درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

جلسه ۹: عقد بیع و آداب آن(۲) معاطات

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العامین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

و لعنته الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین.

۲

قیود تعریف بیع

 وباقي القيود خاصّة مركّبة، يخرج بها من العقود ما لا نقل فيه كالوديعة والمضاربة والوكالة

بحث در قیود تعریف بیع بود، شهید اول فرمودن: «الإيجاب والقبول الدالّان على نقل الملك بعوض معلوم»

غیر از قید «الایجاب و القبول» عرض خاص می باشد. تعبیر به فصل نکرده است چرا که تعریف ما ماهیت بیع را  بیان نمی کند. مجموع جمله « الدالّان على نقل الملك بعوض معلوم» عرض خاص است نه این که کلمه کلمه عرض خاص باشند.

این قیود بیان شده مالکیت و انتقال مالکیت های دیگر جز بیع را خارج می کند.

قید «الدالّان على نقل الملك» ودیعه و مضاربه و وکالت را از تعریف خارج می کند، چرا که سر مایه و عین را به ملک دیگری در نمی آورند.

قید «بعوض» هبه غیر معوضه و وصیت را از تعریف خارج می کند، چرا که نقل ملک شده است اما عوضی در میان نیست.

قید «معلوم» هبه معوضه که عوض آن معلوم نیست را از تعریف خارج می کند. مانند کسی که هبه کرده و قصد ثواب در مقابل آن نموده است، (میزان ثوابی که خداوند برای او در نظر گرفته است مشخص نمی باشد.) یا مثلا شخصی به دیگری هبه می کند وشرط عوض هم می نماید ولی مقدار آن را مشخص نمی کند (مثلا هبه ای به دیگری می دهد و می گوید تو هم به من یادگاریی بده).

در تعریف بیان نشد که خواننده عقد باید مالک باشد ولذا غیر مالک را هم شامل می شود مانند بیع وکیل و ولی.

تعریف، بیع مکره را نیز شامل می باشد چرا که قید تراضی در تعرف بیان نشد، اگر شخصی مانند محتکر یا بدهکار را اجبار به فروش بکنند، بیع می باشد.

نکته: ایجاب و قبول حتما نباید لفظ باشند زیرا ایجاب و قبول شخص گنگ و لال را عرف می پذیرد. اگر اشاره مفهمی توسط لال و گنگ ایجاد بشود صحیح خواهدبود.

بیان شد که لفظ ؛ لفظ را دیگرانی مانند صاحب شرایع در تعریف ذکر کرده اند و اشکال به تعرف آنان باقی خواهد بود.

۳

اشکالات تعریف مصنف

تعریف در سه مورد مانع اغیار نیست:

  1. عقد اجاره، تعریف بیع ایجاب و قبولی که دلالت بر نقل ملک بکنند را شامل می شد، در ملک  تفاوتی میان عین و منفعت نیست. ما با اجاره کردن اجیر منفعت کارگر را صاحب می شویم.
  2. هبه مشروط به عوض معین، اگر شخصی هبه ای کرد به شرط هبه معینی در مقابل داخل در تعریف مصنف می باشد.
  3. صلح، صلحی که مشتمل بر نقل ملک باشد به عوض معین، مثلا بنا شود عینی را در مقابل چیزی مشخص به ملک دیگری در آورد و صلح کنند. البته این اشکال در جایی است که صلح را بیع ندانیم.

اختلاف در صلح: معاملاتی که در شریعت مورد تایید واقع شده اند معاملات محدودی هستند و اختلاف وسوال در این است که آیا صلح یکی از این معاملات است و در عرض دیگر معاملات یا خیر؟ عده ای نظیر مصنف و متاخرین بر این عقیده هستند که صلح بیع می باشد. در مقابل عده ای می گویند صلح معامله مستقلی نیست و باید دید صلح چه نتیجه ای می دهد، اگر نتیجه بیع می دهد بیع می باشد، اگر نتیجه اجاره می دهد این صلح اجاره است.

۴

تطبیق قیود تعریف بیع

وباقي القيود خاصّة مركّبة، (قید های دیگر عرض خاص مرکبه هستند، مرکبه یعنی تمامی جمله با یکدیگر عرض خاص هستند نه کلمه کلمه) يخرج بها (به وسیله خاصه مرکبه) من العقود ما لا نقل فيه (معاملاتی که نقل و انتقال ندارند را خارج می کند) كالوديعة والمضاربة والوكالة، (مانند امانت و مضاربه و وکالت زبرا آن عین را که به دیگری می دهیم اما به ملکیتش در نمی آوریم) وما تضمّن نقل الملك بغير عوض (معاملاتی که دلالت به نقل ملکیت می کنند اما در مقابل عوضی نیستند) كالهبة والوصيّة بالمال. (مانند هدیه غیر معوضه یا وصیت به مال که به ملکیت دیگری در می آیند اما عوضی در میان نیست) وشمل ما كان ملكاً للعاقد وغيره، (تعریف شامل آن صورتی است که عین، ملک عاقد بیع باشد یا نباشد، به همین دلیل بیع فضولی هم بیع می باشد و داخل در تعریف است) فدخل بيع الوكيل والوليّ. (به همین دلیل بیع وکیل و ولی هم بیع می باشد) وخرج بالعوض المعلوم (به وسیله قید المعلوم) الهبة المشروط فيها مطلق الثواب، (هدیه ای که در آن شرط شده باشد مطلق ثواب. یا هبه ای که در آن شرط عوض شده است اما عوض مشخص نیست، اگر مراد مرحوم شهید از کلمه ثواب مطلق پاداش باشد مثال اخیر را هم شامل می باشد) وبيع المكره (عطف به فدخل بیع الوکیل می باشد یعنی داخل می شود در تعریف، بیع مکره) حيث يقع صحيحاً؛ (شرایط صحت یعنی به حق اجبار بشود مانند بیعی که قاضی محتکر را اجبار کرده است یا بیعی که قاضی بدهکار را اجبار به فروش املاک اضافی بکند) إذ لم يعتبر التراضي (زیرا رضایت را در تعریف ذکر نکرد)  ـ وهو (بیع مکره) وارد (بعنوان اشکال بر مصنف وارد است در کتاب دروس) على تعريفه في الدروس ـ (در تعریف بیع در کتاب دروس قید راضایت را ذکر فرموده بود) وبيع الأخرس بالإشارة وشراؤه، (خرید و فروش شخص لال و گنگ به وسیله اشاره در تعریف باقی می ماند) فإنّه يصدق به الإيجاب والقبول. (چرا که عرف اشاره این اشخاص را به عنوان ایجاب و قبول می پذیرد) ويرد (اشکال وارد است) على تعريف أخذ «اللفظ» جنساً كالشرائع. (بر افرادی که کلمه لفظ را در تعریف استفاده کرده اند، بیع لال را نباید بیع به شمارند چرا  که ایجاب و قبول با لفظ را نگفته است)

۵

تطبیق اشکالات تعریف مصنف

وبقي فيه دخول عقد الإجارة؛ (عقد اجاره هم داخل در تعریف بیع باقی می ماند) إذ الملك يشمل العين والمنفعة، (دلیل ماندگاری اجاره داخل در تعریف این است که عین و منفعت عین هر دو داخل در ملک می باشند و در اجاره منفعت واگذار می گردد {اجاره عین را انتقال ملکیت نمی دهد ولی در تعریف باقی می ماند چرا که ملک عام تر از عین است و منفعت را هم شامل می شود) والهبة المشروط فيها عوض معيّن، (هدیه ای که در آن عوض معین شرط شده باشد هم داخل در تعریف بیع می ماند) والصلح المشتمل على نقل الملك بعوض معلوم، ( مصاللحه ای که دلالت بر نقل ملک بکند در مقابل عوضی معلوم داخل تعریف بیع قرار می گیرد) فإنّه ليس بيعاً عند المصنّف والمتأخّرين . (مصنف و متاخرین صلح را بیع نمی شمارند)

۶

معاطات

معاطات: معامله ای است مانند بیع اما صیغه بیع را ندارد.

معاطات آثار بیع شرعی کامل را ندارد.

در معاطات فرقی در بیع شیئ کوچک و حقیر و کم ارزش و با ارزش نیست.

در بیع شرعی پس از خرید و فروش انتقال کامل ملکیت رخ می دهد. این انتقال کامله در بیع معاطات رخ نمی دهد اما اباحه در تصرف را می آورد.

سوال: اباحه تصرف صرف اباحه است یا ملکیت متزلزله در مقابل ملک لازم؟

توضیح اصطلاحات:

  • اباحه در تصرف: اگر شخصی مالک چیزی نباشد (نه ملکیت لازم و نه متزلزل) اما حق تصرف در آن را دارد می گویند اباحه در تصرف دارد. مانند میوه خوردن در مهمانی که اباحه در تصرف داری و مشغول خوردن هستی صاحب خانه می گوید به میوه ها دست نزن دیگر نمی توانی بخوری و آنچه میل کرده ای اشکالی ندارد چرا که با قرار دادن ظرف میوه جلوی شما، شمارا مباح در تصرف کرده است
  • ملکیت متزلزله: در یک معامله جائز عینی را از طرف مقابل می گیریم و مالک می شویم اما این ملکیت متزلزل است تا زمانی که فروشنده پشیمان نشده است، هنگامی که رجوع کرد دیگر مالک نیستیم.
  • ملکیت لازم: هنگامی که ملکیت مستقر شده است طرف دیگر حق بر هم زدن معامله را ندارد مگر با رضایت ما.

در معامله معاطاتی مراد از اباحه تصرف صرف اباحه است (مانند میوه مهمانی) یا مراد ملک متزلزل است؟ فائده این اختلاف در نماء حاصل شده می باشد که خواهد آمد.

۷

تطبیق معاطات

وحيث كان البيع عبارة عن الإيجاب والقبول المذكورين (هنگامی که تعریف بیع ایجاب و قبول باشد با آن شرایطی که ذکر شد) ﴿ فلا يكفي المعاطاة ﴾ (معاطات در این که اثر شرعی بیع را بیاورد کفایت نمی کند) وهي (تعریف معاطات) إعطاء كلّ واحد من المتبايعين ما يريده من المال عوضاً عمّا يأخذه من الآخر (اعطا کردن هر کدام از طرفین بیع مالش را در مقابل آنچه که از طرف دیگر گرفته است) باتّفاقهما على ذلك (با توافی که بر این داد و ستد کرده اند) بغير العقد المخصوص، (تفاوت در معاطات با بیع در این است که معاطات عقد ندارد) سواء في ذلك الجليل (تفاوتی نمی کند که معاطات سر عوضین با ارزش باشد) والحقير (یا اشیاء کم ارزش) على المشهور بين أصحابنا، (عامه معاطات در اشیاء کم ارزش را مانندبیع می داند) بل كاد يكون إجماعاً. (نزدیک است در بین شیعه این مسئله اجماعی باشد)

﴿ نعم يباح ﴾ بالمعاطاة ﴿ التصرّف ﴾ (با معامله معاطاتی تصرف مباح است) من كلّ منهما فيما صار إليه (فیما صار الیه یعنی فیما نقل الیه؛ در عوضی که به هر کدام منتقل شده است می توانند تصرف کنند) من العوض؛ لاستلزام دفع مالكه له على هذا الوجه الإذن في التصرّف فيه. (زیرا دفع مالک مال را و دادن عوض به شما با رضایت و توافق مستلزم است با اذن تصرف در مال حد اقل)

وهل هي إباحة، (آیا آنچه که معاطات می آورد صرف اباحه است) أم عقد متزلزل؟ (یا معاطات ملکیت متزلزل می آورد؟ {ملکیت جائز} ) ظاهر العبارة الأوّل؛ (ظاهر عبارت مصنف صرف اباحه است) لأنّ الإباحة ظاهرة فيها. (عبارت مصنف مباح بودن است که ظاهر در اباحه صرف است) ولا ينافيه قوله: ﴿ ويجوز الرجوع ﴾ فيها ﴿ مع بقاء العين ﴾ (منافاتی با اباحه ندارد عبارت مصنف که فرمود «یجوز الرجوع مع بقاء العین») لأنّ ذلك (زیرا جواز رجوع) لا ينافي الإباحة. ( با اباحه هم مطابق است و نمی توان از عبارت شهید ملکیت منزلزل را برداشت کرد) وربما ظهر من بعض الأصحاب الثاني؛ ( از عبارت برخی از اصحاب ملکیت متزلزل ظاهر می شود) لتعبيره بجواز فسخها (جواز فسخ گفته اند برخی از اصحاب و جواز فسخ در جایی است که ملکیتی باشد تا بتوان آن را فسخ کرد) الدالّ على وقوع أمر يوجبه. (باید ملکیتی باشد تا موجب فسخ باشد)

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ في عقد البيع وآدابه ﴾

﴿ وهو أي عقد البيع ﴿ الإيجاب والقبول الدالّان على نقل الملك بعوض معلوم وهذا كما هو تعريف للعقد يصلح تعريفاً للبيع نفسه؛ لأنّه عند المصنّف (١) وجماعة (٢) عبارة عن العقد المذكور، استناداً إلى أنّ ذلك هو المتبادر من معناه، فيكون حقيقة فيه. ويمكن أن يكون الضمير عائداً إلى البيع نفسه وأن يكون إضافة البيع بيانيّة. ويؤيّده أنّه في الدروس عرّف البيع بذلك مزيداً قيد التراضي.

وجعل جنس التعريف «الإيجاب والقبول» أولى من جعله «اللفظ الدالّ» كما صنع غيره (٣) لأنّهما جنس قريب و «اللفظ» بعيد. وباقي القيود خاصّة مركّبة، يخرج بها من العقود ما لا نقل فيه كالوديعة والمضاربة والوكالة، وما تضمّن نقل الملك بغير عوض كالهبة والوصيّة بالمال. وشمل ما كان ملكاً للعاقد وغيره،

__________________

(١) الدروس ٣:١٩١.

(٢) منهم المحقّق في المختصر:١١٨، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢:٢٤، وابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ٢:٣٥٥.

(٣) صنعه المحقّق في الشرائع ٢:١٣.

فدخل بيع الوكيل والوليّ. وخرج بالعوض المعلوم (١) الهبة المشروط فيها مطلق الثواب، وبيع المكره حيث يقع صحيحاً؛ إذ لم يعتبر التراضي ـ وهو وارد على تعريفه في الدروس ـ وبيع الأخرس بالإشارة وشراؤه، فإنّه يصدق به (٢) الإيجاب والقبول. ويرد على تعريف أخذ «اللفظ» جنساً كالشرائع.

وبقي فيه دخول عقد الإجارة؛ إذ الملك يشمل العين والمنفعة، والهبة المشروط فيها عوض معيّن، والصلح المشتمل على نقل الملك بعوض معلوم، فإنّه ليس بيعاً عند المصنّف (٣) والمتأخّرين (٤).

وحيث كان البيع عبارة عن الإيجاب والقبول المذكورين ﴿ فلا يكفي المعاطاة وهي إعطاء كلّ واحد من المتبايعين ما يريده من المال عوضاً عمّا يأخذه من الآخر باتّفاقهما على ذلك بغير العقد المخصوص، سواء في ذلك الجليل والحقير على المشهور بين أصحابنا، بل كاد يكون إجماعاً.

﴿ نعم يباح بالمعاطاة ﴿ التصرّف من كلّ منهما فيما صار إليه من العوض؛ لاستلزام دفع مالكه له على هذا الوجه الإذن في التصرّف فيه.

وهل هي إباحة، أم عقد متزلزل؟ ظاهر العبارة الأوّل؛ لأنّ الإباحة ظاهرة فيها. ولا ينافيه قوله: ﴿ ويجوز الرجوع فيها ﴿ مع بقاء العين لأنّ ذلك

__________________

(١) لم يرد «المعلوم» في (ش).

(٢) في (ر) عليه.

(٣) كما صرّح به في الدروس ٣:٣٢٧.

(٤) مثل ابن إدريس في السرائر ٢:٦٤، والمحقّق في الشرائع ٢:١٢١، والعلّامة في القواعد ٢:١٧٢، والتحرير ٣:٧، وغيرهما، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢:١٩٩، وغيرهم.

لا ينافي الإباحة. وربما ظهر من بعض الأصحاب (١) الثاني؛ لتعبيره بجواز فسخها الدالّ على وقوع أمر يوجبه.

وتظهر الفائدة في النماء، فعلى الثاني هو للقابض متى (٢) تحقّق اللزوم بعده. وعلى الأوّل يحتمله وعدمه.

ويفهم من جواز الرجوع مع بقاء العين عدمه مع ذهابها، وهو كذلك. ويصدق بتلف العينين، وإحداهما، وبعض كلّ واحدةمنهما، ونقلها عن ملكه، وبتغيّرها كطحن الحنطة، فإنّ عين المنتقل غير باقية، مع احتمال العدم. أمّا لبس الثوب مع عدم تغيّره فلا أثر له. وفي صبغه وقصره وتفصيله وخياطته ـ ونحو ذلك من التصرّفات المغيّرة للصفة مع بقاء الحقيقة ـ نظر.

وعلى تقدير الرجوع في العين وقد استعملها من انتقلت إليه يأخذها بغير اُجرة؛ لإذنه في التصرّف مجّاناً. ولو نمت وتلف النماء فلا رجوع به كالأصل، وإلّا فالوجهان.

وهل تصير مع ذهاب العين بيعاً، أو معاوضة خاصة؟ وجهان: من حصرهم المعاوضات وليست أحدها، ومن اتّفاقهم على أنّها ليست بيعاً بالألفاظ الدالّة على التراضي، فكيف تصير بيعاً بالتلف؟

ومقتضى المعاطاة أنّها مفاعلةمن الجانبين، فلو وقعت بقبض أحد العوضين خاصّة مع ضبط الآخر على وجه يرفع الجهالة، ففي لحوق أحكامها نظر، من عدم تحقّقها، وحصول التراضي، وهو اختياره في الدروس (٣) على تقدير دفع

__________________

(١) مثل العلّامة في التحرير ٢:٢٧٥.

(٢) في (ر) : مع.

(٣) الدروس ٣:١٩٢.