درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۱۹۳: کتاب القصاص ۵: قصاص النفس ۵

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

مسائل قصاص نفس / مسئله اول: اکراهِ بر قتل

مسائل قصاص نفس

مسئله اول: اکراهِ بر قتل

وقتی شخصی، دیگری را مجبور می کند به انجام کاری، عملی که در نهایت انجام می شود، بر گردن مباشر نیست بلکه بر گردن سبب است (چون مباشر در این جا مکره است).

اما در مسئله قتل، چنین حکمی وجود ندارد! یعنی اگر مُکرِه، شخص دیگری را اکراه کند بر قتل دیگری[۱]، شخصِ مُکرِه نمی تواند چنین کاری را انجام دهد. لذا اگر مباشر، دیگری را کشت، قتل، گردن خودِ اوست و گردن سبب نیست. اگر هم دیه ثابت شود[۲]، دیه هم بر عهده مباشر است. البته در این مسئله، برای مُکرِه هم حکم وجود دارد که «حبس ابد» است.

دلیل این حکم:

  • اجماع
  • روایت: «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلاً بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَالَ يُقْتَلُ بِهِ اَلَّذِي قَتَلَهُ وَ يُحْبَسُ اَلْآمِرُ بِقَتْلِهِ فِي اَلْحَبْسِ حَتَّى يَمُوتَ»

نکته1:‌ این حکم، برای صورتی است که شخص مُکرَه، بالغ و عاقل باشد. اما اگر شخصی، صبیّ یا مجنونی را اکراه کند، در اینجا صبی و مجنون، مانند آلت قتّالة می مانند (اگر کسی با چاقو دیگری را بکشد، چاقو را که قصاص نمی کنند) لذا قصاص ندارند و قصاص برای مُکرِه ثابت می شود.

نکته2: اگر اکراه بر قتل نبود (مثلا بر قطع عضوی بود)[۳] در این صورت حکمِ کلی اکراه جاری می شود «عملاً بالاصل فی غیر موضع النص». در قتل، دلیل خاص داریم که حکم اکراه جاری نیست ولی در غیر قتل (مانند جرح و قطع عضو و...) مباشر قصاص نمی شود زیرا سبب، به واسطه ضعفِ مباشر، قوت پیدا می کند.[۴] خصوصاً اگر اکراه، به حدّ اجبار و بی اختیاری برسد! 

البته در این مسئله، ممکن است بگوییم قصاص، نسبت به مُکرِه هم انجام نمی شود (اگرچه دیه از او گرفته می شود) زیرا مُکرِه در اینجا، فقط آمر بوده است و عملِ قطع ید و... توسط او انجام نشده است. ولی شهید این حکم را نمی پذیرند و قصاص را گردن مُکرِه می دانند.


مثلا بگوید: اگر زید را نکشی، خودت را می کشم.

مثل اینکه حرّی عبدی را بکشد.

شخصی، دیگری را مجبور کند بر قطع دست دیگری!

عرف می گوید: این جنایت گردن مُکرِه است.

۴

تطبیق مسائل قصاص نفس / مسئله اول: اکراهِ بر قتل

﴿ وهنا مسائل ﴾

﴿ الاولى ﴾:

﴿ لو أكرهه على القتل (اگر فردی، دیگری را اکراه کند بر قتل ـ زید، عمرو را اکراه کند بر قتلِ خالد ـ) فالقصاص على المباشر (قصاص برای مُکرَه است) ﴾ لأنّه (مباشر) القاتل عمداً ظلماً (عمدا و از روی ظلم) ؛ إذ لا يتحقّق حكم الإكراه في القتل عندنا (نزد شیعه، حکم اکراه در قتل، تحقق پیدا نمی کند) (استاد:‌ البته اگر اکراه، به حدی برسد که شخص، از خود بی خود شود و نفهمد دارد چه کار دارد می کند، حکمِ اینجا هم مباشر مانند آلت است) . ولو وجبت الدية (اگر این قتل، قصاص نداشت و فقط باعث دیه شد) ـ كما لو كان المقتول غير مكافئ (مثل جایی که مسلمانی زده است و کافری را کشته است) ـ فالدية على المباشر أيضاً (دیه ای که باید پرداخت شود بر عهده مباشر است) ﴿ دون الآمر ﴾ فلا قصاص عليه ولا دية (آمر در این فرض، نه قصاص دارد و نه دیه دارد) ﴿ و ﴾ لكن ﴿ يحبس الآمر ﴾ دائماً ﴿ حتّى يموت ﴾ (شخصِ آمر ـ مُکرِه‌ـ حبس می شود تا وقتی که بمیرد) .

ويدلّ عليه مع الإجماع (علاوه بر اجماع) صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام في رجل أمر رجلاً بقتل رجل (شخصی به فرد دیگری امر کرد که شخص سومی را بکشد ـ مُکرِه، مُکرَه، مقتول‌ـ) ، فقتله (کشت مُکرَه، شخصِ مقتول را) ؟ فقال: « يُقتل به الذي قتله (کسی که قتل را مرتکب شده است، کشته می شود ـ مباشر ـ) ، ويُحبس الآمر بقتله في الحبس حتّى يموت (آمر هم حبس ابد می شود تا وقتی که بمیرد) » هذا إذا كان المقهور (مُکرَهی که قتل را مباشرة انجام داده است) بالغاً عاقلاً.

﴿ ولو أكره الصبيّ غيرَ المميّز (اگر شخصی، صبی غیر ممیّزی را اکراه کند بر قتل دیگری) أو المجنون (استاد: و کسی که به نحوی اکراه شده است که اختیار کلّاً از او سلب شده است)  فالقصاص على مُكرههما (قصاص بر مکرِه این صبی و مجنون است) ﴾ لأنّ المباشر حينئذٍ كالآلة (صبی غیر ممیز و مجنون، مانند آلت قتل می مانند در اینجا) . ولا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد (اینکه شخصِ مکرِه عبد باشد یا حرّ باشد تفاوتی نمی کند و به هر حال، قصاص بر گردن اوست) .

﴿ ويمكن الإكراه فيما دون النفس (اگر جایی اکراه، بر کمتر از قتل بود، حکمِ اکراه جاری است) ﴾ عملاً بالأصل (اصل اولی: اگر مکرِه و مکرَهی داریم، جنایت بر گردن مکرِه است) في غير موضع النصّ (موضع نصّ: روایت داریم که حکمِ اکراه در قتل جاری نیست) ، كالجَرح وقطع اليد، فيسقط القصاص عن المباشر (مباشر قصاص نمی شود) ﴿ ويكون القصاص على المكرِه ﴾ بالكسر على الأقوى (اقوی این است که مُکرِه را قصاص می کنند) ؛ لقوّة السبب بضعف المباشر بالإكراه (مباشر به واسطه اکراه ضعیف است و لذا سبب قوی است) ، خصوصاً لو بلغ الإكراه حدّ الإلجاء (خصوصا اگر اکراه، به حدّ الجاء برسد) .

ويحتمل عدم الاقتصاص منه (احتمال دارد که ما سبب را هم قصاص نکنیم ـ نه مباشر قصاص شود و نه سبب‌ـ) ؛ لعدم المباشرة فتجب الدية (لذا باید دیه پرداخت کند) .

ويضعَّف (این کلام ضعیف است) بأنّ المباشرة أخصّ من سببيّة القصاص، فعدمها (عدم مباشرة) أعمّ من عدمه (شخص می تواند مباشر نباشد اما سبب قصاص باشد. پس عدم مباشرة، دلیل بر عدم قصاص نیست) .

۵

مسائل قصاص نفس / مسئله دوم: قتل دسته جمعی

مسئله دوم: قتلِ دسته جمعی

اگر یک نفر، دیگری را بکشد (و قتلِ عمد باشد) تکلیف روشن است که حکمِ چنین فردی قصاص است و ولی دم می تواند به جای قصاص، دیه دریافت کند.

اما اگر دو یا چند نفر، با هم در قتلِ شخصی مباشرت کردند[۱] در این صورت ولیّ دم، می تواند یکی از سه کار زیر را انجام دهد:

1) می تواند همه افراد را قصاص کند[۲]. اما اگر در این صورت، باید مقدار مازاد از سهم جنایت را به عنوان دیه، به آن ها پرداخت کند.

مثال: سه نفر با همدیگر، شخصی را به قتل رسانده اند. حال ولیّ دمّ تصمیم میگیرد هر سه نفر را قصاص کند. اینجا هر سه نفر اعدام می شوند. در اینجا ولی دم، در مقابل یک نفر، جان سه نفر را گرفته است و لذا جان دو نفر را اضافه تر گرفته است. لذا باید 2 تا دیه کامل پرداخت کند. به این صورت که به هر کدام از 3 نفر، دو سوم دیه کامل را پرداخت می کند.[۳] 

2) برخی را قصاص کند و برخی را قصاص نکند. حال کسانی که قصاص نشده اند، باید به اندازه جنایتی که گردنشان است دیه بپردازند. حالا این دیه ای که ولیّ دم دریافت کرده است (از کسانی که قصاص نشده اند) اگر به اندازه ای باشد که باید پرداخت کند به اون فردی که قصاص شده است، دیگر همان را می دهد و لازم نیست چیزی اضافه تر از جیبِ خود بپردازد. 

مثال: اگر سه نفر، شخصی را به قتل رسانده اند. حال ولی دم تصمیم می گیرد 1 نفر را قصاص کند. در اینجا دو نفر دیگر هر کدام یک سوم دیه را می دهند به ولیّ دم. ولی دم این دو سوم را باید بدهد به آن شخصی که قصاص کرده است (زیرا شخصی که قصاص شد، یک سوم بر عهده اش بود ولی جانش به طور کامل گرفته شد! لذا دو سوم اضافه را به او دیه می دهیم).

اما اگر ولیّ دم، از این سه نفر، دو نفر را قصاص کرد و یک نفر را قصاص نکرد. در این صورت ولیّ دم، از کسی که قصاص نکرده است، یک سوم دیه می گیرد. سپس ولی دم، یک دیه کامل هم (از جیبِ خود) می گذارد روی این یک سوم، که می شود چهار سومِ دیه. به هر کدام از دو نفری که قصاص شده اند، دو سوم دیه می دهد. 

3) ولیّ دم، به جای قصاص طلب دیه کند: در اینجا، در صورتی که شرکاء در قتل، توافق کنند بر پرداخت دیه، لازم است همه بالسویه دیه را پرداخت کنند. (مثلا اگر سه نفر بودند، هر کدام یک سوم دیه می دهند). اما اگر شرکاء در قتل، توافق در پرداخت دیه نداشته باشند، آنچه واجب است این است که نفس و جان قاتل برای قصاص، تسلیم ولیّ دم شود! لذا نمی توان قاتل را مجبور بر پرداخت دیه کرد.[۴]

استاد: البته ممکن است ولی دم بگوید من یکی از این سه نفر را قصاص می کنم و دو تای دیگر را دیه می گیرم تا نخواهم چیزی هم از جیب بدهم. اما دو نفر دیگر، حاضر به پرداخت دیه نشدند! در این صورت اگر ولی دم نتواند با قصاص دو نفر دیگر، پول دیه آن ها را بدهد تکلیف چیست؟ از طرفی ولی دم نمی تواند اضافه دیه را پرداخت کند و همه را قصاص کند، از طرفی هم نمی تواند قاتلین را مجبور به پرداخت دیه کرد! تکلیف چیست؟ شهیدین این بحث را مطرح نکرده اند. ولی طبیعتاً تنها راه در اینجا، عفو است.

نکته:‌ مطالبی که تا به حال بیان شد، برای فرضی است که ولیّ دم واحد باشد. اما اگر ولیّ دم متعدد باشد، دو حالت دارد:

الف) ولی دم متعدد است اما همه تصمیم واحد می گیرند:‌ حکم همان است که تا به حال بیان شد و فرقی ندارد.

ب) اگر ولی دم متعدد باشد و با هم اختلاف داشته باشند (برخی بخواهند قصاص کنند و برخی بخواهند دیه بگیرند): مختار قصاص مقدم است (حرف کسی مقدم است که طالب قصاص است). به این صورت که:‌ شخصی که قصاص را انتخاب کرده است، باید دیه ای که مقتول به مطالبه کننده دیه پرداخت کند را به او بدهد (مثلا اگر پدر می گوید قصاص، باید سهم پسر را که می گوید دیه بدهد) سپس قصاص را انجام دهد.


مثلا سه نفر، شخصی را آنقدر زدند تا مُرد.

حتی اگر 10 نفر هم باشند، می تواند همه این 10 نفر را قصاص کند.

حالا اگر خودشان هنوز اعدام نشده اند، این دو سوم را به خودشان می دهد و اگر اعدام شده اند به ورثه آن ها می دهد.

البته در صفحه 445 همین جلد، بحثی مطرح خواهد شد که اگر ولی دم، پیشنهاد پرداخت دیه را به جای قصاص مطرح کرد، آیا از باب حفظ جان، طرفِ مقابل لازم است که قبول کند؟ برخی قائل شده اند که لازم است. زیرا حفظ جان واجب است و اگر دیه را پرداخت نکند، او را خواهند کشت.

۶

تطبیق مسائل قصاص نفس / مسئله دوم: قتل دسته جمعی

﴿ الثانية ﴾:

﴿ لو اشترك في قتله جماعة (اگر شراکت کنند در قتل شخصی جماعتی) ﴾ بأنّ ألقوه من شاهق (همه با هم، شخصی را از بلندی به پایین هُل دهند) أو في بحر (یا اینکه او را در دریا بیندازند) أو جرحوه جراحات مجتمعة أو متفرّقة (یا با شخصی، جراحاتی را وارد کنند. حال جراحات مجتمعه باشد یا متفرقه ـ این اجتماع و افتراق می تواند از حیث مکانی باشد مثل اینکه همه جراحات در پا وارد شده است یا میتواند از حیث زمان باشد‌ـ) ولو مختلفة كمّيّة وكيفيّة (ولو از حیث کمّی و کیفی متفاوت باشد ـ یکی جراحت 2 سانتی وارد کرده و یکی 5 سانتی ـ ولی مرگ، به واسطه همه این ها با هم رخ داده است) فمات بها (بعد هم به واسطه همین جراحات مُرد) ﴿ قُتلوا به ﴾ جميعاً إن شاء الوليّ (اگر ولی انتخاب کند و بخواهد، همه آن ها کشته می شوند) ﴿ بعد أن يردّ عليهم (بعد از این که رد می کند ولیّ دم، به این مقتولین و قصاص شوندگان، آنچه زیادی می آید از دیه اش)‌ ما فضل عن ديته ﴾ فيأخذ كلّ واحد ما فضل من ديته عن جنايته (آنچه دیه اش از جنایتش زیادتر دارد)  ﴿ وله قتل البعض (البته ولی دم می تواند همه را نکشد! فقط برخی را بکشد!) ، فيردّ الباقون ﴾ من الدية ﴿ بحسب جنايتهم (کسانی که قصاص نشده اند از دیه به حسب جنایت خودشان باید دیه پرداخت کنند)‌ ، فإن فضل للمقتولين فضل ﴾ عمّا ردّه شركاؤهم (اگر زیاد بیاید برای مقتولین یک فضلی از آن مقداری که که ردّ کرده اند آن را شرکاء) ﴿ قام به الوليّ ﴾ (ولی باید از جیبش پرداخت کند) فلو اشترك ثلاثة في قتل واحد (اگر سه نفر، شریک در قتل یک نفر شوند) واختار وليّه قتلهم (ولی بخواهد هر سه را قصاص کند) أدّى إليهم ديتين (به اندازه دو دیه به آن ها پرداخت می کند) يقتسمونها بينهم بالسويّة (هر کدام دو سوم دیه اگر سه نفر باشند) ، فنصيب كلّ واحد منهم ثلثا دية (هر کدام سهمشان می شوند دو سوم دیه) ويسقط ما يخصّه من الجناية (آن مقداری که اختصاص به جنایتشان دارد ساقط می شود) ، وهو الثلث الباقي.

ولو قتل اثنين (اگر از این سه تا، دوتایشان را قصاص کرد) أدّى الثالثُ ثلث الدية عوض ما يخصّه من الجناية (سومی که قصاص نشده است یک سوم به اندازه جنایتی که انجام داده است دیه پرداخت می کند) ويضيف الوليّ إليه دية كاملة (ولی به اندازه یک دیه کامله به این یک سوم اضافه می کند که می شود یک و یک سوم ـ چهار سوم ـ) ؛ ليصير لكلّ واحد من المقتولَين ثلثا دية (دو سوم دیه) ، وهو فاضل ديته عن جنايته (جنایت هر کدام یک سوم بود که مازاد آن می شود دو سوم دیه کامل) ، ولأنّ الوليّ استوفى نفسين بنفس (ولی دو نفر را کشته است در مقابل یک نفر) فيردّ دية نفس (پس باید یک دیه کامل نفس بدهد) .

ولو قتل واحداً (اگر یکی را کشت) أدّى الباقيان إلى ورثته ثلثي الدية (دو نفر باقی مانده، به ورثه یک نفری که کشته شده است ثلث دیه می دهند) ولا شيء على الوليّ (در اینجا دیگر لازم نیست ولی از جیبش چیزی بدهد. چون یک نفر را در مقابل یک نفر قصاص کرده است) .

ولو طلب الدية كانت عليهم بالسويّة إن اتّفقوا على أدائها (اگر ولی دم کلاً نخواست قصاص کند و طلب دیه کند، دیه بر عهده این سه نفر است بالسویه است، البته اگر همه آن ها متفق باشند بر اداء آن) ، وإلّا فالواجب تسليم نفس القاتل (اگر اتفاق نکنند آنچه واجب است، تسلیم نفس قاتل است. یعنی ولی دم نمی تواند این ها را زور کند به پرداخت دیه) (در صفحه 445 همین جلد نظری دیگر را در این مسئله بیان میکنند که اگر به قاتل، پیشنهاد پرداخت دیه شد، واجب است که با پرداخت دیه جانش را حفظ کند)  .

هذا كلّه مع اتّحاد وليّ المقتول، أو اتّفاق المتعدّد على الفعل الواحد (همه این بحث هایی که تا به حال مطرح شد، برای جایی است که یا ولی واحد باشد و یا اگر متعدد است، همه اولیاء دم، متحدّ القول باشند) . ولو اختلفوا (اولیاء دم اختلاف کردند) فطلب بعضهم القصاص وبعض الدية قدّم مختار القصاص (قول کسی مقدم است که قصاص را انتخاب کرده است) بعد ردّ نصيب طالب الدية منها (البته کسی که قصاص را انتخاب کرده است باید دیه را به کسانی که مطالبه دیه کرده اند پرداخت کند) . وكذا لو عفا البعض (اگر برخی از این ها بخشیده باشند، باید سهم کسی را که بخشیده است را نیز پرداخت کند البته باید به قاتل پرداخت کند یا اولیاء ورثه او! زیرا ولی دم که عفو کرده است و چیزی نباید به او پرداخت شود) ، إلّا أنّ الردّ هنا على القاتل. وستأتي الإشارة إليه (صفحه 451 روایتی نقل خواهد شد: «عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أُمٌّ وَ أَبٌ وَ اِبْنٌ فَقَالَ اَلاِبْنُ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِي وَ قَالَ اَلْأَبُ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَعْفُوَ وَ قَالَتِ اَلْأُمُّ أَنَا أُرِيدُ أَنْ آخُذَ اَلدِّيَةَ قَالَ فَقَالَ فَلْيُعْطِ اَلاِبْنُ أُمَّ اَلْمَقْتُولِ اَلسُّدُسَ مِنَ اَلدِّيَةِ وَ يُعْطِي وَرَثَةَ اَلْقَاتِلِ اَلسُّدُسَ مِنَ اَلدِّيَةِ حَقَّ اَلْأَبِ اَلَّذِي عَفَا وَ لْيَقْتُلْهُ»)

﴿ ولو جهل الدافع بالبئر ﴿ فلا قصاص عليه لعدم القصد إلى القتل حينئذٍ (١) لكن عليه الدية؛ لأنّه شبيه عمد (٢).

﴿ أو شهد عليه زوراً بموجب القصاص فاقتُصّ منه لضعف المباشر بإباحة الفعل بالنسبة إليه فيرجَّح السبب ﴿ إلّا أن يعلم الوليّ التزوير ويباشر القتل ﴿ فالقصاص عليه لأنّه حينئذٍ قاتل عمداً بغير حقّ.

﴿ وهنا مسائل

﴿ الاولى :

﴿ لو أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر لأنّه القاتل عمداً ظلماً؛ إذ لا يتحقّق حكم الإكراه في القتل عندنا. ولو وجبت الدية ـ كما لو كان المقتول غير مكافئ ـ فالدية على المباشر أيضاً ﴿ دون الآمر فلا قصاص عليه ولا دية ﴿ و لكن ﴿ يحبس الآمر دائماً ﴿ حتّى يموت .

ويدلّ عليه مع الإجماع صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام في رجل أمر رجلاً بقتل رجل، فقتله ؟ فقال: « يُقتل به الذي قتله، ويُحبس الآمر بقتله في الحبس حتّى يموت » (٣) هذا إذا كان المقهور بالغاً عاقلاً.

﴿ ولو أكره الصبيّ غيرَ المميّز أو المجنون فالقصاص على مُكرههما لأنّ المباشر حينئذٍ كالآلة. ولا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد.

__________________

(١) في ( ع ): لعدم القصد حينئذٍ إلى القتل به.

(٢) في ( ع ): العمد.

(٣) الوسائل ١٩: ٣٢، الباب ١٣ من أبواب القصاص في النفس، الحديث الأوّل.

﴿ ويمكن الإكراه فيما دون النفس عملاً بالأصل في غير موضع النصّ، كالجَرح وقطع اليد، فيسقط القصاص عن المباشر ﴿ ويكون القصاص على المكرِه بالكسر على الأقوى؛ لقوّة السبب بضعف المباشر (١) بالإكراه، خصوصاً لو بلغ الإكراه حدّ الإلجاء.

ويحتمل عدم الاقتصاص منه؛ لعدم المباشرة فتجب الدية.

ويضعَّف بأنّ المباشرة أخصّ من سببيّة القصاص، فعدمها أعمّ من عدمه.

﴿ الثانية :

﴿ لو اشترك في قتله جماعة بأنّ ألقوه من شاهق أو في بحر أو جرحوه جراحات مجتمعة أو متفرّقة ولو مختلفة كمّيّة وكيفيّة فمات بها ﴿ قُتلوا به جميعاً إن شاء الوليّ ﴿ بعد أن يردّ عليهم ما فضل عن ديته فيأخذ كلّ واحد ما فضل من (٢) ديته عن جنايته ﴿ وله قتل البعض، فيردّ الباقون من الدية ﴿ بحسب جنايتهم، فإن فضل للمقتولين فضل عمّا ردّه شركاؤهم ﴿ قام به الوليّ فلو اشترك ثلاثة في قتل واحد واختار وليّه قتلهم أدّى إليهم ديتين يقتسمونها بينهم بالسويّة، فنصيب كلّ واحد منهم ثلثا دية ويسقط ما يخصّه من الجناية، وهو الثلث الباقي.

ولو قتل اثنين أدّى الثالثُ ثلث الدية عوض ما يخصّه من الجناية ويضيف الوليّ إليه دية كاملة؛ ليصير لكلّ واحد من المقتولَين ثلثا دية، وهو فاضل ديته عن جنايته، ولأنّ الوليّ استوفى نفسين بنفس فيردّ دية نفس.

__________________

(١) في ( ع ) و ( ف ): المباشرة.

(٢) في ( ش ) و ( ر ): عن.

ولو قتل واحداً أدّى الباقيان إلى ورثته ثلثي الدية ولا شيء على الوليّ.

ولو طلب الدية كانت عليهم بالسويّة إن اتّفقوا على أدائها، وإلّا فالواجب تسليم نفس القاتل.

هذا كلّه مع اتّحاد وليّ المقتول، أو اتّفاق المتعدّد على الفعل الواحد. ولو اختلفوا فطلب بعضهم القصاص وبعض الدية قدّم مختار القصاص بعد ردّ نصيب طالب الدية منها. وكذا لو عفا البعض، إلّا أنّ الردّ هنا على القاتل. وستأتي الإشارة إليه (١).

﴿ الثالثة :

﴿ لو اشترك في قتله أي قتل الذكر ﴿ امرأتان قُتِلتا به ولا ردّ إذ لا فاضل لهما عن ديته، وله قتل واحدة وتردّ الاُخرى ما قابل جنايتها وهو ديتها على الوليّ ولا شيء للمقتولة.

﴿ ولو اشترك في قتله ﴿ خنثيان مشكلان ﴿ قُتِلا به إن شاء الوليّ كما يُقتل الرجلان والمرأتان المشتركتان ﴿ ويردّ عليهما نصف دية الرجل بينهما نصفان لأنّ دية كلّ واحد نصف دية رجل ونصف دية امرأة، وذلك ثلاثة أرباع دية الرجل، فالفاضل لكلّ واحد من نفسه عن جنايته ربع دية الرجل. ولو اختار قتل أحدهما ردّ عليه ربع ديةٍ [ هو ](٢) ثلث ديته ودفع الباقي (٣) نصف دية الرجل، فيفضل للوليّ ربع ديته.

__________________

(١) تأتي في الصفحة ٤٥١.

(٢) في المخطوطات: هي.

(٣) أي الذي لم يُقتل.