بحث ما در این روایت بود: «کل شیء طاهر حتّی تعلم أنّه فذر». ابتداء نکته‌ای را بیان می‌کنیم و سپس نتیجه نهایی مرحوم شیخ (ره) در این روایت را بیان می‌کنیم.
نکته: ما سه قاعده داریم که در کنار هر قاعده‌ای یک استصحاب وجود دارد:
۱. قاعده طهارت. یعنی هر چیزی که شما در طهارت و نجاست او شک کردید آن چیز برای شما طاهر است.
قاعده طهارت در سه جا پیاده می‌شود:
اول: در مسبوق الطهارة. یعنی چیزی اول طاهر بوده است و بعدا در نجاست او شک می‌کنیم.
دوم: در مسبوق النجاسة. یعنی یک چیزی قبلاً یقینا نجس بوده و الآن شک می‌کنیم که طاهر است یا نجس. در اینجا حقیقتا موضوع برای قاعده طهارت هست اما قاعده طهارت در اینجا پیاده نمی‌شود، چون استصحاب نجاست حاکم بر قاعده طهارت است.
سوم: چیزی که شما شک در طهارت و نجاستش دارید حالت سابقه‌اش برای شما معلوم نباشد.
استصحابی که در کنار قاعده طهارت وجود دارد استصحاب طهارت است؛ این استصحاب در جایی پیاده می‌شود که شما شک در طهارت و نجاست شیء ای دارید که قبلاً آن چیز طاهر بوده است.
پس می‌توان نتیجه گرفت که هر جا که مورد برای استصحاب طهارت هست، مورد برای قاعده طهارت هم هست و اینگونه نیست که هر جا مورد برای استصحاب طهارت هست مورد برای قاعده طهارت هم باشد. (رابطه قاعده طهارت و استصحاب طهارت از حیث مورد عام و خاص مطلق است - از حیث مناط هم رابطه این دو تباین است مناط قاعده طهارت شک در طهارت و نجاست است بدون ملاحظه حالت سابقه، و لکندر استصحاب طهارت مناط در پیاده کردن استصحاب لحاظ حالت سابقه است.
۲. قاعده حلیّت. یعنی هر چیزی که شما شک در حلیّت و حرمت آن داشتید آن چیز برای شما حلال است.
این قاعده در سه جا پیاده می‌شود:
اول: در مسبوق الحلیة.
دوم: مسبوق النجاسة.
سوم: چیزی که شما شک در حلیّت و حرمتش دارید اما حالت سابقه‌اش برای شما معلوم نیست.
در کنار این قاعده استصحاب حلیّت هم وجود دارد و آن جایی است که شما در حلیّت و حرمتی چیزی شک دارید ولی یقیناً آن چیز قبلاً بوده است.
نتیجه: بین قاعده حل و استصحاب حلیّت از جهت مورد و جایگاه عام و خاص مطلق است ولی از جهت منا، معیار و ضابطه تباین کلی است؛ چون ضابطه استصحاب حل، شک در حلیّت و حرمت است با ملاحظه حالت سابقه و لکن معیار در قاعده حل، بدون در نظر گرفتن حالت سابقه است.
فاضل تونی در اینجا یک اشتباهی کرده است و آن اینکه روایاتی که دلیل بر قاعده حلّ است آن روایات را دلیل گرفته بود بر استصحاب حلّ؛ و این باطل است.
قاعده برائت، یعنی حکم به عدم تکلیف در زمان شک در عدم تکلیف و این در سه جا است:
اول: قبلا یقینا تکلیف بوده و الان شک می‌کنیم که تکلیف داریم یا نه، یقینا قاعده برائت جاری می‌شود اما استصحاب حاکم بر آن است.
دوم: قبلا یقینا تکلیف نبوده و الان شک داریم تکلیف هست یا خیر، یقینا قاعده برائت جاری می‌شود.
سوم: نمی‌دانسته که قبلا تکلیف داشته یا نداشته است و الان هم شک دارد، در اینجا یقینا قاعده برائت جاری می‌شود.
اما استصحاب برائت فقط در جایی است که قبلا تکلیفی نبوده است.
پس بین برائت و استصحاب برائت، عام و خاص مطلق است.
حال اگر ما بخواهیم اشتباه صاحب فصول و فاضل تونی را انجام دهیم، باید بگوئیم ادله برائت، دلیل استصحاب برائت است.
نتیجه نهایی در روایت: مرحوم شیخ این روایت را قبول نمی‌کنند، چون احتمالی که بدرد می‌خورد خلاف ظاهر است و احتمالی که خلاف ظاهر نیست، دلیل بر استصحاب نیست.
