معروف الانتساب إلى جماعة كزرارة ومحمد بن مسلم والفضيل بن يسار ، فهو صحيح ، أي معتبر يجوز الاستناد اليه ، والفاقد لكلتا المزيتين غير صحيح ، بمنعى انه غير معتبر لا يمكن الركون اليه ، وان امكن ان يكون صادراً عنهم.

هذا هو التقسيم المعروف بين القدماء إلى عصر الرجالي المعروف ابن طاووس.

اما بعده ، فقد آل الأمر إلى التقسيم الرباعي ، بتقسيمه إلى صحيح وموثق وحسن وضعيف ، واما الباعث لهذا التقسيم ورفض التقسيم الدارج بين القدماء ، فليس هنا محل ذكره ولعل السبب هو ان القرائن المورثة للاطمئنان آل إلى القلة والندرة حسب مرور الزمان ، وأوجب ضياع الاصول والمصنفات المؤلفة بيد اصحابها الثقات ، فالتجأ إلى وضع التقسيم الرباعي الذي يبتني على ملاحظة السند واحوال الراوي ، وعلى كل تقدير فهناك اصطلاحان للحديث الصحيح.

والهدف من البحث هنا ، هو استعراض صحة احاديث الكافي حسب اصطلاح القدماء ، اعني اعتبارها لاجل القرائن الداخلية او الخارجية ، وممن أصر على ذلك شيخ مشايخنا المحدث النوري في الفائدة الربعة من خاتمة المستدرك ، واعتمد في ذلك على وجوه اربعة ، أهمها الوجه الرابع الذي استعرضناه عند البحث عن ادلة نفاة الحاجة إلى علم الرجال ، لانه كان وجها عاماً يعمّ الكافي وغيره من سائر الكتب الاربعة ، وهو الاعتماد على ما صرح به مؤلفوه على صحة ما ورد فيها ، وقد عرفت مدى متانة ذلك الوجه ، وهنا نستعرض الوجوه الثلاثة الباقية ، فهي حسب اعتقاده تثبت اعتبار احاديثه وتغني الباحث عن ملاحظة حال آحاد رجال سند الأحاديث المودعة فيه ، وتورث الوثوق والاطمئنان بصدورها وصحتها بالمعنى المعروف بين القدماء ، واليك تلك الوجوه الثلاثة :