درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۶: مقدمات استصحاب ۶

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحم لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

۲

مطلب اول: کلام سید بحر العلوم (ره)

در بحث امروز یه مطلب داریم:

مطلب اول: کلام مرحوم بحر العلوم (ره)

استصحاب از مسائل علم اصول است و لذا بحث از حجیّت استصحاب می‌شود مسأله اصولی. دلیل بر این فرمایش یک قیاس اقترانی حملی است:

صغری: استصحاب مانند خبر واحد است. (یعنی در هر دو سه چیز وجود دارد.)

(توضیح: ما در باب خبر واحد سه چیز داریم: ۱. حکم شرعی. ۲. خبر واحد (که دلیل بر حکم شرعی است) ۳. أدله حجیّت خبر واحد؛ مانند آیه نبأ. شما رد کتاب وسائل الشیعه مشغول مطالعه هستید و به یک خبر واحدی برخورد می‌کنید که می‌گوید دفن میت منافق حرام است. ما در اینجا سه چیز داریم: ۱. حکم شرعی (حرمت دفن میت منافق) ۲. خبر واحد (همین روایتی که حرمت دفن منافق را بیان می‌کند و دلیل بر حکم شرعی است) ۳. أدله حجیّت خبر واحد، مانند آیه نباء. در باب استصحاب هم سه چیز وجود دارد: ۱. حکم شرعی (وجوب نماز جمعه در زمان غیبت). ۲. استصحاب که دلیل بر حکم شرعی است. ۳. روایات لا تنقض الیقین بالشک که دلیل بر استصحاب است.)

کبری: خبر واحد از مسائل علم اصول است و بحث از حجیّت آن می‌شود مسأله اصولی.

نتیجه: پس استصحاب از مسائل علم اصول است و بحث از حجیّت آن می‌شود مسأله اصولی.

مرحوم شیخ (ره) می‌فرماید: این کلام مرحوم بحر العلوم باطل است، زیرا قیاس استصحاب به خبر واحد قیاس مع الفارق است؛ زیرا در باب خبر واحد درست است که ما سه چیز داریم (۱. حکم شرعی. ۲. خبر واحد. ۳. أدله حجیّت خبر واحد.) ولی در باب استصحاب ما دو چیز داریم: ۱. حکم شرعی. ۲. روایات لا تنقض الیقین بالشک. و دیگر استصحاب جزء اقسام آن نیست چون استصحاب همان حکم شرعی است. نماز جمعهدر زمان حضور واجب یعیینی بوده و ما شک می‌کنیم که در زمان غیبت واجب است یا واجب نیست؟؛ روایات لا تنقض الیقین بالشک می‌گوید استصحاب کن؛ یعنی بگو نماز جمعه در زمان غیبت واجب است؛ این وجوب نماز جمعه در عصر غیبت عبارةٌ اخری حکم شرعی است.

۳

مطلب دوم: استصحاب در شبهات موضوعیه قاعده فقهیه است

مقدمه: ما یک قاعده فقهی داریم و یک مسأله اصولی داریم؛ این دو با هم متفاوتند. قاعده فقهی به قانونی می‌گویند که بعد از اینکه مجتهد به مضمون این قانون فتوا داد، تطبیق این قانون بر مصادیق بر عهده مقلّد است. مانند قاعده لا ضرر؛ مجتهد بر طبق این قانون فتوا می‌دهد و می‌گوید حکم ضرری در دین نیست. حال تطبیق مصادیق حکم ضرری در خارج بر عهده مقلّد است.

مرحوم نائینی (ره) می‌گوید: و هذا هو الماجد بین القائدة الفقهیه و المسألة الاصولية.

(مرحوم بجنوردی کتابی نوشته‌اند به نام القواعد الفقهیة در هفت جلد؛ هر قاعده‌ای که در فقه وجود دارد در این کتاب نوشته شده است و بعد از هر قاعده بحث کرده است که این قاعده فقهی اصل عملی است یا أماره ظنیه.)

مطلب دوم: استصحاب جاری در شبهات موضوعیه (این مایع روز گذشته خمر بوده و الآن شک دارم که این مایع خمر هست یا نه؟.) قاعده فقهیه است مطلقا (مطلقا یعنی چه استصحاب اصل عملی باشد و چه استصحاب أماره ظنیه باشد). قاعده فقهیه است یعنی بعد از اینکه مجتهد فتوا داد که شبهه موضوعیه تعریفش اینست و هر موقع در شبهه موضوعیه شک کردی و حالت سابقه داشت استصحاب کن. از این به بعد تطبیق این مسأله با مقلّد است.

۴

خلاصه مباحث از ابتدای الثالث

خلاصه مطالب در امر سوم

استصحاب اگر از أمارات ظنیه باشد مانند خبر واحد، بحث از حجیّت استصحاب بنابر عقیده صاحب فصول (ره) از مسائل علم اصول است و بنابر عقیده میرزای قمّی از مبادی تصدیقیه است.

استصحاب اگر اصل عملی باشد سه صورت دارد:

۱. گاهی استصحاب در شبهه حکمیه جاری می‌شود مانند نماز جمعه. در این صورت احتمال دارد استصحاب از مسائل علم اصول باشد و احتمال دارد از مسائل علم اصول نباشد.

۲. گاهی استصحاب در مسدله اصولی جاری می‌شود؛ در این صورت حتما استصحاب از مسائل علم اصول است.

۳. گاهی استصحاب در شبهات موضوعیه جاری می‌شود؛ در این صورت استصحاب قاعده فقهیه است و بحث از استصحاب هم مسأله فقهی می‌شود.

(این صور بیانگر این است که مرحوم شیخ در اینجا مردد است.)

۵

تطبیق عبارت مطلب اول (کلام سید بحر العلوم)

هذا (ها: اسم فعل است یعنی بگیر تو - ذا: این مطلب را)، (مطلب سوم در الامر الثالث:) و قد جعل بعض السادة الفحول (مراد مرحوم سید بحر العلوم است) الاستصحاب دليلا على الحكم (وجوب نماز جمعه در عصر غیبت) في مورده (در مجرای استصحاب)، و جعل (قرار داده است بعض السادة) قولهم عليهم السّلام: «لا تنقض اليقين بالشكّ» دليلا على الدليل (یعنی استصحاب) - نظير آية النبأ بالنسبة إلى خبر الواحد- حيث قال (سید بحر العلوم): إنّ استصحاب الحكم (مانند حرمت) المخالف للأصل (أصالة الحل) في شي‏ء (مثلاً انگور یا کشمش)، دليل شرعيّ رافع لحكم الأصل (یعنی استصحاب تقدّم دارد بر اصل حلیّت)، و مخصّص (و استصحاب از بین می‌برد) لعمومات الحلّ- إلى أن قال (سید بحر العلوم) في آخر كلام له (که برای سیذ است) سيأتي نقله‏-: و ليس عموم قولهم عليهم السّلام: «لا تنقض اليقين بالشكّ» بالقياس (نسبت به) إلى أفراد الاستصحاب و جزئيّاته، إلّا كعموم آية النبأ بالقياس إلى آحاد الأخبار المعتبرة، انتهى.

أقول: معنى الاستصحاب الجزئيّ (یعنی یک فرد از استصحاب) في المورد الخاصّ- كاستصحاب نجاسة الماء المتغيّر (استصحاب نجاست آب متغیر، استصحاب کلی است؛ اما در اینجا که می‌گوید استصحاب جزئی یعنی یک فرد از استصحاب) - ليس إلّا الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقا، و هل (هل نافیه) هذا (و نیست این استصحاب) إلّا نفس الحكم الشرعي؟! و هل (هل نافیه، یعنی و نیست) الدليل عليه (حکم شرعی) إلّا قولهم عليهم السّلام: «لا تنقض اليقين بالشكّ»؟! و بالجملة: (خطاب به مرحوم بحر العلوم) فلا فرق (در قاعده فقهی یه بودن) بين الاستصحاب (استصحاب جاری در شبهات حکمیه) و سائر القواعد (مانند منتفی بودن حکم ضرری) المستفادة من العمومات (مانند لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام.).

هذا (این مطالب) كلّه في الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكميّة المثبت (صفت برای استصحاب است) للحكم الظاهري الكلّي (مانند وجوب نماز جمعه در زمان غیبت).

۶

تطبیق عبارت مطلب دوم

(مطلب چهارم از امر ثالث و مطلب دوم از جروه امروز:) و أمّا (اما استصحاب) الجاري في الشبهة الموضوعيّة- كعدالة زيد و نجاسة ثوبه و فسق عمرو و طهارة بدنه- فلا إشكال في كونه (استصحاب) حكما فرعيّا (قاعده فقهی)، سواء كان التكلّم فيه (استصحاب) من باب الظنّ، أم كان (استصحاب) من باب كونها (قاعده استصحاب) قاعدة تعبّديّة (تعبدی یعنی اینکه و لو مفید ظن نباشد اما وظیفه شما استصحاب است) مستفادة من الأخبار (یعنی مطلقا)؛ لأنّ التكلّم (بحث) فيه (استصحاب) على الأوّل (که استصحاب را أماره ظنیه بدانیم.) نظير التكلّم (بحث) في اعتبار سائر الأمارات (أمارت ظنیه‌ای که جزو قواعد فقهیه هستند)، ك «يد المسلمين» و «سوقهم» و «البيّنة» و «الغلبة» و نحوها في الشبهات الخارجيّة (یعنی شبهات موضوعیه). و على الثاني (یعنی استصحاب را اصل عملی بدانیم)، من باب أصالة الطهارة و عدم الاعتناء بالشكّ بعد الفراغ، و نحو ذلك (این دو قاعده)

۷

امر چهارم

امر چهارم: در استصحاب دو نظریه اساسی وجود دارد:

۱. نظریه متأخرین: استصحاب اصل عملی است. اگر استصحاب اصل عملی باشد معیار جریان استصحاب عدم علم به زوال حالت سابقه است.

۲. نظریه قدماء: استصحاب از أمارات ظنیه است. قائلین به این نظریه دو گروه هستند:

۲.۱. استصحاب از باب اینکه افاده ظن نوعی می‌کند حجّت است. در این صورت استصحاب عین اصل عملی است، یعنی معیار در جریان استصحاب عدم علم به زوال حالت سابقه است. در این فرض استصحاب در سه صورت جاری می‌شود.

۲.۲. استصحاب از باب اینکه افاده ظن شخصی می‌کند حجّت است. در این صورت معیار جریان استصحاب ظن به بقاء حالت سابقه است؛ لذا اگر ظن به ارتفاع و یا شک به ارتفاع حالت سابقه داشتید دیگر حق جریان استصحاب را ندارید. در این فرض استصحاب در یک صورت جاری است.

۸

تطبیق عبارت امر چهارم

الرابع: أنّ المناط (معیار) في اعتبار (حجّت بودن) الاستصحاب على القول بكونه (استصحاب) من باب التعبّد الظاهري (یعنی از باب اصل عملی)‏، هو (معیار) مجرّد عدم العلم بزوال الحالة السابقة. و أمّا على القول بكونه (استصحاب) من باب الظنّ (أمارات ظنیه)، فالمعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار (یعنی شرط نیست) إفادة الظنّ في خصوص المقام (یعنی ظن شخصی).

للمقلّد (١) ، فهي ممّا يحتاج إليه المجتهد فقط ولا ينفع للمقلّد ، وهذا من خواصّ المسألة الاصوليّة ؛ فإنّ المسائل الاصوليّة لمّا مهّدت للاجتهاد واستنباط الأحكام من الأدلّة اختصّ التكلّم فيها بالمستنبط ، ولا حظّ لغيره فيها.

فإن قلت : إنّ اختصاص هذه المسألة بالمجتهد ؛ لأجل أنّ موضوعها ـ وهو الشكّ في الحكم الشرعيّ وعدم قيام الدليل الاجتهادي عليه ـ لا يتشخّص إلاّ للمجتهد ، وإلاّ فمضمونه وهو : العمل على طبق الحالة السابقة وترتيب آثارها ، مشترك بين المجتهد والمقلّد.

قلت : جميع المسائل الاصوليّة كذلك ؛ لأنّ وجوب العمل بخبر الواحد وترتيب آثار الصدق عليه ليس مختصّا بالمجتهد. نعم ، تشخيص مجرى خبر الواحد وتعيين مدلوله وتحصيل شروط العمل به مختصّ بالمجتهد ؛ لتمكّنه من ذلك وعجز المقلّد عنه ، فكأنّ المجتهد نائب عن المقلّد (٢) في تحصيل مقدّمات العمل بالأدلّة الاجتهاديّة وتشخيص مجاري الاصول العمليّة ، وإلاّ فحكم الله الشرعيّ في الاصول والفروع مشترك بين المجتهد والمقلّد.

كلام السيد بحر العلوم فيما يرتبط بالمقام

هذا ، وقد جعل بعض السادة الفحول (٣) الاستصحاب دليلا على الحكم في مورده ، وجعل قولهم : : «لا تنقض اليقين بالشكّ» دليلا على الدليل ـ نظير آية النبأ بالنسبة إلى خبر الواحد ـ حيث قال :

__________________

(١) في (ظ): «المقلّد».

(٢) في (ت) ، (ظ) و (ه) بدل «عن المقلّد» : «عنه».

(٣) هو السيّد بحر العلوم في فوائده.

إنّ استصحاب الحكم المخالف للأصل في شيء ، دليل شرعيّ رافع لحكم الأصل ، ومخصّص لعمومات الحلّ ـ إلى أن قال في آخر كلام له سيأتي نقله (١) ـ : وليس عموم قولهم : : «لا تنقض اليقين بالشكّ» بالقياس إلى أفراد الاستصحاب وجزئيّاته ، إلاّ كعموم آية النبأ بالقياس إلى آحاد الأخبار المعتبرة (٢) ، انتهى.

المناقشة فيما أفاده بحر العلوم

أقول : معنى الاستصحاب الجزئيّ في المورد الخاصّ ـ كاستصحاب نجاسة الماء المتغيّر ـ ليس إلاّ الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقا ، وهل هذا إلاّ نفس الحكم الشرعي؟! وهل الدليل عليه إلاّ قولهم : : «لا تنقض اليقين بالشكّ» (٣)؟! وبالجملة : فلا فرق بين الاستصحاب وسائر القواعد المستفادة من العمومات.

هذا كلّه في الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكميّة المثبت للحكم الظاهري الكلّي.

الاستصحاب الجاري في الشبهة الموضوعيّة

وأمّا الجاري في الشبهة الموضوعيّة ـ كعدالة زيد ونجاسة ثوبه وفسق عمرو وطهارة بدنه ـ فلا إشكال في كونه حكما فرعيّا ، سواء كان التكلّم فيه من باب الظنّ ، أم كان من باب كونها قاعدة تعبّديّة مستفادة من الأخبار ؛ لأنّ التكلّم فيه على الأوّل ، نظير التكلّم في اعتبار سائر الأمارات ، ك «يد المسلمين» و «سوقهم» و «البيّنة» و «الغلبة» ونحوها في الشبهات الخارجيّة. وعلى الثاني ، من باب أصالة الطهارة وعدم الاعتناء بالشكّ بعد الفراغ ، ونحو ذلك.

__________________

(١) انظر الصفحة ٢٧٦ و ٢٧٧.

(٢) فوائد السيد بحر العلوم : ١١٦ ـ ١١٧.

(٣) الوسائل ١ : ١٧٤ ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث الأوّل.

الرابع

مناط الاستصحاب بناء على كونه من باب التعبّد

أنّ المناط في اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبّد الظاهري (١) ، هو مجرّد عدم العلم بزوال الحالة السابقة.

ليس المناط الظنّ الشخصي بناء على كونه من باب الظنّ

وأمّا على القول بكونه من باب الظنّ ، فالمعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار إفادة الظنّ في خصوص المقام ؛ كما يعلم ذلك من حكمهم بمقتضيات الاصول كلّية مع عدم اعتبارهم أن يكون العامل بها ظانّا ببقاء الحالة السابقة (٢) ، ويظهر ذلك بأدنى تتبّع (٣) في أحكام العبادات والمعاملات والمرافعات والسياسات.

كلام الشيخ البهائي في أن المناط الظن الشخصي

نعم ، ذكر شيخنا البهائي قدس‌سره في الحبل المتين ـ في باب الشكّ في الحدث بعد الطهارة ـ ما يظهر منه اعتبار الظنّ الشخصيّ ، حيث قال :

لا يخفى أنّ الظنّ الحاصل بالاستصحاب في من تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث ، لا يبقى على نهج واحد ، بل يضعف بطول المدّة شيئا

__________________

(١) لم ترد «الظاهري» في (ظ).

(٢) انظر الجواهر ٢ : ٣٤٧.

(٣) كذا في (ه) و (ت) ، وفي غيرهما : «لأدنى متتبّع».