درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۲۳۷: کتاب الدیات ۲۳: تقدیرات ۹

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

چه کسانی عاقله هستند؟

یکی از مباحثی که در بحث عاقلة مورد اختلاف بین علما واقع شده است این است که: آیا پدر قاتل (هرچه بالا رود) و فرزند قاتل (هرچه پایین برود) جزو عاقله هستند و یا نه؟

شهید اول: پدر قاتل (هر چه بالا رود) و وفرزند قاتل (هر چه پایین برود) جزو عاقله اند. به دو دلیل:

  • آباء و اولاد، نزدیک ترین افراد به قاتل اند (چه طور عمو و برادر قاتل، داخل در عاقله باشند ولی پدر و فرزند داخل نباشد؟!) 
  • روایتی در این باب: سلمة بن کهیل از امیر المومنین عليه‌السلام روایتی نقل می کند در مورد کسی که قتل خطایی انجام داده است و اهل موصل بوده است. حضرت نامه ای به عامل خود در موصل می نویسند و از او می خواهند در مورد قرابت این قاتل پرس و جو کند. سپس حضرت می فرمایند: «فإن كان ثَمَّ رجل يرثه بسهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية في ثلاث سنين... الحديث» معنای این روایت این است که: همینکه رجلی که از قاتل به سهمی از کتاب ارث می برد، وجود داشته باشد و احدی او را از ارث منع نکرده باشد، باید دیه قتل خطا بدهد. 

شهید ثانی: اولا: در  این روایت سلمة بن کهیل وجود دارد که ضعیف است. لذا این روایت قابل استناد نیست.

ثانیا: اگر کسی قائل به اولویت شود (برای دفاع از قول اول). یعنی بگوید: آباء و اولاد حتما جزو ورثه قاتل اند پس به طریق اولی باید جزو عاقله قرار بگیرند. شهید ثانی می فرمایند ما این اولویت را نیز قبول نداریم! زیرا اصل حکم عاقله خلاف اصل است. قاعده اولیه این است که هرکس باید جریمه جنایت را خودش پرداخت کند و اینکه در مثل عاقله، دیه را غیر خود شخص پرداخت کند خلاف اصل است.

نکته1: مشهور در اینجا، نظری دارند خلاف نظر مصنف. مشهور معتقدند که آباء و اولاد در عاقله داخل نیستند. به دلیل اصل برائت. یعنی شک می کنیم که آیا آباء و اولاد باید چیزی به عنوان عاقله پرداخت بکنند یا نه؟ اصل برائت ذمه این دو است.

علاوه بر این روایتی داریم که در آن پیامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واجب کردند دیه زنی را که زن دیگری او را کشته بود بر عاقله آن زن، ولی زوج و ولد آن زن را استثنا کردند. 

نکته2: اگر «قرابة» ای که جزو عاقله قرار دادیم، وجود نداشت، نوبت به «مُعتِق» می رسد. حال اگر خود معتق بود که همان می شود. ولی اگر خود معتق نبود، «عاقله معتق» وظیفه دارند و اگر آن هم نبود، بر عهده «معتقِ معتق» است باز هم اگر نبود، بر عهده «عاقله معتقِ معتق» است. بعد نوبت «معتق پدر معتق» و بعد «عاقله معتق پدر معتق» است.

نکته3: پسر معتق (هر چه پایین برود) و پدر معتق (هر چه بالا رود) نیز شامل عاقله نمی شوند بر اساس همان مبنایی که بیان شد. (البته اگر در آنجا قائل شدیم که جایز است، در اینجا نیز می توان قائل به جواز شد).

نکته4: اگر معتق متعدد باشد (یعنی هر کدام مالک بخشی از این عبد بودند و همه با هم این عبد را آزاد کردند)، در اینجا همه شریک اند در عاقله بودن، مثل ارث. 

نکته5: اگر معتق هم وجود نداشت، نوبت به «ضامن جریره» می رسد. اگر هم ضامن جریره نبود، نوبت به «امام» می رسد. همانند همان بحثی که در ارث گذشت. البته امام این دیه را باید از بیت المال پرداخت کند. 

۴

تطبیق چه کسانی عاقله هستند؟

﴿ ويدخل ﴾ في العقل ﴿ العمودان (داخل اند در میان عاقله عمودان) ﴾: الآباء والأولاد وإن علوا أو سفلوا (علو در آباء و سفلو در اولاد) ؛ لأنّهم أخصّ القوم وأقربهم (آباء و اولاد خاصترین و نزدیک ترین قوم هستند. چه طور عمو که بالفعل ممکن است ارث نبرد را داخل در عاقله می دانید؟ خب پس این ها باید به طریق اولی در عاقله داخل باشند) ، ولرواية سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في القاتل الموصلي (قاتلی که اهل موصل بود) حيث كتب إلى عامله (امام به عامل خود در موصل نوشتند که:) يسأل عن قرابة فلان من المسلمين (برو از نزدیکان این قاتل در بین مسلمین سؤال کن) « فإن كان ثَمَّ رجل يرثه بسهم في الكتاب (اگر کسی را پیدا کردی که از این شخص ارث می برد) لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته (احدی از نزدیکان نیز مانع نیست) فألزمه الدية في ثلاث سنين (او را ملزم به پرداخت دیه کن در سه سال) ... الحديث (خب وقتی حضرت می گویند از کسانی باشند که طبق کتاب خدا سهم می برند، این قطعا شامل پدر و فرزند می شود!) » وفي « سلمة » ضعف (سلمة بن کهیل ضعیف است) والأولويّة هنا ممنوعة (همان لانه اخص و اقرب) ؛ لأنّه حكم مخالف للأصل (این که یک کسی جنایت کند و دیه او را بخواهد دیگری بدهد، مخالف اصل است). والمشهور عدم دخولهم فيه (مشهور این است که آباء و اولاد داخل در عاقله نیستند) ؛ لأصالة البراءة (اگر شک کنیم که آیا باید بخشی از دیه را آباء و اولاد پرداخت کنند یا نه؟ اصل برائت ذمه است) ، وقد روي أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فرض دية امرأة قتلتها اُخرى (حضرت دیه زنی را که زن دیگر او را کشته بود واجب کردند، بر عاقله زن قاتل) على عاقلتها وبرّأ الزوج والولد (زوج و ولد را استثنا کردند) .

﴿ ومع عدم القرابة ﴾ الذي يُحكم بدخوله (با عدم وجود قرابه ای که داخل در عاقله بودند) ﴿ فالمعتق ﴾ للجاني (اگر جانی قبلا عبد بوده است و کسی او را آزاد کرده است، این آزاد کننده می شود عاقله جانی) ، فإن لم يكن (معتق هم وجود ندارد) فعصابته (عاقله معتق)  ثمّ معتق المعتق ثمّ عصابته (معتق معتق) ثمّ معتق أبي المعتق (معتق پدر معتق) ثمّ عصابته (عاقله معتق پدر معتق) كترتيب الميراث. ولا يدخل ابن المعتق وأبوه (پسر و پدر معتق داخل نیستند) وإن علا (برای اب) أو سفل (برای ابن) على الخلاف (اگر کسی در بالا پدر و فرزند را داخل در عاقله می دانست، در اینجا هم داخل می داند و الا فلا) ولو تعدّد المعتق (اگر چند نفر با هم مالک این عبد بودند و سپس با هم او را آزاد کردند) اشتركوا في العقل كالإرث.

﴿ ثمّ ﴾ مع عدمهم أجمع (اگر هیچ کدام از این موارد بالا نبودند) فعلى ﴿ ضامن الجريرة ﴾ إن كان هناك ضامن (اگر ضامن جریره ای وجود داشته باشد بر عهده اوست) ﴿ ثمّ ﴾ مع عدمه أو فقره (اگر ضامن جریره هم نبود یا فقیر بود)  فالضامن ﴿ الإمام ﴾ من بيت المال.

۵

بیان 4 مطلب کوتاه و بیان عاقله عبد

بیان 4 مطلب کوتاه

1) عاقله برای قتل خطایی است و نه قتل عمد و شبه عمد.

2) اگر بهیمة شخصی، مرتکب جنایت بر شخص دیگر شود[۱] (ولو آن جنایت مضمون بر مالک باشد) ربطی به عاقله ندارد و ضامن نیستند.

3) اگر شخصی، نسبت به بهمیة ای جنایت کرد[۲]در این صورت حتی اگر قتل خطایی باشد ولی عاقله ضامن نیستند. یعنی عاقله فقط در صورتی ضامن اند که قتل نسبت به انسانی رخ بدهد و نه بهائم (زیرا بهمیه مال است ولذا حکم سایر اموال را دارد)

4) اگر عبدی، مرتکب قتل خطا شود، عاقلة او ضامن قتل خطایی او نیستند. و لذا خود عبد را قیمت می کنند و از خود عبد استیفاء می کنند. 

سؤال: آیا عاقله، جنایت شخص حرّ جانی، بر عبد را بر عهده می گیرد یا نه؟

پاسخ: دو نظر است:

  • جنایت حر، بر عهده عاقله است (کما اینکه اگر این حر، جنایت خطئی را نسبت به حرّ دیگری مرتکب می شد، بر عهده عاقله بود). زیرا عموم ضمان عاقله است نسبت به جنایت بر آدمی. 
  • عاقله ضامن جنایت حر بر عبد نیست! همانطور که عاقله، جنایت عبد را ضامن نبود، جنایت بر عبد را نیز ضامن نیست. یعنی عاقله حر، ضامن دیه اند و نه قیمت! عبد هم که دیه ندارد بلکه قیمت دارد لذا عاقله ضامن نیستند. (عبد در حکم مال است)

نکته1: مرحوم علامه به قول دوم قطع پیدا کرده اند (در باب عاقله کتاب التحریر) و این مطلب را تفسیر روایتی قرار داده اند که پیامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرمودند: «لا تعقل العاقله عبدا» عاقله، عاقله عبد قرار نمی گیرند. 

نظر شهید ثانی: قول اول بهتر است. زیرا اولا روایت علامه، با قول اول هم سازگار است. «لا تعقل العاقله عبدا» را می شود اینگونه معنا کرد «عاقله حر، جنایت بر عبد را بر عهده ندارند» که موافق قول دوم است ولی روایت را اینگونه هم میتوان معنا کرد «عاقله بر عهده ندارد جنایتی را که عبد مرتکب می شود» که این دیگر با قول اول منافاتی ندارد. ضمن اینکه جناب علامه که این مطلب را در عاقله کتاب تحریر، قول دوم را پذیرفته است، ولی در اول دیات کتاب تحریر و سایر کتبشان، قول اول را پذیرفته اند! 


مثلا اسب زید، عمرو را بکشد.

مثلا زید، اسب عمرو را بکشد.

۶

تطبیق بیان 4 مطلب کوتاه و بیان عاقله عبد

﴿ ولا تعقل العاقلة عمداً ﴾ محضاً ولا شبيهاً به (عاقله به عهده نمی گیرند دیه را در قتل عمد و شبه عمد)، وإنّما تعقل الخطأ المحض.(عاقله قرار می گیرند فقط در قتل خطای محض)

﴿ و ﴾ كذا ﴿ لا ﴾ تعقل ﴿ بهيمة ﴾ إذا جنت على إنسان (عاقله به عهده نمی گیرند قتل بهیمه را وقتی که بهیمه بر انسان جنایتی کند/ یعنی حیوان قاتل است) وإن كانت جنايتها مضمونة على المالك (حتی اگر جنایت این حیوان،بر گردن مالکش باشد از باب اینکه کوتاهی کرده است) على تقدير تفريطه.

وكذا لا تعقل العصبة قتل البهيمة (اگر انسانی بزند و بهیمه ای را بکشد، بازهم عاقله ضامن نیست) ، بل هي (بهیمه) كسائر ما يتلفه من الأموال (در اموال عاقله وجود ندارد) .

﴿ ولا جناية العبد (اگر عبدی جنایتی را مرتکب شود) ﴾ بمعنى أنّ العبد لو قتل إنساناً خطأً أو جنى (عبد) عليه (انسان) لا تعقل عاقلته جنايته (عاقله عبد، جنایت او را برعهده نمی گیرد) ، بل تتعلّق برقبته كما سلف .

﴿ وتعقل الجناية عليه (عبد/ اگر جنایت بر عبدی واقع شود، عاقله حر، دیه را برعهده دارند) ﴾ أي تعقل عاقلةُ الحرّ الجاني على العبد خطأً جنايتَه عليه (جنایت حر را بر عبد). كما تعقل جنايتَه على الحرّ (همانطور که اگر این حر، بر حری جنایت کند باید عقاله دیه را پرداخت کنند) ؛ لعموم ضمان العاقلة الجناية على الآدمي (ضمان عاقله، جنایت بر آدمی را گفت باید پرداخت کنند. عبد هم که آدم است) .

وقيل: لا تضمن العاقلة الجناية عليه أيضاً (عاقله جنایت بر عبد را هم ضامن نیست. همانطور که عاقله جنایت خود عبد را هم ضامن نبود) ، بل إنّما تعقل الديات (عاقله فقط ضامن دیه است. یعنی اگر عبدی کشته شد، دیه ندارد بلکه قیمتش باید پرداخت شود. ) والمأخوذ عن العبد قيمة لا دية (آنچه بابت عبد گرفته می شود قیمت است و نه دیه) كسائر قِيَم الأموال المتلفة (مانند قیمت سائر اموالی که تلف می شود) وبه (قول قیل) قطع في التحرير في باب العاقلة (در باب عاقله کتاب تحریر علامه به قول دوم قائل شده اند) وجعله تفسيراً لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لا تعقل العاقلة عبداً » (یعنی عاقله حر، جنایت حر بر عبد را بر عهده ندارد) والأجود الأوّل (قول اول بهتر است) وعليه نُزّل الحديث (حدیث پیامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بر همین قول اول حمل می شود) (یعنی باید اینگونه معنا شود: عاقله بر عهده ندارد جنایت عبد را. یعنی اگر خود عبد جنایتی کند به عاقله مربوط نیست)  وبه جزم في أوّل الديات منه (علامه در کتاب الدیات به همین قول اول جزم پیدا کرده است) أيضاً كغيره من كتبه (در سایر کتب هم ایشان به همین مطلب قائل شده اند)  .

وبالجملة، فإنّما تعقل العاقلة (عاقله ضمان را بر عهده می گیرد) إتلاف الحرّ الآدمي (چه کسی که تلف می شود آدمی حر باشد و چه عبد باشد) مطلقاً إن كان المتلِف صغيراً أو مجنوناً، أو خطأً إن كان مكلّفاً (در فرض که صغیر و مجنون نیست)، لا غيره من الأموال وإن كان حيواناً (اگر حر اتلاف کند غیر آدمی از اموال را ولو اینکه حیوان باشد، ضامن نیست).

وشمل إطلاق المصنّف ضمانَ العاقلة ديةَ الموضحة فما فوقها وما دونها.

۷

حد ضمان عاقله

سؤال: حد ضمان عاقله چیست؟ (یعنی جنایت باید چه جنایتی باشد؟)

  • شهید ثانی: عبارت مصنف از این جهت مطلق است. لذا ضمان عاقله هم شامل دیه جنایت موضحة می شود و هم مافوق آن و هم مادون آن. (موضحة: جنایتی که در آن، سفیدی استخوان پیدا می شود (سمحاق پاره می شود)).
  • برخی: ضمان عاقله در صورتی است که جنایت موضحة و مافوق آن باشد.[۱]

نکته1: پس در موضحة و مافوق آن اجماع است ولی مادون موضحة اختلافی است.

نکته2: دلیل قائلین به داخل بودن مادون موضحة در ضمان عاقله، عام بودن ادله است (تفصیلی نداده اند بین موضحة و غیر آن)/ دلیل قائلین به عدم دخول مادون موضحة به ضمان عاقله، روایتی است «قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام: أنّه لا يحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعداً». ضمن اینکه اصالة البرائة در حکم مخالف اصل نیز در اینجا جاری است. یعنی نسبت به مادون موضحة شک می کنیم که در این حکم داخل است یا نه؟ که برائت می آید و شک را برطرف می کند.

نکته3: شهید ثانی می فرمایند قول دوم، اشهر است.

نکته4: عاقلة ذمی خودش است. یعنی کافر ذمی اگر مرتکب قتل خطئی شود، خودش باید پرداخت کندو بر عهده دیگری نمی آید. حتی اگر عاقلة او کفار باشند (دیگر چه رسد به اینکه عاقلة او مسلمان باشند). در فرض عجز ذمی از پرداخت دیه، امام مسلمین باید دیه را پرداخت کند. زیرا ذمی جزیه پرداخت می کند، در مقابل در فرض عجز ذمی از پرداخت دیه، امام عاقله او قرار می گیرد. مثل مملوک! مملوک به مولا ضریبة می دهد، در مقابل عاقله او مولا می شود که اگر جنایتی کرد مولا کمکش کند.

ضریبه: مالی است که مولا برای عبد تعیین می کند. یعنی گاهی مولا به خدمت عبد نیازی ندارد! لذا به او اجازه می دهد که برود و بیرون از خانه کار کند و در مقابل پولی به مولا بدهد. به آن پولی که قرار است عبد به مولا بدهد، ضریبه گویند.

نکته5: البته امام و مولی، در این جهت با یکدیگر فرق دارند. فرق در این است که مولا عاقله عبد قرار نمیگیرد بلکه جنایت عبد از رقبة خود عبد پرداخت می شود اما در ذمی امام، عاقله قرار می گیرد.

شهید ثانی: علامه اینگونه دلیل آورده است که البته اشکال دارد.

استاد: حرف علامه بر اساس روایتی درست است که روایت آن بیان خواهد شد.


جنایت کمتر از موضحه برای عاقله ضمان آور نیست.

۸

تطبیق حد ضمان عاقله

وشمل إطلاق المصنّف ضمانَ (مفعول اطلاق) العاقلة ديةَ (مفعول شمل) الموضحة فما فوقها وما دونها (شامل می شود اطلاق کلام مصنف، ضمان عاقله را، هم دیه موضحه و هم مافوق و هم مادون آن را شامل می شود).

وهو (ضمان عاقله) في الأوّل (موضحه و مافوق) محلّ وفاق ، وفي الثاني (ما دون موضحه) خلاف (اختلافی است)، منشؤه: عمومُ الأدلّة (دلیل داخل شدن مادون) على تحمّلها (عاقله) للدية من غير تفصيل (تفصیلی نداده اند بین مادون موضحه و خود موضحه و مافوق آن) وخصوصُ (وجه عدم دخول مادون) قول الباقر عليه‌السلام في موثَّقة أبي مريم الأنصاري قال: « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام: أنّه لا يحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعداً » مؤيَّداً بأصالة البراءة من الحكم المخالف للأصل (شک می کنیم که مادون موضحه مورد ضمان عاقله هست یا نه؟ اصل برائت جاری می شود). وهذا هو الأشهر.

﴿ وعاقلة الذمّي نفسه (عاقله ذمی خود اوست) ﴾ دون عصبته (بستگان ذمی، عاقله او قرار نمیگیرند) وإن كانوا كفّاراً (حتی اگر کافر باشند تا چه رسد به اینکه مسلمان باشند) ﴿ ومع عجزه (ذمی) ﴾ عن الدية ﴿ فالإمام ﴾ عاقلته؛ لأنّه يؤدّي الجزية إليه (ذمی ادا می کند جزیه را به امام) كما يؤدّي المملوك الضريبة إلى مولاه (همانطور که مملوک ضریبه ـمبلغی که مولا تعیین می کند که عبد باید به صورت روزانه، سالانه یا ماهانه پرداخت کند ـ را به مولایش میدهد)، فكان بمنزلته (پس امام به منزله مولاست) وإن خالفه (اگرچه که مخالت می کند امام با مولا) في كون مولى العبد لا يعقل جنايته (مولای عبد، عاقله جنایت عبد نیست و نهایتا خود عبد را در اختیار ولی مجنی علیه می گذارد) ؛ لأنّه ليس مملوكاً محضاً (ذمی مملوک محض نیست که بخواهیم او را در اختیار ولی مجنی علیه بگذاریم)، كذا علّلوه وفيه نظر (علما اینگونه علت آوردند برای عاقله بودن اما نسبت به ذمی ولی شهید ثانی می فرمایند در این نظر است) .

(استاد: ما این فیه نظر شهید ثانی را قبول نداریم! زیرا روایتی بر اساس این حرف داریم «عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لَيْسَ بَيْنَ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ مُعَاقَلَةٌ فِيمَا يَجْنُونَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحَةٍ إِنَّمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ اَلْجِنَايَةُ عَلَى إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ اَلْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي اَلْعَبْدُ اَلضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ» قَالَ «وَ هُمْ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ»»)

 ﴿ الثاني: في العاقلة

التي تحمل دية الخطأ، سُمّيت بذلك إمّا من العقل وهو الشدّ، ومنه سُمّي الحبل عقالاً؛ لأنّها تعقل الإبل بفناء وليّ المقتول المستحقّ للدية. أو لتحمّلهم العقل وهو الدية، وسمّيت الدية بذلك؛ لأنّها تعقل لسان وليّ المقتول. أو من العقل وهو المنع؛ لأنّ العشيرة كانت تمنع القاتل بالسيف في الجاهليّة ثمّ منعت عنه في الإسلام بالمال.

﴿ وهم: من تقرّب إلى القاتل ﴿ بالأب كالإخوة والأعمام وأولادهما ﴿ وإن لم يكونوا وارثين في الحال .

وقيل: من يرث دية القاتل لو قُتل ولا يلزم من لا يرث شيئاً مطلقاً (١).

وقيل: هم المستحقّون لميراث القاتل من الرجال العقلاء من قبل أبيه واُمّه فإن تساوت القرابتان كإخوة الأب وإخوة الاُمّ كان على إخوة الأب الثلثان وعلى إخوة الاُمّ الثلث (٢).

وما اختاره المصنّف هو الأشهر بين المتأخّرين. ومستند الأقوال غير نقيّ.

﴿ ولا تعقل المرأة والصبيّ والمجنون والفقير عند استحقاق ﴿ المطالبة وهو حلول أجل الدية وإن كان غنيّاً أو عاقلاً وقت الجناية، وإن ورثوا جميعاً من الدية.

﴿ ويدخل في العقل ﴿ العمودان : الآباء والأولاد وإن علوا أو سفلوا؛ لأنّهم أخصّ القوم وأقربهم، ولرواية سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في

__________________

(١) ولو كان من الرجال وممّن تقرّب بالأب. قاله الشيخ في النهاية: ٧٣٧.

(٢) حكاه العلّامة عن ابن الجنيد في المختلف ٩: ٢٩٠.

القاتل الموصلي حيث كتب إلى عامله يسأل عن قرابة فلان من المسلمين « فإن كان ثَمَّ رجل يرثه بسهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية في ثلاث سنين... الحديث » (١) وفي « سلمة » ضعف (٢) والأولويّة هنا ممنوعة؛ لأنّه حكم مخالف للأصل. والمشهور عدم دخولهم فيه؛ لأصالة البراءة، وقد روي أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فرض دية امرأة قتلتها اُخرى على عاقلتها وبرّأ الزوج والولد (٣).

﴿ ومع عدم القرابة الذي يُحكم بدخوله ﴿ فالمعتق للجاني، فإن لم يكن فعصابته (٤) ثمّ معتق المعتق ثمّ عصابته (٥) ثمّ معتق أبي المعتق ثمّ عصابته (٦) كترتيب الميراث. ولا يدخل ابن المعتق وأبوه وإن علا أو سفل على الخلاف (٧) ولو تعدّد المعتق اشتركوا في العقل كالإرث.

﴿ ثمّ مع عدمهم أجمع فعلى ﴿ ضامن الجريرة إن كان هناك ضامن ﴿ ثمّ مع عدمه أو فقره فالضامن ﴿ الإمام من بيت المال.

﴿ ولا تعقل العاقلة عمداً محضاً ولا شبيهاً به، وإنّما تعقل الخطأ المحض.

﴿ و كذا ﴿ لا تعقل ﴿ بهيمة إذا جنت على إنسان (٨) وإن كانت جنايتها مضمونة على المالك على تقدير تفريطه.

وكذا لا تعقل العصبة قتل البهيمة، بل هي كسائر ما يتلفه من الأموال.

﴿ ولا جناية العبد بمعنى أنّ العبد لو قتل إنساناً خطأً أو جنى عليه

__________________

(١) الوسائل ١٩: ٣٠٠ ـ ٣٠١، الباب ٢ من أبواب العاقلة، الحديث الأوّل.

(٢) فإنّ سلمة بن كهيل بتريّ مذموم، راجع المسالك ١٥: ٥١٠.

(٣) المستدرك ١٨: ٤١٩، الباب ١٠ من أبواب العاقلة، الحديث ٤.

(٤) في سوى ( ع ): عصباته.

(٥) في سوى ( ع ): عصباته.

(٦) في سوى ( ع ): عصباته.

(٧) الخلاف المتقدّم في العمودين.

(٨) في ( ع ): الإنسان.

لا تعقل عاقلته جنايته، بل تتعلّق برقبته كما سلف (١).

﴿ وتعقل الجناية عليه أي تعقل عاقلةُ الحرّ الجاني على العبد خطأً جنايتَه عليه. كما تعقل جنايتَه على الحرّ؛ لعموم ضمان العاقلة الجناية على الآدمي.

وقيل: لا تضمن العاقلة الجناية عليه أيضاً، بل إنّما تعقل الديات والمأخوذ عن العبد قيمة لا دية كسائر قِيَم الأموال المتلفة (٢) وبه قطع في التحرير في باب العاقلة (٣) وجعله تفسيراً لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لا تعقل العاقلة عبداً » (٤) والأجود الأوّل وعليه نُزّل الحديث وبه جزم في أوّل الديات منه (٥) أيضاً كغيره من كتبه (٦).

وبالجملة، فإنّما تعقل العاقلة إتلاف الحرّ الآدمي مطلقاً إن كان المتلِف صغيراً أو مجنوناً، أو خطأً إن كان مكلّفاً، لا غيره من الأموال وإن كان حيواناً.

وشمل إطلاق المصنّف ضمانَ العاقلة ديةَ الموضحة فما فوقها وما دونها.

وهو في الأوّل محلّ وفاق، وفي الثاني خلاف، منشؤه: عمومُ الأدلّة على تحمّلها للدية من غير تفصيل (٧) وخصوصُ قول الباقر عليه‌السلام في موثَّقة أبي مريم الأنصاري قال: « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام: أنّه لا يحمل على العاقلة إلّا الموضحة

__________________

(١) في كتاب القصاص في الصفحة ٤١٥.

(٢) حكاه العلّامة عن ابن الجنيد في المختلف ٩: ٤٤١ وحسّنه.

(٣) التحرير ٥: ٦٤١ ـ ٦٤٢.

(٤) المستدرك ١٨: ٤١٦، الباب ٣ من أبواب العاقلة، الحديث ٦، وسنن أبي داود ٨: ٤٥٧٥ ـ ٤٥٧٦.

(٥) التحرير ٥: ٥٦٩.

(٦) القواعد ٣: ٧١١.

(٧) المستدرك ١٨: ٤١٩، الباب ١٠ من أبواب العاقلة، الحديث ٣.

فصاعداً » (١) مؤيَّداً بأصالة البراءة من الحكم المخالف للأصل. وهذا هو الأشهر.

﴿ وعاقلة الذمّي نفسه دون عصبته وإن كانوا كفّاراً ﴿ ومع عجزه عن الدية ﴿ فالإمام عاقلته؛ لأنّه يؤدّي الجزية إليه كما يؤدّي المملوك الضريبة إلى مولاه، فكان بمنزلته وإن خالفه في كون مولى العبد لا يعقل جنايته؛ لأنّه ليس مملوكاً محضاً، كذا علّلوه (٢) وفيه نظر.

﴿ وتُقسَّط الدية على العاقلة ﴿ بحسب ما يراه الإمام من حالتهم في الغنا والفقر؛ لعدم ثبوت تقديره شرعاً فيرجع إلى نظره.

﴿ وقيل والقائل الشيخ في أحد قوليه (٣) وجماعة (٤): ﴿ على الغنيّ نصف دينار، وعلى الفقير ربعه لأصالة براءة الذمّة من الزائد على ذلك.

والمرجع فيهما إلى العرف؛ لعدم تحديدهما شرعاً. والأوّل أجود.

﴿ والأقرب الترتيب في التوزيع فيأخذ من أقرب الطبقات أوّلاً، فإن لم يحتمل تخطّى إلى البعيدة، ثمّ الأبعد، وهكذا ينتقل مع الحاجة إلى المولى، ثمّ إلى عصبته، ثمّ إلى مولى المولى، ثمّ إلى الإمام.

__________________

(١) الوسائل ١٩: ٣٠٣ ـ ٣٠٤، الباب ٥ من أبواب العاقلة، الحديث الأوّل.

(٢) القواعد ٣: ٧٠٨، والتحرير ٥: ٦٤١.

(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٧: ١٧٤ و ١٧٨، وعبّر عن الفقير هنا بالمتجمّل ( والمتجمّل: الذي صبر على الدهر ولم يظهر على نفسه الذُلّ، أو لزم الحياء ولم يجزع جزعاً قبيحاً ) وفي الخلاف ٥: ٢٨٢، المسألة ١٠٥، عبّر عنه بالمتوسّط والمراد بهما الفقير، راجع غاية المراد ٤: ٤٨٨.

(٤) منهم القاضي في المهذّب ٢: ٥٠٤، وعبّر بدل الفقير: إن لم يكن موسراً، والعلّامة في القواعد ٣: ٧١١، والإرشاد ٢: ٢٣٠.