درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

جلسه ۱۷۴: کتاب المساقاة ۲

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

شرایط عقد مساقات / شرط سوم و چهارم

شرایط عقد مساقاة

شرط سوم

در عقد مساقاة، باید مدّت این عقد مشخص و تعیین شود به گونه‌ای که احتمال زیاده و نقصان در آن نباشد. 

نکته1: در زیاده حدّی وجود ندارد (می‌توانند هر چقدر که مایل بودند، مدّت زمان عقد را طولانی‌تر قرار دهند) ولی در نقصان، حدّش مدّت زمانی است که غالباً در آن مدّت ثمره شکل می‌گیرد.

نکته2: بر عامل لازم است که در فرض اطلاق عقد، تمامِ کار‌هایی که در یکسال برای درخت انجام می‌شود به عهده بگیرد. 

توضیح: گاهی مالک در هنگام عقد مساقاة، کار‌هایی که باید توسط عامل انجام شود را معیّن می‌کند، در این صورت فقط بر عامل واجب است که به همین امور مشغول باشد، ولی در صورتی که مالک، محدوده فعالیّت‌های عامل را در عقد مساقاة معیّن نکند، عامل باید تمامِ کار‌های لازم برای یک درخت را بر عهده بگیرد (آب‌یاری، شخم زدن، هرس کردن و...).

نکته3: اگر عامل در عقد مساقاة شرط کند که برخی از اعمال توسط مالک انجام شود، اشکالی ندارد. زیرا ضرورتی وجود ندارد که تمامِ کار‌ها توسط عامل انجام شود. البته برای عامل جایز نیست که تمام اعمال را بر عهده مالک بگذارد (قبلا اشاره شد که: عامل باید به مقداری کار کند که باعث زیاد شدن ثمره بشود! و الّا عقد مساقاة باطل خواهد بود).

 

شرط چهارم 

سهمی که برای عامل تعیین می‌شود، باید «جزء مشاع» باشد یعنی برای مثال گفته شود «ثُلث میوه‌ها برای عامل» ولی تعیین «جزء معیّن» برای عامل صحیح نیست مثل این که گفته شود: «100 کیلو از میوه‌ها برای عامل».

سؤال: اگر باغی میوه‌های مختلفی داشته باشد (مثلا هم سیب دارد و هم گیلاس) آیا جایز است که سهمِ عامل، از میوه‌های مختلف قرار داده شود؟ برای مثال مالک بگوید: «در صورتی که کار‌های این باغ را انجام دهی، 20 درصد گیلاس‌ها و 80 درصد سیب‌ها برای تو خواهد بود».

پاسخ: چنین عملی جایز است. البته باید توجه داشت که اگر سهم مساوی باشد، ما با مشکلی مواجه نخواهیم شد، ولی اگر سهم‌ها مختلف باشد، در برخ مواقع با مشکل مواجه می‌شویم که باید برای آن چاره‌ای را بیندیشیم.

مثال: اگر 20 درصد باغی گیلاس است و 80 درصد آن سیب و عامل و مالک نسبت به آن بی‌اطّلاع باشند، سپس بین مالک و عامل عقد مساقاتی بسته شود به این صورت که  مالک به عامل بگوید: «80 درصد گیلاس‌ها و 20 درصد سیب‌ها برای عامل!» در این صورت ممکن است مالک متضرّر شود!  لذا در چنین مواردی، تنها در صورتی عقد مساقاة صحیح است که از روز اول، درصدِ درختان باغ برای طرفین معامله معلوم باشد.

۴

تطبیق شرایط عقد مساقات / شرط سوم و چهارم

(شرط سوم:) ﴿ ويشترط تعيين المدّة (شرط است تعیین مدّت زمان مساقاة) ﴾ بما لا يحتمل الزيادة والنقصان (باید به شکلی این زمان تعیین شود که احتمال زیاده و نقصان در آن وجود نداشته باشد ـ مضبوط باشد ـ) ، ولا حدّ لها في جانب الزيادة (در جانب زیاده حدّی ندارد، یعنی هر مقدار که بخواهند، می‌توانند این عقد مساقاة را طولانی‌تر کنند) ، وفي جانب النقصان أن يغلب فيها حصول الثمرة (ولی در جانب نقصان، باید حدّاقل زمان آن به مقداری باشد که ثمره حاصل شود) .

﴿ ويلزم العامل مع الإطلاق ﴾ أي إطلاق المساقاة (لازم است بر عامل در فرض اطلاق مساقاة) بأن قال: «ساقيتك على البستان الفلاني سنة بنصف حاصله» فقبل (مالک هیچ حرفی درباره اینکه چه اعمالی باید توسط عامل در این باغ انجام شود زده نشد)  ﴿ كلّ عمل متكرّر * كلّ سنة ﴾ (هر کاری که در طول یکسال باید روی درختان انجام شود، باید توسط عامل انجام شود) ممّا فيه صلاح الثمرة (از آن اعمالی که به صلاح میوه‌ها است) أو زيادتها (ثمره) كالحرث والحفر (حفر کردن زمین) حيث يحتاج إليه (اگر واقعا نیاز به این حفر باشد) ، وما يتوقّف عليه من الآلات والعوامل (آن‌چه آن عمل متوقّف بر آن است، همه را باید عامل تهیّه کند) ، وتهذيب (قطع ما یحتاج الی قطعه ـ یعنی پیرایش ـ) الجريد (درخت خرما) بقطع ما يحتاج إلى قطعه منه (الجرید) ـ ومثله (تهذیب جرید) أغصان الشجر المضرّ بقاؤها بالثمرة أو الأصل (شاخه‌هایی که باقی ماندن آن‌ها برای میوه و برای اصلِ درخت مضرّ است) ـ والسقي (آب‌یاری کردن) ومقدّماته (سقی) المتكرّرة كالدلو (آماده کردن دلو) والرِشا (طنابی که برای دلو است) وإصلاح طريق الماء (درست کردن راه آب) و [استنقائه] (پاک کردن راهِ آب) وإدارة الدولاب (چرخاندن دولاب ـ همان وسیله‌ای که سرِ چاه‌های آب قرار داده می‌شود و با چرخاندن آن، دلو را به بالا و پایین می‌برند ـ) ، وفتح رأس الساقية (باز کردن سرِ نهر آب) وسدّها عند الفراغ (وقتی که آب‌یاری تمام شد، باید این مسیر آب را ببندند تا به زمین بقیّه برود) ، وتعديل الثمرة بإزالة ما يضرّها من الأغصان والورق ليصل إليها الهواء ، وما يحتاج إليه من الشمس (گاهی باید بارِ میوه درختان را کم کرد تا هوا و آفتاب به بقیّه میوه‌ها هم برسد) ، وليتيسّر قطعها عند الإدراك (وقتی این موارد به ثمر نشست، بتوانیم این میوه‌ها را بچینیم) ، ووضع الحشيش ونحوه فوق العناقيد (گذاشتن علف خشک در بالای انگور‌ها) صوناً لها عن الشمس المضرّة بها (تا بیش‌ از اندازه به این انگور‌ها آفتاب نخورد) ، ورفعها عن الأرض حيث تضرّها (خوشه‌های انگور را از روی زمین بردارد و بگذارد روی چوب یا ... تا ضرر به آن وارد نشود) ، ولِقاطعها (عطف بر عن الارض) (اگر نمی‌شود این خوشه‌ها را چید، یکی باید برود و این خوشه‌ها را بلند کند تا دیگری برود و آن‌ها را بکند) بمجرى العادة بحسب نوعها، فما يؤخذ للزبيب يقطع في الوقت الصالح له (اگر انگور را برای کشمش کردن می‌خواهند، باید آن را قطع کنند برای زمانی که صلاحیّت انگور شدن دارد) وما يعمل دِبساً فكذلك (آن هم که می‌خواهند آن را شیره کنند باید از درختِ مناسبِ آن کنده شود) ، وهكذا ... وإصلاح موضع التشميس (اصلاح کنند موضع پهن کردن این انگور‌ها در جلوی آفتاب را) ونقل الثمرة إليه (این میوه‌ها را ببرند در جایی که باید در معرض آفتاب قرار بگیرند) ، وتقليبها ووضعها على الوجه المعتبر (چرخاندن و این‌رو و آن‌رو کردن انگور، برای اینکه به همه‌جای آن آفتاب بتابد) ، وغير ذلك من الأعمال (خلاصه تمامِ کار‌هایی که یک درخت نیاز دارد بر عهدۀ عامل خواهد بود) .

﴿ ولو شرط بعضَه على المالك صحّ ﴾ بعد أن يكون مضبوطاً (اگر عامل تعیین کند که برخی کار‌ها ـ به صورت مضبوط و مشخص ـ توسط مالک انجام شود، صحیح است) ﴿ لا جميعه ﴾ (امّا عامل نمی‌تواند همۀ اعمال را به مالک بسپارد) لأنّ الحصّة لا يستحقّها العامل إلّا بالعمل (عامل باید عملی را انجام بدهد تا مالک سهم و حصّه شود) ، فلا بدّ أن يبقى عليه منه شيء فيه مستزاد الثمرة وإن قلّ (در صفحه 508 این بحث گذشت) .

(شرط چهارم:) ﴿ وتعيين الحصّة بالجزء المشاع ﴾ (سهم هر کدام باید به صورت جزء‌ مشاع باشد) كالنصف والثلث ﴿ لا المعيّن ﴾ (نباید سهم هر کدام به صورت جزء معین باشد) كمئة رطل والباقي للآخر أو بينهما.

﴿ ويجوز اختلاف الحصّة في الأنواع ﴾ (جایز است که سهم را در انواع مختلفی از میوه‌ها قرار داد) كالنصف من العنب، والثلث من الرطب أو النوع الفلاني (از انگور سبز، نصفش برای من، از انگور سیاه دو سومش برای من) ﴿ إذا علماها ﴾ (البته وقتی که از آن انواع و مقدار آن‌ها اطلاع داشته باشند) أي الأنواع، حذراً من وقوع أقلّ الجزأين (اقلّ دو جزئی که این دو باه توافق کردند) لأكثر الجنسين (جنسی که در باغ، بیشتر از دیگری است) مع الجهل بهما فيحصل الغرر (جهل و ضرر به سبب غرر به وجود می‌آید، معامله باطل است) .

۵

شرطِ ذهب و فضه / فاسد شدن عقد مساقات

شرطِ ذهب و فضّه

مالک اگر بخواهد برای عامل، علاوه بر حصّه، مقداری ذهب و فضّه را هم شرط کند (مثلا به عامل بگوید: تو باید از محصولِ این باغ، نصفِ میوه‌ها را به من بدهی به اضافه 100 درهم) چنین عملی «کراهت» دارد یعنی معامله صحیح است ولی کراهت دارد.

امّا اگر مالک، برای عامل علاوه بر حصّه، غیر از ذهب و فضه را شرط کند (مثلا به عامل بگوید: تو باید از محصول این باغ، نصفِ میوه‌ها را به من بدهی به اضافه 100 کیلو برنج) دیگر چنین عملی کراهت ندارد به خاطر «اصلِ عدم کراهت» و «اصل جواز» و «المؤمنون عند شروطهم».

سؤال: چرا در صورت شرط ذهب و فضّه، کراهت وجود دارد؟

پاسخ: چون اجماع بر چنین مطلبی قائم شده است.

نکته: از آنجایی که شرط ذهب و فضّه، فقط کراهت دارد، لذا لازم الإجراست؛ البته به شرطی که ثمره سالم بماند، به همین خاطر اگر ثمره‌ای حاصل نشود یا ثمره تلف شود، در این صورت چنین شرطی لازم‌العمل نیست چون مصداق «أکل مال به باطل» خواهد بود.

اگر هم بخشی از ثمره تلف شود بخشی دیگر باقی بماند، اقوی این است که به کلّ شرط عمل شود (تمامِ حصّه تعیین شده به اضافه تمام مبلغ تعیین شده باید به مالک داده شود).

 

فاسد شدن عقد مساقاة

هرگاه عقد مساقاة فاسد باشد، در این صورت تمامِ ثمره برای مالک خواهد بود. فقط در این صورت، عامل باید بابتِ زحماتی که کشیده است از مالک اجرت المثل دریافت کند. البته این حکم در دو مورد استثناء شده است که در تطبیق خواهد آمد.

سؤال: اگر فردی عقد مساقاة بخواند، و در ضمنِ این عقد مساقاة، عقد مساقاة دیگری را شرط کند، آیا چنین عملی صحیح است؟ 

مثال: اگر مالک، باغی در غرب روستا، و باغی در شرق روستا داشته باشد. مالکِ دیگری هم یک باغ در شرق روستا (و بقل زمین مالک اول) و باغی دیگر در غرب روستا (بقل زمین مالک اول) داشته باشد. حال اگر مالک اول به مالک دوم بگوید: من زمینِ واقع شده در شرقِ روستا که متعلّق به شماست را به عنوان عامل، کار‌هایش را می‌کنم، به شرطِ اینکه شما هم به عنوان عامل، کار‌های زمینِ من که در غربِ روستاست را انجام دهید![۱] آیا چنین شرطی صحیح است؟

پاسخ: الاقربُ الصحّة. زیرا هم مقتضی صحّت موجود است و هم مانعی وجود ندارد.


تا هر دو مجبور نباشند برای کار‌های باغشان، دائم از شرق روستا به غربِ آن بروند.

۶

تطبیق شرطِ ذهب و فضه / فاسد شدن عقد مساقات

﴿ ويكره أن يشترط ربّ المال على العامل (کراهت دارد که شرط کند صاحبِ مال بر عامل) ﴾ مع الحصّة (علاوه بر حصّه و سهم) ﴿ ذهباً أو فضّة ﴾ ولا يكره غيرهما (غیر ذهب و فضّه اگر شرط شوند، کراهت ندارد) ؛ للأصل (اصل جواز ـ‌ المؤمنون عند شروطهم ـ) ﴿ فلو شرط ﴾ أحدهما (اگر صاحبِ زمین، شرط کرد یکی از ذهب و فضّه را) ﴿ وجب ﴾ ما شرطه (آن‌چه شرط کرده است واجب العمل است) ﴿ بشرط سلامة الثمرة ﴾ فلو تلفت أجمع (اگر تمامِ میوه‌ها تلف شوند) أو لم تخرج (یا اصلا میوه‌ای نداد که بخواهد تلف شود!) لم يلزم (آن شرط لازم العمل نیست) ؛ لأنّه حينئذٍ أكل مال بالباطل (چون در مقابل این، چیزی قرار نگرفته است و لذا مصداق اکل مال به باطل خواهد بود) ، فإنّ العامل لم يحصل له عوض ما عمل (برای عامل، حاصل نشده است عوض آنچه که عمل کرده است) ، فكيف يخسر مع عمله الفائت شيئاً آخر؟ (چطور ضرر کند با عملی که فوت شده است، چیز دیگر را) ولو تلف البعض (اگر بعضی از میوه‌ها تلف شود) فالأقوى عدم سقوط شيء عملاً بالشرط (عملا به شرط، هیچ چیزی از ذهب و فضّه کم نمی‌شود) ، كما لا يسقط من العمل شيء بتلف بعض الثمرة (همانطور که از عمل، چیزی به واسطه تلف بعض ثمره ساقط نمی‌شود) .

﴿ وكلّما فسد العقد فالثمرة للمالك (اگر عقد فاسد باشد، ثمره برای مالک است) ﴾ لأنّها تابعة لأصلها (زیرا ثمره تابع درختِ آن است) ﴿ وعليه اُجرة مثل العامل ﴾ (البته در این صورت، باید به عامل، اجرت‌المثلِ زحماتی که کشیده شده است پرداخت شود) لأنّه لم يتبرّع بعمله (عامل تبرّعی این اعمال را انجام نداده بود! به قصدِ دریافت سود به این باغ رسیدگی کرده بود) ولم يحصل له (حاصل نشد برای عامل) العوض المشروط، فيرجع إلى الاُجرة.

(دو مورد از این حکم استثنا شده‌اند:)(مورد اول:) هذا (اینکه بخواهد اجرت بدهد) إذا لم يكن عالماً بالفساد (مال جایی است که از روز اول علم به فساد نداشته است) و (مورد دوم:) لم يكن الفساد بشرط عدم الحصّة للعامل (فساد به شرطِ عدم حصّه برای عامل نباشد ـ مالک از روز اول به عامل گفته است که در صورت فساد معامله، من نمی‌توانم به تو اجرت المثل بدهم! ـ) ، وإلّا (در این دو صورت) فلا شيء له؛ لدخوله (چون خودِ عامل بر این مسئله اقدام کرده است) على ذلك.

﴿ ولو شرط عقدَ مساقاة في عقد مساقاة (اگر مالک یا عامل، شرط کنند عقدِ مساقاتی را در ضمنِ عقدِ مساقات دیگر) فالأقرب الصحّة ﴾ (اقرب این است که چنین عقدی صحیح است) لوجود المقتضي (مقتضی موجود است) وانتفاء المانع (مانع هم مفقود می‌باشد) . أمّا الأوّل (چرا مقتضی موجود است؟) فهو اشتراط عقد سائغ في عقد سائغ لازم (شرط شده است یک عقد مشروع و شرعی، در ضمنِ یک عقد شرعی لازم دیگر) ، فيدخل في عموم «المؤمنون عند شروطهم» وأمّا الثاني (چرا مانع مفقود است؟) فلأنّ المانع لا يُتخيّل (مانعی تخیّل نمی‌شود) إلّا كونه لم يرض أن يعطيه (مالک راضی نیست که عطاء کند به عامل) من هذه الحصّة إلّا بأن يرضى منه من الآخر (رضایت در اینجا، رضایت مشروط است) بالحصّة الاُخرى (با سهم دیگری) (سهم طرفین در این دو عقد، مشروط به یکدیگر شده است) ، ومثل هذا (مشروط شدن حصّه هر کدام به حصّه دیگری) لا يصلح للمنع (این صلاحیّت برای منع عقد ندارد) كغيره من الشروط السائغة (هر عقد مشروط دیگری هم به همین صورت است) الواقعة في العقود. والقول بالمنع للشيخ (برخی مانند شیخ طوسی، قائل شده‌اند به اینکه مساقات در ضمنِ‌ عقد مساقات دیگر ممنوع است) رحمه‌الله استناداً إلى وجهٍ ضعيف يظهر (وجهِ ضعیف، همان مانعی است که در بالا به آن اشاره شد) ـ مع ضعفه ـ ممّا ذكر في وجه الصحّة.

﴿ ولو تنازعا في خيانة العامل حلف (اگر عامل و مالک تنازع کنند در اینکه آیا عامل خیانت کرده است یا نه) ﴾ العامل (عامل باید قسم بخورد) ؛ لأنّه أمين (عامل در نزد مالک امین است) فيقبل قوله بيمينه في عدمها (خیانت) ، ولأصالته (عدم خیانت) .

﴿ وليس للعامل أن يساقي غيرَه (عامل نمی‌تواند با غیر عقد مساقاة ببندد) ﴾ لأنّ في المساقاة تسليطاً على اُصول الغير (چون در مزارعه، عامل مسلّط می‌شود بر اصولِ غیر) و عملها (اصول) والناس يختلفون في ذلك اختلافاً كثيراً (هنر و مهارت باغبان‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است) ، فليس لمن رضي المالك بعمله (جایز نیست بر آن عاملی که مالک راضی به عمل او شده است) وأمانته أن يولّي من لم يرضه المالك له (اینکه واگذار کند به کسی که مالک به او رضایت نداده است) . بخلاف المزارعة (در مزارعه اینگونه نیست) ، فإنّ عمل الأرض غير مقصود وحصّة المالك محفوظة على التقديرين.

﴿ ويشترط تعيين المدّة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، ولا حدّ لها في جانب الزيادة، وفي جانب النقصان أن يغلب فيها حصول الثمرة.

﴿ ويلزم العامل مع الإطلاق أي إطلاق المساقاة بأن قال: «ساقيتك على البستان الفلاني سنة بنصف حاصله» فقبل ﴿ كلّ عمل متكرّر * كلّ سنة ممّا فيه صلاح الثمرة أو زيادتها كالحرث والحفر حيث يحتاج إليه، وما يتوقّف عليه من الآلات والعوامل، وتهذيب الجريد بقطع ما يحتاج إلى قطعه منه ـ ومثله أغصان الشجر المضرّ بقاؤها بالثمرة أو الأصل (١) ـ والسقي ومقدّماته المتكرّرة كالدلو والرِشا (٢) وإصلاح طريق الماء و [استنقائه] (٣) وإدارة الدولاب، وفتح رأس الساقية وسدّها عند الفراغ، وتعديل الثمرة بإزالة ما يضرّها من الأغصان والورق ليصل إليها الهواء، وما يحتاج إليه من الشمس، وليتيسّر قطعها عند الإدراك، ووضع الحشيش ونحوه فوق العناقيد صوناً لها عن الشمس المضرّة بها، ورفعها عن الأرض حيث تضرّها، ولِقاطها بمجرى العادة بحسب نوعها، فما يؤخذ للزبيب يقطع في الوقت الصالح له وما يعمل دِبساً فكذلك، وهكذا ... وإصلاح موضع التشميس ونقل الثمرة إليه، وتقليبها ووضعها على الوجه المعتبر، وغير ذلك من الأعمال.

﴿ ولو شرط بعضَه على المالك صحّ بعد أن يكون مضبوطاً ﴿ لا جميعه لأنّ الحصّة لا يستحقّها العامل إلّا بالعمل، فلا بدّ أن يبقى عليه منه شيء فيه

__________________

(*) في (س) : يتكرّر.

(١) في (ر) زيادة: ومنه زيادة الكرم.

(٢) جمع أرشية: الحبل.

(٣) في المخطوطات: استقائه.

مستزاد الثمرة وإن قلّ.

﴿ وتعيين الحصّة بالجزء المشاع كالنصف والثلث ﴿ لا المعيّن كمئة رطل والباقي للآخر أو بينهما.

﴿ ويجوز اختلاف الحصّة في الأنواع كالنصف من العنب، والثلث من الرطب أو النوع الفلاني ﴿ إذا علماها أي الأنواع، حذراً من وقوع أقلّ الجزأين لأكثر الجنسين مع الجهل بهما فيحصل الغرر.

﴿ ويكره أن يشترط ربّ المال على العامل مع الحصّة ﴿ ذهباً أو فضّة ولا يكره غيرهما؛ للأصل ﴿ فلو شرط أحدهما ﴿ وجب ما شرطه ﴿ بشرط سلامة الثمرة فلو تلفت أجمع أو لم تخرج لم يلزم؛ لأنّه حينئذٍ أكل مال بالباطل، فإنّ العامل لم يحصل له عوض ما عمل، فكيف يخسر مع عمله الفائت شيئاً آخر؟ ولو تلف البعض فالأقوى عدم سقوط شيء عملاً بالشرط، كما لا يسقط من العمل شيء بتلف بعض الثمرة.

﴿ وكلّما فسد العقد فالثمرة للمالك لأنّها تابعة لأصلها ﴿ وعليه اُجرة مثل العامل لأنّه لم يتبرّع بعمله ولم يحصل له العوض المشروط، فيرجع إلى الاُجرة.

هذا إذا لم يكن عالماً بالفساد ولم يكن الفساد بشرط عدم الحصّة للعامل، وإلّا فلا شيء له؛ لدخوله على ذلك.

﴿ ولو شرط عقدَ مساقاة في عقد مساقاة فالأقرب الصحّة لوجود المقتضي وانتفاء المانع. أمّا الأوّل فهو اشتراط عقد سائغ في عقد سائغ لازم، فيدخل في عموم «المؤمنون عند شروطهم» (١) وأمّا الثاني فلأنّ المانع لا يُتخيّل

__________________

(١) الوسائل ١٥:٣٠، الباب ٢٠ من أبواب المهور، الحديث ٤.

إلّا كونه لم يرض أن يعطيه من هذه الحصّة إلّا بأن يرضى منه من الآخر بالحصّة الاُخرى، ومثل هذا لا يصلح للمنع كغيره من الشروط السائغة الواقعة في العقود. والقول بالمنع للشيخ رحمه‌الله (١) استناداً إلى وجهٍ ضعيف يظهر ـ مع ضعفه ـ ممّا ذكر في وجه الصحّة.

﴿ ولو تنازعا في خيانة العامل حلف العامل؛ لأنّه أمين فيقبل قوله بيمينه في عدمها، ولأصالته.

﴿ وليس للعامل أن يساقي غيرَه لأنّ في المساقاة تسليطاً على اُصول الغير وعملها والناس يختلفون في ذلك اختلافاً كثيراً، فليس لمن رضي المالك بعمله وأمانته أن يولّي من لم يرضه المالك له. بخلاف المزارعة، فإنّ عمل الأرض غير مقصود وحصّة المالك محفوظة على التقديرين.

وأمّا الفرق بأنّ النماء تابع للأصل وهو من مالك الاُصول في المساقاة ومن الزارع في المزارعة فلمالك الأصل تسليط من شاء دون غيره، فإنّما يتمّ مع كون البذر من العامل، والمسألة مفروضة في كلامهم أعمّ منه، ومع ذلك فإنّ العقد اللازم يوجب الحصّة المخصوصة لكلّ منهما، فله نقلها إلى من شاء وإن لم يكن البذر. وكونها غير موجودة حين المزارعة الثانية غير مانع؛ لأنّ المعاملة ليست على نفس الحصّة، بل على الأرض والعمل والعوامل والبذر بالحصّة، فمن استحقّ بالعقد اللازم شيئاً تسلّط على نقله مع انتفاء المانع.

﴿ والخراج على المالك لأنّه موضوع على الأرض والشجر، فيكون على مالكهما ﴿ إلّا مع الشرط بأن يكون على العامل أو بعضه، فيصحّ مع‌ضبط المشروط.

__________________

(١) قاله في المبسوط ٣:٢١١.