درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

وَ قَالَ امیرالمؤمنین (علیه السلام): اعْقِلُوا الْخَبَرَ إِذَا سَمِعْتُمُوهُ عَقْلَ رِعَايَةٍ لَا عَقْلَ رِوَايَةٍ، فَإِنَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ وَ رُعَاتَهُ قَلِيلٌ.

هرگاه خبرى شنيديد آن را نيك بفهميد و در آن بينديشيد، نه اين كه بشنويد و نقل كنيد. زيرا نقل كنندگان علم بسيارند ولى، انديشه كنندگان در آن اندك اند.

در حیطۀ تبلیغ، خیلی این روایت مصداق پیدا می‌کند. مرحوم آیت‌الله مشکینی، هر آنچه می‌گفت، قبلش به آن ملتزم بود و عمل کرده بود. 

این روایت هم به بیان برتری «عمل» بر «نقل روایت» تاکید می‌کند. 

مقدمه: یکی از موارد حجر، صِغَر بود که گفتیم برای خروج از صغر دو چیز لازم است: بلوغ و رشد. سپس شهید وارد بیان آزمایش‌هایی، جهت اثبات رشد در پسر و دختر شدند. 

بحث به اینجا رسید که اگر بدون اختبار، بخواهیم رشد کسی را ثابت کنیم، کیفیّت شهادت باید به چه نحوی باشد؟

اصل بحث: در «کتاب الشهادات» بیان کردیم^[۱] که برخی از امور «یثبت بالرجال و یثبت بالنساء ولو منفردات» یعنی برخی از امور هستند که هم می‌توان آن‌ها را با 2 شاهد مرد اثبات کرد و هم می‌توان آن را به 4 شاهد زن اثبات کرد ولو اینکه همۀ شاهد‌ها فقط زن باشند. ضابطۀ آن هم این است که «ما یعسر اطّلاع الرجال علیه غالباً» یعنی آن چیزی که معمولاً مرد‌ها از آن اطّلاع پیدا نمی‌کنند، قابلیت دارد که با زن‌ها به تنهایی اثبات شود. 

مثال: دختری که در سنّ 12 سالگی و بعد از بلوغ قرار دارد و چندسالی است که تنها با زن‌های فامیل ارتباط دارد، از موارد «ما یعسر اطّلاع الرجال علیه غالباً» به حساب می‌آید و لذا اگر 4 زن عادلة از زنان فامیل جمع شوند و شهادت دادند به رشید بودن این زن، شهادت آن‌ها پذیرفته می‌شود و از آن پس، این دختر رشیده به حساب می‌آید. 

نتیجه: اگر 4 زن، در مورد زنِ دیگری شهادت به رشد دهند، این شهادت آن‌ها کفایت می‌کند. زیرا اطّلاع زنان بر زنان غالباً به راحتی اتّفاق می‌افتد به خلاف مردان. 

امّا اگر بخواهیم رشید بودن پسر بچه‌ای را ثابت کنیم، شهادت زنان به تنهایی کافی نخواهد بود. 

امّا شهادت دو مرد عادل، هم در مورد رشید بودن پسربچه، و هم در مورد رشیده بودن دختر بچه پذیرفته می‌شود. 

نکته: رشیده بودن دختر بچه‌ را می‌توان به واسطه شهادت یک مرد و دو زن یا 4 خنثی نیز ثابت کرد. 

احکام سفیه

تا به حال بحث از این بود که چگونه تشخیص بدهیم شخصی سفیه است یا رشید. از اینجا به بعد می‌خواهیم ببینیم که اگر «سفیه بودن» کسی ثابت شود، چه احکامی بر او بار می‌شود؟

مطلب اول: اگر سفیه، اقرار کند به مالی^[۱] اقرار او نافذ نخواهد بود (اگرچه سفیه لزوماً مجنون نیست ولی چون توانایی مدیریت مالی ندارد، اقرار‌های مالی او نافذ نخواهد بود)^[۲]. ولی اگر اقرار سفیه به غیر مال باشد^[۳] نافذ خواهد بود زیرا سفیه، تنها محجور از تصرّفات مالی خواهد بود و لذا اقرار او در موارد غیر مالی نافذ است ولو موجب لزوم نفقه شود!

سؤال: اگر سفیهی اقرار کرد به اینکه «فلانی فرزند من است» (اقرار به نسب) که این اقرار سبب لزوم نفقه شد، آیا باید نفقه از مالِ خود سفیه پرداخت شود یا از بیت‌المال؟

پاسخ: دو قول است ولی نظر شهید این است که: این نفقه باید از بیت‌المال پرداخت شود. زیرا در اقرار به نسب، از جهت نسب مانعی وجود ندارد و لذا پذیرفته می‌شود ولی از جهت مالی، نمی‌توان چنین مسئولیتی را برگردن سفیه بیندازیم، لذا باید سراغ بیت‌المال رفت که برای مصالح مسلمین قرار داده شده است که این مورد هم یکی از مصالح مسلمین به شمار می‌رود. 

نکته: مثل همین مورد است «اقرار به جنایت». یعنی اگر سفیهی اقرار کند به جنایتی که موجب قصاص است^[۴] چون جنبۀ مالی در این اقرار وجود ندارد، از سفیه پذیرفته می‌شود ولو این قصاص در حدّ اعدام (قتل) باشد. 

امّا اگر اقرار سفیه، به جنایتی باشد که موجب پرداخت دیه می‌شود، چنین اقراری از او پذیرفته نمی‌شود. 

مطلب دوم: تصرّفات مالی سفیه پذیرفته نیست. برای مثال اگر سفیه در بازار ماشینی بخرد یا خانه‌ای را معامله کند یا... چنین تصرّفاتی از سمتِ سفیه نافذ نخواهد بود ولو این تصرّف به گونه‌ای باشد که اگر عاقلی هم بود، به همین صورت تصرّف می‌کرد. 

مگر اینکه تصرّف سفیه به اجازۀ ولی او باشد که در این صورت تصرّف او نافذ خواهد بود.

نکته: تصرّفات سفیه بر دو نوع است:

• تصرّفات مالی: مثال‌هایی که بیان شد.
• تصرّفات غیر مالی: طلاق خلع، ظهار و... در این موارد، اگرچه در کنار طلاق، جهت‌های مالی هم وجود دارد امّا اصلِ این تصرّفات از جانب سفیه پذیرفته می‌شوند.

بررسی مثال‌ها:

الف) طلاق به معنای انتفاء زوجیّت است گرچه به واسطۀ آن، پرداخت مهریّه واجب می‌شود.^[۵] البته این جهت مالی در طلاق، باعث نمی‌شود که طلاق سفیه را نافذ ندانیم.

ب) ظهار اگرچه در اسلام حرام است ولی برای آن احکامی قرار داده شده است. اگر مردی با زنش ظهار انجام داد، برای رجوع به او باید کفّاره پرداخت کند (یا یک بنده آزاد کند، یا 60 روز روزه بگیرد یا 60 نفر را اطعام کند)^[۶] ولی این کفّاره، سبب نمی‌شود که ظهارِ سفیه نافذ نباشد. 

ج) خلع هم از آن جهت که مرد نباید پولی بدهد بلکه پولی دریافت می‌کند، حکم آن (نافذ بودن خلع از جانب سفیه) نسبت به موارد دیگر واضح تر است ولی باید توجّه داشت که پولی که زن به این سفیه در قبال طلاق می‌دهد، نباید در دست سفیه بماند بلکه باید به ولیّ او تحویل داده شود. 

﴿ ويثبت الرشد ﴾ لمن لم يختبر (اگر رشد شخصی امتحان نشده است، می‌توان رشد او را به واسطۀ شهادت دادن ثابت کرد) ﴿ بشهادة النساء في النساء لا غير (شهادت زن‌ها به تنهایی، فقط در اثبات رشیده بودن دختر بچه نافذ است ـ امّا نسبت به رشید بودن پسر بچه، شهادت زن‌ها به تنهایی کافی نخواهد بود ـ) ﴾ لسهولة اطلاعهنّ عليهنّ غالباً عكس الرجال (به خاطر اینکه اطّلاع زنان بر زنان سهل اتّفاق می‌افتد غالباً به خلاف مردان ـ حتّی اگر آن مرد، محرم زن هم باشد، باز اطّلاع این زن بر رشید بودن این مرد، به اندازه کافی نیست ـ) ﴿ وبشهادة الرجال مطلقاً ﴾ ذكراً كان المشهود عليه أم اُنثى (شهادت مردان هم در اثبات رشید بودن پسر بچه و هم در اثبات رشیده بودن دختر بچه نافذ است) ؛ لأنّ شهادة الرجال غير مقيّدة (در کتاب الشهادات به همه این مسائل اشاره شده است) . والمعتبر في شهادة الرجال اثنان وفي النساء أربع (شهادت دو مرد به تنهایی و شهادت 4 زن به تنهایی ـ در جاهایی که معتبر است ـ کفایت می‌کند) . ويثبت رشد الاُنثى بشهادة رجل وامرأتين أيضاً (ثابت می‌شود رشد انثی به شهادت یک مرد و دو زن) وبشهادة أربع خناثي (با شهادت 4 خنثی هم ثابت می‌شود) 

(احکام سفیه:) ﴿ ولا يصحّ إقرار السفيه بمال ﴾ (اقرار سفیه به مال صحیح نیست ـ نافذ نیست ـ) ويصحّ بغيره (مال) (امّا اقرار او به غیر مال ـ مانند نسب ـ صحیح است مثل اینکه یک سفیه بیاید اقرار کند به اینکه فلان شخص، فرزند من است) كالنسب وإن أوجب النفقة (اگرچه در کنار نسب، الزامات مالی ـ نفقه ـ هم واجب شود). 

وفي الإنفاق عليه (ولد) (در انفاق بر آن فرزندی که اقرار به نسب او کرده است) من ماله أو بيت المال قولان أجودهما الثاني (اجود این است که از بیت‌المال پرداخت شود) (دلیل: اقرار سفیه در نسب، در جهت نسب پذیرفته می‌شود ولی در جهت مالی پذیرفته نمی‌شود و لذا وظیفۀ بیت‌المال است که این نفقه را پرداخت کند) ، وكالإقرار بالجناية الموجبة للقصاص (مانند اقرار به جنایتی که تنها موجب قصاص می‌شود ـ نه جنایتی که موجب دیه هم می‌شود ـ) وإن كان نفساً (ولو آن قصاص به حدّ قتل و اعدام شخص برسد) ﴿ ولا تصرّفه (عطف به اقرار) في المال ﴾ (تصرّف سفیه در مال هم صحیح نیست) وإن ناسب أفعال العقلاء (ولو این تصرّف، متناسب با تصرّفات عقلاء باشد) .

ويصحّ تصرّفه فيما لا يتضمّن إخراج المال (تصرّفات سفیه در آن‌چه متضمّن اخراج مال نیست صحیح است) كالطلاق (در طلاق، اگرچه ممکن است زن، طلبی که را تا قبلا مطالبه نمی‌کرد، الآن مطالبه کند، امّا به هرحال این طلب برگردن زوج هست) والظهار (ظهار هم موجب کفاره است ولی از بین موارد آن، روزه 60 روز جهت مالی ندارد) والخلع (جنبه جذب مال دارد نه دفع مال) . ﴿ ولا يسلّم عوض الخلع إليه (عوض خلع را تسلیم نمی‌کنند به آقای سفیه) ﴾ لأنّه تصرّف ماليّ ممنوع منه (زیرا این پول اگر به دست او برسد، نوعی تصرّف مالی محسوب می‌شود که سفیه از آن ممنوع است).

سؤال1: آیا جایز است که غیر سفیه، سفیهی را وکیل خود در عقود قرار دهد؟ (تا به حال ثابت شد که عقود مالی سفیه برای خودش نافذ نیست، اما حال سؤال این است که آیا سفیه می‌تواند برای غیر از خودش عقود مالی را انجام دهد؟)

پاسخ: شهید اول می‌فرمایند: «ويجوز أن يتوكّل لغيره في سائر العقود» (جایز است که سفیه، وکیل شود برای غیر خودش در سایر عقود). شهید ثانی دربارۀ کلمۀ «سائر» یک بحث ادبی را مطرح می‌کنند و می‌فرمایند:‌ «سائر العقود» یعنی جمیع العقود. یعنی جایز است که سفیه، برای غیر خودش وکیل قرار بگیرد در تمامی عقود. 

سؤال2: چگونه «سائر» را به معنای «جمیع» گرفتید؟

پاسخ: در اینجا اختلاف نظری وجود دارد:

الف) برخی: این حرفِ ضعیفی است که بگوییم سائر به معنای جمیع می‌آید. 

ب) برخی: سائر می‌تواند به معنای جمیع به کار برود.

سؤال3: چرا جایز است که سفیه، وکیل غیر خودش در عقود قرار بگیرد؟

پاسخ: زیرا «سفیه» مانند «مجنون» نیست که مسلوب العبارة باشد. مجنون مسلوب العبارة است یعنی عبارات و کلمات او، هیچ اثرِ شرعی ندارد ولی سفیه اینگونه نیست و تنها نمی‌تواند برای خودش تصرّفات مالی انجام دهد ولی نسبت به دیگران، چون نظارت وکیل وجود دارد، لذا تصرّفات سفیه نافذ می‌شود.

مورد دوم: مجنون

حجر مجنون باقی است تا وقتی که او از حالت جنون خارج شود. 

نکته1: محجور بودن مجنون، هم در تصرّفات مالی است و هم در تصرّفات غیر مالی (یعنی مجنون حتّی نمی‌تواند برای ازدواج، خودش صیغۀ نکاح را بخواند).

سؤال1: چه کسانی ولیّ صغیر و مجنون به حساب می‌آیند؟

پاسخ: چند نفر می‌توانند به ترتیب، ولی صغیر و مجنون قرار بگیرند:

1. پدر و جدّ: ولایت پدر و جدّ، یک ولایت اشتراکی است؛ یعنی هردو در عرض یکدیگر، ولایتی مستقلّ دارند. 

سؤال2: گاهی پدر و جدّ، در تصرّفی با یکدیگر موافق هستند، در اینجا مشکلی وجود ندارد و مطلب واضح است. امّا اگر این دو با یکدیگر توافق نداشتند و تعارض به وجود آمد تکلیف چیست؟

پاسخ: هر کدام زودتر عقد را بخواند، قولِ او نافذ خواهد بود. مثال: پدر خانه را به زید فروخت و جدّ خانه را به عمرو فروخت.^[۱] در اینجا باید ببینیم که کدام یک از این دو، زودتر عقد را خوانده است، در این صورت قول او نافذ خواهد بود. 

سؤال3: اگر هردو، عقد را با هم بخوانند تکلیف چیست؟

پاسخ: سه قول در اینجا وجود دارد:

• هر دو عقد باطل است. 
• عقد پدر مقدّم است (پدر بدون واسطه به بچه مرتبط است ولی جدّ با واسطه)
• عقد جدّ مقدّم است (زیرا جدّ، زمانی بر خودِ پدر هم ولایت داشته است)

2. وصیّ پدر و جدّ

3. حاکم

نکته2: نسبت به ولیّ سفیه، دو نظر مطرح است: 

نظر اول: باید تفصیل قائل شویم: 

الف) اگر این سفیه، سابقۀ رشید بودن ندارد: در این صورت ولایت ابتدا با پدر و جد است، بعد وصیّ پدر و جد و بعد حاکم (مانند صغیر و مجنون). دلیل: استصحاب. به این بیان که: این شخص، وقتی صغیر بود، ولیّ او پدر و جد و... بودند حالا هم که صغیر نیست، همان ولایت را استصحاب می‌کنیم. 

ب) اگر این سفیه، سابقه رشید بودن دارد: دیگر ولایت پدر و جد و وصیّ پدر و جد از او منفصل شده است و لذا تنها حاکم بر او ولایت خواهد داشت. دلیل: استصحابی که در بالا مطرح بود، دیگر در اینجا مطرح نیست! زیرا ولایت اب و جد، به واسطه سابقه رشادت از بین رفت لذا نمی‌توان ولایت اب و جد را استصحاب کرد. 

نظر دوم: ولایت سفیه با حاکم است مطلقا (چه سابقه رشید بودن داشته باشد و چه نداشته باشد). دلیل: حکم به محجور بودن یا نبودن این شخص، بر عهدۀ حاکم است و لذا اختیار و ولایت او هم با حاکم می‌باشد. 

﴿ ويجوز أن يتوكّل لغيره في سائر العقود ﴾ أي جميعها (جایز است که سفیه، وکیل شود برای غیر خودش در سایر عقود ـ همۀ عقود ـ) وإن كان قد ضعّف إطلاقه (سائر) عليه (جمیع) (گرچه برخی تضعیف کرده‌اند که کلمه «سائر» به معنای جمیع بیاید) بعض أهل العربيّة، حتى عدّه (اطلاق) في «درّة الغوّاص» (مؤلّف آن شخصی به نام حریری که متوفّی 516 هـ.ق است) من أوهام الخواص (این اطلاق لفظ سائر بر جمیع، از اوهامی است که برخی از خواص مرتکب آن شده‌اند) وجعله مختصّاً بالباقي (سائر فقط به معنای باقی می‌آید ولا غیر) أخذاً له من السؤر (کلمۀ سائر، از سؤر گرفته شده است) وهو البقيّة (سؤر مؤمن به معنای تتمّه و باقی‌مانده غذا و آبی است که خورده است) ، وعليه جاء قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لابن غيلان لمّا أسلم على عشر نسوة (فرمایش پیامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به ابن غیلان وقتی مسلمان شد و وقتی مسلمان شد، 10 زن داشت) : «أمسك عليك أربعاً، وفارق سائرهن» (4 تا از این زن‌هایت را نگه‌دار و از مابقی جدا شو!) لكن قد أجازه بعضهم (امّا برخی اطلاق سائر بر کلّ را جایز دانسته‌اند) و (چرا می‌گویید وکیل شدن سفیه برای غیر خودش اشکالی ندارد؟) إنّما جاز توكيل غيره له (وکیل قرار دادن غیر سفیه، سفیه را) ؛ لأنّ عبارته ليست مسلوبة مطلقاً (سفیه مانند مجنون نیست که مطلقا مسلوب العباره باشد) ، بل ممّا يقتضي التصرّف في ماله (آن معاملاتی که اقتضاء تصرّف در مال خودش را دارد آن‌ها ممنوع است و الّا برای دیگران اگر بخواهد انجام دهد، آن ممنوع است) .

﴿ ويمتدّ حجر المجنون ﴾ في التصرّفات الماليّة وغيرها ﴿ حتى يفيق ﴾ ويكمل عقله (محجور بودن مجنون امتداد پیدا می‌کند تا وقتی که از حالت جنون در بیاید و عقل او کامل شود) .

﴿ والولاية في مالهما ﴾ (ولیّ در اموال صغیر و مجنون) أي الصغير والمجنون ﴿ للأب والجدّ ﴾ له (پدر) (پدر و جدّ پدری) وإن علا (هرچه بالا برود ـ پدرِ پدر، پدرِ پدرِ پدر، ...) ﴿ فيشتركان في الولاية ﴾ لو اجتمعا (شریک‌اند اب و جدّ در ولایت اگر اجتماع کنند) ، فإن اتّفقا على أمر نفذ (اگر این دو در یک امری توافق کردند، مشکلی نیست و حکمشان نافذ است) ، وإن تعارضا قدّم عقد السابق (اگر تعارض کردند، عقد سابق مقدّم می‌شود ـ هرکی زود‌تر عقد را خوانده‌ است، او مقدّم می‌شود ـ) ، فإن اتّفقا ففي بطلانه أو ترجيح الأب أو الجدّ أوجه (اگر باهم عقد را خواندند، سه وجه محتمل است: 1: هر دو عقد باطل است / 2: عقد پدر ترجیح داده می‌شود ـ زیرا نسبت پدر به فرزند از نسبت جدّ به فرزند نزدیک تر است ـ / 3: عقد جدّ ترجیح داده می‌شود ـ زیرا جدّ، مدّتی بر خودِ پدر هم ولایت داشته است ـ) ﴿ ثم الوصيّ ﴾ لأحدهما مع فقدهما (اگر اب و جدّ نبودند، وصیّ آن‌ها ولایت دارد) ﴿ ثم الحاكم ﴾ مع فقد الوصيّ.

﴿ والولاية في مال السفيه الذي لم يسبق رشده (ولایت بر مالِ سفیهی که سابقۀ رشد ندارد) كذلك ﴾ للأب والجدّ إلى آخر ما ذكر (ثم الوصیّ لهما ثمّ الحاکم) ، عملاً بالاستصحاب (استصحاب ولایت اب و جد، در زمان صغیر بودن این شخص) ﴿ فإن * سبق ﴾ رشده (اگر این سفیه، سابقۀ رشد داشت ـ رشید شد ولی بعد از مدّتی دوباره سفیه شد ـ) وارتفع الحجر عنه بالبلوغ معه (رشد) (حجر از این سفیه برداشته شد به واسطه بلوغ همراه رشد) ثم لحقه السفه (دوباره سفیه بودن بر او عارض شد) ﴿ فللحاكم ﴾ الولاية دونهم (دیگر فقط حاکم بر این سفیه ولایت دارد ـ دون الاب و الجدّ و الوصیّ ـ)؛ لارتفاع الولاية عنه بالرشد (به واسطۀ رشد، این ولایت اب و جد از او منتفی شد) فلا تعود إليهم إلّا بدليل (این ولایت هم بر نمی‌گردد مگر با دلیل) ، وهو منتفٍ (وجود دلیل هم در اینجا منتفی است) . والحاكم وليّ عام (ولایت حاکم هم که عامّ است) لا يحتاج إلى دليل (نیازمند دلیل خاصّ نیست) وإن تخلّف في بعض الموارد (در برخی موارد، حاکم ولایت ندارد مانند بچه‌ای که پدر دارد، تنها ولی این بچّه پدر اوست و نه حاکم) . وقيل: الولاية في ماله للحاكم مطلقاً (چه سابقۀ رشد داشته باشد و چه نداشته باشد) لظهور توقّف الحجر عليه ورفعه على حكمه (چون ظهور دارد توقّف حجر بر این سفیه و رفع حجر از این سفیه، بر حکم حاکم) في كون النظر (جار و مجرور متعلّق به ظهور) إليه (ظهور دارد توقّف و رفع حجر به حکم حاکم، در اینکه نظرِ حاکم ملاک است) .