نکته۱: رجوع بعد از طلاق، باعث می‌شود که آن طلاق به منزله معدومه باشد. یعنی اگر کسی همسرش را طلاق رجعی داد و بعد به او رجوع کرد، این رجوع، طلاق سابق را «کان لم یکن» می‌کند.

توضیح: اینکه می‌گوییم طلاق سابق به منزله معدومه است به این معناست که اگر قبل از اینکه طلاق بدهد، زن مدخول بها بوده است، بعد بیاید و طلاق بدهد و رجوع کند، این زن همچنان مدخول بها حساب می‌شود (حتی اگر پس از رجوع دخولی صورت نگیرد). پس اگر دوباره بخواهد این زن را طلاق بدهد (چون طلاق قبلی به خاطر رجوع، کان لم یکن بود) این طلاق دوم باز طلاق زن مدخول بها می‌شود و لذا دیگر به آن بائن نمی‌گویند.

نکته۲: ما دو نشانه داریم که مصنف (شهید اول) به این مطلب قائل است:

• در صفحه قبل (۳۶۴) فرمودند «لو طلّق مرّات في طهر واحد» یعنی طلاق متعدد در طهر واحد را فرض کرد. خب در صورتی می‌توان این فرض را کرد که طلاق دوم، طلاق بائن نباشد!
• در دو صفحه قبل (۳۶۳) فرمودند «والاولی تفریق الطلقات علی الاطهار». این حرف فقط در صورتی درست است که رجوع در طلاق، طلاق قبل را کان لم یکن کند. والا طلاق بائن است و باید ۳ طهر صبر کند!

علاوه بر شواهدی که از مصنف در تایید این کلام آوردیم، ادله دیگر نیز این مطلب را تایید می‌کنند:

۱) روایات متعدد داریم که می‌گوید طلاق‌های متعدد در طهر واحد جایز است (مثل روایت اسحاق بن عمار که گذشت)

۲) فتوای اصحاب نیز همین مطلب را تایید می‌کند.

زن مطلقه بعد از هر سه طلاق، نیازمند محلّل است مطلقا (هر نوع طلاقی باشد) به دو دلیل:

الف) نص

ب) اجماع.

نکته: قول عبدالله بن بکیر به اجماع ضرری نمی‌رساند.

سؤال: اگر کسی شک بکند که آیا زنش را طلاق داده است یا نه حکم چیست؟ (مثلا شخصی از خواب بیدار می‌شود و شک می‌کند که دیروز واقعا زنش را طلاق داده است و یا نه خواب دیده که او را طلاق داده است)

جواب: زوجیت همسر او با این شک، از بین نمی‌رود و لازم هم نیست برود و زنش را واقعا طلاق بدهد تا مطمئن شود که دیگر این زن، زوجه او نیست. به خاطر استصحاب (بقاء نکاح و عدم طلاق).

نکته: البته احتیاط در برخی موارد ایرادی ندارد. مثلا اگر شک دارد که زنش را طلاق رجعی داده است یا نه، احتیاط در این است که به همسرش رجوع بکند/ یا مثلا اگر شک دارد که زنش را طلاق بائن داده است یا نه، احتیاط در این است که صبر کند تا عده تمام شود و دوباره آن زن را تزویج کند/ یا مثلا اگر شک کرد که طلاق او طلاق سوم و بائن است یا نه، احتیاط در این است که صبر کند عده تمام شود و بعد این زن برود و با یک مرد دیگر ازدواج کند و بعد از آن مرد طلاق بگیرد و دوباره با او ازدواج کند.

نکته استاد: گاهی احتیاط‌های ما، خلاف احتیاط است! مثلا در همین مثال آخر این نوع احتیاط سبب آزار و اذیت زن می‌شود. در اینگونه موارد باید حواسمان باشد.

واعلم أنّ الرجعة بعد الطلقة تجعلها (قرار می‌دهد رجوع، طلاق را) بمنزلة المعدومة بالنسبة إلى اعتبار حالها (زن) قبل الطلاق (همان طور که قبل از این طلاق غیر مدخول بها بود، بعد از طلاق و رجوع هم همچنان مدخول بها است) وإن بقي لها (طلقه) أثر في الجملة كعدّها من الثلاث (جزو آن سه طلاقی که بعد از آن به محلل نیاز است حساب می‌کنیم)، فيبقى حكم الزوجيّة بعدها (رجعه) كما كان قبلها، فإذا كانت مدخولاً بها قبل الطلاق (قبل از طلاق اول) ثمّ طلّقها وراجع ثمّ طلّق، يكون طلاقها (طلاق دوم) طلاق مدخول بها (حتی اگر بعد از رجوع، دخولی صورت نگرفته باشد)، لا طلاق غير مدخول بها؛ نظراً (دلیل برای کسی که می‌گوید: طلاق دوم طلاق غیر مدخول بها است) إلى أنّ الرجعة بمنزلة التزويج الجديد (رجوع، مثل عقد جدید است) فيكون طلاقها بعده واقعاً على غير مدخول بها؛ لما عرفت (دلیل برای اینکه طلاق، طلاق مدخول بها است) من أنّ الرجعة (رجوع بعد از طلاق اول) أسقطت حكم الطلاق، (از اینجا به بعد می‌خواهند نشانه‌ها و مؤیدات حرف خودشان در برابر قول مخالف را بیان کنند) ولولا ذلك (اگر حرف ما درست نباشد) لم يمكن الطلاق ثلاثاً وإن فرّق الطلقات على الأطهار من غير دخول (صفحه ۳۶۴ و ۳۶۳) والروايات الصحيحة ناطقة بصحّتها حينئذٍ (مثل روایت اسحاق بن عمار)، وكذا فتوى الأصحاب إلّامن شذّ وحينئذٍ فيكون الطلاق الثاني رجعيّاً لا بائناً، وإن وقع بغير مدخول بها بالنسبة إلى ما بعد الرجعة (یعنی بعد از رجوع، دخولی رخ نداده است)، فإنّها مدخول بها قبلها، وهو كافٍ.

﴿ وتحتاج ﴾ المطلّقة مطلقاً (هر نوع طلاقی که باشد در این حکم فرقی ایجاد نمی‌شود) ﴿ مع كمال ﴾ الطلقات ﴿ الثلاث إلى المحلّل ﴾ للنصّ (هم آیه و هم روایت) والإجماع. ومخالفة من سبق ذكره (قول عبدالله بن بکیر) في بعض موارده (طلاق سنی بالمعنی الاخص) غير قادح (مُضرّ) فيه بوجه.

﴿ ولا يلزم الطلاق بالشكّ ﴾ فيه (طلاق) لتندفع (قید یلزم) الشبهة الناشئة من احتمال وقوعه، بل تبقى على حكم الزوجيّة؛ لأصالة عدمه (طلاق) وبقاء النكاح. (اصل استصحاب)

لكن لا يخفى الوَرَع (احتیاط و تقوی) في ذلك، فيراجع إن كان الشكّ في طلاق رجعيّ (در طلاق رجعی اگر شک کرد، احتیاط در این است که رجوع کند) ليكون على يقينٍ من الحلّ، أو في البائن (عطف بر فی طلاق رجعی) بدون ثلاث جدّد النكاح، أو بثلاث أمسك عنها (زوجه) وطلّقها ثلاثاً لتحلّ لغيره (محلل) يقيناً. وكذا يُبنى على الأقلّ لو شُكّ في عدده، والوَرَع الأكثر.

سؤال۱: آیا مردی که در مرضی قرار گرفته که تا چند وقت دیگر به خاطر این مرض می‌میرد، می‌تواند زنش را طلاق بدهد؟

علت مطرح شدن این بحث: مرد در این صورت در معرض تهمت است. یعنی این احتمال داده می‌شود که هدف او از این طلاق این است که از ارث او هیچ مالی به زنش نرسد.

پاسخ: شهید می‌فرمایند کراهت دارد. زیرا بعضی از روایات از این عمل نهی کردند. ولی چون از طرف دیگر روایاتی داریم که می‌گویند چنین طلاقی جایز است، روایات دسته اول را حمل بر کراهت می‌کنیم و نه حرمت (جمعا بین این دو دسته روایت)

سؤال۲: بر فرض کراهت، اگر مرد زن را در چنین مرضی طلاق داد، حالا اگر یکی از طرفین (مرد یا زن) از دنیا رفت، آیا این دو از یکدیگر ارث می‌برند یا نه؟

پاسخ: بستگی دارد:

الف) اگر مرگ، در ایام عده رجعیه بود: هر دو از یکدیگر ارث می‌برند (چون همچنان زوجیت پا برجاست)

ب) اگر مرگ، در طلاق بائن بود و یا در طلاق رجعی بعد از ایام عده رجعیه بود: تا یکسال از زمان طلاق، زن از مرد ارث می‌برد ولی مرد از زن ارث نمی‌برد. به خاطر نص و اجماع و تهمتی که به مرد وجود دارد

﴿ ويكره للمريض (مریضی که مرض رو به موت دارد) الطلاق ﴾ للنهي عنه في الأخبار (لا یجوز طلاق المریض و یجوز نکاحه. البته بحثی است در اینجا که آیا می‌توان لا یجوز را حمل بر کراهت کرد؟) المحمولة على الكراهة جمعاً بينها وبين ما دلّ على وقوعه صريحاً (عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَحْضُرُهُ اَلْمَوْتُ فَيُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ هَلْ يَجُوزُ طَلاَقُهَا قَالَ نَعَمْ وَ هِيَ تَرِثُهُ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا) ﴿ فإن فعل (طلّق المریض) توارثا في ﴾ العدّة ﴿ الرجعيّة ﴾ من الجانبين (هم مرد از زن ارث می‌برد و هم زن از مرد) كغيره (مریض) ﴿ وترثه (زن از مرد ارث می‌برد) ﴾ هي ﴿ في البائن والرجعي إلى سنة ﴾ من حين الطلاق؛ للنصّ والإجماع. (مرد از زن ارث نمی‌برد)

وربما عُلّل بالتُهمَة بإرادة إسقاط إرثها (مرد زن را طلاق داده تا ارث زن را از بین ببرد)، فيؤاخذ (مؤاخذه می‌شود مرد) بنقيض مطلوبه (مطلوب مرد: ارث نبردن زن/ نقیض مطلوب مرد: ازث بردن زن) وهو (تعلیل به تهمت) لا يتمّ حيث تسأله (زن از مرد درخواست طلاق کند) الطلاق أو تخالعه أو تبارئه. (این علتی که فرمودید در همه جا وجود ندارد. زیرا برخی وقت‌ها مثل طلاق خلع و مبارات اصلا خود زن درخواست طلاق دارد)