من العمل بوظائفه ويكون وجوده كالعدم.
ولقد أفاد وأجاد المحقق اللاهيجي حيث قال : والحقّ وجوب العصمة لأنّه كما أن وجود الإمام لطف كذلك تكون العصمة لطفا ، بل لطفيّة وجوده لا تتحقق بدون العصمة (١).
وهكذا المحقق القمّي ـ قدسسره ـ حيث قال : والإمام عند الإمامية يجب أن يكون معصوما بالأدلة التي مرّت في عصمة النبيّ (٢) ، وعليه فلا حاجة في إثبات العصمة في الإمام إلى إطالة الكلام بمثل ما أشار إليه المحقق الطوسي ـ قدسسره ـ حيث قال في تجريد الاعتقاد : وامتناع التسلسل يوجب عصمته ، ولأنّه حافظ للشرع ولوجوب الإنكار عليه لو أقدم على المعصية فيضاد أمر الطاعة ويفوت الغرض من نصبه ولانحطاط درجته عن أقلّ العوام (٣).
هذا كله مع الغمض عن الأدلّة الخاصّة الدالّة على عصمة الائمة ـ عليهمالسلام ـ كحديث الثقلين المتواتر عن النبيّ ـ صلىاللهعليهوآله ـ أنّه قال «إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا» الدالّ على مصونية الكتاب والعترة عن الخطأ (٤).
وكيف كان فالكلام في متعلق العصمة أيضا واضح بعد ما عرفت من وحدة الدليل في باب النبوّة والإمامة ، فكلّ ما كان النبيّ معصوما عنه كذلك يكون الإمام معصوما عنه ، فالإمام معصوم عن الذنوب صغيرة كانت أو كبيرة حال الإمامة وقبلها وعن السهو والنسيان والخطأ ، وعن الذمائم الأخلاقية ، بل
__________________
(١) سرمايه ايمان : ص ١١٤.
(٢) راجع اصول الدين : ص ٣٧ منشور چهلستون مسجد جامع بطهران.
(٣) شرح تجريد الاعتقاد : ص ٣٦٤ الطبع الجديد.
(٤) راجع كتاب حديث الثقلين من منشورات دار التقريب بمصر الذي نقل الحديث من مائتي كتاب من كتب العامة.
