[اختصاص الأخبار بالشكّ في الرافع](١)
ثمّ إنّ اختصاص ما عدا الأخبار العامّة بالقول المختار واضح.
وأمّا الأخبار العامّة ، فالمعروف بين المتأخّرين الاستدلال بها على حجّية الاستصحاب في جميع الموارد (٢).
تأمّل المحقّق الخوانساري في الاستدلال بالأخبار على الحجّية مطلقا
وفيه تأمّل ، قد فتح بابه المحقّق الخوانساري في شرح الدروس (٣).
توضيحه : أنّ حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتّصاليّة ، كما في نقض الحبل.
والأقرب إليه ـ على تقدير مجازيّته ـ هو رفع الأمر الثابت (٤).
وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء ـ ولو لعدم المقتضي له ـ بعد أن كان آخذا به ، فالمراد من «النقض» عدم الاستمرار عليه والبناء على عدمه بعد وجوده (٥).
__________________
(١) العنوان منّا.
(٢) انظر الرسائل الاصوليّة : ٤٤٣ ، والقوانين ٢ : ٥٢.
(٣) مشارق الشموس : ٧٦.
(٤) في (ص) زيادة : «كما في نواقض الطهارة ، والأقرب إليه رفع ما له مقتضى الثبوت». وفي (ظ) بدل عبارة «هو رفع الهيئة ـ إلى ـ الأمر الثابت» هكذا : «هو رفع الأمر الثابت كما في نواقض الطهارة والأقرب إليه دفع الأمر الغير الثابت ومنع مقتضيه وهو المسمّى بالمانع».
(٥) لم ترد «والبناء على عدمه بعد وجوده» في (ظ).