درس الروضة البهیة (بخش ۱) (الطهارة - الخمس)

جلسه ۱۶۶: نصاب غلات

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

اشکال شهید ثانی به شهید اول

در بحث غلات اربع که آخرین بحثی بود که در جلسه گذشته بیان شد، تبیین شد که غلات اربع یا باید تملکشان به زراعت باشد. یعنی خود شخص، گندم، جو، انگوری که میخواهد به کشمش تبدیل کند یا خرما را کاشته باشد. یا آن‌ها را خریده باشد. در مورد خریدن این موارد، بیان شد که باید قبل از انعقاد ثمره باشد در مثل درخت انگور. یعنی قبل از این که درخت قوره ببندد، خریده باشد. یا قبل از بدو صلاح باشد. یعنی قبل از قرمز یا زرد شدن محصول درخت خرما، خریده باشد. یا قبل از انعقاد حب باشد. یعنی قبل از این که دانه گندم یا جو در زراعت منعقد شود.

علت این که گفته می‌شود قبل از انعقاد ثمره، قبل از بدو صلاح و قبل از انعقاد حب، آن است که اگر انعقاد ثمره، بدو صلاح و انعقاد حب صورت گرفته باشد و بعد از انعقاد آن را خریده باشد، زکاتش به عهده فروشنده است و دیگر به عهده خریدار نیست. به عبارت دیگر، اگر تا قبل از مراحل مذکور، خریده باشد، زکات بر عهده خریدار است اما اگر بعد از این مراحل، خریده باشد، زکاتش بر عهده فروشنده است.

مرحوم مصنف، انعقاد ثمره و حب را ذکر فرمود اما بدو صلاح را ذکر نفرمود. در عبارت دیروز بدو صلاح و انعقاد حب را به انعقاد ثمره، عطف کردیم. یعنی قبل انعقاد الثمره فی الکرم، قبل بدو الصلاح فی النخل، قبل انعقاد الحب فی الزرع. چون بدو صلاح را مرحوم شهید اول ذکر نفرمود، شهید ثانی، اشکالی را مطرح می‌فرماید.

اشکال شهید ثانی آن است که باید بدو صلاح را ذکر می‌فرمود. اگر بدو صلاح، بیان نشود، مشکل ایجاد می‌شود. توضیح آن که در مثل انگور، اگر قبل از انعقاد ثمره، شخص مالک شود، یعنی قبل از این که قوره ببندد، مالک شود. زکات بر عهده مالک جدید است. یعنی مشتری باید زکات را پرداخت کند. اما اگر بعد از انعقاد ثمره، بایع به مشتری بفروشد، زکات با بایع (فروشنده) است و ربطی به مشتری ندارد. یعنی ملاک زمان انتقال زکات از عهده بایع به مشتری، انعقاد ثمره است. اگر قبل از انعقاد ثمره فروخته باشد، زکات بر عهده مشتری می‌شود و اگر بعد از انعقاد ثمره فروخته باشد، بر عهده بایع است. اما در نخل اینگونه نیست. در درخت خرما، حتی بعد از انعقاد ثمره تا قبل از بدو صلاح (یعنی قبل از قرمز یا زرد شدن خرما) اگر بایع به مشتری، بفروشد، زکاتش بر عهده مشتری می‌شود. به عبارت دیگر، اگر مشتری، خرما را قبل از بدو صلاح مالک شود حتی بعد از انعقاد ثمره، زکات بر عهده او می‌شود. در حقیقت تعلق زکات به مالک اولیه به بدو صلاح است. یعنی بدو صلاح که شد، گفته می‌شود که مالک اولیه زکات تعلق گرفته است، هرچند که بعد از بدو صلاح بفروشد و هیچ یک از فقها قائل نیست که در نخل به انعقاد ثمره، زکات تعلق می‌گیرد به مالک اولیه. یعنی اینگونه نیست که با انعقاد ثمره، مالک اولیه، زکات بر عهده‌اش آمده باشد. بدو صلاح لازم است. بنابر این، لازم بود که شهید اول، بدو صلاح در نخل را ذکر می‌فرمود.

البته ممکن است که گفته شود اگر کسی حکم کند به این که انتقال قبل از انعقاد ثمره چه در نخل و چه در غیر آن (یعنی عبارتی که شهید اول فرمود. چون شهید اول فرمود: أو الانتقال قبل انعقاد الثمرة و الحَبّ.)، در نخل نیز اینگونه است. یعنی در نخل هم اگر قبل از انعقاد ثمره مالک شود، زکات بر عهده مشتری می‌شود و این سخن نابجایی نیست. شهید ثانی می‌فرماید: این را قبول داریم که اگر کسی حکم کند به این که انتقال قبل از انعقاد ثمره حتی در نخل باعث وجوب زکات بر عهده مشتری است. این سخن صحیح است اما مشکل این است که این بیان در نخل بی‌فایده است. یعنی در نخل، انعقاد با حالات سابقه انعقاد، هیچ تفاوتی ندارد. در نخل باید بفرماید حتی بعد از انعقاد ثمره تا قبل از بدو صلاح اگر منتقل شود، باز زکات با مشتری است که ثمره به او منتقل شده است.

بنابر این، ما بین انعقاد ثمره و بدو صلاح مشکل است که آن را ذکر نفرموده و باید ذکر می‌فرمود. و الا قبل از انعقاد ثمره حتی در نخل هم می‌پذیریم که اگر به مشتری منتقل شود، زکات بر عهده او خواهد بود. مشکل بعد از انعقاد ثمره است.

سپس مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: از مضمون کلام و شرطی که مرحوم شهید اول ذکر فرمود این استفاده می‌شود که اگر انعقاد حب و ثمره و بدو صلاح در نخل، صورت بگیرد، دیگر ملکیت بعد از آن موجب وجوب زکات بر مشتری نیست. یعنی اگر بعد از انعقاد ثمره، بعد بدو صلاح و بعد از انعقاد حب، مشتری، مالک شود، از عبارت این بدست می‌آید که دیگر زکات بر عهده مشتری نیست.

مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: این یک نظر در مسئله است. در مقابل، برخی از فقها معتقدند که وجوب زکات هنگامی تعلق می‌گیرد که حقیقتا گندم یا جو یا خرما یا کشمش شده باشد. تا زمانی که اسم گندم، جو، خرما، کشمش، صدق نکند، نمی‌توان گفت که زکات واجب شده است. جو و گندم زمانی که از خوشه خارج شود و پوستش کنده شود، اسم جو و گندم صدق می‌کند. در خرما و کشمش هم زمانی که خشک شده باشند، خرما و کشمش گفته می‌شود. لذا این قول دومی در مسئله است که ظاهر نصوص هم این قول را تأیید می‌کند. چون در نصوص، حکم دائر مدار اسم این چهار غله است.

۴

تطبیق اشکال شهید ثانی به شهید اول

وكان عليه أن يذكر بُدُوّ الصلاح في النخل (در عبارت فوق، انعقاد ثمره و انعقاد حب را مرحوم شهید اول بیان فرمود. اما بدو صلاح را بیان نفرمود. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: بر عهده مصنف بود که ذکر کند بدو صلاح را در نخل. چرا لازم بود که بدو صلاح را حتما ذکر کند؟) لئلّا يدخل في الانعقاد (تا این که نخل داخل در انعقاد ثمره نشود. ملاک در نخل، انعقاد ثمره نیست بلکه ملاک بدو صلاح است.)، مع أنّه لا قائل بتعلّق الوجوب فيه به (با این که قائلی وجود ندارد به این که وجوب زکات در نخل بواسطه انعقاد صورت می‌گیرد. در نخل، وجوب زکات بواسطه بدو صلاح است نه بواسطه انعقاد ثمره. در مثل انگور، انعقاد ثمره، ملاک وجوب زکات است. لذا اگر انعقاد ثمره محقق شده باشد و اگر بعدش بخواهد بایع به مشتری، منتقل کند، زکات بر عهده بایع است. اما در نخل اینگونه نیست. ملاک بدو صلاح است.)، وإن كان الحكم بكون الانتقال قبل الانعقاد مطلقاً يوجب الزكاة (اگرچه حکم به این که انتقال قبل از انعقاد مطلقا موجب زکات است بر) على المنتقَل إليه صحيحاً (اگرچه حکم به این که انتقال قبل از انعقاد مطلقا موجب زکات است بر منتقل الیه. منتقل الیه یعنی مشتری. یوجب، خبر کون است. صحیحا، خبر ان کان است. یعنی اگرچه حکم به این مسئله صحیح است. یعنی هرچند که قبول داریم اگر کسی حکم کند به این که انتقال قبل از انعقاد _مثل مصنف_ مطلقا. مطلقا یعنی هم در نخل و هم در غیر نخل. انعقاد مطلقا چه در نخل و چه در غیر نخل، یوجب الزکاة علی المشتری. این موجب زکات بر مشتری است. اگر کسی حکم به این کند، صحیح است. اما مشکل این است که در بدو صلاح اگر بعد از انعقاد هم منتقل کند، بازهم بر گردن مشتری است تا قبل از بدو صلاح. لذا می‌فرماید:)، إلّا أنّه في النخل خالٍ عن الفائدة؛ (الا این که این سخن در نخل، خالی از فایده است. چرا؟) إذ هو (انعقاد ثمره) كغيره من الحالات السابقة. (بخاطر این که انعقاد ثمره در نخل مانند غیر انعقاد ثمره است از حالات سابقه. یعنی انعقاد ثمره با حالات دیگرش تفاوتی ندارد. آن چیزی که فرق می‌کند، بدو صلاح است. لذا باید بدو صلاح را بیان می‌فرمود تا قبل از بدو صلاح، ثابت شود که اگر تا قبل از بدو صلاح به مشتری منتقل کرد، مشتری باید زکات را بپردازد.)

(مرحوم مصنف فرمود اگر انتقال تا قبل از انعقاد ثمره، قبل از بدو صلاح و انعقاد حب باشد، زکاتش بر عهده مشتری می‌شود. مفهوم کلام مرحوم شهید اول این است که اگر بعد از انعقاد ثمره یا بعد از انعقاد حب یا بعد از بدو صلاح باشد، زکاتش با خود بایع می‌باشد. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: این یک نظر در مسئله است که قول مشهور بین اصحاب نیز این نظر است. اما در مقابل برخی نظر دیگری را ارائه کرده‌اند. سخن دیگر این است که حتی بعد از انعقاد ثمره، بعد از بدو صلاح و بعد انعقاد حب هم اگر به مشتری منتقل شود، زکات بر عهده مشتری می‌باشد. چون زمانی وجوب زکات بر عهده بایع می‌شود که تبدیل به گندم، جو، کشمش و خرما شده باشد. یعنی باید خرما و انگور، خشک شده باشند و تبدیل به تمر و زبیب شده باشد. دانه گندم و جو باید از پوست خارج شده باشند و تسویه شده باشند و الا تا زمانی که در خوشه گندم است، به آن گندم اطلاق نمی‌شود.) وقد استفيد من فحوى الشرط (استفاده شده است از مفهوم شرط. از مضمون کلام جناب مصنف _شرطی که در بالا فرمود. یعنی فرمود باید قبل از انعقاد ثمره، قبل از بدو صلاح و قبل از انعقاد حب باشد. _ استفاده می‌شود) أنّ تعلّق الوجوب بالغلّات عند انعقاد الحبّ والثمرة وبدوّ صلاح النخل. (یعنی وجوب زکات به غلات اربعه، زمانی است که انعقاد حب، انعقاد ثمره و بدو صلاح نخل محقق شود. البته این یک نظر است.) وهذا هو المشهور بين الأصحاب. وذهب بعضهم إلى أنّ الوجوب (وجوب زکات) لا يتعلّق بها (بالغلات) إلى أن يصير أحدَ الأربعة حقيقةً (تا زمانی که صدق کند یکی از چهار نام حقیقتا. یعنی به آن گندم، جو، خرما و کشمش بگویند.) وهو (صیرورت احد الاربعة. چه زمانی تبدیل به گندم، جو، خرما و کشمش می‌شود؟) بلوغها حدّ اليُبس (آن زمانی است که این غلات برسد به حد خشک شدن) الموجب للاسم. (یعنی خشک شود که به آن کشمش و خرما بگویند. یا در مورد گندم و جو، از خوشه خارج شود و پوستش کنده شود که به آن گندم و جو بگویند.) وظاهر النصوص دالٌّ عليه. (مرحوم شهید ثانی، نظر غیر مشهور را تأیید می‌فرماید. ایشان می‌فرماید: ظاهر نصوص دلالت بر این نظر می‌کند. چون حکم نصوص، دائر مدار اسم این چهار غلات است.)

۵

نصاب غلات

نصاب در غلات چه مقدار است؟

مرحوم شهید اول پیش از آن که بیان فرماید نصاب در غلات شرط است، یعنی قبل از این که اصل شرطیت نصاب را بیان فرماید، نصاب غلات را بیان فرموده است.

شهید ثانی می‌فرماید: این نوعی مجازگویی است. در حقیقت مرحوم شهید اول، اکتفا کرده است به ذکر مقدار نصاب و دیگر شرطیت اصل نصاب را بیان نفرموده است و این مجاز است. به این بیان مجاز است که لازمه بیان مقدار نصاب این است که اصل نصاب هم شرط است.

مقدار نصاب در غلات:

نصاب غلات، ۲۷۰۰ رطل عراقی است که مجموع ۲۷۰۰ رطل عراقی برابر است با ۵ وسق. هر وسق برابر است با ۵۴۰ رطل عراقی و هر وسق که ۵۴۰ رطل عراقی است برابر با ۶۰ صاع است. هنگامی که هر وسق برابر با ۶۰ صاع است، به این معنا است که هر صاع مساوی با ۹ رطل عراقی است. مجموع ۲۷۰۰ رطل عراقی، برابر است با ۳۰۰ صاع. برخی ازفقها فرموده‌اند که مجموع ۳۰۰ صاع، حدود ۲۸۸ مَن تبریز است. که تقریبا ۸۴۷ کیلوگرم است.

اگر محصول کسی به این مقدار برسد، زکات باید پرداخت کند.

در انعام ثلاثه (شاة و ابل و بقر) و در نقدین، نصاب‌های مختلفی بیان شد و بین نصاب‌های مختلف، عفو بود. مثلا در شتر، پنج شتر اول نصاب بود و ده تا شتر هم نصاب بود اما بین پنج و ده، عفو بود. لذا اگر کسی ۷ شتر داشت، فقط برای پنج شتر باید زکات می‌داد و برای ۲ شتر دیگر، لازم نبود که زکات پرداخت کند. اما در غلات تنها یک نصاب وجود دارد که عبارت است از ۲۷۰۰ رطل عراقی. اگر محصول کسی به این مقدار برسد، زکات بر او واجب می‌شود. ما زاد بر این مقدار هرچقدر بود باید زکاتش را پرداخت کند. یعنی بالاتر از این مقدار هرچقدر بود (هرچند که یک گرم باشد) باید زکاتش را پرداخت کند.

چه مقدار باید به عنوان زکات پرداخت کند؟

مرحوم شهید می‌فرماید: هنگامی که غلات به نصاب رسیدند، موارد مختلفی دارد. در مواردی باید $\frac{۱}{۱۰} $ زکات بدهد. در مواردی باید $\frac{۱}{۲۰} $ به عنوان زکات پرداخت کند.

مورد زکات به اندازه $\frac{۱}{۱۰} $: در جایی که زراعت یا درخت، سیحا یا بعلا یا عذیا، آبیاری شده باشد.

سیحا یعنی با آب جاری علی وجه الارض، آبیاری شده باشد. تفاوتی ندارد که چه قبل از زراعت، آب جاری علی وجه الارض، زمین را سیراب کرده باشد و بعد زراعت را انجام دهیم. مثلا در رود نیل گفته‌اند که قبل از فصل زراعت، آب رودخانه نیل طغیان می‌کند و زمین‌ها را سیراب می‌کند و بعد مردم زراعت می‌کنند. چه بعد از زراعت آب جاری شود و زمین را سیراب کند. تفاوتی ندارد.

بعلا یعنی گیاه با ریشه‌هایش که نزدیک آب است، سیراب شود. یعنی درخت، درختی نیست که نیاز به آبیاری داشته باشد. یا زراعت نیاز به آبیاری ندارد. بلکه نزدیک آب هستند و خودشان با ریشه‌هایشان، آب را استفاده می‌کنند و نیاز به آبیاری ندارند.

عذیا یعنی با آب باران آبیاری شده است. اگر با آب باران بصورت خودجوش آبیاری شود، عذیا می‌شود.

بنابر این، در این موارد باید $\frac{۱}{۱۰} $ زکات پرداخت کند.

ملاک این است که هرجایی که آبیاری زمین، زحمت چندانی برای کشاورز نداشته باشد. مثلا آب باران، خودش زمین را آبیاری می‌کند یا ریشه درخت، خودش آب را از زمین می‌گیرد یا آب جاری علی وجه الارض، زمین را آبیاری می‌کند. چون در این موارد، زحمت کشاورز کم است، خداوند متعال، زکات بیشتری را در نظر گرفته است.

مورد زکات به اندازه $\frac{۱}{۲۰} $: در جایی که بصورت دستی آبیاری شود، باید $\frac{۱}{۲۰} $ زکات داده شود. هنگامی که زمین بصورت دستی آبیاری شود، طبیعتا زحمت بیشتری برای کشاورز وجود دارد. چه با دلو، چه با کمک شتر آبکش، چه با چرخ چاه، چه با موتور برق یا هر چیز دیگری، زمین را آبیاری کند. در این صورت اگر $\frac{۱}{۲۰} $ زکات دهد، کفایت می‌کند.

۶

تطبیق نصاب غلات

﴿ ونصابها ﴾ الذي لا تجب فيها بدون بلوغه (نصاب غلات اربع، نصابی که واجب نیست زکات در غلات اربع، بدون این که برسد به این نصاب. چرا اصل این که نصاب دارد را بیان نفرمود؟ می‌فرماید:) ـ واكتفى عن اعتباره شرطاً (اکتفا کرد مرحوم مصنف از این که بیان کند اعتبار نصاب را به عنوان شرط. یعنی نفرمود شرط وجوب زکات در غلات، بوغها حد النصاب است. اکتفا کرد از این مطلب) بذكر مقداره (همین که مقدار را بیان فرمود، دیگر نیاز نبود اصل شرطیت را بیان کند و اکتفاء شهید اول، اکتفاء) تجوّزاً (مجازا ذکر مقدار فرموده است. یعنی با ذکر مقدار بصورت تلویحی اصل شرطیت را بیان فرموده است.) ـ ﴿ ألفان وسبعمئة رطلٍ بالعراقي ﴾ (نصاب غلات، ۲۷۰۰ رطل عراقی است که ۲۷۰۰ رطل عراقی) أصله (اصل این نصاب) خمسة أوسُق (اوسق، جمع وسق است. طبیعتا هنگامی که ۵ وسق می‌شود ۲۷۰۰ رطل عراقی، هر وسق مساوی است با ۵۴۰ رطل عراقی.)، ومقدار الوَسْق ستّون صاعاً (۵۴۰ رطل که مقدار یک وسق است، ۶۰ صاع است. هر صاع مقداری کمتر از ۳ کیلوگرم است.)، والصاع تسعة أرطالٍ بالعراقي (صاع، ۹ رطل عراقی است. هنگامی که یک وسق که ۵۴۰ رطل عراقی است برابر است با ۶۰ صاع، ۶۰ را باید ضرب در ۹ کنیم که ۵۴۰ حاصل شود. لذا می‌فرماید: والصاع تسعة أرطالٍ بالعراقي) ومضروب ستّين (ضرب ۶۰ صاع) في خمسة (در ۵) ثمّ في تسعة (در ۹ رطل) تبلغ ذلك. (می‌رسد به ۲۷۰۰ رطل عراقی.

۶۰ ضرب در ۵ مساوی با ۳۳۰ است. ۳۳۰ ضرب در ۹، مساوی با ۲۷۰۰ می‌شود. فقهای امروزی فرموده‌اند مجموعه ۳۰۰ صاع، حدود ۲۸۸ مَن تبریز است که تقریبا ۸۴۷ کیلوگرم می‌شود. البته باید به این نکته توجه داشت که برخی فرموده‌اند صاع یا رطل عراقی که بیان شده است، کیل هستند و وزن نیستند. چون کیل است، با توجه به این که وزن حجمی غلات با یکدیگر مختلف هستند. یعنی هنگامی که یک کیل را پر از خرما می‌کنیم، یک وزن دارد و هنگامی که همان کیل را پر از کشمش یا گندم یا جو می‌کنیم، وزن دیگر دارد. لذا با توجه به این که وزن حجمی غلات با یکدیگر مختلف هستند ممکن است که گفته شود که ۳۰۰ صاع یا ۲۷۰۰ رطل عراقی، در غلات مختلف، وزن‌های مختلف پیدا می‌کند و نمی‌توان همه غلات را به یک نحو محاسبه کنیم. لذا ۸۴۷ کیلویی که بیان شد، اگر این سخن را بپذیریم، طبیعتا نباید گندم و جو و خرما و کشمش را یکجور باشد. لذا برخی از فقها بصورت مختلف بیان نموده‌اند.)

﴿ وتجب ﴾ الزكاة ﴿ في الزائد ﴾ عن النصاب ﴿ مطلقاً ﴾ (واجب است زکات در مازاد از نصاب مطلقا. یعنی اگر کسی ۹۰۰ کیلو یا ۱۰۰۰ کیلو غلات دارد، باید زکات همه را بپردازد. یعنی زکات مقدار زائد را باید بپردازد.) وإن قلّ (هرچند که مقدار زائد کم باشد. مثلا اگر کسی ۸۴۸ کیلو داشته باشد باید زکات یک کیلو اضافه را پرداخت کند.)، بمعنى أن ليس له إلّانصابٌ واحد، ولا عفو فيه. (به این معنا که در غلات یک نصاب وجود دارد و عفوی ندارد. برخلاف انعام ثلاثه و نقدین که ما بین نصاب اول و دوم، بخشیده می‌شد.)

﴿ والمُخرَج ﴾ من النصاب وما زاد (آن مقداری که باید به عنوان زکات خارج کنیم از خود نصاب و ما زاد نصاب، چه مقدار است؟ می‌فرماید:) ﴿ العُشر ($\frac{1}{10} $ یا 10%) إن سقي سَيحاً ﴾ (اگر آبیاری می‌شود آن زراعت سیحا. سیحا یعنی) بالماء الجاري على وجه الأرض (اگر بواسطه آب جاری علی وجه الارض، آبیاری می‌شود باید $\frac{1}{10} $ زکات داده شود. خود سیح یعنی آب جاری علی وجه الارض است که منصوب به نزع خافض است. ان سقی بالسیح.

بالماء الجاری علی وجه الارض، عطف بیان برای سیحا است.)، سواءً كان قبل الزرع ـ كالنيل ـ أم بعده (ضمیر کان به جریان ماء بازگشت دارد. چه این جریان ماء قبل از زراعت باشد مانند نیل و چه بعد از زراعت باشد. گاهی مانند رود نیل قبل از فصل زراعت، معمولا طغیان می‌کند و زمین‌های اطراف خودش را سیراب می‌کند و پس از آن که زمین سیراب شد، مردم در آنجا زراعت می‌کنند. یا زمین را شخم می‌زنند و بذر می‌پاشند و بعد از آن آب جاری علی وجه الارض، آن زمین را سیراب می‌کند. می‌فرماید که قبل و بعدش فرق نمی‌کند.) ﴿ أو بَعْلاً ﴾ (بعلا، عطف به سیحا است. یعنی ان سقی بعلا، باید $\frac{1}{10} $ زکات داده شود. بعلا یعنی) وهو شربه بعروقه القريبة من الماء (آبیاری شدن زمین، آشامیدن آن گیاه بواسطه ریشه‌هایش که نزدیک آب است. مثلا درخت نخلی در کنار آب است که خود درخت با ریشه‌هایی که دارد، آب را از دل زمین بیرون می‌کشد و استفاده می‌کند و نیازی به آبیاری ندارد.) ﴿ أو عِذياً ﴾ بكسر العين، وهو أن يُسقى بالمطر (این که به باران آبیاری شود. در این سه صورت باید $\frac{1}{10} $ زکات داده شود.) ﴿ ونصف العُشر بغيره ﴾ (نصف $\frac{1}{10} $ که برابر است با $\frac{1}{20} $ یا 5%. بغیره یعنی اگر سقی زمین سیحا، بعلا و عذیا نباشد.) بأن سُقي بالدلو (به این که آبیاری شده به دلو. دلو همان چیزی است که درون چاه انداخته می‌شود و با آن آب کشیده می‌شود.) والناضح (شتر آب کش.) والدالية (چرخ آب کشی از چاه)، ونحوها. (مثل موتور برق.

در صدد بیان این هستیم که اگر سقی و آبیاری زمین، به گونه‌ای است که زحمت و هزینه‌ای برای مالک ندارد. باید $\frac{1}{10} $ زکات پرداخت کند اما اگر آبیاری زمین، به گونه‌ای است که برای مالک، زحمت و هزینه دارد $\frac{1}{20} $ زکات که پرداخت کند، کافی است.)

﴿ وأمّا الغلّات الأربع : ﴿ فيشترط فيها التملّك بالزراعة إن كان ممّا يُزرع ﴿ أو الانتقال أي انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردةً إلى ملكه ﴿ قبل انعقاد الثمرة في الكرم ، وبُدُوّ الصلاح ـ وهو الاحمرار أو الاصفرار ـ في النخل ﴿ و انعقاد ﴿ الحَبّ في الزرع ، فتجب الزكاة حينئذٍ على المنتقل إليه وإن لم يكن زارعاً. وربّما اُطلقت الزراعة على ملك الحبّ والثمرة على هذا الوجه.

وكان عليه أن يذكر بُدُوّ الصلاح في النخل لئلّا يدخل في الانعقاد ، مع أنّه لا قائل بتعلّق الوجوب فيه به ، وإن كان الحكم بكون الانتقال قبل الانعقاد مطلقاً يوجب الزكاة على المنتقَل إليه صحيحاً ، إلّا أنّه في النخل خالٍ عن الفائدة؛ إذ هو كغيره من الحالات السابقة.

وقد استفيد من فحوى الشرط أنّ تعلّق الوجوب بالغلّات عند انعقاد الحبّ والثمرة وبدوّ صلاح النخل. وهذا هو المشهور بين الأصحاب. وذهب بعضهم إلى أنّ الوجوب لا يتعلّق بها إلى أن يصير أحدَ الأربعة حقيقةً (١) وهو بلوغها حدّ اليُبس الموجب للاسم. وظاهر النصوص دالٌّ عليه (٢).

﴿ ونصابها الذي لا تجب فيها بدون بلوغه ـ واكتفى عن اعتباره شرطاً بذكر مقداره تجوّزاً ـ ﴿ ألفان وسبعمئة رطلٍ بالعراقي أصله خمسة أوسُق ،

____________________

(١) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ١٨٢ ، وسلّار في المراسم : ١٢٨ ، واختاره المحقّق في الشرائع ١ : ١٥٣ ، وحكاه العلّامة عن ابن الجنيد في المختلف ٣ : ١٨٦ ، وعن والده في المنتهى ١ : ٤٩٩ (الحجريّة).

(٢) لأنها علّقت بالأسماء الأربعة وهي لا تصدق قبل ذلك. المناهج السويّة : ٥٥ ، راجع الوسائل ٦ : ٣٢ ، الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ فيه.

ومقدار الوَسْق ستّون صاعاً ، والصاع تسعة أرطالٍ بالعراقي ، ومضروب ستّين في خمسة ثمّ في تسعة تبلغ ذلك.

﴿ وتجب الزكاة ﴿ في الزائد عن النصاب ﴿ مطلقاً وإن قلّ ، بمعنى أن ليس له إلّانصابٌ واحد ، ولا عفو فيه.

﴿ والمُخرَج من النصاب وما زاد ﴿ العُشر إن سقي سَيحاً بالماء الجاري على وجه الأرض ، سواءً كان قبل الزرع ـ كالنيل ـ أم بعده ﴿ أو بَعْلاً وهو شربه بعروقه القريبة من الماء ﴿ أو عِذياً بكسر العين ، وهو أن يُسقى بالمطر ﴿ ونصف العُشر بغيره بأن سُقي بالدلو والناضح والدالية ، ونحوها.

﴿ ولو سقي بهما فالأغلب عدداً مع تساويهما في النفع ، أو نفعاً ونموّاً لو اختلفا ، وفاقاً للمصنّف (١) ويحتمل اعتبار العدد والزمان مطلقاً. ﴿ ومع التساوي فيما اعتبر التفاضل فيه فالواجب ﴿ ثلاثة أرباع العُشر لأنّ الواجب حينئذٍ في نصفه العشر ، وفي نصفه نصفُه ، وذلك ثلاثة أرباعه من الجميع.

ولو اُشكل الأغلب احتمل وجوب الأقلّ للأصل ، والعشر للاحتياط ، وإلحاقه بتساويهما لتحقّق تأثيرهما والأصل عدم التفاضل. وهو الأقوى.

واعلم أنّ إطلاقه الحكم بوجوب المقدّر فيما ذكر يؤذن بعدم اعتبار استثناء المؤونة ، وهو قول الشيخ رحمه‌الله محتجّاً بالإ جماع عليه منّا ومن العامّة (٢) ولكنّ المشهور بعد الشيخ استثناؤها ، وعليه المصنّف في سائر كتبه وفتاواه (٣) والنصوص

____________________

(١) راجع البيان : ٢٩٦ ، والدروس ١ : ٢٣٧.

(٢) الخلاف ٢ : ٦٧ ، المسألة ٧٨.

(٣) الدروس ١ : ٢٣٧ ، والبيان : ٢٩٣.