درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۴۶: تعارض استصحاب با سایر امارات ۱۵

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در باره اصالت الصحه در فعل غیر بود، مثلا یک مسلمانانی بر میتی نماز می‌خواند که بعد از نماز شک می‌کنیم که این نماز صحیح خواند یا فاسد، که این اصالت الصحه فی فعل الغیر می‌گوید نماز صحیح خوانده.

مرحوم شیخ فرمودند این اصل، ادله اربعه دارد و بعد از ذکر آیات، آیات را رد کردند و بعد روایات را ذکر کردند و سه علت آوردند که روایات هم دلیل بر حجیت این اصل نیست. چون چیزی که روایات اثبات می‌کند، ما به دنبال آن نیستیم و چیزی که ما به دنبال آن هستیم، روایات آن را اثبات نمی‌کند. چون ما به دنبال صحت هستیم در حالی که روایات حمل بر حسن کردن است و حسن اعم از صحت است.

بعد شیخ انصاری یک روایت را به عنوان موید عدم دلالت روایات ذکر کردند که در آن حضرت بین تصدیق یک نفر و تکذیب ۱۰۰ نفر حداقل می‌باشد. در این روایت تصدیق یک نفر، ترجیح مرجوح بر راجح است و باید معنای تصدیق را عوض کرد به اینکه نسبت به تصدیق، تصدیق در درون و واقع است و مراد از تکذیب افراد، تکذیب افراد نسبت به واقع است نه دورن خودشان.

حال اگر مراد از روایات اول حمل بر صحیح باشد، باید خبر این صد نفر حمل بر صحیح شود و لازمه‌اش این است که ترتیب اثر بر آن شود و باید یک نفر را تکذیب به طور کامل کرد در حالی که روایت می‌گوید تصدیق کن. پس موید است که این روایات باید حمل بر مباحث شود نه صحیح و در همین حد است که فعل حسن است نه صحیح.

۳

ادامه مویدات

ذکر کلمه اخ، قرینه بر این است که مراد از حسن قرار دادن است نه صحیح، به اینکه ذکر اخ مومن نشانه این است که این روایت باید حمل بر چیزی شود که ویژگی برادر مومن باشد نه مشترک بین برادر مومن و غیر مومن باشد و آن ویژگی عدم اتهام است اما نسبت به صحت هم برادر مومن و هم برادر غیر مومن حمل بر صحت می‌شود.

و همچنین در آخر روایت می‌گوید «و لا تظنن...» ظهور در این دارد که مراد از صدر روایت، حسن ظن است.

موید دوم: بعضی از روایات دیگر که همه وثوق نباید به مومن باشد، به اینکه حمل کردن فعل مومن بر مباح، منافاتی بر وثوق تمام نداشتن ندارد اما اگر آن روایات دلالت بر صحیح کند، دیگر باید وثوق به تمام آن به مومن باشد و با این سه روایت نمی‌سازد.

۴

تطبیق ادامه مویدات

وكيف (موید باشد یا نباشد) كان (جمع امام)، فعدم وفاء الأخبار بما (حمل بر صحیح به معنای ترتیب آثار) نحن بصدده («ما») أوضح من أن يحتاج (عدم الوفاء) إلى البيان، حتّى المرسل الأوّل، بقرينة ذكر الأخ (به اینکه باید به ویژگی ای برگردد که مختص اخ المومن باشد که عدم الاتهام باشد)، وقوله عليه‌السلام: «ولا تظنّنّ... الخبر» (که صراحت در این دارد سوء ظن نداشته باشد).

وممّا يؤيّد ما ذكرنا (حمل بر حسن می‌شود نه صحیح) أيضا (مثل روایت اول)، ما ورد في غير واحد من الروايات: من عدم جواز الوثوق بالمؤمن كلّ الوثوق، مثل:

رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: «لا تثقنّ بأخيك كلّ الثقة؛ فإنّ صرعة (سکوت - طرح علی الارض) الاسترسال (اطمینان) لا تستقال (لا تتدارک)».

و (عطف بر روایت است) ما في نهج البلاغة عنه عليه‌السلام: «إذا استولى (غالب شد) الصلاح على الزمان وأهله، ثمّ أساء رجل الظنّ برجل (صفت رجلٍ:) لم يظهر منه (مرد) خزية (سوء ظن)، فقد ظلم (رجل)، وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله، ثمّ أحسن رجل الظنّ برجل، فقد غُرّر (گول خورده است)».

وفي معناه (روایت) قول أبي الحسن عليه‌السلام في رواية محمّد بن هارون الجلاّب: «إذا كان الجور أغلب (بیشتر) من الحقّ، لا يحلّ لأحد أن يظنّ بأحد خيرا، حتّى يعرف (احد اول) ذلك (خیر را) منه (احد دوم)».

إلى غير ذلك (سه روایت) ممّا يجده المتتبّع.

فإنّ الجمع بينها (سه روایت) وبين الأخبار المتقدّمة يحصل بأن يراد من الأخبار (اخبار سابق): ترك ترتيب آثار التهمة (صحیح)، والحمل على الوجه الحسن (مباحث) من حيث مجرّد الحسن (صرف اباحه)، والتوقّف فيه (فعل) من حيث ترتيب سائر الآثار.

ويشهد له (جمع) ما ورد، من: «أنّ المؤمن لا يخلو عن ثلاثة: الظنّ والحسد والطيرة (فال بد زدن)، فإذا حسدت فلا تبغ (به مرحله عمل نرسان)، وإذا ظننت فلا تحقّق (ترتیب آثار نده)، وإذا تطيّرت فامض (اعتنا نکن)».

۵

تطبیق دلیل سوم: اجماع قولی و عملی

الثالث: الإجماع القوليّ والعمليّ

أمّا القوليّ، فهو (اجماع قولی) مستفاد من تتبّع فتاوى الفقهاء في موارد كثيرة، فإنّهم لا يختلفون في أنّ قول مدّعي الصحّة في الجملة (به نحو موجبه جزئیه) مطابق للأصل (اصالت الصحه) وإن اختلفوا في ترجيحه (اصل) على سائر الاصول، كما ستعرف.

وأمّا العمليّ (سیره عملی)، فلا يخفى على أحد أنّ سيرة المسلمين في جميع الأعصار، على حمل الأعمال على الصحيح، و (عطف تفسیری است) ترتيب آثار الصحّة في عباداتهم ومعاملاتهم، ولا أظنّ أحدا ينكر ذلك (حمل اعمال بر صحیح) إلاّ مكابرة.

۶

تطبیق دلیل چهارم: عقل مستقل

الرابع: العقل المستقلّ

الحاكم بأنّه لو لم يبن على هذا الأصل (اصالت لاصحه) لزم اختلال نظام المعاد والمعاش،

(از اینجا ادله تمام شد و شیخ دوباره سراغ اخبار می‌رود) بل الاختلال الحاصل من ترك العمل بهذا الأصل (اصالت الصحه) أزيد من الاختلال الحاصل من ترك العمل ب «يد المسلم» (پس باید اصالت الصحه نسبت به حجیت، اولی از ید باشد).

مع أنّ الإمام عليه‌السلام قال لحفص بن غياث ـ بعد الحكم بأنّ اليد دليل الملك، ويجوز الشهادة بالملك بمجرّد اليد ـ : «إنّه لو لا ذلك (ید دلیل بر ملیکت نباشد) لما قام للمسلمين سوق»، فيدلّ بفحواه (مفهوم موافق روایت) على اعتبار أصالة الصحّة في أعمال المسلمين (به اینکه اصالت الصحه بیشتر و غالب‌تر از ید است و ید فقط در سوق و... است)، مضافا إلى دلالته (روایت) بظاهر اللفظ؛ حيث إنّ الظاهر أنّ كلّ ما لولاه («ما») لزم الاختلال فهو («ما») حقّ؛ لأنّ الاختلال باطل، والمستلزم للباطل (اختلال) باطل، فنقيضه (ال «عدم حجیت اصالت الصحه») حقّ، وهو (نقیض) اعتبار أصالة الصحّة عند الشكّ في صحّة ما صدر عن الغير.

ويشير إليه (حجیت اصالت الصحه) أيضا (مثل روایت حفص بن غیاث): ما ورد من نفي الحرج، وتوسعة الدين (چون اگر اصالت الصحه حجت نباشد انسان خودش را در ضیق انداخته)، وذمّ من ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم (به اینکه اگر اصالت الصحه حجت نباشد خودمان را در تنگنا قرار دادیم).

على البيع ـ مثلا ـ لا يوجب خروجا عن الأخبار المتقدّمة الآمرة بحسن الظنّ بالمؤمن في المقام ، خصوصا إذا كان المشكوك فعل غير المؤمن ، أو فعل المؤمن الذي يعتقد بصحّة ما هو الفاسد عند الحامل.

ثمّ لو فرضنا أنّه يلزم من الحسن ترتيب الآثار ، ومن القبيح عدم الترتيب ـ كالمعاملة المردّدة بين الربويّة وغيرها ـ لم يلزم من الحمل على الحسن بمقتضى تلك الأخبار الحكم بترتّب الآثار ؛ لأنّ مفادها الحكم بصفة الحسن في فعل المؤمن ، بمعنى عدم الجرح في فعله ، لا ترتيب جميع آثار ذلك الفعل الحسن ، ألا ترى أنّه لو دار الأمر بين كون الكلام المسموع من مؤمن بعيد سلاما ، أو تحيّة ، أو شتما ، لم يلزم من الحمل على الحسن وجوب ردّ السلام.

ممّا يؤيّد عدم دلالة الأخبار

وممّا يؤيّد ما ذكرنا ، جمع الإمام عليه‌السلام في رواية محمد بن الفضل ، بين تكذيب خمسين قسامة ـ أعني البيّنة العادلة ـ وتصديق الأخ المؤمن ، فإنّه ممّا لا يمكن إلاّ بحمل تصديق المؤمن على الحكم بمطابقة الواقع ، المستلزم لتكذيب القسامة ـ بمعنى المخالفة للواقع ـ مع الحكم بصدقهم في اعتقادهم ؛ لأنّهم أولى بحسن الظنّ بهم من المؤمن الواحد. فالمراد من تكذيب السمع والبصر تكذيبهما فيما يفهمان من ظواهر بعض الأفعال من القبح ، كما إذا ترى شخصا ظاهر الصحّة يشرب الخمر في مجلس يظنّ أنّه مجلس الشرب.

وكيف كان ، فعدم وفاء الأخبار بما نحن بصدده أوضح من أن يحتاج إلى البيان ، حتّى المرسل الأوّل ، بقرينة ذكر الأخ ، وقوله عليه‌السلام : «ولا تظنّنّ ... الخبر».

ممّا يؤيّد عدم دلالة أيضاً

وممّا يؤيّد ما ذكرنا أيضا ، ما ورد في غير واحد من الروايات :

من عدم جواز الوثوق بالمؤمن كلّ الوثوق ، مثل :

رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا تثقنّ بأخيك كلّ الثقة ؛ فإنّ صرعة الاسترسال لا تستقال» (١).

وما في نهج البلاغة عنه عليه‌السلام : «إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله ، ثمّ أساء رجل الظنّ برجل لم يظهر (٢) منه خزية (٣) ، فقد ظلم ، وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله ، ثمّ أحسن رجل الظنّ برجل ، فقد غرّر» (٤).

وفي معناه قول أبي الحسن عليه‌السلام في رواية محمّد بن هارون الجلاّب : «إذا كان الجور أغلب من الحقّ ، لا يحلّ لأحد أن يظنّ بأحد خيرا ، حتّى يعرف ذلك منه» (٥).

إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبّع (٦).

فإنّ الجمع بينها وبين الأخبار المتقدّمة يحصل بأن يراد من الأخبار : ترك ترتيب آثار التهمة ، والحمل على الوجه الحسن من حيث مجرّد الحسن ، والتوقّف فيه من حيث ترتيب سائر الآثار.

ويشهد له ما ورد ، من : «أنّ المؤمن لا يخلو عن ثلاثة : الظنّ والحسد والطيرة ، فإذا حسدت فلا تبغ ، وإذا ظننت فلا تحقّق ، وإذا

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٥٠١ ، الباب ١٠٢ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ١.

(٢) في المصدر : «لم تظهر».

(٣) في المصدر بدل «خزية» : «حوبة».

(٤) نهج البلاغة : ٤٨٩ ، الحكمة ١١٤.

(٥) الوسائل ١٣ : ٢٣٣ ، الباب ٩ من أحكام الوديعة ، الحديث ٢.

(٦) انظر الوسائل ١١ : ١٣٧ ، الباب ١٣ من أبواب جهاد النفس ، الحديث الأوّل.

تطيّرت فامض» (١).

الثالث : الإجماع القوليّ والعمليّ

الاستدلال بالإجماع القولي

أمّا القوليّ ، فهو مستفاد من تتبّع فتاوى الفقهاء في موارد كثيرة (٢) ، فإنّهم لا يختلفون في أنّ قول مدّعي الصحّة في الجملة مطابق للأصل وإن اختلفوا في ترجيحه على سائر الاصول ، كما ستعرف (٣).

الاستدلال بالإجماع العملي

وأمّا العمليّ ، فلا يخفى على أحد أنّ سيرة المسلمين في جميع الأعصار ، على حمل الأعمال على الصحيح ، وترتيب آثار الصحّة في عباداتهم ومعاملاتهم ، ولا أظنّ أحدا ينكر ذلك إلاّ مكابرة.

الرابع : العقل المستقلّ

الاستدلال بالعقل

الحاكم بأنّه لو لم يبن على هذا الأصل لزم اختلال نظام المعاد والمعاش ، بل الاختلال الحاصل من ترك العمل بهذا الأصل أزيد من الاختلال الحاصل من ترك العمل ب «يد المسلم».

مع أنّ الإمام عليه‌السلام قال لحفص بن غياث ـ بعد الحكم بأنّ اليد دليل الملك ، ويجوز الشهادة بالملك بمجرّد اليد ـ : «إنّه لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق» (٤) ، فيدلّ بفحواه على اعتبار أصالة الصحّة في أعمال

__________________

(١) البحار ٥٨ : ٣٢٠ ، ذيل الحديث ٩ ، وفيه : «ثلاث لا يسلم منها أحد ... الخ» ، راجع مبحث البراءة ٢ : ٣٧.

(٢) انظر عوائد الأيّام : ٢٢١ و ٢٢٢.

(٣) انظر الصفحة ٣٧٤.

(٤) الوسائل ١٨ : ٢١٥ ، الباب ٢٥ من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث ٢.

المسلمين ، مضافا إلى دلالته بظاهر اللفظ ؛ حيث إنّ الظاهر أنّ كلّ ما لولاه لزم الاختلال فهو حقّ ؛ لأنّ الاختلال باطل ، والمستلزم للباطل باطل ، فنقيضه حقّ ، وهو اعتبار أصالة الصحّة عند الشكّ في صحّة ما صدر عن الغير.

ويشير إليه أيضا : ما ورد من نفي الحرج (١) ، وتوسعة الدين (٢) ، وذمّ من ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم (٣)(٤).

__________________

(١) المائدة : ٦ ، والحجّ : ٧٨.

(٢) البقرة : ٢٨٦ ، وانظر روايات نفي الحرج ، وروايات التوسعة في عوائد الأيام : ١٧٤ ـ ١٨١.

(٣) الوسائل ٢ : ١٠٧١ ، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، الحديث ٣.

(٤) في (ت) وحاشيتي (ص) و (ظ) زيادة ، كتب عليها في (ت): «زائد» ، وفي (ص): «نسخة» ، وفي (ظ): «صح» ، وهي ما يلي : «ويمكن الاستدلال بموثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو مملوك عندك وهو حرّ قد باع نفسه ، أو خدع فبيع ، أو قهر فبيع ، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك ، والاشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة».

فإنّ الحكم بالحليّة عند الشك في الحرمة في هذه الأشياء لا يجمعها إلاّ أصالة الحلّ في تصرفات النّاس وعدم وجوب الاجتناب عنها إلاّ مع العلم أو قيام البيّنة ؛ وذلك لأنّ حلّ الثوب الذي اشتراه مع أصالة عدم تملكه له المقتضية لحرمة التصرف فيه لا وجه له إلاّ اصالة الصحة في تصرف البائع المقتضية للملك. فالحكم بالحلّ وعدم الحرمة ليس من جهة مجرد الشك في حلّ لبس