نجا من الضلالات والشبهات والرذيلات والظلامات ، ومخالفة التكليف اليقينيّ ، ومن تخلّف عنها وقع في المهلكات والتمردات والظلامات.

الثامن : أنّ المصنّف ـ قدس‌سره ـ ذهب إلى أنّ المهم ليس في هذه العصور هو إثبات أنّ الأئمة هم الخلفاء الشرعيون وأهل السلطنة الإلهية معلّلا بأنّ ذلك أمر مضى في ذمّة التاريخ ، وليس في إثباته ما يعيد دورة الزمن من جديد ، أو يعيد الحقوق المسلوبة إلى أهلها.

ولكنّه لا يخلو عن النظر فإنّ أمر ولاية الأئمة عليهم‌السلام ـ ليس مما انقضى زمانه بعد لزوم اعتقادنا بولاية صاحبنا ومولانا المهديّ الحجّة بن الحسن ـ عليهما‌السلام ـ فمن لم يعتقد إلّا بالمرجعيّة العلميّة كيف يتولى بإمامة مولانا الحجّة بن الحسن ، وكيف يتمكن من أن يأتي بما يجب عليه من معرفته بإمامته كما نصّت عليه الروايات الكثيرة ، منها : قوله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة.

هذا مضافا إلى أنّ البحث عن ولاية الأئمة تفيد كيفية الولاية والحكومة في عصر الغيبة ، فإنّ من اعتقد أنّ الولاية لهم ولنوّابهم ، فالأمر عنده واضح ؛ لأنّ الولاية في عصر الغيبة حق لنوّابهم العامّة ، ومن لم يعتقد ذلك وقع في الحيص والبيص كما لا يخفى ، ولعلّ مقصود المصنّف من ذلك هو المماشاة مع العامّة فلا تغفل.

۲۸۱۱