درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۴۲: ادله حجیت استصحاب ۱۶

 
۱

خطبه

۲

اختصاص اخبار به شک در رافع

مرحوم شیخ انصاری ادعا می‌کنند که استصحاب در شک در رافع حجت و در شک در مقتضی حجت نیست.

مثال شک در رافع: طهارت، قابلیت بقاء تا روز قیامت دارد و شک در طهارت، به این است که چیزی این طهارت را رفع کرد یا خیر.

مثال شک در مقتضی: در بیع، خیار غبن در دو ساعت اول برای فرد ثابت است و دو روز بعد شک می‌کنیم که این خیار باقی است یا خیر.

حال این روایاتی که برای حجیت استصحاب ذکر شد، بر دو دسته بود:

دسته اول: روایات خاصه: این روایات به خوبی دلالت دارد که استصحاب در شک در رافع حجت است، چون موضوع این چهار روایت، طهارت بود که شک در رافع است و وقتی در طهارت که شک در رافع است، استصحاب حجت باشد، در تمامی شکهای رافع، استصحاب حجت است.

دسته دوم: روایات عامه: این روایات هم دلالت دارد که استصحاب در شک در رافع حجت است.

در این روایت، کلمه نقض به کار رفته است که سه معنا دارد:

معنای اول: معنای حقیقی نقض: رفع الهیئة الاتصالیه؛ برداشتن شکل بهم پیوسته. مثل قیچی کردن طناب.

معنای دوم: معنای مجازی اقرب نقض: رفع الامر الثابت؛ برداشتن امر مستحکم که ویژگی آن این است که تا رافع نیاید، سرجایش باقی است. مثل طهارت که قابلیت بقاء دارد و از بین نمی‌رود مگر با رافع.

معنای سوم: معنای مجازی ابعد نقض: مطلق رفع الید عن الشیء؛ چه آن شیء امر ثابت باشد و چه نباشد. مثل خیار غبن که امر ثابت نیست.

حال کلمه نقض در روایات شش گانه، در معنای حقیقی به کار نرفته به دو دلیل:

دلیل اول: معنای حقیقی نقض در امور حسی است و یقین اینگونه نیست.

دلیل دوم: اگر معنای حقیقی باشد، باید گفت که یقین در حال شک هم وجود دارد که این معنا ندارد و هیئت اتصالیه یقین بر هم خورده است.

پس معنای حقیقی نقض نیست، در نتیجه امر دائر بین دو معنای اقرب و ابعد مجازی است، و امر اقرب مقدم است و طبق آن مختص به شک در رافع می‌شود. چون اگر امر دائر بین این باشد که با متعلق، تصرف در فعل کنیم یا با فعل در متعلق تصرف کنیم، تصرف در متعلق، مقدم است. حال در ما نحن فیه، با لا تنقض، در الیقین تصرف می‌شود و معنای مجازی اول گرفته می‌شود.

۳

تطبیق اختصاص اخبار به شک در رافع

[اختصاص الأخبار بالشكّ في الرافع]

ثمّ إنّ اختصاص ما عدا الأخبار العامّة (اخبار خاصه) بالقول المختار واضح (به ضمیمه عدم القول بالفصل).

وأمّا الأخبار العامّة، فالمعروف بين المتأخّرين الاستدلال بها (اخبار عامه) على حجّية الاستصحاب في جميع الموارد (شک در رافع و شک در مقتضی).

وفيه (استدلال) تأمّل، قد فتح بابه (تامل) المحقّق الخوانساري في شرح الدروس.

توضيحه (تامل): أنّ حقيقة النقض هو (حقیقة) رفع (برداشتن) الهيئة (شکل) الاتّصاليّة (بهم پیوسته)، كما في نقض الحبل.

والأقرب إليه (معنای حقیقی) ـ على تقدير مجازيّته (نقض در روایت) ـ هو (اقرب) رفع الأمر الثابت (امر مستحکم - قابلیت برای استمرار ندارد - لا یرتفع الا برافع).

وقد يطلق (نقض) على مطلق رفع اليد عن الشيء ـ ولو لعدم المقتضي له (شیء) ـ بعد أن كان (مکلف) آخذا (عمل می‌کرد) به (شیء)، فالمراد (طبق معنای دوم و سوم) من «النقض» عدم الاستمرار عليه (شیء) والبناء على عدمه (شیء) بعد وجوده (شیء - طهارت و خیار غبن).

إذا عرفت هذا (معنای نقض)، فنقول: إنّ الأمر (قضیه) يدور:

بين أن يراد ب«النقض» مطلق ترك العمل (معنای سوم) و (عطف بر العمل است) ترتيب الأثر ـ وهو (مطلق ترک عمل) المعنى الثالث ـ ويبقى المنقوض (یقین) عامّا لكلّ يقين (چه تعلق به امر ثابت بگیرد و چه تعلق به امر متزلزل بگیرد).

وبين أن يراد من النقض ظاهره (نقض) ـ وهو (ظاهر نقض) المعنى الثاني ـ فيختصّ متعلّقه بما (یقینی که) من شأنه («ما») الاستمرار والاتّصال، المختصّ (صفت استمرار است) بالموارد التي يوجد فيها (موارد) هذا المعنى (استمرار).

ولا يخفى رجحان هذا (اختصاص یقین، به یقین مستمر) على الأوّل (بر بقاء یقین بر عمومیت)؛ لأنّ الفعل الخاصّ (نقض) يصير (عرفا) مخصّصا لمتعلّقه (فعل) العامّ، كما في قول القائل: لا تضرب أحدا؛ فإنّ الضرب قرينة على اختصاص العامّ (احد) بالأحياء، ولا يكون عمومه (احد) للأموات قرينة على إرادة مطلق الضرب عليه (احد) كسائر الجمادات.

۴

اشکال و جواب

اشکال: همیشه امر و نهی باید روی فعل مقدور برای مکلف برود، حال در ما نحن فیه نهی روی یقین رفته است و یقین، مقدور مکلف نیست، پس نمی‌توان نقض را حمل بر معنای مجازی اول کرد.

جواب: در معنای مجازی دوم هم باید توجیه شود، چون نقض یقین، مقدور مکلف نیست و دو توجیه وجود دارد:

اول: مجاز در کلمه که یقین به معنای متیقن گرفته شود.

[اختصاص الأخبار بالشكّ في الرافع](١)

ثمّ إنّ اختصاص ما عدا الأخبار العامّة بالقول المختار واضح.

وأمّا الأخبار العامّة ، فالمعروف بين المتأخّرين الاستدلال بها على حجّية الاستصحاب في جميع الموارد (٢).

تأمّل المحقّق الخوانساري في الاستدلال بالأخبار على الحجّية مطلقا

وفيه تأمّل ، قد فتح بابه المحقّق الخوانساري في شرح الدروس (٣).

توضيحه : أنّ حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتّصاليّة ، كما في نقض الحبل.

والأقرب إليه ـ على تقدير مجازيّته ـ هو رفع الأمر الثابت (٤).

وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء ـ ولو لعدم المقتضي له ـ بعد أن كان آخذا به ، فالمراد من «النقض» عدم الاستمرار عليه والبناء على عدمه بعد وجوده (٥).

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) انظر الرسائل الاصوليّة : ٤٤٣ ، والقوانين ٢ : ٥٢.

(٣) مشارق الشموس : ٧٦.

(٤) في (ص) زيادة : «كما في نواقض الطهارة ، والأقرب إليه رفع ما له مقتضى الثبوت». وفي (ظ) بدل عبارة «هو رفع الهيئة ـ إلى ـ الأمر الثابت» هكذا : «هو رفع الأمر الثابت كما في نواقض الطهارة والأقرب إليه دفع الأمر الغير الثابت ومنع مقتضيه وهو المسمّى بالمانع».

(٥) لم ترد «والبناء على عدمه بعد وجوده» في (ظ).

إذا عرفت هذا ، فنقول : إنّ الأمر يدور :

بين أن يراد ب «النقض» مطلق ترك العمل وترتيب الأثر ـ وهو المعنى الثالث (١) ـ ويبقى المنقوض عامّا لكلّ يقين.

وبين أن يراد من النقض ظاهره ـ وهو المعنى الثاني (٢) ـ فيختصّ متعلّقه بما من شأنه الاستمرار والاتّصال (٣) ، المختصّ بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى.

ولا يخفى (٤) رجحان هذا على الأوّل ؛ لأنّ الفعل الخاصّ يصير مخصّصا لمتعلّقه العامّ ، كما في قول القائل : لا تضرب أحدا ؛ فإنّ الضرب قرينة على اختصاص العامّ بالأحياء ، ولا يكون عمومه للأموات (٥) قرينة على إرادة مطلق الضرب عليه كسائر الجمادات.

المراد من «نقض اليقين»

ثمّ لا يتوهّم الاحتياج حينئذ إلى تصرّف في اليقين بإرادة المتيقّن منه ؛ لأنّ التصرّف لازم على كلّ حال ؛ فإنّ النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلّق بنفس اليقين على كلّ تقدير ، بل المراد : نقض ما كان على يقين منه ـ وهو الطهارة السابقة ـ أو أحكام اليقين.

والمراد ب «أحكام اليقين» ليس أحكام نفس وصف اليقين ؛ إذ لو فرضنا حكما شرعيّا محمولا على نفس صفة اليقين ارتفع بالشكّ قطعا ،

__________________

(١) في نسخة بدل (ص): «الرابع».

(٢) في (ظ): «الأوّل» ، وفي نسخة بدل (ص): «الثالث».

(٣) «الاتّصال» من (ت) و (ه).

(٤) في (ص) بدل «لا يخفى» : «والظاهر».

(٥) لم ترد «للأموات» في (ظ).