در این فصل می‌خواهیم بیان کنیم که احکام طلاق چیست؟ یعنی اگر طلاق جاری شد، چه احکامی از حیث نفقه و خروج از منزل و.. بر آن بار می‌شود. حال به بررسی احکام طلاق می‌پردازیم:

حکم اول

اگر مردی زنش را طلاق رجعی بدهد، در ایام عده رجعی نفقه زن باید توسط مرد باید پرداخت شود. البته در صورتی که زن «ناشزه» نباشد. (در «کتاب النکاح» بیان شد که اگر زن ناشزه باشد و از شوهرش تمکین نکند در این صورت تفقه ساقط است و الا نفقه بر مرد واجب است.)

نکته: نفقه‌ای که مرد باید به زنی که او را طلاق رجعی داده بدهد، دقیقا مثل همان نفقه ایست که قبل از طلاق باید به همسرش بدهد. یعنی هم از باب شرایط (زن ناشزه نباشد) و هم از لحاظ کمیت و کیفیت (در نفقات کتاب النکاح بحث آن گذشت).

حکم دوم

در آیه ۱ سوره طلاق آمده «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ». پس طبق این آیه، زن را در ایام عده طلاق نباید از خانه بیرون کرد و نباید گذاشت او از خانه خارج شود.

لذا شهید اول طبق این آیه دو مطلب می‌فرمایند:

مطلب ۱: بر زنی که طلاق رجعی داده شده است، خارج شدن از منزل طلاق حرام است. (منزل طلاق: منزلی که وقتی زن طلاق داده شده است در آن سکونت داشته است. نه منزلی که صیغه طلاق در آن جاری شده است).

سؤال۱: این که می‌گوییم از خانه نمی‌تواند خارج شود در صورتی است که آن منزل در شان آن زن باشد ولی اگر منزل در شان او نبود (بالاتر از شان او بود یا کمتر از شان او) تکلیف چیست؟

پاسخ: در هر دو صورت خروج زن جایز است. یعنی اگر خانه بالاتر از شان زن بود، مرد می‌تواند زن را از آن خانه خارج و به خانه پایین‌تر و در شان آن زن ببرد و اگر آن خانه پایین‌تر از شان آن زن بود، زن می‌تواند در خواست کند که مرد او را به خانه‌ای در شان او ببرد.

نکته۱: بین منزل شهری و روستایی و در دریا و در خشکی و.. فرقی از حیث حرمت خروج نیست.

نکته۲: اگر ضرورتی به وجود آمد، زن می‌تواند از منزل طلاق خارج شود. مثلا می‌خواهد برود غسل واجب کند و یا دکتر برود تا مرضش را درماند کند ایرادی ندارد از خانه خارج شود. ولی باید به حد رفع ضرورت اکتفا کند.

سؤال۲: آیا خروج زن از منزل طلاق مطلقا جایز نیست و یا با اجازه شوهر جایز است؟

پاسخ: شهید می‌فرمایند خروج در هر صورت حرام است ولو اینکه شوهر راضی باشد. زیرا اجازه شوهر که در هر صورت شرط است (حتی اگر طلاق هم نبود باز باید برای خروج از منزل از شوهرش اجازه می‌گرفت) و اینجا اصلا بحث از حق الله است و نه حق الناس. (البته مرحوم علامه در تحریر، جواز خروج به اذن شوهر را قریب دانسته است که شهید این قول را بعید می‌دانند ولی فقهای امروزی با اذن زوج مجاز می‌دانند.)

سؤال۳: اگر در حال طلاق زن، زن اصلا در خانه نبود. تکلیف زن چیست؟

پاسخ: بر زن واجب است (وجوب فوری) که به خانه‌اش بر گردد مگر اینکه در حال عمل واجبی مثل حج باشد. البته در این حکم چند قول مطرح است:

قول اول: وجوب برگشت زن دو صورت دارد:

الف) زن، در صورت برگشت، بخشی از ایام عده را در منزل درک می‌کند: برگشت واجب است.

ب) زن، در صورت برگشت، هیچ بخشی از ایام عده را در منزل درک نمی‌کند: برگشت واجب نیست.

قول دوم: برگشت زن واجب است مطلقا (چه بخشی از ایام عده را در کنزل درک کند و چه درک نکند).

قول سوم: اصلا برگشت زن، در صورتی که در خانه‌اش نیست، واجب نیست (ولو بداند بخشی از ایام عده را در منزلش درک می‌کند). چون آیه گفت از خانه خارج نشوید! خب این زن هم که خارج نشده است! خارج بوده است. رجوع هم که دلیل ندارد. (اشکال: این که آیه گفت خارج نشوید، معنایش این است که باید در خانه‌تان باشید! خب پس یعنی اگر خارج از خانه هم بودید باید برگردید).

مطلب۲: آیا مرد می‌تواند زن را از خانه اخراج کند؟

پاسخ: آیه می‌گوید نمی‌توانید خارجشان کنید «الا ان یاتین بفاحشة».

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ في الأحكام ﴾

﴿ يجب الإنفاق ﴾ على الزوجة ﴿ في العدّة الرجعيّة (نمی‌تواند به بهانه اینکه طلاقش داده به او نفقه ندهد) كما كان في صُلب النكاح (زمانی که هنوز طلاق داده نشده است) ﴾ شروطاً (عدم نشوز مثلا) وكمّيّةً وكيفيّةً (در باب نفقه نکاح آمده است) ﴿ ويحرم عليها (زوجة) الخروج من منزل الطلاق ﴾ وهو المنزل الذي طلّقت وهي فيه (یعنی منزلی که در حال طلاق در آن منزل سکونت داشته است) إذا كان مسكن أمثالها (یعنی اگر در شان آن زن باشد) وإن لم يكن مسكنها الأوّل (منزل قبل از طلاق)، فإن كان دون حقّها فلها طلب المناسب، أو فوقه (ان کان منزل دون حق زن) فله (زوج) ذلك. وإنّما يحرم الخروج مع الاختيار.

ولا فرق بين منزل الحضريّة (شهری) والبدويّة (روستایی) والبرّيّة والبحريّة (مثلا زندگیشان روی عرشه کشتی بوده است)، ولو اضطرّت إليه (خروج از منزل) لحاجة خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر مع تأدّيها بذلك، وإلّا خرجت بحسب الضرورة. ولا فرق في تحريم الخروج بين اتّفاقهما عليه وعدمه على الأقوى؛ لأنّ ذلك حقّ اللّٰه تعالى وقد قال تعالى: (لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاٰ يَخْرُجْنَ) بخلاف زمن الزوجيّة، فإنّ الحقّ لهما. واستقرب (علامه حلی) في التحرير جوازه بإذنه وهو (قول علامه) بعيد. 

ولو لم تكن (زوجه مطلّقه) حالَ الطلاق في مسكن وجب العود إليه على الفور، إلّاأن تكون في واجب كحجّ فتتمّه كما يجوز لها ابتداؤه. ولو كانت في سفر مباح أو مندوب، (قول ۱) ففي وجوب العود إن أمكن إدراكها جزءاً من العدّة، أو (قول ۲) مطلقاً أو (قول ۳) تتخيّر بينه وبين الاعتداد في السفر (یعنی کلا واجب نیست برگردد)، أوجه (مبتدای مؤخر برای وجوب العود): (دلیل قول ۲) من إطلاق النهي عن الخروج من بيتها فيجب عليها تحصيل الكون به (منزل)، (دلیل اول قول ۳) ومن عدم صدق النهي هنا لأنّها غير مستوطنة، (دلیل دوم قول ۳) وللمشقّة في العود و (دلیل قول ۱) انتفاء الفائدة حيث لا تدرك جزءاً من العدّة. كلّ ذلك مع إمكان الرجوع وعدم الضرورة إلى عدمه (رجوع).