بمضامينها ويصدق بها من غير تحاش بها واتّقاء من غيره من أهل زمانه ، بل يتجاهر بما لا تتحمّلها أغلب العقول فلذا رمى » (١).
فتلخص أن تضعيف الراوي من جانب العقيدة لا يتمّ إلا بثبوت أمرين :
الأول : أن يثبت أن النظرية مما توجب الفسق.
الثاني : أن يثبت أن الراوي كان معتقداً بها.
وأنى لنا باثبات الأمرين.
أما الأول ، فلوجود الخلاف في كثير من المسائل العقيدية حتى مثل سهو النبي في جانب التفريط او نسبة التفويض في بعض معانيها في جانب الافراط ، فان بعض هذه المسائل وان صارت من عقائد الشيعة الضرورية بحيث يعرفها العالي والداني ، غير أنها لم تكن بهذه المثابة في العصور الغابرة.
وأما الثاني ، فان إثباته في غاية الاشكال ، خصوصاً بالنظر إلى بعض الاعمال التي كان يقوم بها بعض الرواة في حق بعض ، من الاخراج والتشديد بمجرد النقل عن الضعفاء وان كان ثقة في نفسه ، او لبعض الوجوه المحتملة التي ذكرها العلاّمة المامقاني ، وما لم يثبت الامران لا يعتني بهذه التضعيفات الراجعة إلى جانب العقيدة.
تضعيف الراوي من حيث العمل
قد عرفت في صدر البحث أن تضعيف الراوي يرجع إلى أحد الأمرين : إما تضعيف في العقيدة او تضعيف في جانب العمل ، وقد وقفت على التضعيف من الجانب الأول وحان الوقت أن نبحث في الضعف من الجانب الثاني.
فنقول : إن تضعيف الراوي من جانب العمل على قسمين : تارة يرجع
__________________
١ ـ مقباس الهداية : ١٥٠.