والرجل من اساتذة الحديث في النصف الثاني من القرن الثالث.
وزاد الشيخ في الفهرس : ٢٨ ـ جعفر بن محمد الكوفي ٢٩ ـ والهيثم بن عدي.
غير ان ابا العباس بن نوح قال : « وقد اصاب شيخنا ابو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله وتبعه ابو جعفر بن بابويه رحمهالله على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا ادري ما رابه فيه (١) ، لانه كان على ظاهر العدالة والثقة » (٢).
فاستدلوا بأن في استثناء المذكورين وبالاخص بالنظر إلى ما ذكره ابن نوح في حق محمد بن عيسى بن عبيد الذي يدل على التزامهم باحراز العدالة في الراوي ، شهادة على عدالة كل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم تستثن روايته (٣).
وباختصار قالوا باعتبار كل من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى إذا لم يكن ممن استثناه ابن الوليد من روايات محمد بن أحمد عنه ، فان اقتصار ابن الوليد على ما ذكره من موارد الاستثناء يكشف عن اعتماده على جميع روايات محمد بن أحمد غير الموارد المذكورة. والتصحيح والاستثناء راجعان إلى مشايخه بلا واسطة لا كل من جاء اسمه في اسناد ذلك الكتاب منتهياً إلى الإمام.
نظرنا في الموضوع
يستفاد من هذه الكلمات ان مشايخه في الحديث المذكورين في رجال
__________________
١ ـ في بعض النسخ « رايه » والظاهر ما اثبتناه من الريب بمعنى الشك ، أي ما الذي اوجد الشك في حقه.
٢ ـ رجال النجاشي : الرقم ٩٣٩.
٣ ـ لاحظ تكملة الوحيد البهبهاني وغيره.
