درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

متعلّق صلح

سؤال: چه چیزی می‌تواند متعلّق صلح قرار بگیرد؟ یعنی آن چیزی که روی آن مصالحه انجام می‌شود، عین است یا منفعت؟

پاسخ: متعلّق صلح می‌تواند عین یا منفعت باشد. حال اگر:

الف) متعلّق صلح، عین بود: در مقابل آن می‌تواند مماثل یا مجانس یا مخالف آن قرار بگیرد.

مثال‌ها: 

• عینی که در مقابل مماثلش قرار می‌گیرد: گوسفندی را با گوسفند دیگر مصالحه کند.
• عینی که در مقابل مجانسش قرار می‌گیرد: گوسفندی را گاوی مصالحه کند.
• عینی که در مقابل مخالفش قرار می‌گیرد: گوسفندی را انگشتری مصالحه می‌کند.

ب) متعلّق صلح، منفعت بود: در مقابل آن می‌تواند مماثل یا مجانس یا مخالف آن قرار بگیرد.

دلیل این حکم: سه دلیل می‌توان مطرح کرد:

1. صلح می‌تواند فایده بیع یا اجاره یا... را داشته باشد. لذا وقتی صلح، قابلیّت افاده فایده بیع را داشت، می‌تواند مانند بیع، متعلّق آن عین قرار بگیرد. یا اگر صلح قابلیّت افاده فایده اجاره را داشت، می‌تواند مانند اجاره، متعلّق آن منفعت قرار بگیرد. (وقتی که صلح، افاده بیع و اجاره را داشت، می‌تواند مانند آن‌ها در مقابلش،‌ مماثل یا مجانس یا مخالف قرار بگیرد)

2. اصالة الصحّة فی العقود

3. عموم ادلّه صحّت صلح (الصلح جائز بین المسلمین و...)

نکته: این سه دلیل، دلالت می‌کنند بر اینکه حتّی اگر کسی بخواهد بر روی «حقوق»‌ هم مصالحه کند، جایز است.

صلح فضولی

صلح مانند بیع، گاهی ممکن است روی یک شیء کلّی برود، و گاهی هم ممکن است روی شیء معیّنی برود. حالا اگر: 

• صلح، روی یک شیء معیّن برود، ولی بعد از صلح، مشخص شود که این شیء معیّن متعلّق به غیر بوده است، در این صورت صلح باطل است (البته در صورتی که مالک آن شیء معیّن، چنین صلحی را اجازه ندهد. و الّا اگر مالک اجازه بدهد و ما عقد فضولی را در صلح هم جاری بدانیم، در این صورت صلح صحیح خواهد بود).
• صلح روی یک شیء کلّی برود، ولی بعد از صلح مشخص شود که این شیء متعلّق به غیر بوده است، در این صورت دیگر صلح باطل نیست و فقط بدل واجب می‌شود.

خیار عیب و غبن در صلح

سؤال1: اگر معلوم شود که عوض صلح معیوب است، آیا خیار عیب در صلح وجود خواهد داشت (همانطور که در بیع جاری بود)؟

پاسخ: بله! خیار عیب در اینجا هم وجود دارد. 

سؤال2: در بیع، کسی که خیار عیب پیدا می‌کند، مخیّر است بین فسخ و ارش. آیا در صلح هم همینطور است؟

 پاسخ: قول قوی وجود دارد که در صلح هم (مانند بیع) شخصی که خیار عیب پیدا می‌کند، مختار است که ارش دریافت کند یا صلح را فسخ نماید.

نکته: همین سؤال در خیار غبن در  صلح هم وجود دارد که شهید می‌فرمایند: «وجه قوی این است که قائل به جریان خیار غبن در صلح شویم به خاطر عموم روایت لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»

﴿ ويصحّ الصلح على كلّ من العين والمنفعة بمثله وجنسه ومخالفه (صحیح است صلح بر هر کدام از عین و منفعت که در مقابل آن‌ها، می‌تواند مثل یا هم‌جنس یا مخالف آن باشد) ﴾ (عین در مقابل مثل: گوسفند در مقابل گوسفند / عین در مقابل جنس: گوسفند در مقابل گاو / عین در مقابل مخالف: گوسفند در مقابل انگشتر) (منفعت در مقابل مثل: منفعت یک خانه در مقابل منفعت خانه دیگر / منفعت در مقابل جنس: منفعت خانه در مقابل منفعت دکان / منفعت در مقابل مخالف: منفعت خانه در مقابل منفعت اسب) لأنّه (چرا قائل به صحّت صلح در همه این موارد شدیم؟) (دلیل1:) بإفادته فائدة البيع (چون صلح، افاده می‌کند فایده بیع را) صحّ على العين، وبإفادته فائدة الإجارة صحّ على المنفعة (چون صلح می‌تواند فایده اجاره را افاده کند، پس مانند آن می‌تواند به منفعت هم تعلّق بگیرد) ، والحكم في المماثل والمجانس والمخالف فرع ذلك (چون صلح، فایده بیع و اجاره را دارد، مانند آن دو می‌تواند در مقابلش مماثل و مجانس و مخالف قرار بگیرد) و (دلیل دوم:) الأصل (اصاله الصحّه فی العقود) و (دلیل سوّم:) العموم (عموم ادلّه صلح مانند «الصلح جائز بین المسلمین») يقتضيان صحّة الجميع (اصل و عموم، اقتضا دارند صحّت همه موارد بالا را) ، بل ما هو أعمّ منها (بلکه اقتضاء صحّت اعمّ از این موارد را دارند) كالصلح على حقّ الشفعة (اگر شریکی حق شفعه پیدا کرد، می‌تواند این حق را مصالحه کند) والخيار (صلح بر حق خیار) وأولويّة التحجير (تحجیر: سنگ چینی / تحجیر نوعِ خاصی از حیازت است. حال اگر زمینی، زمین موات باشد، شخصی که آن را سنگ‌چینی کند، اولویّت پیدا می‌کند به آن زمین ولی مالک آن نمی‌شود. بلکه تنها وقتی مالک می‌شود که این زمین موات را آباد کند) و السوق (حق اولویّت سوق: اگر کسی در قسمتی از بازار، بساطش را پهن کرد، شخصِ دیگری نمی‌تواند او را از آن‌جا بلند کند. حال این شخص می‌تواند حق اولویّتش را مصالحه کند) والمسجد (عطف بر تحجیر) (حق اولویّت مسجد: اگر شخصی برود و در قسمت از مسجد بنشیند یا مشغول عبادت شود، نسبت به آن محلّ، حقّ اولویّت پیدا می‌کند و کسی نمی‌تواند او را از آن محلّ بلند کند. حال این شخص می‌تواند این حق را مصالحه کند) بعين ومنفعة وحقّ آخر (در مقابل این صلح، می‌توان عین یا منفعت یا حق دیگری را تبادل کرد) ؛ للعموم («الصلح جائز بین المسلمین» عام است) .

﴿ ولو ظهر استحقاق العوض المعيّن ﴾ من أحد الجانبين (اگر ظاهر شود استحقاق عوض معیّن در یک از دو طرف ـ یعنی مشخّص شود یکی از دو طرف صلح، مالک آن چه مصالحه می‌کرده است نبوده و صلح به صورت فضولی واقع شود ـ) ﴿ بطل الصلح ﴾ كالبيع (همانطور که در بیع باطل است، در صلح هم باطل خواهد بود) ، ولو كان مطلقاً رجع ببدله (امّا اگر عوض مطلق باشد ـ کلّی باشد مثلا بگوید: من یک دوره کتاب لمعه به شما می‌دهم ـ دیگر صلح باطل نیست و باید بدلش را بپردازد) ، ولو ظهر في المعيّن عيب (اگر روی چیز معیّنی صلح کردند ولی بعد معلوم شد که آن چیز، معیوب است) فله الفسخ (فسخ صلح جایز است) . وفي تخييره بينه وبين الأرش وجه قويّ (وجه قوی وجود دارد که می‌تواند به جای فسخ معامله، ارش دریافت کند ـ مخیّر است بین فسخ و ارش ـ) (وجه قوی: اشاره به اینکه در مقابل این نظر، نظر دیگری هم هست که معتقد است: ارش در خیار عیب، اختصاص به بیع دارد) . ولو ظهر غبن لا يتسامح بمثله (اگر در صلح، غبنی صورت بگیرد که قابل مسامحه نباشد ـ اگر غبن به قدری کم باشد که مورد تسامح عرفی باشد، دیگر خیار غبن جاری نمی‌شود ـ) ففي ثبوت الخيار ـ كالبيع ـ وجه قويّ (خیار غبن در اینجا ثابت است ـ وجه قوی وجود دارد در ثبوت آن ـ) ، دفعاً للضرر المنفيّ الذي ثبت بمثله الخيار في البيع.

بیع صرف و صلح

بیع صرف: به بیع نقدین (درهم و دینار) بیع صرف گویند. یکی از شرایط بیع، صرف، این بود که باید «تقابض فی المجلس» صورت بگیرد.

سؤال: اگر روی درهم و دینار، مصالحه‌ای صورت گرفت، آیا تقابض فی المجلس در آن شرط می‌باشد؟

پاسخ: خیر. شرط نمی‌باشد. زیرا احکامِ صرف، مختصّ به بیع صرف می‌باشد و حال آن‌که ما مصالحه را بیع نمی‌دانیم. البته طبق نظر شیخ طوسی (که معتقد بودند به اینکه صلح فرع عقود دیگر است، نه عقدی مستقل) طبیعتا چون صلح فایده بیع را افاده می‌کند، باید شرایط آن هم رعایت شود (یعنی ایشان قبض و اقباض را در صلح نیز ضروری می‌دانند)

ربا در صلح

سؤال: اگر بین دو شیء همجنس (همراه با زیاده در یک طرف)، مصالحه صورت بگیرد، آیا مصداق ربا خواهد بود؟

پاسخ: بله! اگر به عقد مصالحه، دو شیء همجنس (همراه با زیاده در یک طرف) را با یکدیگر معاوضه کنیم، مصداق ربا خواهد بود. زیرا از ادلّه استفاده می‌‌شود که «ربا»، تنها اختصاص به بیع ندارد.^[۱] خداوند فرمود: «احلّ الله البیع و حرّم الربا» و این حرمت ربا را تنها مختص به بیع ندانست.

چند تمرین

تمرین1 

اگر کسی، عبای شما را تلف کند (به وجهی که ضامن شود) حال می‌خواهد این ضمانتی را که نسبت به عبا دارد اداء کند. فرض کنید این عبا در بازار دو درهم ارزش دارد. آیا جایز است که این عبای 2 درهمی را به 1 درهم یا 3 درهم مصالحه کنیم؟

پاسخ: بستگی دارد:

• اگر قائل شویم که طلبِ ما از این شخص، 2 درهم است (نه یک عبا)، در این صورت مصالحه فقط باید بر روی 2 درهم باشد (نه کمتر یا بیشتر) زیرا در غیر این صورت ربا پیش خواهد آمد.
• اگر قائل شویم که طلبِ ما از این شخص، عباست، در این صورت مصالحه می‌تواند روی بیشتر یا کمتر 2 درهم انجام شود. زیرا دیگر چون طرفین معامله همجنس نیستند، ربا پیش نخواهد آمد. (مشهور)

شهید ثانی: مگر این شخص عبا را تلف نکرد؟ عبا قیمی است. حال باید برویم و تحقیق کنیم که در قیمیّات، وقتی کسی ضامن می‌شود، دقیقا ضامن چه چیزی می‌شود؟ اگر مبنای شما این بود که: 

الف) در قیمیّات، انسان ضامن مثل است: مانند مشهور می‌توانید قائل شوید که این شخص، جایز است که عبا را مصالحه کند با 3 درهم یا 1 درهم. زیرا اگرچه عبایی را تلف کرده است قیمی است، ولی الآن ضامن مثل است. لذا می‌تواند آن را به 3 درهم یا 1 درهم مصالحه کند.

ب) در قیمیّات، انسان ضامن قیمت است: شخص ضامن قیمت عبا خواهد بود که 2 درهم است. لذا نمی‌توان این 2 درهم را به 3 درهم یا یک درهم معاوضه کرد زیرا ربا پیش می‌آید.

تمرین2

صورت اول: اگر زید و عمرو، نسبت به خانه‌ای نزاع کنند. حال زید نسبت به این خانه ذو‌الید است (در اینجا، زید منکر است و عمرو مدّعی). حال اگر این دو، با یکدیگر مصالحه کردند بر اینکه: عمرو بیاید و یک سال در این خانه بنشیند و بعد از یکسال، از ادّعای خود دست بردارد.

شهید می‌فرمایند: چنین مصالحه‌ای صحیح است. 

سؤال1: این مصالحه، مفید فایده چه عقدی است؟

پاسخ: چنین مصالحه‌ای، مفید فایده «عاریه» است زیرا زید، در قبال سکونت عمرو،‌ از او پولی را دریافت نکرده است.

صورت دوم: اگر زید و عمرو، نسبت به خانه‌ای نزاع کنند و زید نسبت به این خانه ذو‌الید است. حال اگر زید بیاید و اقرار کند به اینکه خانه برای عمرو است، امّا من فعلا خانه را خالی نمی‌کنم. حالا اگر زید عمرو مصالحه کنند بر اینکه: زید یکسال در این خانه ساکن بماند و بعد خانه را تخلیه کند.

شهید می‌فرمایند: چنین مصالحه‌ای صحیح است.

سؤال2: این مصالحه، مفید فایده چه عقدی است؟

پاسخ: چنین مصالحه‌ای، مفید فایده «عاریه» است.

اشکال: صورت دوم، مفید فایده عقد «عاریه» نیست! زیرا در صورت دوم، زید «ذوالید» بود. حال این ذوالید بودن را داد و در مقابلش یکسال سکونت را به دست آورد! این که نمی‌شود عاریه! 

پاسخ شهید ثانی: این کلام درست نیست! زیرا زید،ٰ خانه را بر اساس مصالحه نداد! بلکه با اقرار خود، این خانه را به عمرو تقدیم کرد. پس در مقابل این منفعتی که دریافت کرده است (سکونت یک ساله) چیزی نداده است.

﴿ ولا يعتبر في الصلح على النقدين القبض في المجلس (معتبر نیست در صلح در نقدین، قبض در مجلس) ﴾ لاختصاص الصرف (احکام صرف) بالبيع وأصالة الصلح (صلح عقدی است مستقل و فرع عقود دیگر نیست) ، ويجيء على قول الشيخ اعتباره (طبق قول شیخ طوسی، قبض فی‌المجلس شرط است) .

وأمّا من حيث الربا ـ كما لو كانا من جنس واحد (مانند آن صورتی که هر دو ـ عوضین در صلح ـ از جنس واحد باشند) ـ فإنّ الأقوىٰ ثبوته فيه (ربا در صلح ثابت است) ، بل في كلّ معاوضة (ربا تنها مختص به بیع نیست! بلکه در هر معاوضه‌ای جاری است) ؛ لإطلاق التحريم في الآية (احلّ الله البیع و حرّم الربا) و الخبر (من اکل الربا، ملئ الله بطنه نارا) .

﴿ و (تمرین1:) لو أتلف عليه ثوباً (اگر اتلاف کند شخصی، علیه شخص دیگر ثوبی را) يساوي درهمين (که این ثوب، 2 درهم ارزش داشت) فصالح على أكثر أو أقلّ (بعد بین این دو نفر، مصالحه‌ای رخ داد بر اکثر از 2 درهم یا اقلّ از 2 درهم) فالمشهور الصحّة ﴾ لأنّ مورد الصلح الثوب، لا الدرهمان (و الا اگر مورد صلح 2 درهم بود و ما بر 1 یا 3 درهم مصالحه می‌کردیم، مصداق ربا می‌شد) .

وهذا (این حرف مشهور) إنّما يتمّ على القول بضمان القيمي بمثله (اگر کسی قائل باشد که قیمیّات، ضمانشان به مثل است، این حرف تمام است) ، ليكون الثابت في الذّمة ثوباً فيكون هو متعلّق الصلح (پس این ثوب است که متعلّق صلح واقع شده است نه آن 2 درهم) . أمّا على القول الأصحّ من ضمانه بقيمته (طبق قول اصح، که ضمان قیمی در مقابل قیمت است) فاللازم لذمّته إنّما هو الدرهمان (آنچه گردن مُتلِف است، دو درهم می‌باشد) فلا يصحّ الصلح عليهما بزيادة عنهما ولا نقصان مع اتّفاق الجنس (نمی‌تواند این دو درهم را بر 1 یا 3 درهم مصالحه کند) ، ولو قلنا باختصاص الربا بالبيع توجّه الجواز أيضاً (بله! اگر کسی قائل شود که ربا، تنها اختصاص به بیع دارد، دراین صورت می‌توان قائل به جواز شد) ، لكن المجوّز (مشهوری که مصالحه را بر اقلّ یا اکثر جائز می‌دانند) لا يقول به (قائل به اینکه اختصاص داشته باشد ربا به بیع نیستند) .

﴿ (تمرین 2:) (صورت اول:) ولو صالح منكر الدار على سكنى المدّعي (اگر منکر دار ـ زید ـ صلح کند بر سکنی مدعی ـ عمرو ـ به مدّت یکسال) سنةً فيها (فی‌الدار) صحّ ﴾ للأصل (اصاله الصحّه فی العقود) ، ويكون هنا مفيداً فائدة العارية (این عقد صلح، مفید فایده عاریه است) ﴿ و (صورت دوم:) لو أقرّ بها ثمّ صالحه على سكنى المقرّ صحّ (اگر اقرار کند زید به این دار ـ بگوید من قبول دارم که این خانه‌ای که الآن ساکنم در آن متعلّق به توست ـ و بعد هم بر ساکن شدن مقرّ صلح کنند، این صورت هم صحیح است) ﴾ أيضاً ﴿ ولا رجوع ﴾ في الصورتين (هیچ کدام از این دو صلح را نمی‌توان به هم زد) ؛ لما تقدّم من أنّه عقد لازم وليس فرعاً على غيره (شخصی مانند شیخ طوسی، ممکن است در اینجا بگوید: چون این عقد صلح، مفید فایده عاریه است، پس حکم عاریه را دارد و عاریه، چون عقدی جایز است، این عقد قابلیّت به هم زدن را دارد. شهید ثانی می‌فرمایند: ما معتقد نیستیم که این عقد، فرع عقود دیگر است) ﴿ وعلى القول بفرعية العارية له الرجوع (امّا طبق نظر شیخ طوسی که قائل است به اینکه عقد صلح در اینجا، فرع عاریه است، رجوع جایز خواهد بود) ﴾ في الصورتين؛ لأنّ متعلّقه المنفعة بغير عوض فيهما (زیرا متعلّق صلح منفعت است بدون عوض در هر دو صورت) ، والعين الخارجة من يد المقرّ ليست عوضاً من المنفعة الراجعة إليه (آن خانه‌ای که خارج شده است از ید مقرّ، عوض برای منفعتی که رجوع کرده به او ـ به رسیده است ـ نیست) ، لثبوتها للمقرّ له بالإقرار (برای اینکه ثابت شود آن عین برای مقرّ له به واسطه اقرار) قبل أن يقع الصلح، فلا يكون في مقابلة المنفعة عوض (این سکنی یکساله‌ای که زید برای خودش دریافت کرد، عوضی در مقابلش نیست) فيكون عارية يلزمه حكمها من جواز الرجوع فيه عند القائل بها (مانند شیخ طوسی) .