غالباً. ولو كان المُلقي له غيره بقصد قتل الأسفل قيدَ به مطلقاً وبالواقع إن كان الوقوع ممّا يقتل غالباً، وإلّا ضمن ديته. ولو انعكس انعكس.
﴿ أو ألقاه من مكان شاهق ﴾ يقتل غالباً، أو مع قصد قتله ﴿ أو قدّم إليه طعاماً مسموماً ﴾ يقتُل مثلُه كمّيّةً وكيفيّةً ﴿ ولم يُعلمه ﴾ بحاله ﴿ أو جعله ﴾ أي الطعامَ المسمومَ ﴿ في منزله ولم يُعلِمه ﴾ به.
ولو كان السمّ ممّا يقتل كثيره خاصّة فقدّم إليه قليلَه بقصد القتل فكالكثير، وإلّا فلا، ويختلف باختلاف الأمزجة والخليط. أمّا لو وضعه في طعام نفسه أو في ملكه، فأكله غيره بغير إذنه فلا ضَمان، سواء قصد بوضعه قتل الآكل كما لو علم دخول الغير داره ـ كاللصّ ـ أم لا، وكذا لو دخل بإذنه وأكله بغير إذنه.
﴿ أو حفر بئراً بعيدة القعر في طريق ﴾ أو في بيته بحيث يقتل وقوعها غالباً، أو قصَدَه ﴿ ودعا غيرَه ﴾ إلى المرور عليها ﴿ مع جهالته ﴾ بها ﴿ فوقع فمات ﴾ أمّا لو دخل بغير إذنه فوقع فيها فلا ضمان وإن وضعها لأجل وقوعه، كما لو وضعها للّص.
﴿ أو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت إذا قصد إلقامَ الحوت ﴾ أو كان وجوده والتقامه غالباً في ذلك الماء ﴿ وإن لم يقصد ﴾ إلقامَه ولا كان غالباً فاتّفق ذلك ضمنه أيضاً ﴿ على قولٍ (١) ﴾ لأنّ الإلقاء كافٍ في الضمان، وفعل الحوت أمر زائد عليه، كنصل منصوب في عُمق البئر الذي يقتل غالباً، ولأنّ البحر مظنّة الحوت، فيكون قصد إلقائه في البحر كقصد إلقامه الحوت.
__________________
(١) للشيخ في الخلاف ٥: ١٦٢، المسألة ٢١، والقاضي في المهذّب ٢: ٤٦٤، والعلّامة في المختلف ٩: ٤٦٠، وغيرهم.