درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

مورد سوم حجر: عبد

عبد از هر نوع تصرّف مالی و غیر مالی ممنوع است ـ فرقی هم نمی‌کند که ما قائل باشیم که عبد مالک مال می‌شود یا خیر! حتّی اگر بگوییم عبد مالکِ مال هم می‌شود، ولی باز با حال، ممنوع از تصرّفات مالی و غیر مالی است ـ.

مثال: اگر عبدی بخواهد ازدواج کند و مهریّه او 100 صلوات باشد ـ جهت غیر مالی ـ باید از مولای خود جهت این تصرّف غیر مالی اجازه بگیرد. 

نکته: یک مورد از این مسئله استثنا شده است و آن هم «طلاق دادن» است که عبد، برای طلاق دادن همسرش، نیاز به اذن مولا ندارد. 

مورد چهارم: مریض

مراد از مریض در اینجا، هر نوع مریضی نیست! بلکه منظور مریضی است که مرض او، به مرگش متّصل می‌شود. 

حکم: شخصی که در مرض موت قرار دارد، محجور از تصرّف در مازاد بر ثلث مالش است. 

توضیح: وقتی شخصی از دنیا می‌رود، ابتدا از اموالش، دیون او را پرداخت می‌کنند. بعد از پرداخت این دیون، مابقی مالِ میّت را به سه قسمت تقسیم می‌کنند. 1 قسمت مربوط به وصیّت میّت است (اگر وصیّتی کرده باشد) و 2 قسمت مربوط به ورثه است که طبق قوانین ارث باید بین آن‌ها تقسیم شود. (وصیّت میّت در بیشتر از ثلث مال نافذ نیست، مگر اینکه ورثه آن را اجازه دهند)

حال شخصی که در مرضِ موت قرار دارد، شبیه به میّت است از این جهت که تنها حقّ تصرّف و نظردادن در ثلث مالش را دارد. 

بله! شخصی که سالم است و مریض نیست، می‌تواند در زمانِ حیاتش، در تمامِ اموالش تصرّف کند و محجور نیست. 

نکته: شخصِ مریض محجوریّتش تنها در صورتی است که بخواهد در اموالش تصرّفات «تبرّعی» انجام دهد؛ مانند هبه و صدقه و وقف و... (که در این صورت تصرّفات او تنها در ثلث مال پذیرفته می‌شود) امّا اگر این شخص بخواهد تصرّفات «معاوضه‌ای» انجام بدهد، دیگر تصرّف او در کلّ مال اشکال ندارد. یعنی برای مثال، شخصِ مریض می‌تواند کلّ خانه‌اش را (که تنها دارایی اوست) به ثمن المثل بفروشد! مگر اینکه این معاوضه، به نحو بیع «محاباتی» انجام شود^[۱] که در این صورت مجاز نیست. 

دلیل محجوریّت مریض: ما دو دسته روایت در این باب داریم:

الف) روایاتی که منطوقاً دلالت دارند بر محجوریّت مریض در مازاد بر ثلث: در تطیق خواهد آمد.

ب) روایاتی که مفهوماً دلالت دارند بر محجوریّت مریض در مازاد بر ثلث: در تطبیق خواهد آمد. 

نظری دیگر در مسئله: برخی فقها، قائل شده‌اند به اینکه تصرّفات مریض در مرضِ متصل به مرگ نافذ است و از اصلِ مالِ او به حساب می‌آید (در مازاد بر ثلث هم می‌تواند تصرّف کند).

دلیل: شواهدی از اخبار، بر این مسئله وجود دارد. 

تاثیر حکم حاکم در محجوریّت سفیه

سؤال: آیا ثبوت حجر بر سفیه، متوقّف بر «حکم حاکم» است؟ آیا زوال حجر از سفیه، متوقّف بر «حکم حاکم» است؟

پاسخ: در اینجا سه نظر مطرح شده است:

الف) ثبوت حجر بر سفیه، متوقّف بر حکم حاکم نیست (یعنی به مجرّد ظهور سفاهت می‌توان حکم به محجور بودن شخص داد؛ و نیازی به حکم حاکم نیست) امّا زوال حجر از او، متوقّف بر حکم حاکم است.

دلیل: چند دلیل مطرح شده است:

• مقتضی حجر، فقط سفاهت است لذا با آمدن سفاهت، حجر هم ثابت می‌شود. 
• استناد به آیه ﴿فَإِنْ كٰانَ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْحَقُّ سَفِيهاً ... فلیَملُل ولیّه﴾ که نشان‌دهنده این است که ولیّ باید برای او تصمیم‌گیری کند. 
• امّا زوال حجر نیازمند حکم حاکم است زیرا این زوال، نیازمند اجتهاد و قیام امارات است که کارِ حاکم است. 

ب) هم ثبوت حجر و هم زوال حجر، نیازمند حکم حاکم است. زیرا هم اثبات و هم زوال، نیازمند اجتهاد، قیام امارات و دقّت نظر است که تنها از عهدۀ حاکم بر می‌آید. 

ج) (نظر شهید ثانی) نه قبوت حجر و نه زوال آن، نیازمند حکم حاکم نیستند. زیرا مقتضی حجر بر سفیه، همان سفاهت است. لذا با آمدن سفاهت، حجر هم می‌آید و سفاهت هم که رفت، حجر هم می‌رود. 

﴿ والعبد ممنوع ﴾ من التصرّف ﴿ مطلقاً ﴾ (عبد ممنوع است از تصرّفات مطلقا) في المال وغيره (چه تصرّفات مالی و چه تصرّفات غیر مالی) سواء أحلنا ملكه أم قلنا به (در این حکم، فرقی نمی‌کند که ما محال بدانیم مالک شدن عبد را یا اینکه مالک شدن او را جایز و ممکن بدانیم ـ حتّی اگر بگوییم عبد مالک هم می‌شود، ولی باز تصرّفات او جایز نیست ـ) ، (مورد استثناء:) عدا الطلاق فإنّ له إيقاعه وإن كره المولى.

﴿ والمريض ممنوع ممّا زاد عن الثلث (مریض نسبت به مازاد از ثلث حق تصرّف ندارد) ﴾ إذا تبرّع به (اگر تصرّف تبرّعی انجام دهد) ، أمّا لو عاوض عليه (امّا اگر تصرّف او به نحو معاوضه‌ای باشد) بثمن مثله (مثلا خانه‌اش را به ثمن المثل بفروشد ـ نباید کمتر از ثمن المثل باشد و الّا از ثلث محاسبه می‌شود ـ)  نفذ (نافذ است و مشکلی ندارد) ﴿ وإن نجّز ﴾ (ولو این تصرّف تبرّعی او قطعی باشد، باز هم ممنوع است) ما تبرّع به في مرضه، بأن وهبه (به اینکه ببخشد آن مازاد بر ثلث را) أو وقفه (مازاد) أو تصدّق به (مازاد) أو حابى به (حبوَة در لغت به معنای عطیّه است. معاملۀ محاباتی به معامله‌ای‌ گویند که کمتر از ثمن المثل باشد یا خریدی که بیشتر از ثمن المثل باشد) في بيع أو إجارة ﴿ على الأقوى ﴾ للأخبار الكثيرة الدالّة عليه (اخبار فراوانی داریم که دلالت می‌کند بر این ممنوع بودن ـ ممنوعیّت مریض از تصرّف بر مازاد ـ) منطوقاً (برخی روایات، مستقیما لفظ مریض را آورده‌اند «عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَطِيَّةِ اَلْوَالِدِ لِوَلَدِهِ فَقَالَ أَمَّا إِذَا كَانَ صَحِيحاً فَهُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ وَ أَمَّا فِي مَرَضِهِ فَلاَ يَصْلُحُ») ومفهوماً (برخی روایات مستقیما لفظ مریض را نیاورده‌اند: «عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَطِيَّةِ اَلْوَالِدِ لِوَلَدِهِ يُبِينُهُ قَالَ إِذَا أَعْطَاهُ فِي صِحَّتِهِ جَازَ» مفهومش این است که اگر زمان صحتش نبود، جایز نیست) وقيل (نظری دیگر) : يمضي من الأصل (تصرّفات مریض، از اصلِ مالش صحیح است نه از ثلث مالش) للأصل (استصحابِ جواز تصرّف قبل از مریضی) ، وعليه شواهد من الأخبار (شواهدی از اخبار هم بر این قول دوم وجود دارد) (عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلسَّمَّاكِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: اَلْمَيِّتُ أَوْلَى بِمَالِهِ مَا دَامَتْ فِيهِ  اَلرُّوحُ) (استاد: حتّی اگر این روایات را بپذیریم، بازهم نمی‌توان این قول را پذیرفت! زیرا باید این روایات مطلق را حمل بر روایات مقیّدی کرد که در بالا ذکر شده‌اند) .

(نظر اول:) ﴿ ويثبت الحجر على السفيه بظهور سفهه وإن لم يحكم الحاكم به (ثابت می‌شود حجر برای سفیه، به واسطه ظهور سفاهت او اگرچه حاکم حکم به حجر نکند) ﴾ (دلیل اول:) لأنّ المقتضي له هو السفه (مقتضی حجر سفاهت است) ، فيجب تحقّقه (حجر) بتحقّقه (سفه) (به محض اینکه تحقّق پیدا کرد سفاهت، حجر هم تحقّق پیدا می‌کند) ، و (دلیل دوم:) لظاهر قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كٰانَ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْحَقُّ سَفِيهاً﴾ (آیه کامل: فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِ) حيث أثبت عليه الولاية بمجرّده (سفه) ﴿ ولا يزول ﴾ الحجر عنه ﴿ إلّا بحكمه ﴾ (امّا زوال حجر از سفیه، باید به حکم حاکم باشد) لأنّ زوال السفه يفتقر إلى الإجتهاد وقيام الأمارات (زیرا زوال سفه، نیاز به دقت نظر و اجتهاد و قیام امارات دارد) ؛ لأنّه أمر خفيّ فيناط بنظر الحاكم (لذا منوط به نظر حاکم است) .

(نظر دوم:) وقيل: يتوقّفان على حكمه لذلك (هم ثبوت حجر و هم زوال حجر، منوط به نظر حاکم است زیرا هم ثبوت و هم زوال، نیازمند دقّت نظر و قیام امارات است) . و (نظر سوم ـ نظر شهید ثانی: ـ) قيل: لا فيهما (نه در ثبوت و نه در زوال، نیاز به حکم حاکم نیست) وهو الأقوى؛ لأنّ المقتضي للحجر هو السفه (زیرا آنچیزی که مقتضی حجر است، سفاهت است) فيجب أن يثبت بثبوته ويزول بزواله (لذا لازم است که ما بگوییم حجر ثابت می‌شود به واسطه ثبوت سفه و زائل می‌شود حجر به واسطه زوال سفه) ، ولظاهر قوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ﴾ (اگر احساس کردید رشد را در بچه‌ای که بالغ شده است، دیگر اموالش را به او بدهید تا تصرّف کند) (در این آیه امر به دفع مال به این بچه شده است به صرف رشد و حکم حاکم شرط نشده است) حيث علّق الأمر بالدفع على إيناس الرشد، فلا يتوقّف على أمر آخر.

مطلب اول

سؤال: اگر کسی با سفیه معامله کند، تکلیف معاملۀ او چیست؟

پاسخ: چند نظر است:

الف) نظر اول: باید در مسئله تفصیلی قائل شویم: 

• اگر شخص، نسبت به سفیه بودن طرفِ مقابل، عالم بوده است: معامله باطل است. نسبت به مالی هم که به سفیه پرداخت شده است، اگر عین مال همچنان در نزد سفیه موجود است، می‌توان آن را از سفیه گرفت. امّا اگر عین مال، در نزد سفیه تلف شده باشد، سفیه و ولیّ او ضامن نخواهند بود. زیرا قرآن فرموده است: «وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمࣰا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلࣰا مَّعۡرُوفࣰا»
• اگر شخص، نسبت به سفیه بودن طرفِ مقابل، جاهل بوده است: معامله باطل است و شخص می‌تواند نسبت به پس گرفتن مالی که به سفیه پرداخته است اقدام کند و آن را پس بگیرد مطلقا (حتّی اگر ماشین در دستِ سفیه تلف شده باشد). زیرا این شخص جاهل بوده و علمِ به سفیه بودن این شخص نداشته است (مقصّر نبوده است). 

ب) نظر دوم:‌ شخص حقّ رجوع به سفیه را برای پس گرفتن مالش ندارد مطلقا (چه شخص، عالم باشد و چه جاهل). زیرا شخص وظیفه دارد قبل از معامله، طرف مقابل را امتحان کند که آیا سفیه است یا نه و بعد بر معامله با او اقدام کند (اگر جاهل هم باشد، جاهل مقصّر است). 

ج) نظر سوّم: باید در این مسئله، قائل به تفصیل بشویم:‌ 

• اگر سفیه، به اذن مالک قبض مال کرده است: سفیه ضامن نیست مطلقاً (چه عالم باشد و چه جاهل)
• اگر سفیه، به اذن مالک قبض مال نکرده است: سفیه ضامن است مطلقاً (چه عالم باشد و چه جاهل)

مطلب دوم

سؤال: اگر شخصی، مالش را به سفیه به عنوان «ودیعه، عاریه یا اجاره» بدهد و این مال در نزد سفیه تلف شود، تکلیف چیست؟

نکته: شخصی که مالی را به عنوان ودیعه، عاریه یا اجاره دریافت می‌کند، امین محسوب می‌شود؛ لذا اگر عاریه دهنده (یا اجاره دهنده یا ودیعه دهنده) مال را به کسی بدهد که سفیه نیست، طبیعتاً چون شخصِ مقابل را امین خود قرار داده است و شخصِ مقابل ضامن نیست. امّا وقتی طرفِ مقابل این مال سفیه است، سفاهت او باعث بطلان معامله می‌شود و لذا معاملۀ با او باطل محسوب می‌شود، وقتی هم معامله باطل بود، امین بودن نمی‌تواند اثری در این موضوع داشته باشد. 

پاسخ: دو وجه است:

الف) سفیه ضامن نیست: زیرا مالک با تسلیم مالِ خود به سفیه، در نگه‌داری آن مال کوتاهی کرده است. نهی قرآن هم دلالت بر همین مطلب می‌کند «وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمࣰا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلࣰا مَّعۡرُوفࣰا»

ب) سفیه ضامن است: زیرا مالک، سفیه را مسلّط بر اتلاف نکرد، پس سفیه حقّ اتلاف این مال را نداشته و لذا ضامن است. (فرض ما هم در جایی است که سفیه، بالغ و عاقل است. 

نظر شهید ثانی: قولِ دوم (ب) اقوی است. 

مطلب سوم

برخی از اهل سنّت گفته‌اند که وقتی سفیه به سنّ 25 سال می‌رسد، باید مالش را در اختیار او گذاشت (در 25 سالگی از او رفعِ حجر می‌شود). 

شهید اول: شیعه این قولِ اهلِ سنت را قبول ندارد. 

مطلب چهارم

سؤال: آیا سفیه می‌تواند به حج برود؟

پاسخ:‌ اگر حج، واجب باشد، نمی‌توان سفیه را از انجام واجبش باز داشت مطلقا (فرقی نمی‌کند که هزینه‌های سفر رفتن او از سفر نرفتنش بیشتر باشد یا کمتر) امّا اگر حج، مستحب باشد در دو صورت اشکال ندارد و ولیّ او حق دارد برای او خرج کند:

• نفقۀ او در حج و در بلد محلِ سکونتش یکسان باشد. 
• نفقۀ حج او در حج بیشتر است ولی اگر به حج برود می‌تواند کار‌هایی انجام بدهد که از آن‌ها کسب درآمد کند که این درآمد، جبران آن کسری نفقه را می‌کند. 

امّا اگر حج مستحب باشد و نفقه حج، بیش از نفقه محلّ سکونتش باشد و در آمدی ‌هم نداشته باشد، در این صورت حج رفتن سفیه مشکل است. 

﴿ ولو عامله العالم بحاله استعاد ماله (اگر معامله کند عالم به حال این سفیه با سفیه) ﴾ مع وجوده؛ لبطلان المعاملة ﴿ فإن تلف (اگر مالی که به این سفیه داده است در دست سفیه تلف شود) فلا ضمان (سفیه ضامن نیست که ولیّ او موظّف باشد پولِ تلف او را پرداخت کند) ﴾ لأنّ المعامل (زید) قد ضيّع ماله بيده (این شخص، با دادن مالش به سفیه، مالش را به دست خودش تلف کر ده است) ، حيث سلّمه إلى من نهى اللّٰه تعالى عن إيتائه (چون تسلیم کرده است این مال را به کسی که خداوند از دادن مال به او نهی کرده است «وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمࣰا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلࣰا مَّعۡرُوفࣰا»)  ولو كان جاهلاً (اگر شخصِ معامله‌کننده، جاهل باشد به سفاهت او) بحاله فله الرجوع مطلقاً (حتّی اگر تلف هم شده باشد می‌تواند رجوع کند) ؛ لعدم تقصيره (اینجا جاهل مقصّر نبوده است چون نمی‌دانسته است این شخص سفیه است) . وقيل: لا ضمان مع التلف مطلقاً (مطلقا در فرض تلف، ضمانی وجود ندارد) لتقصير من عامله قبل اختباره (چون کسی که معامله کرده است اگر جاهل هم بوده است، جاهلِ مقصّر بوده است ـ باید قبل از معامله آن شخص را امتحان می‌کرده است که سفیه است یا خیر و بعد با او معامله می‌کرده است ـ). و فصّل ثالث (در قولِ سوّمی تفصیلی مطرح شده است) فحكم بذلك (عدم ضمان) مع قبض السفيه المال بإذن مالكه (اگر سفیه مال را به اذن مالکش قرض کرده است، ضامن نیست) ، ولو كان بغير إذنه ضمّنه (امّا اگر آن قبض سفیه، بدون اذن مالک بوده است، ضامن قرار داده است او را مطلقا ـ چه عالم به سفاهت باشد و چه جاهل به آن) مطلقاً لأنّ المعاملة الفاسدة لا يترتّب عليها حكم (این معامله که فاسد بوده است و لذا اثر و حکمی بر آن مترتّب نمی‌شود) فيكون قابضاً للمال بغير إذن (در صورت دوم، مالِ مردم را گرفته است و بدون اذن آن را برداشته است) فيضمنه (چون بدون اجازه برداشته است ضامن آن است) ، كما لو أتلف مالاً أو غصبه بغير إذن مالكه (مانند جایی که مالی را تلف کند یا غصب کند، بدون اذن مالکش) . وهو حسن (قول سوم بهتر است) .

﴿ وفي إيداعه (در اینکه ودیعه بدهد این مال را به سفیه) أو إعارته (عاریه بدهد) أو إجارته (اجاره بدهد) فيتلف العين (بعد هم عین در دست سفیه تلف شود) نظر ﴾ (فیه وجهین:)  (وجه عدم ضمان:) من تفريطه بتسليمه (چون کوتاهی کرده است معامله کننده با سفیه) وقد نهى اللّٰه تعالى عنه (خدا از تسلیم مال به سفیه نهی کرده است) بقوله: ﴿وَلاٰ تُؤْتُوا اَلسُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ﴾ فيكون بمنزلة من ألقى ماله في البحر (این کسی که مالش را به سفیه داده است، همانند کسی است که مالش را در دریا ریخته است) ، و (وجه ضمان:) من عدم تسليطه على الإتلاف (کسی که مالش را به سفیه داده است، او را مسلّط بر اتلاف نکرده است) ؛ لأنّ المال في هذه المواضع (ودیعه و اجاره و عاریه) أمانة يجب حفظه (بر طرف مقابل واجب است که این اموال را حفظ کند) ، والإتلاف حصل من السفيه بغير إذن (اتلافی که از طرف سفیه واقع شده است، بدون اذن مالک واقع شده است) ، فيضمنه كالغصب والحال أنّه بالغ عاقل. وهذا هو الأقوى (این قول دوم اقوی است) .

﴿ ولا يرتفع الحجر عنه ببلوغه خمساً وعشرين سنة ﴾ إجماعاً منّا (ار صبیّ، رفع حجر نمی‌شود به واسطه رسیدن او به سنّ 25 سال و این حکم در نزد شیعه اجماعی است) ؛ لوجود المقتضي للحجر وعدم صلاحيّة هذا السنّ لرفعه. ونبّه بذلك (تذکرّ داد مصنّف با این حکم) على خلاف بعض العامة حيث زعم أنّه متى بلغ خمساً وعشرين سنة يفكّ حجره وإن كان سفهياً.

﴿ ولا يمنع من الحجّ الواجب مطلقاً (از حجّ واجب هم منع نمی‌شود مطلقا) ﴾ سواء زادت نفقته عن نفقة الحضر أم لا (چه نفقه حج از نفقه حضر بیشتر باشد و چه کمتر) ، وسواء وجب بالأصل (حجة الاسلام) أم بالعارض (سفیهی که قبل از سفاهتش، نذر کرده باشد حج را و بعد سفیه شده است) (نذر در هنگام سفاهت، نافذ نیست) ـ كالمنذور قبل السفه ـ لتعيّنه عليه (چون این حج بر سفیه تعین دارد) . ولكن لا يسلّم النفقة (نفقه را هم به خود سفیه نمی‌ دهند که به حج برود) ، بل يتولّاها الوليّ أو وكيله (بلکه ولیّ او در این مال به صلاحدید او تصرّف می‌کند) ﴿ ولا من ﴾ الحجّ ﴿ المندوب إذا * استوت نفقته ﴾ حضراً وسفراً (از حج مندوب هم نمی‌توان سفیه را منصرف کرد البته در صورتی‌که مساوی باشد نفقه او حضرا و سفراً). وفي حكم استواء النفقة ما لو تمكّن في السفر من كسب يجبر الزائد (در حکم استواء نفقه سفر و حضر است آن‌جایی که در سفر تمّکن دارد از کسبی که آن زائد را جبران کند) بحيث لا يمكن فعله في الحضر (به طوری که این کار را در شهر  خودشان انجام نمی‌دهد و ازآن در شهر خودشان کسب در آمد نمی‌کند) .

﴿ وتنعقد يمينه ﴾ لو حلف (منعقد می‌شود قسم سفیه ـ در صورتی که قسم بخورد ـ) ﴿ ويكفّر بالصوم ﴾ لو حنث (اگر قسم خود را بشکند، باید کفّاره صوم را انجام دهد) ؛ لمنعه من التصرّف المالي (کفّاره حنث قسم، یا اطعام 10 مسکین است، یا پوشاندن 10 مسکین، یا عتث رقبه، اگر هیچ‌کدام از این سه مورد نشد، باید سه روز روزه بگیرد. حال در اینجا، چون سفیه ممنوع از تصرّفات مالی است، فقط می‌تواند 3 روز روزه بگیرد ـ موارد دیگر همگی تصرّف مالی دارند ـ) . ومثله العهد والنذر (عهد و نذر هم همینگونه است) ، وإنّما ينعقد ذلك (یمین، عهد، نذر) حيث لا يكون متعلّقه المال ليمكن الحكم بالصحّة (اگر سفیه قسم بخورد که 10 میلیون صدقه بدهد، نذر او نافذ نیست و منعقد نمی‌شود) ، فلو حلف أو نذر أن يتصدّق بمال لم ينعقد نذره؛ لأنّه تصرّف مالي.

هذا مع تعيّنه (این برای صورتی است که تعیّن پیدا کند متعلّق نذر در وقت خاص) ، أمّا لو كان مطلقاً (اگر نذر او مطلق بود ـ وقتِ خاصی نداشت ـ) لم يبعد أن يراعى في إنفاذه الرشد (ممکن است بگوییم نذرش منعقد است امّا الآن نباید پرداخت کند بلکه باید صبر کند که رشید شود).

﴿ وله العفو عن القصاص ﴾ (سفیه می‌تواند در قصاصی که حقّ اوست، دیگری را از مجازات عفو کند) لأنّه ليس بماليّ (قصاص تصرّف مالی نیست) ﴿ لا الدية ﴾ (عفو از دیه نمی‌تواند بکند) لأنّه تصرّف ماليّ، وله الصلح عن القصاص على مال (برای سفیه جایز است که مصالحه کند برای قصاص از مال) لكن لا يسلّم إليه (اگر قرار شد یه  او دیه بپردازند، دیه به خود سفیه داده نمی‌‌شود بلکه به ولیّ او داده می‌شود) .