تعرفه بالحديث ، لا لأجل عرضه على القائم عليهالسلام فالكليني كان في غنى عن عرضه عليه ، لأن الشيخ لم يكن اقوى منه في الحديث وعرفان الكلم. نعم لو كان الهدف عرضه على القائم عليهالسلام لكان لما ذكر وجه.
واما ما ذكره العلاّمة المجلسي من حصول الظن المتاخم للعلم بكونه عليهالسلام راض بفعله فهذا مما لا شك فيه ، كيف ولولا الكافي واضرابه لما بقى الدين ، ولضاعت السنة ، ولكنه لا يقتضي ان يؤخذ بكل رواياته من دون تحقيق في الاسناد.
وقد قال العلاّمة المجلسي في نفس كلامه : « الحق عندي ان وجود الخبر في امثال تلك الاصول المعتبرة مما يورث جواز العمل به ، ولكن لا بد من الرجوع إلى الاسانيد لترجيح بعضها على بعض عند التعارض » (١).
ومما يدل على انه لم يكن جميع روايات الكتاب صحيحة عند المؤلف نفسه انه قدسسره عنون في مقدمة الكافي الخبرين المتعارضين وكيفية علاجهما ، بأن من المتعارضين ما أمر الإمام بترجيحه بموافقة الكتاب ومخالفته العامة وكونه موافقاً للمجمع عليه ، وفيما لا يوجد المرجحات المذكورة ، يجوز الاخذ باحدهما من باب التسليم.
ومع ذلك ، كيف يمكن القول بأن كل ما ورد في الكافي كان صحيحاً عند الكليني ، واليك نص عبارته : فاعلم يا اخي ـ ارشدك الله ـ انه لا يسع احداً تمييز شيء مما اختلف الرواة فيه عن العلماء عليهمالسلام برأيه ، إلا على ما اطلقه العالم بقوله عليهالسلام : « اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردوه » وقوله عليهالسلام : « دعوا ما وافق القوم فإنّ الرشد في خلافهم » وقوله عليهالسلام : « خذوا
__________________
١ ـ مرآة العقول : ١ / ٢٢.
