درس الروضة البهیة (بخش ۱) (الطهارة - الخمس)

جلسه ۱۷۰: احکام زکات (۳)

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

انتقال مال مالک و پرداخت زکات از آن در بلد دوم

آخرین مطلبی که در جلسه گذشته بیان شد این بود که آیا جدا کردن زکات از میان کل مالی که به آن زکات تعلق گرفته، مجاز است یا خیر؟ یعنی کسی که زکات بر عهده او واجب شده است؛ حق دارد که مقدار زکات را از میان مالی که به آن زکات تعلق گرفته است، جدا کند و با این عزل بخواهد تعیّن و تشخّص پیدا کند در مال خاص که جدا شده است؟

مرحوم شهید فرمود: دو صورت در این مسئله وجود دارد.

صورت اول: اگر در بلد مال، مستحق زکات وجود نداشته باشد، قطعا عزل مجاز است.

صورت دوم: اگر در بلد مال، مستحق زکات وجود داشته باشد، جواز عزل اشکال دارد. زیرا زکات دین است و دین در مصداق خاص عزل شده تعیّن پیدا نمی‌کند بدون این که مالک آن را قبض کند.

مرحوم مصنف در کتاب الدروس قریب شمرده است که عزل به نیت تحقق پیدا می‌کند مطلقا.

در جلسه حاضر، اولین نکته‌ای که بیان می‌شود آن است که اگر صرفا به مقدار زکات و بدون این که نیت زکات کند. یعنی بدون عزل به عنوان زکات، مقداری از آن مالی که زکات به آن تعلق گرفته را به شهر دیگری برده اما نیت نکرده بود که این مقدار زکات باشد. عزل به عنوان زکات هم نکرد. در حقیقت این مسئله مانند نقل بخشی از مال خودش به بلد دیگر است. به عبارت دیگر، گویی بخشی از مال خود را به بلد دیگر منتقل کرده است. لذا از نظر تکلیفی قطعا این نقل جایز است و مشکلی ندارد. زیرا عزل نکرده و به عنوان زکات منتقل نمی‌کند. اما سوال این است، هنگامی که این مقداری که مقدار زکات است را به بلد دیگر بدون نیت عزل و زکات منتقل کرد؛ آیا می‌توان همین مالی را که منتقل کرده است را به عنوان زکات به مستحقین زکات آن بلد دوم پرداخت کند؟ با این که مستحقین زکات در بلد مال موجود بودند اما مالک می‌خواهد در بلد دیگر پرداخت کند.

مرحوم شهید می‌فرماید: در این مسئله دو وجه وجود دارد. ممکن است که قائل به امکان پرداخت شویم و ممکن است که قائل به عدم امکان پرداخت شویم.

اگر قائل به جواز پرداخت شویم، بر این اساس است که نقل دادن به بلد دیگر، موجب ضرر زدن به مال زکوی نیست. یعنی احتمال تلف زکات در این وجود ندارد. زیرا نیت زکات و عزل نکرد. لذا اکنون که مال را منتقل کرده است، هیچ خطری برای مال زکوی ندارد و اگر تلف شود، از مال مالک تلف شده است. لذا چون با این کار، زکات در خطر قرار نگرفته است؛ جایز است که آن را در بلد دیگر به عنوان زکات پرداخت کند.

طبق این فرض، علت عدم جواز نقل را این می‌دانیم که در مسیر برای مال زکوی، خطر وجود دارد و این خطر در ما نحن فیه وجود ندارد.

اما از جهت دیگر می‌توان گفت که جایز نیست در بلد دوم به عنوان زکات پرداخت شود. زیرا حکمت این که فرموده‌اند در بلد دیگر منتقل نشود؛ صرفا این نیست که در مسیر خطر وجود دارد بلکه علتش این است که در بلد مال، مستحق وجود دارد و تا هنگامی که در بلد مال، مستحق وجود دارد نباید زکات را به مستحقین بلد دیگر پرداخت کرد و الزاما این ربطی به در خطر قرار گرفتن مال ندارد که گفته شود در این فرض خطری وجود ندارد.

مرحوم شهید در ادامه می‌فرماید بر این دو وجه متفرع است، صورتی که به جای نقل بعض مال زکوی بدون عزل و نیت؛ بخواهد در بلد دیگر، قیمت را پرداخت کند. مثلا مالک در بلد دیگری حاضر است و می‌خواهد از درهم و دینارهای خودش، قیمت را پرداخت کند. آیا می‌تواند قیمت را در بلد دیگر به فقیر پرداخت کند با این که مستحق زکات در بلد مال، وجود دارد.

مرحوم شهید می‌فرماید: دو وجه مسئله فوق در این جا نیز وجود دارد.

۴

تطبیق انتقال مال مالک و پرداخت زکات از آن در بلد دوم

وأمّا نقل قدر الحقّ بدون النيّة (نقل دادن مقدار حد زکات، بدون نیت. بدون نیت یعنی بدون این که این مقدار را به عنوان زکات عزل کرده باشد، مقداری از مال را منتقل کرد. مرحوم شهید می‌فرماید:) فهو كنقل شيءٍ من ماله (این همانند نقل دادن بخشی از مال خودش به شهر دوم است.)، فلا شبهة في جوازه مطلقاً. (هیچ شبهه‌ای وجود ندارد در این که نقل دادن جایز است مطلقا. مطلقا یعنی چه مستحق زکات در بلد مال موجود باشد و چه مستحق زکات در بلد مال، موجود نباشد.)

فإذا صار في بلدٍ آخر (هنگامی که مال به بلد دوم رسید) ففي جواز احتسابه على مستحقّيه مع وجودهم في بلده (آیا جایز است که حساب کند این مال را به مستحقین. یعنی پرداخت کند به مستحقینش با وجود این که در بلد مال، مستحق زکات وجود دارد؟) ـ على القول بالمنع ـ (بنابر قول به منع نقل زکات با عزل در فرض وجود مستحق در بلد مال. یعنی اگر قائل شدیم با وجود مستحق در بلد مال نمی‌توان مال زکوی را جدا کرد و به بلد دیگر برد؛ آیا در این جا که عزل نکرده و نیت نکرده، بازهم نمی‌توان در بلد دیگر به فقیر پرداخت کند یا در این صورت می‌توان به فقیر پرداخت کند؟ مرحوم شهید می‌فرماید:) نظر (فیه وجهین. دو وجه در این مسئله وجود دارد.): (وجه جواز احتساب. یعنی وجه این که قائل شویم می‌توان در بلد دوم به فقرا ولد دوم، پرداخت کرد.) من عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال (بخاطر این که نقلی که موجب ضرر زدن به مال زکوی بشود، چنین نقلی محقق نشده است. چون بدون نیت بوده و اگر هم از بین می‌رفت از مال مالک تلف می‌شد.)، وجواز (وجه عدم جواز احتساب. یعنی اگر قائل شویم که نمی‌توان مال را به فقرای بلد دوم پرداخت کرد.) كون الحكمة نفع المستحقّين بالبلد. (شاید حکمت این که گفته‌اند نمی‌توان به بلد دیگر منتقل کنید آن است که مستحقین در بلد مال نفع ببرند نه مستحقین در بلد دیگر و اگر این حکمت باشد دیگر ربطی به تغریر یا عدم تغریر به مال زکوی ندارد.) وعليه يتفرّع ما لو احتسب القيمة في غير بلده أو المثل من غيره. (بر این دو وجهی که بیان شد، متفرع می‌شود _این دو احتمال وجود دارد_ در جایی که می‌خواهد قیمت را حساب کند در غیر بلد مال. یا مثل را در غیر بلد مال، پرداخت کند. آیا می‌توان مثل یا پول را در بلد دیگر به فقرای بلد دوم، پرداخت کند یا خیر؟

دو وجه مذکور در این مسئله نیز وجود دارد.

اگر قائل شویم که بحث مربوط به نفع مستحقین بلد اول می‌شود، نمی‌تواند در بلد دوم مثل یا قیمت را پرداخت کند. اما اگر قائل شویم که بحث در خطر قرار گرفتن مال زکوی است، می‌تواند مثل یا قیمت را پرداخت کند. چون پرداخت مثل یا قیمت در بلد دوم هیچ خطری برای مال زکوی ندارد.)

۵

محل مصرف زکات: فقیر و مسکین

الفصل الثالث: فی المستحق

در فصل سوم، بحث در مورد مصرف زکات است. زکاتی که تا کنون مورد بررسی قرار گرفت، در کجا باید مصرف شود؟

آیه ۶۰ سوره مبارکه توبه، محل مصرف زکات را مشخص فرموده است. در این آیه چنین بیان شده است: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

هشت مورد در این آیه بیان شده است که عبارتند از:

فقرا،

مساکین،

عاملین،

مؤلفة قلوب،

فی الرقاب،

غارمین،

فی سبیل الله،

ابن السبیل.

نکته: در عبارت مصنف که فرمود: الفصل الثالث: فی المستحق، الف و لام المستحق یا الف و لام جنس است. اگر اینگونه باشد یعنی تمام اقسام مستحقین را شامل می‌شود علی البدل. چون الف و لام جنس است و استغراق نیست. زیرا اگر الف و لام استغراق بود، تمام افراد و اصناف را کامل شامل می‌شود نه علی البدل. اما هنگامی که جنس می‌شود یعنی جنس مستحق. این جنس می‌خواهد مورد اول یا دوم یا سوم یا چهارمی باشد.

بنابر این، اگر الف و لام جنس باشد، یعنی اقام مستحقین علی البدل. اما اگر الف و لام استغراق باشد یعنی تمام اقسام و افراد مستحق.

مورد اول و دوم از مصارف زکات: فقرا و مساکین

فقرا و مساکین در برخی از ویژگی‌ها مشترک هستند و آن عبارت است از این که هر دو مؤنه یکسال خودشان را ندارند. نه از نظر قوه این توان را دارند و نه از فعل. اگر کسی بالقوه مؤنه سال را داشته باشد، دیگر فقیر یا مسکین نیست. بالقوه داشته باشد یعنی کسب و کاری دارد که مؤنه سالش را از آن کسب و کار، بدست می‌آورد. مثلا زمین یا مغازه و توان خرید و فروش دارد و کار می‌کند و خرج سال را از آن برداشت می‌کند.

بالفعل دارد یعنی به اندازه‌ای پول دارد که اگر یکسال تمام هیچ کاری نکند، می‌تواند با پولی که دارد هزینه‌های خویش را تأمین کند. در این صورت نه فقیر و نه مسکین است. اما کسی که مؤنه یکسال خودش را نه قوةً و نه فعلا ندارد.

این که گفته می‌شود هزینه ندارد منظور هزینه شخص خودش نیست، بلکه منظور هزینه خود و عیال و نانخورهای واجب النفقه خودش است.

مراد به مقداری از هزینه است که مطابق شأن او باشد. یعنی حد شأن ملاک است.

تفاوت فقیر و مسکین:

برخی گفته‌اند که فقیر کسی است که مشکل مالی بیشتری نسبت به مسکیر دارد. برخی برعکس گفته‌اند.

مرحوم شهید می‌فرماید که: در این مسئله ثمره مهمی وجود ندارد.

چرا ثمره ندارد؟

زیرا اولا اجماع وجود دارد که هرجا این دو کلمه به تنهایی استعمال شود، شامل هر دو شود. لذا چه فقیر أسوأ حالا باشد و چه مسکین أسوأ حالا باشد، تفاوتی نمی‌کند.

همچنین اجماع وجود دارد که در بحث زکات هر دو استحقاق زکات را دارند. یعنی هم فقیر و هم مسکین استحقاق زکات را دارد.

باید توجه داشت که فقط در باب زکات است که فقط فقیر و مسکین با یکدیگر بیان شده است. یعنی در هیچ یک از احکام شرعیه، فقیر و مسکین با یکدیگر استعمال نشده است و فقط در باب زکات است که با یکدیگر بیان شده است.

موارد دیگری که بصورت تکی استفاده می‌شود، شامل هر دو می‌شود. تنها جایی که این دو واژه با یکدیگر استعمال شده است، در باب زکات است و در باب زکات هم تفاوتی ندارد که کدام اسوأ حالا باشد زیرا به هر دو زکات تعلق می‌گیرد. لذا هر معنایی که بیان شود، تفاوتی ندارد. بنابر این، بحث تفاوت فقیر و مسکین در باب زکات، ثمره ندارد مگر در برخی از ابواب نادره مانند نذر. کسی نذر می‌کند که اگر بچه او خوب شد، فلان مقدار به مسکین پرداخت کند. در این باب بحث می‌شود که آیا مسکینی که بیان کرده، مرادش آن شخصی است که اسوأ حالا است یا آن شخصی است که اسوأ حالا نیست.

سوال: فرق بین مسکین و فقیر چیست؟

پاسخ: مرحوم شهید می‌فرماید: در روایت تفاوتی که بیان شده این است که مسکین اسوأ حالا است. بنابر قول اهل لغت این نظر تأیید می‌شود که مسکین از وضعیت بدتری برخوردار است.

۶

تطبیق محل مصرف زکات: فقیر و مسکین

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في المستحقّ ﴾ (کسانی که استحقاق زکات را دارند و می‌توانند از زکات استفاده کنند.)

اللام (الف و لام در المستحق) للجنس (یا برای جنس است که اگر برای جنس باشد یعنی تمام اقسام مستحقین علی البدل.) أو الاستغراق (یا برای استغراق است. یعنی تمام مستحقین زکات استغراقاً نه علی البدل. چه کسانی می‌توانند از زکات استفاده کنند؟ می‌فرماید:)؛ فإنّ المستحقّين لها ثمانية أصناف (مستحقین زکات بر اساس آیه ۶۰ سوره مبارکه توبه، هشت صنف هستند) ﴿ وهم * الفقراء والمساكين (دو صنف از هشت صنف، فقرا و مساکین هستند. وجه مشترک بین فقرا و مساکین چیست؟ می‌فرماید:)، ويشملهما (شامل فقرا و مساکین می‌شود) من لا يملك مؤونة سنة ﴾ (کسی که مالک نیست مؤنه یک سال را. به عبارت دیگر، کسی که نمی‌تواند مؤنه سال را تأمین کند) قوّة وفعلاً (نه بالفعل دارد و نه کسب و کار و تجارت و زمین زراعتی دارد که بتواند بالقوه مؤنه را تأمین کند. آیا مؤنه سال خودش منظور است؟) له ولعياله الواجبي النفقة (هم برای خودش و هم برای عیالی که واجب النفقه او محسوب می‌شود. مثلا فرزندان در صورتی که نداشته باشند یا همسر یا پدر و مادر در صورتی که نداشته باشند و فقیر محسوب شوند. مؤنه یعنی در چه مقدار؟ می‌فرماید:) بحسب حاله في الشرف وما دونه. (به حسب حالش در شرافت و مادون شرافت. یعنی در شرافت و شأنی که دارد و پایین‌تر از آن هرچه هزینه دارد؛ جزء مؤنه سنه محسوب می‌شود که اگر به آن مقدار نداشت می‌تواند از زکات استفاده کند.)

(تفاوت فقیر و مسکین چیست؟ می‌فرماید:) واختلف في [أنّ] أيّهما أسوأ حالاً (اختلاف شده در این که فقیر و مسکین کدام یک حال بدتری دارند. یعنی کدام یک فقیرتر هستند؟) مع اشتراكهما فيما ذكر (با این که فقیر و مسکین در آنچه که ذکر کردیم مشترک هستند. یعنی هر دو لا یملک مؤنة سنة اما کدام یک اسوأ حالا است. ایشان می‌فرماید این اختلاف)، ولا ثمرة مهمّة في تحقيق ذلك (در این که ما بخواهیم تحقیق کنیم کدام یک اسوأ حالا است، ثمره مهمی نیست. زیرا)؛ للإ جماع على إرادة كلٍّ منهما من الآخر حيث يُفرد (اجماع وجود دارد که اگر فقیر و مسکین به تنهایی استعمال شوند، مراد هر دو است. همچنین اجماع وجود دارد)، وعلى (علی عطف بر علی قبل است.) استحقاقهما من الزكاة (هر دو استحقاق زکات را دارند. یعنی از هشت صنفی که می‌توانند از زکات استفاده کنند یک صنف، فقیر است و صنف دیگر، مسکین است که این مطلب اجماعی است. نکته سوم:)، ولم يقعا مجتمعين إلّا فيها (فقیر و مسکین با یکدیگر استعمال نشده‌اند در فقیر و مسکین مگر در باب زکات. یعنی در موارد دیگر، هیچ گاه فقیر و مسکین با همدیگر استعمال نشده است تا لازم باشد که تحقیق شود که کدام یک اسوأ حالا است. فقط در زکات با یکدیگر استعمال شده است که در زکات هم هر دو می‌توانند از آن استفاده کنند. پس چه تفاوتی دارد که کدام یک اسوأ حالا باشد. لذا ثمره عملی ندارد.)، وإنّما تظهر الفائدة في اُمورٍ نادرة. (مثل باب نذر. فایده و ثمره آن فقط در امور نادره‌ای است مثل باب نذر.

گذشته از این که ثمره دارد یا خیر، تفاوت فقیر و مسکین چیست؟) ﴿ والمرويّ ﴾ في صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام ﴿ أنّ المسكين أسوأ حالاً ﴾ (مسکین فقیرتر است.) لأنّه قال (چون امام عليه‌السلام در این روایت فرمود): «الفقير الذي لا يسأل الناس (فقیر آن شخصی است که فقرش به حدی نرسیده است که بخواهد در مردم درخواست کند.)، والمسكين أجهد منه» (اما مسکین نیازمند‌تر و وضعش سخت‌تر از فقیر است. در این روایت چنین بیان شده است: وَ اَلْبَائِسُ أَجْهَدُهُمْ. وضع بائس از هر دو خراب‌تر است. بائس یعنی کسی که از مسکین درجه پایین تری قرار دارد.) وهو موافقٌ لنصِّ أهل اللغة أيضاً. (این تفاوتی که در روایت بیان شده است، موافق با نص اهل لغت است. مثلا در مصباح المنیر در ماده سکن چنین بیان شده است: قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ الْمِسْكِينُ الّذِى لَا شَيْءَ لَهُ _مسکین کسی است که هیچ چیزی ندارد_ و الْفَقِيرُ الّذِى له بُلْغَةٌ مِنَ الْعَيْشِ _فقیر شخصی است که گوشه‌ای از زندگی را دارد. _ وكَذلِكَ قَالَ يُونُسُ _یونس نیز چنین گفته است_ وجَعَلَ الْفَقِيرَ أَحْسَنَ حَالاً مِنَ الْمِسْكِينِ _سپس می‌نویسد_قَالَ: وسَأَلْتُ أَعْرَابِيًّا _گفت از اعرابی سوال کردم_ أَفَقِيرٌ أَنْتَ _به یک اعرابی گفتم که تو فقیر هستی؟ _ فَقَالَ: لَا وَاللهِ بَلْ مِسْكِينٌ. _گفت به خدا سوگند که فقیر نیستم بلکه مسکین هستم. _ یعنی از فقیر هم وضع بدتری دارم.) 

۷

استفاده از زکات برای تهیه خانه و خادم

تا کنون بیان شد که ویژگی فقیر و مسکین آن است که مؤنه سال خودشان را ندارند قوة و فعلا.

اگر کسی خانه دارد و چندین میلیون ارزش آن خانه است یا خادم دارد که وجود خادم در زمان قدیم، جزء رسوم و عادی بوده است. مرحوم شهید می‌فرماید: خانه و خادم که در حد شأن شخص باشد هم از حیث کمّی (از حیث تعداد) و هم از حیث کیفی، از مؤنه محسوب می‌شود. لذا اگر کسی خانه ندارد می‌تواند از زکات برای خرید خانه استفاده کند. اگر کسی خادم ندارد و شأنش این است که خادم داشته باشد می‌تواند از زکات برای خرید خادم استفاده کند. حتی اگر کسی شش ماه سال را در جایی و شش ماه دیگر را در جای دیگر زندگی می‌کند و در هر دو جا نیاز به خانه دارد یا کسی عیال‌های زیادی دارد و نیاز به دو خادم دارد، می‌تواند برای تهیه دو خادم از زکات استفاده کند.

بنابر این، خانه و خادم در حد شأن شخص هم از حیث کمی (یعنی از حیث تعداد خانه و خادم) و هم از حیث کیفی از مؤنه محسوب می‌شود و شخص می‌تواند برای تهیه خانه و خادم، از زکات استفاده کند.

لباس میهمانی، اسب سواری، کتب علم نیز از مؤنه محسوب می‌شود و اگر به ثمن آن نیاز دارد می‌تواند، ثمن را بگیرد و این موارد را خریداری کند.

نسبت به خادم می‌فرماید: شأن در مورد خادم هم تحقق پیدا می‌کند به نیاز. گاهی نیاز است که خادم وجود داشته باشد. مثلا شخص مریض است یا کار زیاد دارد و قادر نیست که امور را خودش انجام دهد و باید خادم وجود داشته باشد.

همچنین شأن در مورد خادم تحقق پیدا می‌کند به عادت. کسی که عادت به داشتن خادم داشته و شأن خانوادگی او است، هرچند که نیاز به وجود خادم ندارد اما شأنش است. مرحوم شهید می‌فرماید: چنین شخصی می‌تواند از زکات برای خرید خادم استفاده کند. البته اگر کسی از حیث کمی و کیفی، بیشتر از حد شأن خادم و خانه دارد. مثلا کسی دو خانه دارد یا خانه بزرگی دارد که در شأن او نیست. چنین شخصی باید اکتفا کند به مقدار لائق به شأن خودش و با توجه به مازاد (یعنی کسی که یک خادم نیاز دارد اما سه خادم در حضور او است) نمی‌تواند از زکات برای سایر امورات زندگی استفاده کند. بلکه باید دو خادم اضافی را بفروشد و هزینه سایر امور نماید.

۸

تطبیق استفاده از زکات برای تهیه خانه و خادم

﴿ والدار والخادم ﴾ اللائقان بحال مالكهما (خانه و خادم که لائق به حال مالک باشد. یعنی در حد شأن باشد.) كمّيةً (هم از حیث کمی یعنی تعداد) وكيفيّةً (و هم از حیث کیفی) ﴿ من المؤونة ﴾ (من المؤونه، خبر الدار و الخادم است. این‌ها جزء مؤنه است) ومثلهما (مثل خانه و خادم است): ثياب التجمّل (لباسی که برای میهمانی و حضور در تجمعات استفاده می‌شود. مثل این که شأن شخص این است که عبای خاصی داشته باشد یا لباس خاصی داشته باشد.) وفرس الركوب (اسب سواری) وكتب العلم، وثمنها (و ثمن خانه و خادم و ثیاب التجمل و...) لفاقدها. (برای کسی که این امور را ندارد. ثمن این‌ها جزء مؤنه است و می‌تواند از زکات استفاده کند.) ويتحقّق مناسبة الحال (مناسبة الحال یعنی شأن. تحقق پیدا می‌کند شأن در خادم) في الخادم بالعادة أو الحاجة (ممکن است که شخص، عادت به داشتن خادم دارد، هرچند که نیاز به خادم ندارد. اما شأن خانوادگی او این است که خادم داشته باشد. یا حاجت دارد و به وجود خادم نیاز دارد. گاهی نیازش بخاطر آن است که مریض است و گاهی نیاز بخاطر آن است که کار زیاد دارد و نمی‌تواند امورات زندگی را بچرخاند.) ولو إلى أزيد من واحد (الی ازید، قید حاجت است. هرچند که حاجت به بیش از یک باشد. مثلا نیاز دارد که دو یا سه خادم داشته باشد.)، ولو زاد (گاهی شخص، خادم نیاز دارد اما خادمی که دارد بیش از حد نیاز او است. مثلا به یک خادم نیاز دارد اما سه خادم دارد. یا یک خانه نیاز دارد اما دو خانه را مالک است.) أحدها (اگر یکی از اموری که بیان شد مثل خانه و خادم و ثیاب و... زیاد است.) في إحداهما (در کمیت یا کیفیت. یا کمّا زیاد است. مثلا یک خادم لازم دارد اما او سه خادم دارد. یا کیفیتا زیاد است. مثلا یک خانه ۱۰۰ متری برای او کافی است اما یک خانه ۴۰۰ متری دارد.) تعيّن الاقتصار على اللائق. (متعین است که اکتفا کند بر همان مقدار لائق به شأنش. لذا اگر مالک خانه ۴۰۰ متری است و حال آن که خانه ۱۰۰ متری برای او کافی است، نمی‌تواند برای مخارج زندگی از زکات استفاده کند بلکه باید خانه خودش را بفروشد و خانه کوچکتری بخرد و از مازاد برای هزینه‌های زندگی استفاده کند.)

فيحتسب * بالنيّة ﴿ عند الوجوب بشرط بقاء القابض على الصفة الموجبة للاستحقاق ، فلو خرج عنها ولو باستغنائه بنمائها ـ لا بأصلها ، ولا بهما ـ اُخرجت على غيره.

﴿ ولا يجوز نقلها عن بلد المال إلّا مع إعواز المستحقّ فيه فيجوز إخراجها إلى غيره مقدّماً للأقرب إليه فالأقرب ، إلّا أن يختصّ الأبعد بالأمن. واُجرة النقل حينئذٍ على المالك ﴿ فيضمن لو نقلها إلى غير بلد ﴿ لا معه أي لا مع الإعواز ﴿ وفي الإثم قولان أجودهما ـ وهو خيرة الدروس ـ العدم (١) لصحيحة هشام عن الصادق عليه‌السلام (٢) ﴿ ويجزئ لو نقلها وأخرجها في غيره على القولين. مع احتمال العدم؛ للنهي (٣) على القول به.

وإنّما يتحقّق نقل الواجب مع عزله قبله بالنيّة ، وإلّا فالذاهب من ماله؛ لعدم تعيينه وإن عدم المستحقّ.

ثمّ إن كان المستحقّ معدوماً في البلد جاز العزل قطعاً ، وإلّا ففيه نظر : من أنّ الدين لا يتعيّن بدون قبض مالكه أو ما في حكمه مع الإمكان. واستقرب في الدروس صحّة العزل بالنيّة مطلقاً (٤) وعليه تبنى المسألة هنا. وأمّا نقل قدر الحقّ

____________________

(*) في (س) : فتحتسب.

(١) ذهب إليه الشيخ في الاقتصاد : ٤٢٢ ، والعلّامة في المختلف ٣ : ٢٤٧. وأمّا القول بثبوت الإثم فقد اختاره الشيخ في الخلاف ٢ : ٢٨ ، المسألة ٢٦ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ١٦٥ ، والعلّامة في التذكرة ٥ : ٣٤١.

(٢) الوسائل ٦ : ١٩٥ ، الباب ٣٧ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل.

(٣) المصدر السابق : ١٩٧ ، الباب ٣٨ ، الحديث الأوّل.

(٤) الدروس ١ : ٢٤٧.

بدون النيّة فهو كنقل شيءٍ من ماله ، فلا شبهة في جوازه مطلقاً.

فإذا صار في بلدٍ آخر ففي جواز احتسابه على مستحقّيه مع وجودهم في بلده ـ على القول بالمنع ـ نظر : من عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال ، وجواز كون الحكمة نفع المستحقّين بالبلد. وعليه يتفرّع ما لو احتسب القيمة في غير بلده أو المثل من غيره.

﴿ الفصل الثالث

﴿ في المستحقّ

اللام للجنس أو الاستغراق؛ فإنّ المستحقّين لها ثمانية أصناف ﴿ وهم * الفقراء والمساكين ، ويشملهما من لا يملك مؤونة سنة (١) قوّة وفعلاً (٢) له ولعياله الواجبي النفقة بحسب حاله في الشرف وما دونه.

واختلف في [أنّ] (٣) أيّهما أسوأ حالاً (٤) مع اشتراكهما فيما ذكر ، ولا ثمرة مهمّة في تحقيق ذلك؛ للإ جماع على إرادة كلٍّ منهما من الآخر حيث يُفرد ، وعلى

____________________

(*) في (ق) : هو.

(١) في (ع) و (ف) : سنته.

(٢) في (ر) : فعلاً أو قوّةً.

(٣) أثبتناه من (ر).

(٤) فقال الشيخ في الجمل والمبسوط والخلاف : إنّ الفقير أسوأ ، واختاره ابن البرّاج وابن حمزة وابن ادريس. وقال في النهاية : إنّ المسكين أسوأ ، وهو اختيار المفيد وسلّار ، اُنظر الجمل والعقود (الرسائل العشر) : ٢٠٦ ، والمبسوط ١ : ٢٤٦ ، والخلاف ٤ : ٢٢٩ ، المسألة ١٠. والمهذّب ١ : ١٦٩ ، والوسيلة : ١٢٨ ، والسرائر ١ : ٤٥٦ ، والنهاية : ١٨٤ ، والمقنعة : ٢٤١ ، والمراسم : ١٣٢.

استحقاقهما من الزكاة ، ولم يقعا مجتمعين إلّا فيها ، وإنّما تظهر الفائدة في اُمورٍ نادرة.

﴿ والمرويّ في صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام ﴿ أنّ المسكين أسوأ حالاً لأنّه قال : «الفقير الذي لا يسأل الناس ، والمسكين أجهد منه» (١) وهو موافقٌ لنصِّ أهل اللغة (٢) أيضاً.

﴿ والدار والخادم اللائقان بحال مالكهما كمّيةً وكيفيّةً ﴿ من المؤونة ومثلهما : ثياب التجمّل وفرس الركوب وكتب العلم ، وثمنها لفاقدها. ويتحقّق مناسبة الحال في الخادم بالعادة أو الحاجة ولو إلى أزيد من واحد ، ولو زاد أحدها في إحداهما تعيّن الاقتصار على اللائق.

﴿ ويُمنع ذو الصنعة اللائقة بحاله ﴿ والضَّيعة ونحوها من العَقار ﴿ إذا نهضت بحاجته والمعتبر في الضيعة نماؤها لا أصلها في المشهور. وقيل : يعتبر الأصل (٣) ومستند المشهور ضعيف (٤) وكذا الصنعة بالنسبة إلى الآلات.

ولو اشتغل عن الكسب بطلبِ علمٍ دينيٍّ جاز له تناولها وإن قدر عليه لو ترك. نعم ، لو أمكن الجمع بما لا ينافيه تعيَّن.

﴿ وإلّا تنهضا بحاجته ﴿ تناول التتمّة لمؤونة السنة ﴿ لا غير إن أخذها دفعةً أو دفعات. أمّا لو اُعطي ما يزيد دفعةً صحّ ، كغير المكتسِب. وقيل :

____________________

(١) الوسائل ٦ : ١٤٤ ، الباب الأوّل من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٣.

(٢) اُنظر المصباح المنير (سكن) ، والصحاح ، والقاموس (فقر).

(٣) لم نقف على قائله ، كما لم يظفر به الفاضل الإصفهاني قدس‌سره ، المناهج السويّة : ٧٥.

(٤) أي سنداً ، راجع الوسائل ٦ : ١٦١ ، الباب ٩ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ١ وفي سنده سماعة وزرعة والأوّل ضعيف والثاني واقفي (المسالك ١ : ٢٣٨ و ١١ : ٤٦٩).