درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

موارد ضمانِ ودعی

چهار مورد از مواردی را که در آن‌ها ودعی ضامن بود، در جلسه قبل بیان کردیم.

مورد پنجم: ترک سقی و علوفۀ دابّه

اگر ودعی به حیوانی که در نزد او به عنوان ودیعه قرار داده شده است، آب و علف به مقدار مورد نیاز ندهد (به حسب عرف) ضامن است حتّی اگر تلف شدن حیوان، به سببِ‌ کوتاهی در آب و علف نباشد؛ زیرا به محض اینکه در این دو مورد کوتاهی صورت بگیرد، دیگر ودعیّ امین نخواهد بود و تحتِ هر شرایطی ضامن خواهد بود.

نکته1: اگر مالک، نسبت به آب و علف حیوان، امر یا نهی کرده باشد یا مطلق گذاشته باشد، دربارۀ حکم آن دو نظر مطرح است:

• مالک، چه امر کرده باشد و چه نهی کرده باشد و چه مطلق گذاشته باشد: ودعی در همه این حالات ضامن است زیرا حفظِ مال از تلف، واجب است مطلقا.
• اینگونه نیست که حفظِ مالِ دیگران، حتّی در صورت نهی آن‌ها از حفظ باز هم واجب باشد. بله! اگر مثال منحصر در حیوان باشد (اعمّ از چهارپایان و عبد و إماء) حفظِ جان‌ آن‌ها تحتِ هر شرایطی واجب است چون ذی‌الروح محسوب می‌شوند.

سؤال1: تکلیف هزینه‌هایی که ودعی برای آب و علف این حیوان می‌کند چیست؟

پاسخ: چند حالت متصوّر است:

الف) مالک به ودعی امر کرده است که «به این حیوان، آب و علف بده»: بر ودعی جایز است که این هزینه‌ها را متحمّل شود و بعد به مالک مراجعه کرده و از او این مبالغ را طلب کند.

ب) مالک کلامش نسبت به آب و علوفه حیوان مطلق بوده است: ودعی باید ابتدا برود و از مالک اجازۀ چنین هزینه‌هایی را (برای آب و علف) بگیرد، اگر اجازه گرفتن از مالک متعذّر شد، باید از حاکم شرع اذن این هزینه‌ها گرفته شود، اگر اجازه از حاکم هم ممکن نبود، باید برای این هزینه‌ها شاهد بگیرد تا فردا بتواند آن را در دادگاه اثبات نماید. در صورتی هم که أخذ شاهد ممکن نبود، جایز است که به نیّت رجوع انفاق کند و کلام او نیز پذیرفته می‌شود (البته به شرط اینکه مقداری که ادّعا می‌کند، خلاف متعارف نباشد).

نکته2: اگر مالک از آب و علوفه حیوان نهی کرده بود، ولی بعد از مدّتی حیوان در معرض تلف قرار گرفت، ودعی برای اینکه به این حیوان آب و علوفه بدهد، باید مراحل بالا را طی کند (اذن از مالک، اذن از حاکم شرع، شاهد گرفتن، انفاق به نیّت رجوع).

سؤال2: بحث ما تا به حال تنها در خصوص «آب و علف»‌ حیوان بود، حال اگر حیوان علاوه بر آب و علف، به «دارو» نیز نیاز داشته باشد تکلیف چیست؟ یا اگر مالِ ودعی درختی بود که نیاز به آب و هَرَس و... داشت تکلیف چیست؟

پاسخ: هم دارو حکمِ آب و علف را دارد هم درخت حکم حیوان را دارد.

مورد ششم: قرار دادن لباس در معرض هوای آزاد

اگر ودعیّ، لباسی را به عنوان امانت از مالک دریافت کند، ولی این لباس نیاز دارد که هر چند وقت یک‌بار در معرض هوا قرار بگیرد تا نپوسد^[۱]، در این صورت بر ودعی لازم است که آن را در معرض هوا قرار دهد (یا آن را بپوشد) و درصورتی که این کار را انجام ندهد، ضامن خواهد بود.

نکته3: قبلا بیان کردیم که اگر ودعی از مال ودیعه استفاده کند ضامن است؛ برای مثال اگر ودعی، بر دابّه سوار شود ضامن خواهد بود. امّا باید توجه داشت که گاهی نیاز است برای علوفه و آب دادن به حیوان، یا بردن این حیوان به دام‌پزشکی، سوار بر این حیوان شد، در اینگونه موارد، استفاده و رکوب بر حیوان اشکالی ندارد (حتّی اگر این سوار شدن نیاز باشد ولی ودعیّ آن را ترک کند و این ترک رکوب، سببِ آسیب به حیوان شود، ضامن خواهد بود).

مورد هفتم: استفاده بی‌جهت و بی‌وجه از ودیعه

برای مثال اگر ودعی برای تفریح و سرگرمی، یا برای استفاده شخص خودش بر دابّه‌ای که به عنوان ودیعه در نزد او گذاشته شده است سوار شود، ضامن خواهد بود.

 مورد هشتم:مَزْج

اگر مالِ ودیعه با مال دیگری قاطی شود، ودعی ضامن خواهد بود مطلقا (چه این مال ودیعه با مالِ خودِ ودعی مخلوط شود، چه با مالِ دیگری از مودِع قاطی شود، چه با مال غیر از این دو).

البته این مزج، تنها در صورتی سببِ ضمان است که امکان جداسازی وجود نداشته باشد و الّا اگر مالِ ممزوج، قابل جداسازی باشد (مثلا سیب و پرتقال با یکدیگر قاطی شده‌اند) دیگر ضمانی در کار نخواهد بود.

(مورد پنجم:)‌ ﴿ أو تَرَكَ (عطف بر «أهمل») سقيَ الدابّة أو علفها (اگر ترک کند ودعیّ، آب‌دادن یا علف دادن به دابّه را ضامن است) ما لا تصبر عليه عادةً ﴾ (برای مثال اگر نصفِ روز به حیوان آب و علف داده نشود، آسیبی به آن وارد نمی‌شود ولی اگر این زمان به اندازه چند روز بشود، قطعا به حیوان آسیب وارد خواهد شد) ومثلها المملوك (عبد و إماء) . والمعتبر السقي والعلف بحسب المعتاد لأمثالها (برای مثال برای یک عبد با اندام بزرگ، یک قرص نان برای کلّ روز کفایت نمی‌کند) ، فالنقصان عنه تفريط (اگر کمتر از مقدار معتاد به این عبد داده شود، تفریط به حساب می‌آید) ، وهو المعبّر عنه بعدم صبرها عليه (این همان مسئله‌ایست که از آن تعبیر می‌شود به عدم صبر دابّه بر آن مقدار) ، فيضمنها حينئذٍ وإن ماتت بغيره (ضامن می‌شوود دابّه را ودعیّ، در هنگامی که مرتکب کوتاهی می‌شود، ولو این مرگ دابّه به جهتِ دیگری غیر از کوتاهی در آب و علف باشد) 

ولا فرق في ذلك (ضمان) بين أن يأمره بهما ويطلق وينهاه (فرقی در ضامن بودن ودعی نیست بین اینکه: مالک امر کند ودعیّ را به سقی و علف، یا مطلق بگذارد، یا نهی بکند از سقی و علف؛ در هر سه صورت ودعی ضامن است) ؛ لوجوب حفظ المال عن التلف (چون مالِ مردم را باید از تلف حفظ نمود) . هذا هو الذي يقتضيه إطلاق العبارة (این نظر ـ ضامن بودن ودعی در هر سه حالت ـ مقتضی اطلاق عبارتِ مصنّف است) ، وهو أحد القولين في المسألة (این هم یک نظر در مسئله است) .

و (قولِ دیگر ـ مورد انتخاب شهید ثانی ـ:) الأقوى أنّه مع النهي لا يضمن بالترك (در صورتی که مالک نهی کرده باشد از سقی و علف، دیگر ودعیّ به واسطۀ ترک این دو، ضامن نخواهد بود) ؛ لأنّ حفظ المال إنّما يجب على مالكه، لا على غيره. نعم يجب في الحيوان مطلقاً (ولو مالک نهی کرده باشد) ؛ لأنّه ذو روح، لكن لا يضمن بتركه (انفاق) كغيره (حیوان) .

واعلم أنّ مستودع الحيوان (کسی که حیوان را امانت گرفته است) إن أمره المالك بالإنفاق (اگر مالک خودش گفت هزینه کن) أنفق ورجع عليه بما غرم (خرج می‌کند و بعد هم هرچقد غرامت کشید و خرج کرد، از مالک می‌گیرد) ، وإن أطلق (اگر مالک این مسئله را مطلق بگذارد ـ حرفی از علوفه و آب و خرج‌های حیوان نزند ـ) توصّل إلى استئذانه (اوّل ودعی باید برود و از مالک اجازه این گونه هزینه‌ها را بگیرد) ، فإن تعذّر (اگر استیذان از مالک متعذّر شد) رفع أمره إلى الحاكم (باید برود و از حاکم شرع اجازه بگیرد) ، فإن تعذّر (اگر رفع امر به حاکم متعذّر شد) أنفق هو وأشهد عليه (خودش انفاق بکند و شاهد بگیرد که فردا بتواند حرفش را در دادگاه ثابت کند) ورجع به، ولو تعذّر الإشهاد اقتصر (ودعی) على نيّة الرجوع إن أراده (اگر ودعی بنا دارد که این هزینه‌ها را از مالک پس بگیرد، باید به نیّت رجوع اکتفا نماید) ، وقُبِل قوله فيها وفي القدر بالمعروف (اگر ودعی نتوانست شاهد بگیرد و خودش به نیّت رجوع این انفاق‌ها را انجام داد، هم  در اصلِ رجوع و هم در مقداری که ادّعا می‌کند خرج کرده است، قولِ او پذیرفته می‌شود ـ البته به شرطِ اینکه مقدارِ هزینه موردِ ادّعای او، عرفی باشد ـ) ؛ وكذا القول مع نهي المالك له عنه (و همچنین است قول در صورتی که مالک نهی کرده باشد ودعی را از انفاق) . وفي حكم النفقة ما تفتقر إليه من الدواء وغيره (در حکم نفقه است ـ آب و علوفه دادن ـ دارو و هرچه حیوان به آن نیاز دارد) . وفي حكم الحيوان الشجر المفتقر إلى الحرث والسقي وغيرهما (اگر درختی به عنوان ودیعه در نزد ودعی باشد که نیاز به هرس کردن و آب‌یاری و... داشته باشد، در حکم حیوان است) .

(مورد ششم:) ﴿ أو تَرَكَ نشر الثوب ﴾ (ودعی ضامن است در صورتی که «باز کردن لباس» را ترک کند) الذي يفسده طول مكثه (لباسی که اگر مدّت زیادی در معرض هوا قرار نگیرد و باز نشود، فاسد و پوسیده می‌شود) كالصوف (پشم) والإبريسم (ابریشم) ﴿ للريح ﴾ (باز کند لباس را برای «باد خوردن») حتّى لو لم يندفع (فساد) بنشره (اگر هم فساد و پوسیدگی لباس، به واسطه باز کردن لباس دفع نمی‌شود) وجب لُبسه (واجب است که این لباس را بپوشد) بمقدار ما يندفع الضرورة عنه (لباس) ، وكذا عرضُه على البرد (در معرض سرما قرار دادن لباس هم، از همین موارد است) .

و مثله توقّف نقل الدابّة إلى الحرز أو العلف أو السقي على الركوب (گاهی اوقات نقلِ دابّه به محل محفوظ، یا به سوی علف و آب، متوقّف بر رکوب بر آن دابّه است) والكتاب (عطف بر نقل دابّه) على تقليبه (گاهی اوقات کتاب، برای اینکه از بین نرود، نیازمند زیر و رو شدن و استفاده از آن است) والنظر فيه، فيجب ذلك كلّه، ويحرم بدونه (اگر این کار‌ها صورت نگیرد و مال ودیعه تلف شود، عمل حرامی صورت گرفته است و ودعیّ ضامن است) .

(مورد هفتم:) ﴿ أو انتفع بها ﴾ لا لذلك (اگر ودعی از ودیعه استفاده کند و انتفاع ببرد ولی نه به جهت توقّف دفع فساد بر انتفاع) ﴿ (مورد هشتم:) أو مزجها ﴾ (ودعی مخلوط کند ودیعه را) بماله (با مالِ خودِ‌ش ـ ودعی ـ مخلوط کند) أو بمال غيره بحيث لا يتميّز (به گونه‌ای که قابلیّت جداسازی را نداشته باشد) ، سواء مزجها بأجود أم ما دونه (برای مثال اگر برنجِ 7 تومان را با برنج 10 تومانی  قاطی کند یا با برنج 5 تومانی، در حکم مسئله فرقی نمی‌کند و طبقِ هر دو صورت ضامن است) ، بل لو مزج إحدى الوديعتين بالاُخرى (اگر دو کیسه برنج را، یکی را یک مرتبه ودیعه گرفته و دیگری را مرتبه بعد، سپس این دو را با یکدیگر قاطی کند،) ضمنهما معاً (ضامن هر دو ودیعه است) وإن كانا لواحد (ولو هر دو ودیعه مالِ یک مودع باشد) ؛ ومثله خلطها بمالٍ لمالكها غير مودع عنده (اگر مودِع یک کیسه برنج به عنوان ودیعه داده، و کیسۀ دیگری هم داده ولی نه به عنوان ودیعه، باز هم در صورت مخلوط شدن این دو با یکدیگر، ودعی ضامن است) ، للتعدّي في الجميع (در همۀ این موارد، کار ودعیّ نوعی تعدّی و افراط محسوب می‌شود) .

نکته1:‌ عقدِ ودیعه، عقدی «جایز» است؛ به همین خاطر هر وقت مالک به ودعیّ امر کند (یا خودِ ودعی بخواهد) بر ودعیّ لازم است که ودیعه را به مالک یا وکیل او برگرداند (این برگرداندن هم به معنای «تخلیه و رفعِ ید» است).

نکته2: اگر ودعی بخواهد این مال را به خودِ‌ مالک برگرداند، مالک نمی‌تواند به او بگوید «من این مال را قبول نمی‌کنم! آن را به وکیلم بده!». اگر هم وکیل برود و از ودعی درخواست مالِ ودیعه را بکند، ودعی نمی‌تواند بگوید: «من این مال را به تو نمی‌دهم! فقط این مال را به خودِ مالک می‌دهم!»

نکته3: اگر ردّ ودیعه به مالک یا وکیلِ او متعذّر بود، نوبت به حاکم می‌رسد. البته در صورتی که ضرورت وجود داشته باشد (مثلا اگر ودعی بخواهد این مال را در نزدِ خودش نگه‌دارد، خوفِ تلفِ آن می‌رود).

دلیل: زیرا تا وقتی که وکیلِ مالک یا خودِ او وجود دارند، دادنِ ودیعه به حاکم جایز نیست؛ در واقع ولایت حاکم وقتی می‌آید که مالک یا وکیل او نباشند، ضمنِ اینکه خودِ‌ ودعی، مانند وکیل مالک خواهد بود. لذا تا وقتی ضرورت وجود نداشته باشد، دادن ودیعه به حاکم جایز نیست.

نکته4: اگر دادنِ ودیعه به حاکم هم متعذّر شود، باید این مال را به شخصِ ثقه‌ای بدهد. پس ترتیب به این صورت شد: مالک یا وکیل مالک، حاکم در فرضِ ضرورت، ثقه. اگر ودعیّ این ترتیب را رعایت نکند و مال تلف شود، ضامن خواهد بود.

سؤال1: اگر ودعیّ، ودیعه را انکار کند تکلیف چیست؟

پاسخ: برای انکار ودیعه، دو صورت می‌توان تصویر کرد: 

صورت اول: ودعی به مالک می‌گوید: «تو اصلا به من ودیعه‌ای ندادی!» در این صورت اصل، برائت ذمّه ودعی است از این ودیعه (البته به شرطِ اینکه مالک بیّنه نداشته باشد) و با یک قسم، قولِ او مقدّم می‌شود.

اشکال: مگر ودعیّ امین نیست؟! امین هم که قولش مورد پذیرش است!

پاسخ: خودِ‌ ودعی الآن دارد می‌گوید که «ودعیّ نیست!» لذا امین محسوب نمی‌شود (امین بودن در صورتی است که خودِ شخص، ودعیّ‌ بودن خودش را قبول داشته باشد)

صورت دوّم: ودعی به مالک می‌گوید: «تو الآن حقّی بر گردن من نداری!»^[۱] در این صورت ودعیّ ضامن نیست وقولِ او با قسم مورد پذیرش است (در این صورت اصلا نوبت به بیّنه مالک نمی‌رسد! زیرا ودعی امین است^[۲] و قولِ او با قسم مقدّم می‌شود).

سؤال2: اگر ودعی به صورت اول انکار کرد ولی سپس اظهار کرد که «چیزی بر گردن او نیست». تکلیف چیست؟

پاسخ: الاقوی القبول.

سؤال3: اگر ودعی کوتاهی کند و به این سبب ودیعه تلف شود و ودعی ضامن پرداخت خسارت شود، اگر در این صورت، بین مالک و ودعی بر سر قیمتِ مال تلف شده اختلاف شود تکلیف چیست؟

پاسخ: دو نظر در اینجا مطرح است: 

الف) قولِ ودعی مقدّم است: قولِ‌ ودعی مطابق با اصلِ عدمِ زیاده خواهد بود و به همین دلیل، قولِ او با یک قسم مقدّم می‌شود.

ب) قول مالک مقدّم است: زیرا ودعی به واسطۀ افراط و تفریطی که کرده است، دیگر امین نیست و به همین جهت، قولِ او مورد پذیرش نمی‌‌باشد.

اشکال به قولِ دوم: شهید ثانی می‌فرمایند این قولِ‌ دوّم صحیح نیست. زیرا ما از ابتدا کاری به امین بودن ودعیّ نداشتیم! دلیلِ اصلی که ما قولِ ودعی را پذیرفتیم به خاطرِ مطابقتِ قولِ با اصل بود^[۳] (نه امین بودن او!).

﴿ وليردّ ﴾ الوديعة حيث يؤمر به أو يريده هو ﴿ إلى المالك أو وكيله ﴾ (باید رد کند ودعی ودیعه را به مالک یا وکیل او، در جایی که به او امر شود، یا خودِ‌ ودعی اراده کند که این مال را پس بدهد،) المتناول وكالتُه مثلَ ذلك (وکیلی که حیطۀ وکالت او شامل اخذ ودیعه هم بشود) ، مخيّر فيهما (ودعیّ مخیّر است که این مال را به مالک بدهد یا وکیلِ او) ﴿ فإن تعذّر ﴾ المالك أو وكيله ﴿ فالحاكم ﴾ الشرعيّ ﴿ عند الضرورة إلى ردّها ﴾ لا بدونه (اگر مالک و وکیلِ او متعذّر شدند، در صورت وجودِ ضرورت می‌توان ودیعه را به حاکم شرعی ردّ کرد) ؛ لأنّ الحاكم لا ولاية له على من له وكيل (حاکم ولایت ندارد بر کسی که وکیل دارد) ، والودعيّ بمنزلته (خودِ ودعیّ به منزلۀ وکیل مالک است) . وإنّما جاز الدفع إليه (حاکم) عند الضرورة، دفعاً للحرج والإضرار (برای اینکه اضرار یا حرجی رخ ندهد اجازه رد به حاکم داده شد) ، وتنزيلاً له حينئذٍ منزلةَ من لا وكيل له (مودِع در این صورت نازل منزلۀ کسی می‌شود که وکیلی ندارد) .

وتتحقّق الضرورة بالعجز عن الحفظ، وعروض (عطف بر عجز) خوفٍ (ضرورتی که بیان شد، محقّق می‌شود به واسطۀ عجز از حفظ، یا عراض شدن خوفی که) يفتقر معه إلى التستّر المنافي لرعايتها (نیاز دارد با وجودِ این خوف، به مخفی شدن که منافی است با مراعات این ودیعه) ، أو الخوف (عطف بر عجز) على أخذ المتغلّب لها (ظالم غلبه کننده) تبعاً لماله أو استقلالاً (یا همراه مال خودش آن را اخذ می‌کند یا به دنبال خصوصِ این ودیعه می‌آید) ، أو الخوف عليها من السرق أو الحرق أو النهب، ونحو ذلك. فإن تعذّر الحاكم حينئذٍ (عند الضروره) أودعها الثقة (ودیعه بگذارد در نزد شخص ثقه) . ولو دفعها إلى الحاكم مع القدرة على المالك (اگر به حاکم بدهد با اینکه می‌توانست به خود مالک بدهد) ضمن، كما يضمن لو دفعها إلى الثقة مع القدرة على الحاكم أو المالك (باید ترتیب مذکور حفظ شود) .

﴿ ولو أنكر الوديعة حلف ﴾ لأصالة البراءة (اگر ودعی، اصلِ ودیعه را منکر بشود، قسم می‌خورد به خاطر اصلِ برائت) ﴿ ولو أقام ﴾ المالك ﴿ بها بيّنة قبلَ حلفِه ضمن ﴾ (اگر مالک اقامه کند نسبت به این ودیعه بیّنه را قبل از قسم خوردن ودعی، ودعی ضامن است) لأنّه متعدٍّ بجحوده لها (زیرا او متعدّی و تجاوز کننده محسوب می‌شود) ﴿ إلّا أن يكون جوابه: «لا تستحقّ عندي شيئاً» وشبهه ﴾ كقوله: «ليس لك عندي وديعة يلزمني ردّها ولا عوضها» فلا يضمن بالإنكار (دیگر ودعی به واسطۀ انکار ضامن نیست) ، بل يكون كمدّعي التلف يُقبل قوله بيمينه أيضاً ؛ لإمكان تلفها بغير تفريط (ممکن است ودیعه بدون تفریط تلف شده باشد) ، فلا تكون مستحقّة عنده (دیگر ودیعه، مورد استحقاق مالک نیست در نزد او) ، ولا يناقض قولُه البيّنةَ (دیگر قولِ او نیز با بیّنه ناسازگار نیست) . ولو أظهر لإنكاره الأوّل تأويلاً (اگر برای بیان اوّل تاویل آورد) ، كقوله: «ليس لك عندي وديعة يلزمني ردُّها، أو ضمانُها» ونحو ذلك، فالأقوى القبول أيضاً، واختاره المصنّف رحمه‌الله في بعض تحقيقاته .