درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

بیان 6 مسئله

مقدمه 

اساس مشروعیّت و وضع عقد صلح، برای «رفع منازعات» بوده است به عبارت دیگر،‌ عقد صلح قرار داده شد که مردم،‌ بتوانند بدون مراجعه به دادگاه و... به دعواهایشان فیصله بدهند. امّا به مرور زمان،‌ عقد صلح،‌ یک عقد مستقلّ شد؛ لذا گاهی در جایی که هیچ دعوا و نزاعی هم بین طرفین وجود ندارد، طرفین می‌توانند عقد صلح را جاری کنند.

مثال: زید به میوه‌فروشی می‌رود و یک هندوانه را انتخاب می‌کند. ولی میوه‌فروش ترازویی ندارد که آن را وزن کند. در اینجا طرفین می‌توانند با مصالحه، قیمتی را برای هندوانه تعیین کنند و اشکالی هم  در این معامله نخواهد بود (عقد صلح جاری شد بدون اینکه دعوا و منازعه‌ای در میان باشد).

حال شهید می‌خواهند در ضمن 6 مسئله، منازعاتی را مطرح کنند که در آن‌ها امکان صلح وجود دارد:

مسئله (منازعه) اول

صورت اول: اگر دو نفر (زید و عمرو) ید داشته باشند بر دو درهم. حالا اگر این دو به اختلاف بخورند به این صورت که زید می‌گوید: «هر دو درهم برای من است»‌ ولی عمرو می‌گوید: «یک درهم مشخص (مثلا درهم شماره 1) از این دو درهم متعلّق به من است». 

در این صورت،‌ نسبت به درهم شماره 2 هیچ اختلافی وجود ندارد (هم زید و هم عمرو، قبول دارند که این درهم برای زید است). لذا دعوا، تنها بر سر درهم شماره 1 است که هم زید و هم عمرو بر آن ید دارند؛ در اینجا، حکم تحالف است. یعنی هر دو باید قسم بخورند. حال یا: 

الف) هر دو قسم می‌خورند: که نتیجۀ آن این است که این یک درهم را نصف می‌کنند و به هرکدام از طرفین، نصف آن را می‌دهند.

ب) هر دو از قسم خوردن نکول می‌کنند: بازهم درهم را نصف می‌کنند و به هر کدام، نصف درهم می‌دهند.

ج) یکی قسم می‌خورد و دیگری نکول می‌کند: یک درهم را به صورت کامل به کسی می‌دهیم که قسم خورده است.

دلیل: هر کدام از طرفین، نسبت به نصفِ درهم ـ به صورت مشاع ـ که ید دارند، منکرند و نسبت به نصفۀ دیگر مدّعی می‌باشند. لذا وقتی هیچ‌کدام از طرفین، نسبت به سهم مورد ادّعایشان بیّنه نداشتند، باید تنها بر سهم مورد ادّعای طرف مقابل قسم بخورند (چون منکرِ ادّعای طرف مقابل هستند).

نکته: مرحوم شهید اوّل در دروس، فرموده‌اند که حکمِ بالا، تنها در صورتی جاری است که نصف، به صورت مشاع مطرح نباشد. یعنی حکمِ بالا، تنها در «درهم معیّن» جاری خواهد بود که در صورت بعدی خواهد آمد.

صورت دوّم: هم زید و هم عمرو، بر دو درهم ید دارند. حالا زید ادّعا می‌کند و می‌گوید: «هر دو درهم برای من است» عمرو هم در مقابل می‌گوید: «از این دو درهم، نصفِ مشاعش برای من است»^[۱]

شهید اوّل عقیده دارند که در این صورت، نمی‌توان حکم قبلی را جاری کرد و در اینجا،‌ حکم فرق می‌کند. 

دلیل: چون زید و عمرو، هر دو، بر این دو درهم ید دارند، نمی‌توان یک درهم را بدون دلیل به زید داد! زیرا عمرو دارد ادّعا می‌کند نصفِ مشاع کلّ دو درهم را. یعنی نصفِ مشاعِ دو درهم برای زید است (عمرو هم این را قبول دارد) ولی صحبت بر سرِ نصفِ مشاعِ دیگر از این دو درهم است که عمرو بر آن ید دارد ولی زید نسبت به آن ید ندارد (زید نسبت به این نصفه دیگر، تنها ادّعا دارد) لذا در این نصفۀ‌ اختلافی، زید (غیر ذوالید) مدّعی است و عمرو (ذو‌الید) منکر. لذا عمرو در اینجا باید قسم بخورد و با قسم او، نصفِ مشاعِ هر دو درهم برای عمرو خواهد شد.

تفاوت صورت اول و دوم: در صورت اول، تنها نیم درهم به عمرو داده می‌شد (1.5 درهم به زید داده می‌شد و 0.5 درهم به عمر) ولی در این صورت، عمرو نصفِ مشاع هر دو درهم را مالک می‌شود (0.5 + 0.5)

﴿ ولمّا كان الصلح مشروعاً لقطع التجاذب ﴾ والتنازع بين المتخاصمين (وقتی که صلح تشریع شد برای قطع کشمکش بین طرفین) بحسب أصله (هدف اصلی از تشریع صلح این بوده است) وإن صار (عقد صلح) بعد ذلك أصلاً مستقلّاً بنفسه (گرچه بعداً این صلح، یک عقد مستقلّ شد) لا يتوقّف على سبق خصومة (حتّی در جایی که خصومت و تنازعی هم نیست، می‌توان آن را جاری کرد) ﴿ ذُكر فيه أحكام من التنازع ﴾ (از آن‌جایی که اصلِ وضع و تشریع عقد صلح، برای رفع تنازع بود، ما هم در ادامه چند مورد از این تنازع‌ها را بررسی خواهیم کرد) بحسب ما اعتاده المصنّفون.

﴿ ولنُشِر ﴾ (باید اشاره کنیم) في هذا المختصر ﴿ إلى بعضها (احکام) في مسائل ﴾ :

﴿ الاُولى ﴾ :

(صورت اول:) ﴿ لو كان بيدهما درهمان (اگر در دست زید و عمرو،‌ دو درهم باشد ـ هر دو بر این دو درهم ید دارند ـ) فادّعاهما أحدهما (زید ادّعا می‌کند که هر دو درهم متعلّق به اوست) ، وادّعى الآخر أحدهما ﴾ خاصّة (امّا عمرو ادّعا می‌کند که درهم شماره 1 متعلّق به اوست) ﴿ فللثاني نصف درهم ﴾ (در این صورت، به عمرو، نصفِ یک درهم داده می‌شود) لاعترافه (نفر دوم) باختصاص غريمه بأحدهما (عمرو خودش اعتراف کرده است به اینکه یکی از دو درهم ـ درهم شماره 2 ـ اختصاص به زید دارد) ووقوع النزاع في الآخر (اصلِ دعوا در درهم شماره 1 است) مع تساويهما فيه يداً (هم زید و هم عمرو، نسبت به این درهم شماره 1 ید دارند) ، فيُقسَّم بينهما بعد حلف كلّ منهما لصاحبه على استحقاق النصف (وقتی این دو قسم خوردند بر استحقاق نصف، باید این درهم را بین این دو تقسیم کنیم) (چرا نسبت به نصفِ باید قسم بخورند؟ چون هر کدام از طرفین، نسبت به نصفی که در ید دیگریست مدّعی هستند! لذا باید هر کدام ـ چون منکرند ـ نسبت به نصفه‌ای که در یدشان است قسم بخورند ـ) ، ومن نكل منهما قُضي به للآخر (اگر یکی از این دو نفر، از قسم خوردن نکول کند، کلّ یک درهم را به دیگری می‌دهند) . ولو نكلا معاً (اگر هر دو طرف از قسم خوردن نکول کردند) أو حلفا (اگر هر دو قسم خوردند) قُسّم بينهما نصفين (این درهم، بینشان نصف خواهد شد) ﴿ وللأوّل الباقي ﴾ (1.5 درهم باقی‌مانده را به زید می‌دهند) (صورت دوّم:) قال المصنّف في الدروس: ويشكل (این حکم، مشکل است) إذا ادّعى الثاني النصف مشاعاً (در صورتی که عمرو، نصفِ مشاع را ادّعا کند ـ یعنی نصفِ مجموعِ دو درهم به نحوِ مشاع ـ) ، فإنّه تقوى القسمة نصفين (در این صورت، تقویت می‌شود اینکه ما قسمت کنیم مجموع دو درهم را به دو نصف) ، ويحلف الثاني للأوّل (عمرو قسم می‌خورد برای زید ـ یعنی دیگر تحالفی در کار نخواهد بود ـ) ، وكذا في كلّ مشاع (در همه مشاعات این حکم جاری است) ، (شهید اوّل، علاوه بر این مطلب بالا، دو نکته دیگر را نیز در دروس اشاره کرده‌اند: نکته1: علماء در این بحث، حرفی از قسم نزده‌اند / نکته2: علما این نکته را در کتاب الصلح مطرح کرده‌اند. بعد شهید اوّل، کلام علما را توجیه می‌کنند به این صورت که: احتمال اول: شاید منظور علما از صلح در اینجا، صلح قهری باشد. یعنی وقتی این ادّعا در نزد قاضی مطرح می‌شود، از آن‌جایی که قاضی در نهایت نمی‌تواند تشخیص دهد حق با کدام یک از طرفین است، لذا طرفین را مجبور به مصالحه می‌کند که همان تنصیف است. / احتمال دوم: ممکن است گفته شود که این صلحِ اختیاری است، البته اگر طرفین، از صلح اختیاری امتناع کردند، نوبت به صلح اجباری می‌رسد که با قسم محقّق می‌شود) وذكر فيها (مرحوم شهید اول در دروس فرموده‌اند:) أنّ الأصحاب لم يذكروا هنا يميناً (علماء در اینجا ـ در مسئله اول ـ حرفی از قسم نزده‌اند) ، وذكروا المسألة في باب الصلح (علماء، این مسئله را در کتاب ‌الصلح مطرح کرده‌اند) ، فجاز أن يكون الصلح قهريّاً (ممکن است مراد این علماء از صلح، صلح قهری بوده باشد) ، وجاز أن يكون اختياريّاً، فإن امتنعا فاليمين (ممکن است بگوییم این صلح، صلح اختیاری است که البته اگر امتناع کردند و قبول نکردند صلح را، باید قسم بخورند) و (کلام شهید ثانی:)‌ ما حكيناه نحن من اليمين (آنچه ما از یمین حکایت کردیم) ذكره في التذكرة (مرحوم علامه در تذکره نیز به این مسئله اشاره کرده‌اند) أيضاً فلعلّ المصنّف يريد أنّ الكثير لم يذكره (اینکه شهید اوّل ادّعا کردند که «قدماء از قسم حرفی نزدند» این ادّعا همه علماء را در بر نمی‌گیرد! زیرا مرحوم علّامه در تذکره، از قسم حرف زده‌اند. لذا شاید منظور ایشان، از «علماء»، غالب علماء بوده است و نه همۀ آنان)

صورت اوّل: اگر زید دو درهم به شما (ودعیّ) امانت دهد، بعد هم عمرو، یک درهم دیگر به شما امانت دهد (2+1=3). حال اگر شما، بدون افراط و تفریط، دو درهم را با یک درهم قاطی کردید (به طوری که دیگر معلوم نیست کدام درهم برای زید بود و کدام درهم برای عمرو). حالا اگر یکی از این 3 درهم ـ بازهم بدون افراط و تفریط ـ از بین برود (مثلا دزدیده شود) ودعیّ ضامن نمی‌باشد چون امین است.

حال سؤال این است که اگر زید و عمرو به شما مراجعه کنند و امانتشان را طلب کنند، شما چگونه باید این دو درهم را بین آن دو تقسیم کنید؟

پاسخ: از این دو درهم، قطعاً یک درهم برای زید است (زید دو درهم داده بود! حالا که یک درهم تلف شده، یا اصلا درهم عمرو بوده است و نه زید، یا اگر هم مالِ زید تلف شده، هنوز یک درهم دیگر باقی مانده است! پس یقینا می‌توان گفت یکی از این دو درهم برای زید است) درهمِ دوّم را هم باید بین زید و عمرو تقسیم کنیم! این حکم، هم حکم مشهور بین اصحاب است و هم روایت دارد.

اشکال شهید ثانی: اوّلا این روایت مورد استشهاد، ضعیف‌السند است؛ علاوه بر این، اصلِ حکمتان (تنصیف یک درهم) هم درست نیست! زیرا آن درهم تلف شده، قطعا متعلّق به هر دو نبوده است (یا کلّ آن برای زید بوده است و یا کلّ آن برای عمرو) و اگر حکم به تنصیف کنید، یعنی حکم کردید به چیزی که قطعا مخالف واقع است. لذا برای رفع مشکل، باید سراغ «قرعه» رفت (القرعة لکلّ امرٍ مشکل).

نکته: در مسئله بالا، اگر تلف به واسطۀ افراط و تفریط ودعی رخ داده باشد، ودعی ضامن است و باید از جیبِ خودش جبران خسارت کند.

صورت دوم: اگر زید، 20 کیلو گندم به شما به عنوان امانت بدهد، بعد عمرو هم، 10 کیلو دیگر گندم به شما امانت بدهد، بعد این 20 کیلو زید و 10 کیلو عمرو، باهم قاطی شوند، و سپس 10 کیلو از این 30 کیلو قاطی شده (بدون افراط و تفریط) تلف شود، حکم چیست؟ یعنی تکلیف 20 کیلو باقی‌مانده چیست و چگونه باید تقسیم شود؟

پاسخ: این صورت با صورت بالا از لحاظ حکم تفاوت دارد. بلکه در اینجا باید ثلثِ 20 کیلو را به عمرو بدهیم و دوثلثِ 20 کیلو را هم زید بدهیم.

فرق این صورت با صورت قبل: در صورت اوّل، این سه درهم تفکیک شده بودند (مانند گندم، قاطی نشده بودند)، یعنی می‌توانستیم قسم بخوریم که از این دو درهم باقی‌مانده، یک درهم برای  زید است، ولی در اینجا تفکیک امکان ندارد (نمی‌توانی قسم بخوری که الآن این مشت گندم، قطعا برای زید است یا نه).

﴿ وكذا (مانند صورت قبل می‌گوییم دوّمی نصفِ درهم می‌گیرد و اوّلی 1.5 درهم) لو أودعه رجل درهمين (اگر ودیعه بگذارد ودعیّ در نزد شخصی دو درهم) وآخرُ درهماً (شخصِ دیگری هم یک درهم در نزد ودعیّ به امانت بگذارد) وامتزجا لا بتفريط (این 3 درهم بدون افراط و تفریط با هم قاطی شوند)  وتلف أحدُهما (تلف هم بدون افراط و تفریط رخ داده است) ﴾ فإنّه يختصّ ذو الدرهمين بواحد، ويقسّم الآخر بينهما.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، ورواه السكوني عن الصادق عليه‌السلام (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِسْتَوْدَعَ رَجُلاً دِينَارَيْنِ فَاسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِينَاراً فَضَاعَ دِينَارٌ مِنْهَا قَالَ يُعْطَى صَاحِبُ اَلدِّينَارَيْنِ دِينَاراً وَ يُقْسَمُ اَلْآخَرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ) .

ويشكل هنا ـ مع ضعف المستند (اشکال اول: روایت ضعیف السند است) ـ بأنّ التالف لا يحتمل كونه لهما (اشکال دوّم: درهم تلف شده، تنها متعلّق به یک از دو نفر بوده است! نه هر دو!) ، بل من أحدهما خاصّة (بلکه آن درهم تلف شده، تنها متعلّق به یکی از آن‌ها بوده است) ؛ لامتناع الإشاعة هنا (در صورت قبلی، امکان اشاعه وجود داشت ولی اینجا احتمال اشاعه منتفی است) ، فكيف يقسَّم الدرهم بينهما مع أنّه مختص بأحدهما قطعاً (چطور درهمی که یقینا مالِ یکی از این دوست، شما حکمِ به تنصیفش می‌کنید؟) ؟

والذي يقتضيه النظر وتشهد له الاُصول الشرعيّة (آنچه دقّت نظر و توجه آن را اقتضاء می‌کند و اصول شرعیه به آن شهادت می‌دهد) : القول بالقرعة في أحد الدرهمين، ومال إليه المصنّف في الدروس (مصنّف هم به همین نظر  در دروس میل پیده کرده‌‌اند) لكنّه لم يجسر على مخالفة الأصحاب (میل داشته است به قرعه امّا جرأت و جسارت مخالفت با مشهور را نداشته است) .

والقول في اليمين كما مرّ (قول بر یمین هم مانند همان چیزی است که سابقا بیان کردیم) من عدم تعرّض الأصحاب له (اصحاب در اینجا هم ـ مانند صورت قبلی ـ‌ حرفی از قسم نزده‌اند) ، وربما امتنع هنا إذا لم يعلم الحالف عين حقّه (در مانحن فیه، ممکن است کلّا بگوییم نیازی به قسم وجود ندارد، وقتی که، کسی که قرار است قسم بخورد، عین حق و درهم خود را نشناسد ـ وقتی نمی‌شناسد، چگونه می‌خواهد بر آن قسم بخورد؟‌ـ) .

واحترز بالتلف لا عن تفريط عمّا لو كان بتفريط (با قید «لا عن تفریط» احتراز کرد از آنجایی که تلف با تفریط صورت می‌گیرد) ، فإنّ الودعي يضمن التالف (در صورت تفریط، امانت دار، ضامن درهم تلف شده است) فيضمّ إليهما (باید ودعی یک درهم از جیبش روی این دو درهم بگذارد و امانت زید و عمرو را برگرداند) ويقتسمانها من غير كسر، (حتّی در همین‌جا هم ممکن است اختلاف رخ دهد به این صورت که چه کسی، کدام درهم را بردارد. در اینجا هم می‌توان برای تعیین درهم، قرعه انداخت) وقد يقع مع ذلك (با اینکه دیگر کسری وجود ندارد) التعاسر على العين (مخاصمه‌ای بر عین ممکن صورت بگیرد) فيتّجه القرعة (با قرعه باید این مخاصمه را حل‌ کرد) . ولو كان بدل الدراهم مالاً يمتزج أجزاؤُه (مانند گندم) بحيث لا يتميّز (به گونه‌ای که اگر مخلوط شد، دیگر قابل جداسازی نباشد) ـ وهو متساويها (الاجزاء) كالحنطة والشعير ـ وكان لأحدهما قفيزان (مثلا 20 کیلو) مثلاً وللآخر قفيز (مثلا 10 کیلو) وتلف قفيز بعد امتزاجهما بغير تفريط (این دو باهم مخلوط شد و بعد 10 کیلو بدون تفریط تلف شد) فالتالف على نسبة المالين وكذا الباقي (آن‌چه تلف شده است و آنچه باقی مانده است، باید به نسبت مال تقسیم شود ـ یعنی نسبت دو به یک در مثال ما ـ) ، فيكون لصاحب القفيزين قفيز وثُلث وللآخر ثُلثا قفيز. والفرق: أنّ الذاهب هنا عليهما معاً (کلّ یک قفیزی که تلف شده است،‌ از هر دو تلف شده است) ، بخلاف الدراهم (در دراهم، اگر یک درهم تلف می‌شد، تنها مالِ یک نفر بود) ؛ لأنّه مختصّ بأحدهما قطعاً.