درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۱۴۰: کتاب الحدود ۱۴: حدّ زنا ۱۴

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

خلاصه بحث گذشت و تطبیق آن

بحث در این بود که اعلام مراسم رجم، واجب است یا مستحب. در مسئله دو نظر مطرح شد.

سپس بحث دیگری مطرح شد و آن اینکه در آیه «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»، منظور از طائفه، چند نفر است؟

چند قول در مسئله وجود دارد:

  • برخی: یک نفر کفایت می کند زیرا در لغت طائفه به یک نفر هم اطلاق می شود.
  • برخی: حداقل سه نفر باید باشند. زیرا طائفه در عرف، به کمتر از 3 نفر صدق نمی کند.
  • شیخ طوسی در خلاف: حداقل باید 10 نفر باشند.

اشکال شهید ثانی به قول سوم (شیخ طوسی): دلیل این قول معلوم نیست. به چه دلیل ایشان می فرماید اقلّ طائفه 10 نفر است؟ لذا اقوی این است که در این مسئله، رجوع به عرف کنیم و عرف هم در اینجا، حکم به 3 به بالا می کند (قول دوم).

 

﴿ وقيل ﴾ والقائل الشيخ في الخلاف : ﴿ عشرة ﴾ ووجهه (این قول) غير واضح. والأجود الرجوع إلى العرف، ولعلّ (معلوم می شود که شهید ثانی، خیلی نسبت به این قول هم مطمئن نیستند) دلالته على الثلاثة فصاعداً أقوى.

۴

کیفیت سنگ ها و کیفیت افراد اجرا کننده مراسم

سؤال1: سنگی که قرار است به زانی یا زانیة زده بشود، باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

پاسخ: سنگ هایی که برای رجم استفاده می شود باید کوچک باشند (اگر سنگ خیلی بزرگ باشد، ممکن است با اولین ضربه، شخص تلف شود و رجم صدق نمی کند). البته باید اسمِ حجر هم صدق بکند (نباید آنقدر ریز باشد که دیگر «حجر» بر آن صادق نباشد).[۱]

نکته: کسی که حدّ بر عهده اوست، حق ندارد که در رجم شرکت کند (نمیتواند سنگ پرتاب کند).[۲] البته در اینکه سنگ زدن او مکروه است یا حرام، اختلاف است. برخی گفته اند سنگ زدن او مکروه است به خاطر اصلِ عدم تحریم در مواقع شک (استصحاب عدم تحریم) و برخی هم گفته اند سنگ زدن او حرام است زیرا ظاهر نهی در روایات، تحریم است. وقتی هم کلام ظهور داشت، دیگر شکی نداریم که بخواهیم سراغ استصحاب برویم (الاصل دلیل حیث لا دلیل).

این که مصنّف فرمود «قیل لایرجم...» ظهور در تحریم دارد. یعنی نظر ایشان گویا بر کراهت است. زیرا قول به تحریم را با قیل بیان کرده است که نشان دهنده تضعیف است.

سؤال2: آیا حکمِ به تحریم رجمِ کسی که حد بر عهده اوست، اختصاص دارد به حدی که در حال اجراست یا نه هر حدی؟[۳]

پاسخ: شهید ثانی عقیده دارند که اطلاقِ عبارت مصنف و غیر او، دلالت می کند بر اینکه هر حدی بر گردن شخص باشد، نمی تواند در مراسم رجم شرکت کند (قول دوم). ولی چه کنیم که روایتی داریم که ظاهر آن مطابق با قول اول است. روایت: «عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْفُجُورِ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأَصْحَابِهِ اُغْدُوا غَداً ـ فردا به پیش من بیایید ـ عَلَيَّ مُتَلَثِّمِينَ ـ روبند بزنید ـ فَقَالَ لَهُمْ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ فَلاَ يَرْجُمْهُ ـ هر کسی که کاری شبیه این شخص مرجوم انجام داده است نیاید ـ وَ لْيَنْصَرِفْ قَالَ فَانْصَرَفَ بَعْضُهُمْ وَ بَقِيَ بَعْضُهُمْ فَرَجَمَهُ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ.» چون حضرت فرمودند «من فعل مثل فعله...» پس یعنی فقط کسی که لایق همین حد رجم است نباید شرکت کند.

البته روایت دیگری هم هست که بخشی از آن دلالت بر قول دوم و بخشی از آن دلالت بر قول اول دارد (در تطبیق خواهد آمد)


استاد: در رمی جمرة هم می گویند سنگتان به اندازه یک بند انگشت باشد کفایت می کند. شاید بتوان گفت در اینجا هم اگر به اندازه یک بند انگشت باشد کفایت می کند و اسم حجر بر آن صادق خواهد بود.

کسی که خودش سزاوار حد است، نمی تواند به دیگری سنگ بزند.

برای مثال، اگر شخصی لایق حد سرقت است، آیا می تواند در مراسم رجم زانی شرکت کند، یا اینکه لایق هر حدی که باشد (جلد، رجم و...) نمی تواند به زانی سنگ بزند.

۵

تطبیق کیفیت سنگ ها و کیفیت افراد اجرا کننده مراسم

﴿ وينبغي (واجب است) كون الحجارة صغاراً (سزاوار است که آن سنگ ها، کوچک باشند) لئلّا يسرع تَلفُه ﴾ بالكبار (تا با سنگ های بزرگ، مرگ او سریع اتفاق نیوفتد) . وليكن ممّا يُطلق عليه اسم الحجر (باید سنگ ها کوچک، به گونه ای باشند که اسم حجر بر ان ها صادق باشد) ، فلا يقتصر على الحصى (به سنگریزه اکتفا نمی شود) ؛ لئلّا يطول تعذيبه أيضاً.

﴿ وقيل: لا يَرجم من لله في قِبَله حدّ ﴾ (نباید رجم کند کسی که برای خدا بر عهده او حدی است) للنهي عنه (در روایات) .

وهل هو للتحريم أو الكراهة (آیا این نهی، به صورت تحریمی است یا صرفا کراهت را می رساند؟) ؟ وجهان: (وجه کراهت:) من أصالة عدم التحريم (استصحاب عدم تحریم در شک در تحریم) ، و (وجه تحریم:) دلالة ظاهر النهي عليه (نهی ظهور در تحریم دارد و وقتی ما ظهور داریم دیگر سراغ اصل نمی رویم!) . وظاهر العبارة (عبارت مصنف ـ قیل لا یرجم... ـ) كون القول المحكيّ على وجه التحريم (برخی حرام می دانند رجم کسی را که حد برگردنش است) ؛ لحكايته قولاً مؤذناً بتمريضه (زیرا مصنف این نظریه را به عنوان یک قول مطرح کرده است و این نشان دهنده ضعف این قول است) ؛ إذ لا يتّجه توقّفه في الكراهة (زیرا معنا ندارد شهید اول در کراهت هم بخواهند ان قلت کنند. زیرا حداقل حکم، کراهت است. پس معلوم می شود ایشان صرفا قول به حرمت را ضعیف می دانستند و نه قول به کراهت را) .

و هل يختصّ الحكم بالحدّ الذي اُقيم على المحدود، أو مطلق الحدّ (آیا این حرمت یا کراهت، برای کسی است که مثل عملِ شخص مرجوم را انجام داده باشد یا هر حدی را شامل می شود؟ ـ مثل حد سرقت ـ) ؟ إطلاق العبارة وغيرها (عبارت) يدلّ على الثاني (شامل هر حدی می شود) . وحسنة (مبتدا) زرارة عن أحدهما (امام باقر یا امام صادق عليهما‌السلام) عليهما‌السلام قال: «اُتي أمير المؤمنين عليه‌السلام (شخصی را نزد امیرالمومنین عليه‌السلام آوردند) برجل قد أقرّ على نفسه بالفجور (که اقرار کرده بود که زنا انجام داده است) ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام لأصحابه: اغدوا غداً عَليَّ متلثّمين (فردا نقاب زده پیش من بیایید) ، فغدوا عليه متلثّمين، فقال: من فعل مثلَ فعلِه (کسی که چنین فعلی را انجام داده است) لا يرجمه ولينصرف (رجم نکند و برود) » تدلّ على الأوّل (خبر). وفي خبر آخر عنه (امیر المومنین عليه‌السلام) عليه‌السلام في رجم امرأة (در مورد رجم زنی) أنّه نادى بأعلى صوته (حضرت با صدای بلند فرمودند) : « يا أيّها الناس إنّ الله عهد إلى نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله عهداً عَهِده محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله إليَّ (خداوند از پیامبر عهدی گرفت که پیامبر آن عهد را به من سپرد) بأنّه لا يقيم الحدّ مَن لله عليه حدّ (تا اینجا گویا دارند تایید قول دوم می کند ـ یعنی هر حدی ـ) ، فمن كان لله عليه حدّ مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحدّ (کسی که برای خداست بر او حدی، مثل آنچه برای خداست برای این زن، او نباید حد را انجام دهد) (اینجای روایت دلالت بر قول اول می کند که باید عمل مثل او را مرتکب شده باشد تا مانع حد شود. البته قول دوم هم از آن بر می آید) (ادامه روایت: قال فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين و الحسن و الحسين عليهم السّلام فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ و ما معهم غيرهم)  » وصدر هذا (من لله علیه حد) الخبر يدلّ بإطلاقه على الثاني (هر حدی گردن شخص بود؛ حق رجم ندارد) ، وآخره (مل ما له علیها) يحتملهما (اگر گفتی مثلیت، در اصلِ حد بودن منظور است، می شود همان قول دوم. ولی اگر گفتی منظور از مثلیت، در نوع حد است می شود قول اول) ، وهو على الأوّل أدلّ (قسمت دوم روایت، بر قول اول دلالت روشن تری دارد. زیرا اگر در اصل حد بودن منظور بود که دیگر «مثل..» نمی گفتند) ؛ لأنّ ظاهر المماثلة اتّحادهما صنفاً (صنف حد باید یکی باشد). مع احتمال إرادة ما هو أعمّ (البته احتمال هم دارد که مراد از مثلیت، اعم باشد) ، فإنّ مطلق الحدود متماثلة في أصل العقوبة (همه حدود، در اینکه همه شان عقوبت اند، مثل هم هستند) .

۶

پاسخ به دو سؤال

سؤال1: اگر کسی که قرار است سنگ بزند، قبلا مثل این گناه را مرتکب شده است ولی توبه کرده است، آیا بازهم سنگ زدن او ممنوع است؟

پاسخ: ظاهر اخبار و فتاوی این است که اگر کسی توبه کرده است، اشکالی ندارد و می تواند رجم کند. زیرا عملی که گنه کار از آن توبه کرده باشد؛ حق الله از آن ساقط شده است (و اصلا دیگر حدی برای او باقی نمی ماند). اگرچه در ذیل روایت دوم که می گفت:  «فانصرف الناس ما خلا أمير المؤمنين والحسنين عليهم‌السلام» بعید به نظر می رسد که هیچ کدام از اصحاب توبه نکرده باشند! البته روایت از حیث سندی مشکل دارد.

سؤال2: بعد از اینکه مراسم رجم انجام شد و مرجوم از دنیا رفت، تکلیف چیست؟

پاسخ: اگر بعد از غسل و کفن، نماز بر او خوانده شده است (چه حیا چه میتا) می توانند او را دفن کنند. یعنی خودِ مرجوم، می تواند برود و قبل از رجم، غسلِ میت خود را انجام دهد و کفن بپوشد، سپس برود تا او را رجم کنند. وقتی رجمش تمام شد، بر او نماز می خوانند و سپس او را دفن می کنند.

اگر هم این کار ها قبل از رجم انجام نشده است، لازم است بعد از رجم، این مقدمات انجام شود و سپس دفن شود.

نکته: عبارت شهید اول این است «وإذا فُرغ من رجمه دُفِن إن كان قد صُلّي عليه بعد غُسله وتكفينه وإلّا جُهّز ثمّ دفن». طبق معنایی که ما کردیم، امکان دارد که نماز، غسل و تکفین، قبل از رجم اتفاق بیوفتد. شهید ثانی می فرمایند وقتی ما سراغ اخبار می رویم، می بینیم که ظاهر اخبار و فتاوی این است که به مرجوم، درحالی که زنده است امر می کنند که غسل کند، کفن بپوشد ولی نمازش را بعد از مرگ باید بر او بخوانند. بله! اگر غسل و کفن را قبل از رجم انجام نداد، باید بعد از رجم انجام دهند ولی نماز حتما باید بعد از رجم باشد. پس عبارت مصنف، یا دارد خلاف آنچه گفتیم را می گوید و یا لا اقل قاصر است از فهماندن این معنا! 

۷

تطبیق پاسخ به دو سؤال

وهل يُفرق بين ما حصلت التوبة منها وغيره (آیا فرق گذاشته می شود بین موردی که توبه کرده است و غیر او ـ در کسی که می خواهد حد را جاری کند ـ) ؟ ظاهر الأخبار والفتوى ذلك (ظاهر اخبار روایات این است که فرق می کند) ؛ لأنّ ما تاب عنه فاعله (آن عملی که توبه کرده است از آن عمل، فاعل آن عمل) سقط حقّ الله منه (حق خداوند از آن عمل ساقط می شود) ، بناءً على وجوب قبول التوبة فلم يبقَ لله عليه حدّ (دیگر حدی باقی نمی ماند که بخواهد مانع از رجم او باشد) .

ويظهر من الخبر الثاني عدم الفرق (ظاهر خبر دوم، عدم الفرق است) ؛ لأنّه قال في آخره: « فانصرف الناس ما خلا أمير المؤمنين والحسنين عليهم‌السلام » (همه برگشتند به جز این سه بزرگوار) ومن البعيد جدّاً أن يكون جميع أصحابه لم يتوبوا من ذنوبهم ذلك الوقت، إلّا أنّ في طريق الخبر ضعفاً (علاوه بر اینکه ضعف در سند دارد، بعید هم به نظر می رسد که هیچ کدام از اصحاب، از گناهشان توبه نکرده باشند) .

﴿ وإذا فُرغ من رجمه ﴾ لموته (وقتی از دنیا برود) ﴿ دُفِن إن كان قد صُلّي عليه بعد غُسله وتكفينه ﴾ حيّاً أو ميّتاً أو بالتفريق (بخشی از این اعمال قبل از رجم و بخشی بعد از رجم انجام شده باشد) ﴿ وإلّا ﴾ يكن ذلك (اگر این اعمال غسل و تکفین و نماز انجام نشده باشد) ﴿ جُهّز ﴾ بالغسل والتكفين والصلاة ﴿ ثمّ دفن ﴾.

والذي دلّت عليه الأخبار والفتوى (آنچه اخبار و فتوی بر آن دلالت دارد) أنّه يؤمر حيّاً (به شخصی که قرار است رجم شود امر می کنند در حالی که زنده است) بالاغتسال والتكفين (خودت غسل انجام بده و کفن بپوش) ثمّ يجتزى به بعده (دیگر بعد از رجم، غسل و کفن نیاز نیست و به همان غسل و کفن قبل از رجم کفایت می شود) ، أمّا الصلاة فبعد الموت (روایات و فتاوی می گویند که نماز باید بعد از موت باشد) . ولو لم يغتسل غُسل بعد الرجم وكُفّن وصُلّي عليه (هر کاری که قبل از رجم انجام نشده باشد، باید بعد از رجم انجام شود) . والعبارة (عبارت شهید اول) قد توهم خلاف ذلك (زیرا ظاهر عبارت شهید اول این است که گویا نماز را هم می توان قبل از رجم خواند) ، أو تقصر عن المقصود منها (قاصر از بیان مقصود در عبارت).

﴿ وقيل والقائل الشيخ في الخلاف (١): ﴿ عشرة ووجهه غير واضح. والأجود الرجوع إلى العرف، ولعلّ دلالته على الثلاثة فصاعداً أقوى.

﴿ وينبغي كون الحجارة صغاراً لئلّا يسرع تَلفُه بالكبار. وليكن ممّا يُطلق عليه اسم الحجر، فلا يقتصر على الحصى؛ لئلّا يطول تعذيبه أيضاً.

﴿ وقيل: لا يَرجم من لله في قِبَله حدّ (٢) للنهي عنه (٣).

وهل هو للتحريم أو الكراهة ؟ وجهان: من أصالة عدم التحريم، ودلالة ظاهر النهي عليه. وظاهر العبارة كون القول المحكيّ على وجه التحريم؛ لحكايته قولاً مؤذناً بتمريضه؛ إذ لا يتّجه توقّفه في الكراهة.

وهل يختصّ الحكم بالحدّ الذي اُقيم على المحدود، أو مطلق الحدّ ؟ إطلاق العبارة وغيرها يدلّ على الثاني. وحسنة زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال: «اُتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل قد أقرّ على نفسه بالفجور، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام لأصحابه: اغدوا غداً عَليَّ متلثّمين، فغدوا عليه متلثّمين، فقال: من فعل مثلَ فعلِه لا يرجمه ولينصرف » (٤) تدلّ على الأوّل. وفي خبر آخر عنه عليه‌السلام في رجم امرأة أنّه نادى بأعلى صوته: « يا أيّها الناس إنّ الله عهد إلى نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله عهداً عَهِده

__________________

(١) الخلاف ٥: ٣٧٤، المسألة ١١.

(٢) منهم المفيد في المقنعة: ٧٨١، والشيخ في النهاية: ٧٠١، والعلّامة في القواعد ٣: ٥٣١، وغيرهم.

(٣) الوسائل ١٨: ٣٤١ ـ ٣٤٣، الباب ٣١ من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة.

(٤) الوسائل ١٨: ٣٤٢، الباب ٣١ من أبواب مقدّمات الحدود، الحديث ٢، وفيه « عن أبي جعفر عليه‌السلام »، وفي التهذيب ١٠: ١١، باب حدود الزنا، الحديث ٢٥، عن ابن أبي عمير عمّن رواه عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما‌السلام، وفيهما: « فلا يرجمه ».

محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله إليَّ بأنّه لا يقيم الحدّ مَن لله عليه حدّ، فمن كان لله عليه حدّ مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحدّ » (١) وصدر هذا الخبر يدلّ بإطلاقه على الثاني، وآخره يحتملهما، وهو على الأوّل أدلّ؛ لأنّ ظاهر المماثلة اتّحادهما صنفاً. مع احتمال إرادة ما هو أعمّ، فإنّ مطلق الحدود متماثلة في أصل العقوبة.

وهل يُفرق بين ما حصلت التوبة منها وغيره ؟ ظاهر الأخبار (٢) والفتوى (٣) ذلك؛ لأنّ ما تاب عنه فاعله سقط حقّ الله منه، بناءً على وجوب قبول التوبة فلم يبقَ لله عليه حدّ.

ويظهر من الخبر الثاني عدم الفرق؛ لأنّه قال في آخره: « فانصرف الناس ما خلا أمير المؤمنين والحسنين عليهم‌السلام » (٤) ومن البعيد جدّاً أن يكون جميع أصحابه (٥) لم يتوبوا من ذنوبهم ذلك الوقت، إلّا أنّ في طريق الخبر ضعفاً (٦).

﴿ وإذا فُرغ من رجمه لموته ﴿ دُفِن إن كان قد صُلّي عليه بعد غُسله وتكفينه حيّاً أو ميّتاً أو بالتفريق ﴿ وإلّا يكن ذلك ﴿ جُهّز بالغسل والتكفين والصلاة ﴿ ثمّ دفن .

__________________

(١) الوسائل ١٨: ٣٤١، الباب ٣١ من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة، الحديث الأوّل.

(٢) الوسائل ١٨: ٣٢٧ ـ ٣٢٩، الباب ١٦ من أبواب مقدّمات الحدود.

(٣) ذهب إلى ذلك الصدوق في المقنع: ٤٣١، والمفيد في المقنعة: ٧٧٧، والشيخ في النهاية: ٦٩٦، وغيرهم.

(٤) مرّ تخريجه آنفاً.

(٥) في ( ف ): الصحابة.

(٦) ضعفه بعليّ بن أبي حمزة الواقع في طريقه، راجع المسالك ١٥: ٤٩٦.

والذي دلّت عليه الأخبار (١) والفتوى (٢) أنّه يؤمر حيّاً بالاغتسال والتكفين ثمّ يجتزى به بعده، أمّا الصلاة فبعد الموت. ولو لم يغتسل غُسل بعد الرجم وكُفّن وصُلّي عليه. والعبارة قد توهم خلاف ذلك، أو تقصر عن المقصود منها.

﴿ وثالثها: الجلد خاصّة مئة سوط:

﴿ وهو حدّ البالغ المُحصَن إذا زنى بصبيّة لم تبلغ التسع ﴿ أو مجنونة وإن كانت بالغة، شابّاً كان الزاني أم شيخاً ﴿ وحدُّ المرأة إذا زنى بها طفل لم يبلغ ﴿ ولو زنى بها المجنون البالغ ﴿ فعليها الحدّ تامّاً وهو الرجم بعد الجلد إن كانت مُحصَنة لتعليق الحكم برجمها في النصوص (٣) على وطء البالغ مطلقاً فيشمل المجنون، ولأنّ الزنا بالنسبة إليها تامّ، بخلاف زنا العاقل بالمجنونة، فإنّ المشهور عدم إيجابه الرجم (٤) للنصّ (٥) وأصالة البراءة.

__________________

(١) الوسائل ٢: ٧٠٣، الباب ١٧ من أبواب غسل الميّت، وفيه حديث واحد. ومستدرك الوسائل ٢: ١٨١ ـ ١٨٢، الباب ١٧ من أبواب غسل الميّت، وفيه حديثان.

(٢) ذهب إلى ذلك الصدوق في المقنع: ٦٣، والشيخ في الخلاف ١: ٧١٣، المسألة ٥٢١، والشهيد في الذكرى ١: ٣٢٩ وقال: ولا نعلم فيه مخالفاً من الأصحاب.

(٣) مثل ما في الوسائل ١٨: ٣٩٥ ـ ٣٩٩، الباب ٢٧ من أبواب حدّ الزنا، الأحاديث ١، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٢.

(٤) أطلق ابن الجنيد [ المختلف ٩: ١٤٤ ] حدّ الرجل المحصن إذا زنى بمجنونة ولم يذكر ما هو الحدّ. والظاهر أنّه يريد به المعهود وهو الرجم، وابن إدريس [ السرائر ٣: ٤٤٤ ] جعل المشهور رواية وهو يشعر باستضعافه. ( منه رحمه‌الله ).

(٥) لم نظفر بهذا النصّ كما صرّح بذلك الشارح في المسالك ١٤: ٣٦٥ حيث قال: « ومع ذلك لا نصّ على حكم المجنونة ». نعم، قال ابن إدريس في السرائر ٣: ٤٤٤: وروي أنّ الرجل إذا زنى بمجنونة لم يكن عليه رجم إذا كان محصناً، وكان عليه جلد مئة.