درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۱۵۱: کتاب الحدود ۲۵: حدّ سحق ۱

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

حدّ سحق، بیان احکام

مطلب دوم: سَحق

تعریف: ارتباط جنسی بین دو زن را سَحق گویند.

 

راه های اثبات سحق

راه اول (بیّنة)[۱]: با شهادت 4 مردِ عادل ثابت می شود. اما شهادت زنان به تنهایی یا زنان منضمّ به مردان (1 مرد + 6 زن یا 2 مرد + 4 زن و...) نمی تواند این حد را ثابت کند.

راه دوم (اقرار): اگر خودِ زن، 4 بار اقرار کند که چنین عملی را انجام داده است، حدّ در حق او ثابت می شود. البته به شرط اینکه این زن، بالغه، رشیده (غیر مجنونه)، حرّه و مختارة باشد.

 

میزان و مقدار حدّ سحق

حدّ سحق، 100 ضربه شلاق است. در این حکم، فرقی نمی کند که طرفین حره باشند یا امه، مسلمان باشند یا کافر، محصنة باشند یا غیر محصنة، فاعلة باشند یا مفعولة.

نکته1: اگر امة ادعا کرد که مولای او (که زن است) او را مجبور به مساحقة کرده است، در این صورت این ادعا از امة پذیرفته می شود (حدّ از او ساقط خواهد شد).

نکته2: حدّ مساحقة در صورتی ثابت می شود که فاعل آن، بالغة و عاقلة باشد. لذا اگر مجنونة یا صغیرة باشد، حکمش تعزیر است به مقداری که حاکم صلاح بداند.

البته اگر یک طرف، بالغه عاقلة باشد و طرف دیگر صغیرة یا مجنونة باشد، در این صورت طرفی که بالغه و عاقله است حدّ می خورد ولی آنکه صغیره و مجنونه است حدّ نمی خورد.

نکته3: گفتیم حد ثابت است چه زن محصنة باشد و چه غیر محصنة. حال برخی در مقابل این قول گفته اند: اگر زنی که مرتکب این عمل می شود محصنة باشد، حکمش رجم است. زیرا در برخی روایات آمده است که «حدّها حدّ الزانی». حدّ زانی هم در فرض احصان رجم است و لذا این جا هم باید بگوییم رجم.

اشکال شهید ثانی به این قول: این روایت صحیح است ولی وقتی آن را کنار روایات دیگر قرار می دهیم[۲] باید این روایت «حدها حد الزانی» را حمل کنیم بر جلد. زیرا زانی نیز در بعضی از موارد 100 ضربه شلاق می خورد.

نکته4: اگر فاعل سحق، 3 بار حد بخورد، در دفعه چهارم حکمش قتل است. البته در بحث زنا و لواط، بحث بود که آیا در بار چهارم قتل واجب است (احوط) یا در بار سوم (مشهور). ولی در مساحقة گویا در این مسئله اختلافی وجود ندارد که قتل در بار چهارم اتفاق می افتد.

نکته5: اگر مساحقة کننده قبل از بینة توبه کند، حدّ او ساقط است و اگر بعد از بینة توبه کند، حد از او ساقط نیست. اگر توبه بعد از اقرار باشد حدّ ساقط نیست ولی امام مخیّر است بین اینکه به او حد بزند یا نزند. اگر هم توبه قبل از اقرار باشد[۳] حدّ از او ساقط می شود (وقتی توبه قبل از بینه حد را ساقط می کند، توبه قبل از اقرار به طریق اولی حدّ را ساقط خواهد کرد).


در کتاب الشهادات، اول فصل ثانی (ج2، ص 123) این بحث گذشت.

که می گویند حکم این زن 100 ضربه شلاق است چه محصنة باشد چه غیر محصنة.

ایشان این مورد را بیان نکرده است ولی از مطالبی که قبلا بیان شد به دست می آید.

۴

تطبیق حدّ سحق، بیان احکام

﴿ والسحق ﴾:

﴿ (راه اول اثبات:) يثبت بشهادة أربعة رجال ﴾ عدول (سحق ثابت می شود به شهادت دادن 4 مردِ عادل) ، لا بشهادة النساء منفردات (8 زن به تنهایی) ولا منضمّات (1 مرد + 6 زن / 2 مرد + 4زن و...) ﴿ أو (راه دوم اثبات:) الإقرار أربعاً ﴾ (4 مرتبه اقرار خودِ زن) من البالغة الرشيدة (منظور در این جا غیر مجنون است نه در مقابل سفیه) الحرّة (نباید امة باشد چون اقرار امة در این مورد به ضرر مولایش است) المختارة كالزنا (در زنا نیز این شرایط وجود داشت) ﴿ وحدّه مئة جلدة (حدّ سحق، 100 ضربه شلاق است) حرّة كانت ﴾ كلّ واحدة منهما ﴿ أو أمة ، مسلمة أو كافرة، مُحصَنة أو غير مُحصَنة، فاعلة أو مفعولة ﴾ ولا ينتصف هنا في حقّ الأمة (حد سحق در مورد امة نصف نمی شود. بخ خلاف زنا که حدّ امة در آن نصف می شد) . ويقبل دعواها إكراه مولاتها كالعبد (قبول می شود ادعای امة مبنی بر اینکه مولایش او را اکراه کرده است بر سحق. مانند لواط در عبد) .

كلّ ذلك مع بلوغها وعقلها (این حد، در صورتی ثابت است که زن بالغه و عاقله باشد) ، فلو ساحقت المجنونة أو الصغيرة اُدّبتا خاصّة (فقط تادیب می شود ـ حد نمی خورد ـ. اینکه چه مقدار تادیب شود، به عهده حاکم است) . ولو ساحقتهما بالغة حُدّت، دونهما (اگر یک زن کامل، با مجنونه یا صغیر مساحقه کند، بالغه حد می خورد ولی صغیره و مجنونة حد نمی خورند) .

وقيل: تُرجم مع الإحصان (برخی گفته اند اگر زن مساحقه کننده، محصنة باشد رجم می شود!) لقول الصادق عليه‌السلام: « حدّها حدّ الزاني » (حدّ مساحقة کننده، حدّ زانی است. یعنی چه طور اگر در زانی اگر محصنه باشد، حدش رجم است، در اینجا هم اگر مساحقه کننده محصنة باشد حدش رجم است) . ورُدّ (ردّ توسط شهید ثانی:)  بأنّه (حدّ زانی) أعمّ من الرجم (حد زانی گاهی رجم است و گاهی جلد. منظور در اینجا جلد است و نه رجم) ، فيحمل على الجلد جمعاً (فرمایش امام صادق عليه‌السلام را حمل بر جلد می کنیم جمعا بین الاخبار ـ برخی اخبار می گویند حکم محصنة و غیر محصنة در هر صورت جلد است ـ) .

﴿ وتُقتل ﴾ المساحِقة ﴿ في الرابعة (زنی که سحق انجام داده است و حد خورده است، در بار چهارم کشته می شود) لو تكرّر الحدّ ثلاثاً (البته به شرط اینکه در هر سه بار حد بر او جاری شده باشد و الا اگر 50 بار هم مساحقه انجام دهد ولی حدّ نخورده باشد، حکمش قتل نخواهد بود) ﴾. وظاهرهم (کلام فقها) هنا (در بحث سحق) عدم الخلاف (در اینکه در بار چهارم کشته می شود اختلافی نیست) وإن حكمنا بقتل الزاني واللائط في الثالثة، كما اتّفق في عبارة المصنّف (آخر صفحه 304) .

﴿ ولو تابت قبل البيّنة سقط الحدّ (اگر توبه کند قبل از بینه، حد ازز او ساقط است) ، لا ﴾ إذا تابت ﴿ بعدها (اگر بعد از بینه توبه کند، حد ساقط نیست) ويتخيّر الإمام لو تابت بعد الإقرار ﴾ كالزنا واللواط (اگر توبه کند بعد از اقرار، امام مخیر است که عفو کند یا حد را جاری سازد) (اما اگر قبل از اقرار توبه کند، حد از او به طریق اولی ساقط است ـ وقتی توبه قبل از بینه حد را ساقط می کند، توبه قبل از اقرار به طریق اولی باید حدّ را ساقط کند زیرا به واقعیت نزدیک تر است) .

۵

بیان چند نکته در مورد مساحقة

نکته1: اگر دو زنی که رَحِم یکدیگر نباشند، برهنه در زیر اِزار واحد جمع شوند، باید تعزیر شوند، به مقداری کمتر از حد.[۱] 

نکته2: اگر این عمل دو بار انجام شد و این دو زن تعزیر شدند (کمتر از 100 ضربه) ، بار سوم، حدّ می خورند (100 ضربه) و این رویه ادامه دارد (دو بار تعزیر، یکبار حد).

البته برخی گفته اند که بعد از دو تعزیر، حکمِ این دو قتل است. برخی هم گفته اند بعد از 3 بار تعزیر حکمشان قتل است. برای هر کدام از این اقوال نیز روایاتی وجود دارد. البته شهید می فرمایند مستند این اقوال ضعیف است. 

سؤال1: چرا گفتیم این دو، نباید رحم یکدیگر باشند و اگر رحم یکدیگر باشند، این حکم جاری نیست؟

پاسخ: دلیل آن روایتی است که قبلا در بحث لواط هم به آن اشاره شد «عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلرَّجُلُ يَنَامُ مَعَ اَلرَّجُلِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ ذَوَا مَحْرَمٍ فَقَالَ لاَ قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قَالَ لاَ قَالَ يُضْرَبَانِ ثَلاَثِينَ سَوْطاً ثَلاَثِينَ سَوْطاً قَالَ فَإِنَّهُ فَعَلَ قَالَ إِنْ كَانَ دُونَ اَلثَّقْبِ فَالْحَدُّ وَ إِنْ هُوَ ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَ اَلسَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَهُوَ اَلْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاكَ قُلْتُ فَامْرَأَةٌ نَامَتْ مَعَ اِمْرَأَةٍ فِي لِحَافٍ فَقَالَ ذَوَاتَا مَحْرَمٍ قُلْتُ لاَ قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قُلْتُ لاَ قَالَ تُضْرَبَانِ ثَلاَثِينَ سَوْطاً ثَلاَثِينَ سَوْطاً قُلْتُ فَإِنَّهَا فَعَلَتْ قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ أُفٍّ أُفٍّ أُفٍّ ثَلاَثاً وَ قَالَ اَلْحَدَّ»

سؤال2: اگر مردی، با زوجة خود مقاربت کند. بعد آن زوجة، با زن باکرة دیگر مساحقة کند و آن زنِ باکرة حامله شود![۲] در این صورت، بچه متعلّق به کیست؟

پاسخ: در اینجا ولد، متعلّق به رجل است. زیرا از منی او به وجود آمده است (دلیلی بر انتفاء ولد از رجل وجود ندارد). یعنی اینکه آن زن باکرة است و فِراش مرد محسوب نمی شود، مضرّ به الحاق ولد به رجل نیست. 

برخی در مقابل این قول گفته اند که ما روایاتی داریم که می گوید «الولد للفراش» و این زنِ بکر که فراش مرد نیست! لذا ولد برای آن مرد نیست. شهید این قول را قبول نمی کنند و می فرمایند: به هر حال می دانیم که این ولد از منی آن مرد به وجود آمده است و لذا باید ملحق به همان مرد شود.

نکته3: این ولد، قطعاً ملحق به زوجة مرد نیست (زوجة در اینجا صرفاً واسطه انتقال منی بوده است). و علی الاقوی، این ولد ملحق به زنِ باکرة هم نیست! یعنی زنِ باکرة، مادر این بچه محسوب نمی شود.[۳]

نکته4: این دو زن، در موردِ بالا، باید حدّ سحق بخورند. هر دو هم 100 ضربه شلاق می خورند (اگرچه زوجة محصنة است و بکر غیر محصنة! ولی چون بین محصنة و غیر محصنة فرقی نیست، به یک اندازه شلاقشان می زنیم)

نکته5: زوجة ضامن است که به اندازه مهرالمثل این زن بکر، مهریه پرداخت کند! زیرا زوجة سبب شده است که بکارت این زن باکرة از بین برود و مهرالمثل هم در واقع دیه زنِ بکری است که بکارتش از بین رفته است.

اشکال: مگر در بحث زنا، اگر زن با میل و رغبت خودش تن به زنا داد، نمی گویید مهریه ای در کار نیست؟ خب در اینجا هم همین حرف را بزنید! زنِ باکره را که مجبور به این عمل نکردند! خودش خواسته! چرا باید زوجة مهرالمثل بدهد؟

پاسخ: شهید می فرمایند اینجا با بحث زنا فرق دارد! در زنا وقتی زنی تن به زنا می دهد، در واقع خودش اجازه ازالة بکارت را داده است! ولی در مساحقة، لزوماً چنین اجازه ای وجود ندارد! لذا نمی توان این بحث را با بحث زانیه مقایسه کرد.

نکته6: برخی در اینجا گفته اند زوجة باید رجم شود! زیرا زوجة محصنة بوده است (در روایات آمده «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يَقُولاَنِ: بَيْنَمَا اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي مَجْلِسِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ، إِذْ أَقْبَلَ قَوْمٌ فَقَالُوا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَرَدْنَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ وَ مَا حَاجَتُكُمْ قَالُوا أَرَدْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ قَالَ وَ مَا هِيَ تُخْبِرُونَّا بِهَا قَالُوا اِمْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا فَلَمَّا قَامَ عَنْهَا قَامَتْ بِحُمُوَّتِهَا فَوَقَعَتْ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَسَاحَقَتْهَا فَوَقَعَتِ اَلنُّطْفَةُ فِيهَا فَحَمَلَتْ فَمَا تَقُولُ فِي هَذَا فَقَالَ اَلْحَسَنُ مُعْضِلَةٌ وَ أَبُو اَلْحَسَنِ لَهَا وَ أَقُولُ: فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اَللَّهِ وَ مِنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ ، وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي فَأَرْجُو أَنْ لاَ أُخْطِئَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ يُعْمَدُ إِلَى اَلْمَرْأَةِ فَيُؤْخَذُ مِنْهَا مَهْرُ اَلْجَارِيَةِ اَلْبِكْرِ فِي أَوَّلِ وَهْلَةٍ لِأَنَّ اَلْوَلَدَ لاَ يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى تُشَقَّ فَتَذْهَبَ عُذْرَتُهَا ثُمَّ تُرْجَمُ اَلْمَرْأَةُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ وَ يُنْتَظَرُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ يُرَدُّ اَلْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ صَاحِبِ اَلنُّطْفَةِ ثُمَّ تُجْلَدُ اَلْجَارِيَةُ اَلْحَدَّ قَالَ فَانْصَرَفَ اَلْقَوْمُ مِنْ عِنْدِ اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ، فَلَقُوا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ مَا قُلْتُمْ لِأَبِي مُحَمَّدٍ ، وَ مَا قَالَ لَكُمْ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ لَوْ أَنَّنِي اَلْمَسْئُولُ مَا كَانَ عِنْدِي فِيهَا أَكْثَرُ مِمَّا قَالَ اِبْنِي»)

شهید این قول را مردود می دانند و می فرمایند این روایت هم قابل استناد نیست زیرا ضعیف السند است. ضمن اینکه روایات دیگر در مورد سحق، مطلقا گفته اند که فقط جلد می شود ـ چه محصنة چه غیر محصنة ـ.

نکته7: مرحوم ابن ادریس، هیچ کدام از این مطالب را قبول نکرده اند! یعنی هم رجمِ زوجة را نپذیرفته اند، هم الحاق ولد به رجل را نپذیرفته اند! هم پرداخت مهرالمثل به بکر را نپذیرفته اند! 

شهید ثانی می فرمایند: حرفِ اول ابن ادریس خوب است (که رجم زوجة را نپذیرفته) اما دو حرفِ دیگرشان غلط است! 

ایشان الحاق ولد به رجل را نپذیرفته به این دلیل که می گوید: زنِ بکر، فراش مرد محسوب نمی شود و در روایات داریم که «الولد للفراش». شهید ثانی می فرمایند این دلیل را که جواب دادیم که اگرچه این زنِ باکرة فراش این مرد نیست ولی به هر حال این فرزند از منی این مرد به وجود آمده است و دلیلی برای عدم الحاق این ولد به پدرش وجود ندارد.

ایشان مهر المثل را هم قبول نکرده است زیرا زنِ مساحقه کننده باکرة، با رغبت این عمل را انجام داده است لذا حکم زانیه را دارد. شهید می فرمایند: جواب این اشکال هم قبلا داده شد که حکمِ زانیة را ندارد زیرا در زنا، خودِ زانیه دارد اجازه ازاله بکارت را می دهد ولی در ما نحن فیه، چنین اجازه ای وجود نخواهد داشت.


در اجتماع دو مرد برهنه، میگفتند بین 30 تا 99 ضربه. ولی اینجا فقط می گویند کمتر از حد. البته قول مشهور بنا به گفته محشّین، همان 30 تا 99 ضربه است.

این مسئله ممکن است. زیرا ممکن است رَحِم زنِ باکرة، منی مرد را توسط زوجة آن مرد جذب کند.

همانطور که اگر از زانی و زانیة، فرزندی متولد شود، این فرزند ملحق به پدر و مادرش نمی شود ـ شرعا این دو پدر و مادر او محسوب نمی شوند و از یکدیگر ارث نمی برند ـ.

۶

تطبیق بیان چند نکته در مورد مساحقة

﴿ وتُعزّر الأجنبيّتان إذا تجرّدتا تحت إزار (تعزیر می شوند دو زنی که رحم یکدیگر نباشند وقتی که برهنه باشند تحت ازار واحد) ﴾ بما لا يبلغ الحدّ (نباید به 100 ضربه برسد) ﴿ فإن عُزّرتا مع تكرّر الفعل مرّتين (اگر دوبار تکرار کردند و هر بار هم جداگانه تعزیر شدند) حُدّتا في الثالثة (بار سوم حد می خورند) ﴾ فإن عادتا عُزّرتا مرّتين (اگر بعد از بار سوم برگشتند و این کار را انجام دادند، دو باره تعزیر می شوند) ثمّ حُدّتا في الثالثة ﴿ وعلى هذا ﴾ أبداً (همین چرخه دائماً تکرار می شود: دوبار تعزیر، یکبار حد، دوبار تعزیر، یکبار حد....) .

وقيل: تُقتلان في الثالثة (دو بار تعزیر بعدش در صورت تکرار قتل) وقيل: في الرابعة (در حواشی روایات هر کدام از این اقوال بیان شده است)  والمستند ضعيف (شهید ثانی: مستند این دو قول ضعیف است) . وقد تقدّم وجه التقييد بالأجنبيّتين (دلیل اینکه ما قید اجنبیتین را آوردیم، و گفتیم نباید رحم باشند، قبلا گذشت. روایت داشت «ذواتا رحم؟ ...»).

﴿ ولو وطئ زوجته (اگر مردی، وطی کند زوجة خود را) فساحقت بكراً (زوجة مرد برود و با زن دیگری مساحقه کند) (پس سه نفر در این مسئله وجود دارد: رجل، زوجة، بکر) فحملت ﴾ البكر (بکر حامله شود)  ﴿ فالولد للرجل ﴾ (ولد برای مرد است) لأنّه مخلوق من مائه (ولد از منی این مرد به وجود آمده است) ، ولا موجب لانتفائه عنه (دلیل برای انتفاء ولد از این رجل وجود ندارد) ، فلا يقدح كونها ليست فراشاً له (این ضرر نمی زند به این مسئله که زنِ بکر، فراش این مرد نیست) . ولا يلحق بالزوجة قطعاً (ولد قطعا به زوجة ملحق نمی شود) ، ولا بالبكر على الأقوى (علی الاقوی به زن بکر هم ملحق نیست)  ﴿ وتُحدّان ﴾ المرأتان حدَّ السحق (هر دو زن حدّ سحق می خورند) ؛ لعدم الفرق فيه بين المحصنة وغيرها (چون در سحق، بین محصنة و غیر محصنة فرقی وجود نداشت) ﴿ ويلزمها ﴾ أي الموطوءة (زوجة موطوئة مرد) ﴿ ضمان مهر مثل البكر (لازم است بر این زوجة که ضامن بشود مهرالمثل زنِ بکر را) ﴾ لأنّها سبب في إذهاب عُذرتها (چون زوجة سبب شد در از بین رفتن بکارت بکر) ، وديتها مهر نسائها (دیه زن بکر، مهرالمثل است) . وليست كالزانية المطاوعة (زنِ بکر مانند زانیة نیست در اینکه با رغبت این عمل را انجام داده است!) ؛ لأنّ الزانية أذنت في الاقتضاض (زن زانیه، خودش اجازه داده است به ازاله این بکارت) ، بخلاف هذه (زنی که مساحقه می کند، چنین اجازه ای نمی دهد) .

وقيل: ترجم الموطوءة (برخی گفته اند که آن زوجة باید رجم شود) استناداً إلى رواية ضعيفة السند (این افراد استناد کرده اند به روایتی که آن روایت ضعیف السند است) (روایت: «... ثُمَّ تُرْجَمُ اَلْمَرْأَةُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ ..») ، مخالفة لما دلّ على عدم رجم المساحقة مطلقاً من الأخبار الصحيحة (علاوه بر ضعف سند این روایت، مشکل دیگری هم دارد و آن اینکه مخالف است با روایاتی که دلالت دارند بر عدمِ رجم مساحقه کننده مطلقا ـ چه محصنة باشد و چه نباشد ـ) .

وابن إدريس نفى الأحكام الثلاثة (هر سه حکمی که بیان کردیم را ابن ادریس نفی کرده است)  (سه حکم عبارتند از: رجم زوجة، الحاق ولد به رجل، پرداخت مهرالمثل) أمّا الرجم، فلما ذكرناه (ما هم مانند ابن ادریس نپذیرفتیم زیرا روایتش ضعیف السند بود) . وأمّا إلحاق الولد بالرجل، فلعدم ولادته على فراشه والولد للفراش (این زن باکرة فراش این مرد نیست و در روایات هم داریم الولد للفراش، لذا این ولد برای این مرد نیست) . وأمّا المهر؛ فلأنّ البِكر بغيّ (چون بکر مانند زانیة است)  بالمطاوعة (لا میل و رغبت خودش این سحق را انجام داده است)  فلا مهر لها. وقد عرفت جوابه (جواب مورد 2 و 3 را قبلا بیان کردیم) .

۷

قیادة

مطلب سوم: قیادة

تعریف: واسطه شدن بین دو نفر برای زنا، لواط یا سحق.

 

راه های اثبات قیادة

دو راه برای اثبات قیادة وجود دارد:

راه اول (اقرار): دو بار باشد کفایت می کند (مانند بحث های قبلی، نیازی نیست 4 بار باشد). حتی برخی قائل شده اند که یکبار اقرار هم کافی است. زیرا اگر هیچ دلیلی نداشته باشیم مگر عبارت «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، همان یکبار اقرار هم کفایت می کند در اثبات حکم.

نکته1: شخصِ مقرّ، باید بالغ و عاقل و حرّ و مختار باشد.

نکته2: شهید معتقدند که باید 2 بار اقرار باشد. لذا اگر یکبار اقرار کند صرفا تعزیر می شود.

راه دوم (بیّنة): 2 شاهدِ عادلِ مرد کفایت می کند.

 

مقدارِ حدّ قیادة

مقدارِ حدّ قیادة 75 ضربه شلاق است. فرقی هم بین حرّ و عبد، مسلمان و کافر، رجل و مراة وجود ندارد.

نکته: برخی مانند شیخ طوسی، فرموده اند که علاوه بر 75 ضربه شلاق، باید سرِ او هم تراشیده شود، بین مردم مشهور شود، و سپس تبعید شود.

۸

تطبیق قیادة

﴿ والقيادة ﴾:

﴿ الجمع بين فاعلي الفاحشة (واسطه شدن بین انجام دهندگان فاحشة) ﴾ من الزنا واللواط والسحق ﴿ و (راه اول اثبات:) تثبت بالإقرار مرّتين من الكامل ﴾ بالبلوغ والعقل والحرّيّة ﴿ المختار ﴾ غير المكرَه. ولو أقرّ مرّة واحدة عُزّر (اگر یکبار اقرار کند، تعزیر می شود) ﴿ أو (راه دوم اثبات:) بشهادة شاهدين ﴾ ذكرين عدلين.

﴿ والحدّ ﴾ للقيادة ﴿ خمس وسبعون جلدة (75 ضربه شلاق) ، حرّاً كان ﴾ القائد (کسی که قوّادی کرده است) ﴿ أو عبداً، مسلماً ﴾ كان ﴿ أو كافراً، رجلاً ﴾ كان ﴿ أو امرأة ﴾.

﴿ والسحق :

﴿ يثبت بشهادة أربعة رجال عدول، لا بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات ﴿ أو الإقرار أربعاً من البالغة الرشيدة الحرّة المختارة كالزنا ﴿ وحدّه مئة جلدة حرّة كانت كلّ واحدة منهما ﴿ أو أمة، مسلمة أو كافرة، مُحصَنة أو غير مُحصَنة، فاعلة أو مفعولة ولا ينتصف هنا في حقّ الأمة. ويقبل دعواها إكراه مولاتها كالعبد.

كلّ ذلك مع بلوغها وعقلها، فلو ساحقت المجنونة أو الصغيرة اُدّبتا خاصّة. ولو ساحقتهما بالغة حُدّت، دونهما.

وقيل: تُرجم مع الإحصان (١) لقول الصادق عليه‌السلام: « حدّها حدّ الزاني » (٢). ورُدّ بأنّه أعمّ من الرجم، فيحمل على الجلد جمعاً (٣).

﴿ وتُقتل المساحِقة ﴿ في الرابعة لو تكرّر الحدّ ثلاثاً . وظاهرهم هنا عدم الخلاف وإن حكمنا بقتل الزاني واللائط في الثالثة، كما اتّفق في عبارة المصنّف (٤).

﴿ ولو تابت قبل البيّنة سقط الحدّ، لا إذا تابت ﴿ بعدها ويتخيّر الإمام لو تابت بعد الإقرار كالزنا واللواط.

﴿ وتُعزّر الأجنبيّتان إذا تجرّدتا تحت إزار بما لا يبلغ الحدّ ﴿ فإن عُزّرتا

__________________

(١) قاله الشيخ في النهاية: ٧٠٦، والقاضي في المهذّب ٢: ٥٣١، وابن حمزة في الوسيلة: ٤١٤.

(٢) الوسائل ١٨: ٤٢٤ ـ ٤٢٥، الباب الأوّل من أبواب حدّ السحق والقيادة، الحديث الأوّل.

(٣) اُنظر الإيضاح ٤: ٤٩٣ ـ ٤٩٤، وغاية المراد ٤: ٢١٨ ـ ٢١٩.

(٤) راجع الصفحة ٣٠٤.

مع تكرّر الفعل مرّتين حُدّتا في الثالثة فإن عادتا عُزّرتا مرّتين ثمّ حُدّتا في الثالثة ﴿ وعلى هذا أبداً.

وقيل: تُقتلان في الثالثة (١) وقيل: في الرابعة (٢) والمستند (٣) ضعيف. وقد تقدّم وجه التقييد بالأجنبيّتين.

﴿ ولو وطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر ﴿ فالولد للرجل لأنّه مخلوق من مائه، ولا موجب لانتفائه عنه، فلا يقدح كونها ليست فراشاً له. ولا يلحق بالزوجة قطعاً، ولا بالبكر على الأقوى ﴿ وتُحدّان المرأتان حدَّ السحق؛ لعدم الفرق فيه بين المحصنة وغيرها ﴿ ويلزمها أي الموطوءة ﴿ ضمان مهر مثل البكر لأنّها سبب في إذهاب عُذرتها، وديتها مهر نسائها. وليست كالزانية المطاوعة؛ لأنّ الزانية أذنت في الاقتضاض، بخلاف هذه.

وقيل: ترجم الموطوءة (٤) استناداً إلى رواية (٥) ضعيفة السند، مخالفة لما دلّ على عدم رجم المساحقة مطلقاً من الأخبار الصحيحة (٦).

وابن إدريس نفى الأحكام الثلاثة (٧) أمّا الرجم، فلما ذكرناه. وأمّا إلحاق

__________________

(١) قاله ابن إدريس في السرائر ٣: ٤٦٧.

(٢) قاله الشيخ في النهاية: ٧٠٧، والقاضي في المهذّب ٢: ٥٣٣.

(٣) راجع المسالك ١٤: ٣٧٢.

(٤) قاله الشيخ في النهاية: ٧٠٧، والقاضي في المهذّب ٢: ٥٣٢.

(٥) الوسائل ١٨: ٤٢٦، الباب ٣ من أبواب حدّ السحق، الحديث الأوّل، هذا، وقد عبّر في المسالك ١٤: ٤١٩ عن هذه الرواية بالصحيح.

(٦) الوسائل ١٨: ٤٢٥، الباب الأوّل من أبواب حدّ السحق والقيادة، الحديث ٢.

(٧) السرائر ٣: ٤٦٥.

الولد بالرجل، فلعدم ولادته على فراشه والولد للفراش. وأمّا المهر؛ فلأنّ البِكر بغيّ بالمطاوعة فلا مهر لها. وقد عرفت جوابه.

﴿ والقيادة :

﴿ الجمع بين فاعلي الفاحشة من الزنا واللواط والسحق ﴿ وتثبت بالإقرار مرّتين من الكامل بالبلوغ والعقل والحرّيّة ﴿ المختار غير المكرَه. ولو أقرّ مرّة واحدة عُزّر ﴿ أو بشهادة شاهدين ذكرين عدلين.

﴿ والحدّ للقيادة ﴿ خمس وسبعون جلدة، حرّاً كان القائد ﴿ أو عبداً، مسلماً كان ﴿ أو كافراً، رجلاً كان ﴿ أو امرأة .

﴿ وقيل والقائل الشيخ: يضاف إلى جَلده أن ﴿ يُحلق رأسه ويُشهَّر في البلد ﴿ ويُنفى عنه إلى غيره من الأمصار (١) من غير تحديد لمدّة نفيه ﴿ بأوّل مرّة لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٢) ووافقه المفيد على ذلك (٣) إلّا أنّه جعل النفي في الثانية.

﴿ ولا جزّ على المرأة ولا شهرة ولا نفي للأصل، ومنافاة النفي لما يجب مراعاته من ستر المرأة.

﴿ ولا كفالة في حدّ بأن يُكفل لمن ثبت عليه الحدّ إلى وقت متأخّر عن

__________________

(١) النهاية: ٧١٠.

(٢) الوسائل ١٨: ٤٢٩، الباب ٥ من أبواب حدّ السحق والقيادة، الحديث الأوّل، وليس فيها حلق الرأس والتشهير. في طريق الرواية محمّد بن سليمان وهو مشترك بين الثقة والضعيف، ولو سلم كانت من الحسن؛ لأنّ في طريقها إبراهيم بن هاشم. ( منه رحمه‌الله ).

(٣) المقنعة: ٧٩١.