصحيفه. مع أن ما ذكر من موارد الخلاف لم يتحقق إلا نادراً في الغاية (١).
ومن الشواهد التي ذكروها هي الرواية الخامسة من باب ( تحنيط الميّت وتكفينه ) بهذا الاسناد : « علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، قالا : ... » (٢) قال صاحب المنتقى بعد نقل هذا الحديث وتقوية كلام العلاّمة في الخلاصة ، ما هذا لفظه :
« وقد وقع هذا الغلط في اسناد هذا الخبر على ما وجدته في نسختين عندي الآن للكافي. ويزيد وجه الغلط في خصوص هذا السند بأن حماد بن عثمان لا تعهد له رواية عن حريز ، بل المعروف المتكرّر رواية حماد بن عيسى عنه » (٣).
فتحصل مما ذكرنا أنه إذا وجد في رواية : « إبراهيم بن هاشم عن حماد » فالمراد منه حماد بن عيسى لا حمّاد بن عثمان ، حتى يحكم بارسال السند او تصحيفه بناء على عدم لقاء إبراهيم لابن عثمان.
الفائدة الثامنة
قال ابن داود في رجاله : « إذا وردت رواية يروي فيها موسى بن القاسم عن حماد ، فلا تتوهَّمها مرسلة لكون حماد من رجال الصادق عليهالسلام ، لأن حماداً إما ابن عثمان وقد بقي إلى زمن الرضا عليهالسلام وروى عن الصادق والكاظم والرضا عليهمالسلام وإما ابن عيسى فقد لقي الإمام الصادق عليهالسلام وبقي إلى زمن أبي جعفر الثاني عليهالسلام ، ومات غريقاً
__________________
١ ـ نقل المحقق الكلباسي عن جده السيد وعن المحدث النوري موارد عديدة من رواية إبراهيم عن ابن عثمان واجاب عن اكثرها. فراجع : ١ / ٨٦ ـ ٩١.
٢ ـ الكافي : ٣ / ١٤٤ ، الحديث ٥.
٣ ـ منتقى الجمان : ١ / ٢٦١.
