درس الروضة البهیة (بخش ۱) (الطهارة - الخمس)

جلسه ۱۶۷: ادامه بحث غلات

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

مقدار زکات در صورت آبیاری زراعت بصورت دستی و غیر دستی

یکی از نکاتی که در مسئله زکات غلات اربعه مطرح است، آن است که مقداری که باید از غلات به عنوان زکات، جدا شود، چه مقدار است؟

در پایان جلسه گذشته بیان شد که اگر آبیاری بصورت سیحا یا بعلا یا عذیا باشد، باید $\frac{۱}{۱۰} $ را به عنوان زکات، پرداخت کند. ظاهرا وجه اجتماع این موارد آن است که چون بدون زحمت مالک، آبیاری شده است. اما اگر آبیاری با دلو یا کشیدن آب از چاه یا شتر آبکش و... باشد؛ باید $\frac{۱}{۲۰} $ را به عنوان زکات پرداخت کند.

در جلسه امروز، مرحوم شهید می‌فرماید: اگر زراعتی یا درختی، بصورت هر دوشکل، آبیاری شود. یعنی هم بصورت دیمی از آب باران استفاده می‌کند و هم بصورت دستی آبیاری شده است. در این مسئله، سه نظر مطرح است.

نظر نخست: ملاک آن صورتی است که اغلب است. یعنی آن صورتی غلبه بیشتری در آبیاری دارد، ملاک می‌باشد. البته اغلب در صورتی که آب داده شده به درختان، دستی و دیمی، نفعشان برای گیاه مساوی باشد. مثلا گیاه هم از آب باران استفاده کرده است، هم بصورت دستی آبیاری شده است؛ اما برای چنین گیاهی آب دستی و آب باران، فرقی با یکدیگر ندارند. اگر نفع این دو نوع آبیاری، برای گیاه برابر است، باید عدد را ملاک قرار دهیم. مثلا اگر دو بار با آب باران سیراب شده و سه بار با آب دستی آبیاری شده است، آب دستی ملاک می‌باشد و $\frac{۱}{۲۰} $ را به عنوان زکات پرداخت می‌کند. اما اگر سه بار با آب باران آبیاری شده و دوبار بصورت دستی آبیاری شده است، آب باران را ملاک قرار می‌دهیم.

بنابراین، اغلب عددا برای صورتی است که نفع دو مدل آبیاری برای گیاه مساوی باشد.

اما اگر نفع آبیاری‌ها برای گیاه، متفاوت است. مثلا اگر با آب باران آبیاری شود، نفعش برای گیاه بیشتر از صورتی است که بصورت دستی آبیاری شود. اگر اغلب نفعا و نمواً بین دو نوع آبیاری وجود دارد، همان صورتی که نفع بیشتری را برای گیاه به دنبال دارد، ملاک قرار می‌گیرد. لذا اگر سه بار با آب باران سیراب شده اما چهار بار بصورت دستی آبیاری شده است، هرچند که آب دستی چهار بار و آب باران سه بار است؛ اما اگر آن سه بار آب باران، نفع بیشتری برای گیاه داشته باشد، سه بار آب باران را که نفع بیشتری برای گیاه داشته را ملاک قرار می‌دهیم.

نظر دوم: ملاک اعتبار عدد است مطلقا. یعنی توجهی به این ندارند که کدام یک از آبیاری‌ها برای گیاه، انفع است. ملاک در مقدار زکات، عدد است. مثلا اگر سه بار با آب باران آبیاری شده است و چهار بار با آب دستی آبیاری شده است، آبیاری دستی مللاک است. چنانچه اگر سه بار بصورت دستی آبیاری شده و چهار بار با آب باران آبیاری شده باشد، چهار بار آب باران ملاک پرداخت زکات قرار می‌گیرد. هرچند که نفع آبیاری که به تعداد کمتر است، برای گیاه، بیشتر باشد.

نظر سوم: ملاک، اعتبار زمان است. یعنی هر صورتی که زمان بیشتری سیراب کردند، هرچند که عددا کمتر باشد، ملاک قرار می‌گیرد. مثلا گیاه، نیاز داشته است که دو ماه آبیاری شود. از دو ماه، چهل روزش با آب باران آبیاری شده است و بیست روز آن با آب دستی آبیاری شده است. در این صورت، اغلب زماناً ملاک پرداخت زکات قرار می‌گیرد. بدون این که در نظر بگیریم کدام صورت، انفع برای گیاه بوده است.

ذکر دو نکته:

نکته نخست: اگر طرفین مساوی بودن و هیچ کدام اغلب نبود. یعنی در هیچ یک از سه ملاکی که در سه نظر فوق بیان شد، هیچ کدام، اغلب نبود. باید نسبت به نصف زراعت، $\frac{۱}{۱۰} $ را محاسبه کرد و نسبت به نصف دیگر، $\frac{۱}{۲۰} $ را محاسبه کرد. در حقیقت معنا چنین است که این دو نصاب با یکدیگر جمع می‌شود و تقسیم بر ۲ می‌شود. در حقیقت $\frac{۳}{۴۰} $ را باید به عنوان زکات پرداخت کند. به عبارت دیگر ۷/۵% را باید به عنوان زکات پرداخت کند.

نکته دوم: اگر مشتبه بود که آیا یک طرف غالب بوده یا هر دو طرف مساوی بوده‌اند. یعنی نمی‌دانیم و احتمال داده می‌شود که طرفین، مساوی بوده‌اند. یا یک طرف، اغلب بوده است و اگر یک طرف اغلب بوده است را نمی‌دانیم کدام طرف بوده است.

مرحوم شهید می‌فرماید: در این فرض، سه احتمال وجود دارد.

احتمال نخست: ممکن است که گفته شود واجب است که نصف العشر، پرداخت شود. یعنی اقل در زکات پرداخت شود. به دلیل اصل برائت از وجوب زائد. یعنی شک می‌کنیم که ۵% اضافه، واجب شده است یا خیر، اصل برائت جاری می‌شود.

احتمال دوم: ممکن است که گفته شود واجب است عشر، پرداخت شود. یعنی اکثر در زکات، پرداخت شود. به عبارت دیگر $\frac{۱}{۱۰} $ پرداخت شود. به دلیل قاعده احتیاط. این قاعده حکم می‌کند که اشتغال یقینی، نیازمند برائت یقینی است. زیرا یقینا پرداخت زکات واجب است اما این که چه مقدار واجب است، معلوم نیست. لذا اکثر را پرداخت می‌کند که مطابق احتیاط باشد.

احتمال سوم: این مورد را ملحق کنیم به صورت تساوی طرفین. یعنی همانگونه که در تساوی طرفین حکم شد که باید نصف را از $\frac{۱}{۱۰} $ و نصف دیگر را از $\frac{۱}{۲۰} $ پرداخت کند. به عبارت دیگر باید ۷/۵% را پرداخت کند. در اینجا نیز باید ۷/۵% را به عنوان زکات پرداخت کند. زیرا مسلّما هر دو نوع آبیاری در رشد و نمو زراعت مؤثر بوده است و اصل عدم تفضّل است. یعنی اصل این است که هیچ طرفی بر طرف دیگر، غلبه ندارد. مرحوم شهید ثانی، این نظر را اقوی می‌داند.

۴

تطبیقی مقدار زکات در صورت آبیاری زراعت بصورت دستی و غیر دستی

﴿ ولو سقي بهما فالأغلب ﴾ (اگر آبیاری شود به هر دو مدل. بهما یعنی هم بصورت دستی و هم بصورت دیم. اگر سقی را بصورت مجهول قرائت کنیم، معنا آنچه ذکر شد، می‌شود. اگر بصورت معلوم قرائت کنیم، یعنی مکلف به زکات، به هر دو مدل آبیاری کرده باشد.

اگر به هر دو مدل آبیاری شده باشد؛ نظر نخست آن است که ملاک آن طرفی است که غلبه دارد. این غلبه ممکن است که غلبه عددی باشد) عدداً مع تساويهما في النفع (فالاغلب عددا در صورتی که هر دو مدل آبیاری در نفع مساوی باشند. یعنی فایده آبیاری به باران با آبیاری دستی برای گیاه، مساوی است. چون فایده مساوی است، ملاک اغلب عددا است. اما)، أو نفعاً ونموّاً (نفعا و نموا، عطف به عددا می‌شود. آن طرفی که اغلب است از حیث نفع برای گیاه، از حیث نمو و رشد برای گیاه) لو اختلفا (اگر در نفع با یکدیگر مساوی نیست. مثلا اگر نفع آب باران برای گیاه بیشتر است، هرچند که عددش کمتر باشد، اما آب باران که نفع بیشتری برای گیاه دارد، ملاک پرداخت زکات می‌شود و عدد ملاک نیست.)، وفاقاً للمصنّف (نظر مرحوم شهید اول، نظر اول است. البته دو نظر دیگر وجود دارد.) ويحتمل اعتبار العدد والزمان مطلقاً. (مطلقا یعنی بدون در نظر گرفتن این که کدام طرف از حیث نفع برای گیاه و زراعت، اثر بیشتری داشته است. یعنی به نفع بیشتر، توجه نمی‌شود. یحتمل اعتبار العدد، نظر دوم است و یحتمل اعتبار الزمان، نظر سوم است. اعتبار زمان یعنی هر کدام که زمان بیشتری گیاه را سیراب کرده‌اند، هرچند که از نظر عدد، کمتر باشد. مثلا باران، به مدت ۱۵ روز، گیاه را سیراب کرده است اما آبیاری دستی فقط برای ۵ روز کافی است.) ﴿ ومع التساوي ﴾ (در فرض تساوی. یعنی در تمام ملاک‌هایی که در نظر‌های سه گانه بیان شد، طرفین مساوی هستند. یعنی آبیاری دستی و آبیاری دیم، مساوی هستند.) فيما اعتبر التفاضل فيه (در ملاک و میزانی که معتبر شد تفاضل در آن. یعنی در اقوال ثلاثه‌ای که بیان شد) فالواجب ﴿ ثلاثة أرباع العُشر ﴾ (واجب $\frac{۳}{۴} $ آن $\frac{۱}{۱۰} $ است. یعنی $\frac{۳}{۴۰} $. یعنی نه ۱۰% و نه ۵% بلکه حد وسط که ۷/۵% می‌شود.) لأنّ الواجب حينئذٍ في نصفه العشر، (واجب در این زمان که طرفین مساوی هستند. در نصف آن مال باید $\frac{۱}{۱۰} $ پرداخت کند) وفي نصفه نصفُه (و در نصف دیگر باید $\frac{۱}{۲۰} $ پرداخت کند.)، وذلك (هنگامی که نصف شد $\frac{۱}{۱۰} $ و نصف دیگر شد $\frac{۱}{۲۰} $ معدل آن می‌شود $\frac{۳}{۴۰} $ یا ۷/۵%) ثلاثة أرباعه (ثلاثة ارباع العشر) من الجميع.

ولو اُشكل الأغلب (اگر مشکل شد. یعنی مشتبه شود که یک طرف اغلب بوده یا دو طرف مساوی هستند.

گاهی عبارت چنین معنا می‌شود: می‌دانیم که دو طرف مساوی نبوده‌اند اما اغلب را نمی‌شناسیم. این معنا مراد این عبارت نیست. بلکه با توجه به قرینه‌ای که وجود دارد، معنا چنین می‌شود: احتمال می‌دهیم که مساوی باشد و احتمال می‌دهیم که یک طرف اغلب بوده است. در این فرض، سه احتمال مطرح می‌شود.) احتمل وجوب الأقلّ (احتمال دارد که اقل زکات، واجب است. یعنی $\frac{۱}{۲۰} $ را باید پرداخت کند. چون نسبت به مازاد، اصل برائت جاری می‌شود.) للأصل (اصل برائت از وجوب زائد)، والعشر (العشر، عطف به الاقل می‌شود. احتمل وجوب العشر. یعنی احتمال دارد که بگوییم باید $\frac{۱}{۱۰} $ را پرداخت کند.) للاحتياط (به جهت قاعده اشتغال که حکم می‌کند اشتغال یقینی نیازمند برائت یقینی است. یقین داریم که زکات واجب شده است اما شک داریم که چه مقدار است. در این صورت احتیاط می‌کنیم تا یقین به انجام وظیفه حاصل شود.)، وإلحاقه بتساويهما لتحقّق تأثيرهما (الحاق، عطف به وجوب می‌شود. یعنی احتمل الحاقه. احتمال دارد که مورد مشکوک را ملحق کنیم به صورت تساوی طرفین. یعنی حکم کنیم که باید ۷/۵% را پرداخت کند. چون یقین داریم که هر دو آبیاری در این گیاه اثر داشته است.) والأصل عدم التفاضل. (اما نمی‌دانیم که یک طرف اغلب بوده یا نبوده و اصل هم عدم تفاضل است. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید:) وهو الأقوى. (قول سوم اقوی است. 

در حالی که به نظر می‌رسد در اقل و اکثر، نسبت به مازاد، برائت جاری باشد. یعنی به نظر ما، نظر اول صحیح است. چون ۵% یقینا بر مکلف، واجب است و نسبت به مازاد، شک بدوی وجود دارد. سابقا بیان شد که علما در شک بدوی، قائل به برائت هستند. یعنی مجرای برائت است، نه مجرای احتیاط و نظر سوم.)

۵

استثناء مخارج تحصیل غلات اربعه

مرحوم مصنف در بحثی که مطرح شد، سخنی از مخارج تحصیل غلات اربعه، بیان نفرمود. یعنی تحصیل گندم، جو، خرما و کشمش، مخارجی دارد. آیا مخارج در مقام پرداخت زکات یا در مقام محاسبه نصاب، استثناء می‌شوند یا خیر؟

این مسئله، در میان فقها مورد بحث قرار گرفته است.

مرحوم مصنف سخنی نفرموده است. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: از این که مرحوم شهید اول، کلام را بصورت مطلق، بیان فرموده است؛ مشخص می‌شود که قائل به استثناء مخارج نیست. نظر مرحوم شیخ طوسی نیز چنین است. یعنی مخارج را استثناء نفرموده است و مخارج جدا است و ربطی به بحث زکات ندارد.

شیخ طوسی به اجماع شیعه و سنی، استدلال فرموده است.

اما نظر مشهور بین فقهای بعد شیخ طوسی، استثناء مخارج است. مرحوم مصنف هم در سایر کتب و فتاوای خودش، قائل به استثناء مخارج است. یعنی قائل است که مخارج را باید استثناء نمود.

البته نصوص و روایات، خالی از استثناء مخارج است بطور مطلق. چه مؤنه قبل از تعلق وجوب زکات و چه مؤنه بعد از آن. یعنی اگر مؤنه قبل از تعلق وجوب زکات باشد یا بعد از تعلق وجوب زکات باشد، تفاوتی ندارد. روایات در این زمینه حکمی را بیان نفرموده است. یعنی استثناء نفرموده است. البته در روایات، حصه سلطان، استثناء شده است. یعنی مالیاتی که سلطان می‌گیرد. چه به عنوان خراج و مقاسمه از زمین‌های مفتوح العنوه و چه غیر آن. زمین‌هایی که در اختیار کشاورز است یا ملک خود کشاورز است و یا ملک کشاورز نیست بلکه ملک مسلمین است. یعنی از زمین‌هایی است که در جنگ‌ها از کفار گرفته می‌شود. این زمین‌ها اگر در زمانی که فتح شده است، آباد بوده است و با شرایط خاص فتح شود، زمین جزء بیت المال مسلمین می‌شود و زمین‌ها را به کشاورزان و مردم می‌دهند و در قبال آن خراج و مقاسمه می‌گیرند.

تفاوت خراج و مقاسمه: مقاسمه در جایی است که با کشاورز به این شکل قرارداد می‌بندند که کشاورزی کند و سهمی از آن مثلا ۱۰% یا ۲۰% یا ۳۰% از زراعتی که بدست می‌آید برای بیت المال باشد. مقاسمه از تقسیم مشتق شده است. یعنی محصول تقسیم می‌شود.

خراج یعنی دولت و حاکمی که زمین را در اختیار کشاورز قرار می‌دهد می‌گوید که مهم نیست که چه چیزی یا چه مقدار محصول برداشت می‌کنی. باید سالی فلان مقدار درهم یا دینار، به عنوان خراج به بیت المال مسلمین، پرداخت کنی.

بنابر این، در روایات، حصه سلطان یعنی مالیاتی که سلطان اخذ می‌کند؛ چه به عنوان خراج و مقاسمه باشد و چه به عنوان خراج و مقاسمه نباشد، استثناء شده است. البته مرحوم شهید می‌فرماید: به نظر ما حصه سلطان و مالیات، از مخارج ثمره و زراعت خارج است. یعنی ربطی به مخارج ثمره و زراعت ندارد. چون واقعا مالیات جزء مخارج محصول نیست اما مجازا حصه سلطان در برخی از عبارات از مخارج محصول، محسوب شده است.

ذکر سه نکته:

نکته نخست: مراد از مخارج و مؤنه، هر چیزی که مالک هزینه برای غله کرده است، جزء مخارج است. از ابتداء کاشت و داشت و برداشت. یعنی از ابتدایی که بذر را می‌کارد تا هنگامی که محصول را برداشت می‌کند، هر هزینه‌ای که مالک کرده است، محاسبه می‌شود. هرچند که آن هزینه مقدم باشد بر سال کشت. مثلا اجرت زمین که قبل از سال کشت به صاحب زمین، پرداخت کرده است نیز محاسبه می‌شود. تا اتمام تسویه یا خشک کردن ثمره. یعنی تا هنگامی که گندم و جو را از پوست و کاه جدا می‌کنند یا انگور را خشک می‌کنند و به کشمش تبدیل می‌کنند. حتی بذری که برای زراعت استفاده می‌کنند اگر خریداری شده باشد، می‌تواند کم شود.

نکته دوم: تا زمان وجوب تعلق زکات، یکسری مخارج است و مخارجی هم بعد از تعلق وجوب زکات، انجام می‌شود. در حقیقت مخارج دو دسته هستند. برخی قبل از تعلق وجوب زکات و برخی بعد از تعلق وجوب زکات.

شهید ثانی می‌فرماید: ابتدا مخارج قبل از تعلق وجوب زکات را کم می‌کنیم و سپس باقیمانده را محاسبه می‌کنیم. اگر باقی مانده به حد نصاب رسید، زکات تعلق می‌گیرد اما اگر باقی مانده به حد نصاب نبود، اصلا زکات تعلق نمی‌گیرد. هرچند بدون کسر آن مخارج، به حد نصاب باشد اما هنگامی که مخارج مربوط به قبل از تعلق وجوب زکات را کسر کردیم، از نصاب افتاده است. در این صورت اصلا زکات ندارد. اما اگر به اندازه نصاب بود باید زکاتش پرداخته شود.

سوال: آیا باید زکات همه آنچه که باقی مانده است را پرداخت کرد؟

پاسخ: خیر، مخارج مربوط به بعد از تعلق وجوب زکات را ابتدا از مقدار نصابی که باقی مانده را کم می‌کنیم و پس از آن، زکات را از بقیه پرداخت می‌کنیم. یعنی مخارج مربوط به قبل از تعلق وجوب زکات با مخارج مربوط به بعد از تعلق وجوب زکات، این تفاوت را دارند که مخارج مربوط به قبل از تعلق وجوب زکات، ابتدا کسر می‌شود و سپس باید محاسبه کرد که بقیه آن به حد نصاب است یا خیر. اما در مقام پرداخت زکات، باید ابتدا مخارج مربوط به بعد از تعلق وجوب زکات را مانند مخارج مربوط به قبل از تعلق زکات، کسر کنیم و سپس اگر چیزی باقی ماند، زکات را پرداخت کنیم.

حصه سلطان هم مانند دومی است. یعنی مانند مخارج مربوط به بعد از تعلق زکات است. یعنی ابتدا حصه سلطان را جدا نمی‌کنیم و بعد نصاب را محاسبه کنیم. بلکه بدون کسر کردن حصه سلطان، اگر نصاب محقق شود، زکات تعلق می‌گیرد. اما ابتدا حصه سلطان، پرداخت می‌شود و پس از آن از تتمه آن زکات را پرداخت می‌کنیم.

نکته سوم: در هنگام تطبیق این نکته بیان می‌شود.

۶

تطبیق استثناء مخارج تحصیل غلات اربعه

واعلم أنّ إطلاقه الحكم (ضمیر اطلاقه به مصنف بازگشت می‌کند. بدان! این که مرحوم مصنف حکم به وجوب مقدر را بصورت مطلق بیان نمود. یعنی مصنف فرمود یا $\frac{1}{10} $ یا $\frac{1}{20} $ پرداخت کن. مطلق بیان نمود یعنی سخنی از مخارج بیان نفرمود.) بوجوب المقدّر فيما ذكر يؤذن بعدم اعتبار استثناء المؤونة، (اشاره دارد به این که معتبر نیست استثناء مؤنه و مخارج. این یک نظر در مسئله است.) وهو قول الشيخ رحمه‌الله محتجّاً بالإ جماع عليه (استدلال کرده به این که اجماع داریم بر این مطلب) منّا ومن العامّة (هم از طرف شیعه و هم از طرف تسنن) ولكنّ المشهور بعد الشيخ استثناؤها (اما مشهور بعد از شیخ طوسی این است که مؤنه را باید استثناء کنیم. استثناؤها یعنی استثناء المؤنة)، وعليه المصنّف في سائر كتبه وفتاواه (بر همین استثناء معتقد است مرحوم مصنف در سایر کتب و فتاوای خودش.) والنصوص خاليةٌ من استثنائها مطلقاً. (نصوص و روایات خالی است از استثناء مؤنه مطلقا. مطلقا یعنی چه مؤنه قبل از تعلق وجوب زکات و چه مؤنه بعد از تعلق وجوب زکات) نعم ورد استثناء حصّة السلطان (در روایات حصه سلطان استثنا شده است.) وهو أمرٌ خارجٌ عن المؤونة (حصه سلطان امری است خارج از مؤنه. یعنی مالیات واقعا جزء مخارج زراعت و ثمره محسوب نمی‌شود.) وإن ذكرت منها في بعض العبارات تجوّزاً. (گرچه مجازا ذکر شده این حصه سلطان از مؤنه در برخی از عبارات.

مراد از مؤنه چیست؟)

(نکته اول:) والمراد ب‍ «المؤونة» ما يغرمه المالك (یغرمه یعنی هزینه کرده است. آنچه که هزینه کرده آن را مالک) على الغلّة (یعنی برای بدست آمدن این غله هر هزینه‌ای که کرده است) من ابتداء العمل (از ابتدای کارهایی که در کاشت و داشت و برداشت انجام داده است.) لأجلها (لأجل الغلة) ـ وإن تقدّم على عامها ـ (اگرچه مقدم بوده مخارج بر سال غله. یعنی بر سال کشت مقدم بوده است. مثل اجرت زمین که قبل از سال کشت به صاحب زمین پرداخت کرده است.) إلى تمام التصفية ويُبس الثمرة. (تا تمام کردن تسویه. تسویه یعنی جدا کردن گندم و جو از خوشه و پوست و کاه. یبس ثمره مربوط به خرما و انگور است که باید خشک شود تا تبدیل به تمر و کشمش شود.) ومنها البذر (بذر، از مؤنه محسوب می‌شود. یعنی بذر، جزء مؤنه محسوب می‌شود.)، ولو اشتراه اعتبر المثل أو القيمة. (اگر بذر را خریداری کرده است یا مثلش را باید کنار بگذارد یا قیمت آن را باید محاسبه کند.)

(نکته دوم:) ويعتبر النصاب بعد ما تقدّم منها على تعلّق الوجوب (مؤنه و مخارجی که برای زراعت می‌شود، بخشیش مربوط به قبل از تعلق وجوب زکات است و بخشی از مخارج مربوط به بعد از تعلق وجوب زکات است. شهید ثانی می‌فرماید: مخارجی که مربوط به قبل از تعلق وجوب زکات است را جدا می‌کنیم و بعد باید محاسبه کنیم که باقی مانده به نصاب می‌رسد یا خیر. اما آن مقداری که مربوط به بعد از تعلق وجوب است را ابتدا جدا نمی‌کنیم و نصاب را محاسبه کنیم. بلکه با همان نصاب را می‌سنجیم اما در مقام پرداخت زکات، آن را جدا می‌کنیم. لذا می‌فرماید: ويعتبر النصاب بعد ما تقدّم منها على تعلّق الوجوب. محاسبه می‌شود نصاب بعد از مؤنه‌هایی که قبل از تعلق وجوب زکات، انجام شده است. بعد ما یعنی مؤنه‌هایی که مقدم شده بر تعلق وجوب. یعنی بعد از کسر مؤنه‌هایی که قبل از تعلق وجوب انجام شده است، باید نصاب را محاسبه کرد. اگر به نصاب رسید، زکات واجب می‌شود و اگر به نصاب نرسید، زکات واجب نیست.)، وما تأخّر عنه يستثنى ولو من نفسه ويُزكّى الباقي (مؤنه‌های بعد از تعلق وجوب، استثنا می‌شود؛ اگرچه از خود نصاب باشد. ولو من نفسه یعنی ولو من نفس النصاب. یعنی آن را ابتدا کسر نمی‌کنیم از باقی مانده، نصاب را بسنجیم. آن استثنا می‌شود ولو از خود نصاب استثنا شود.) وإن قلّ. (باقی مانده را تزکیه می‌کنیم و زکات را پرداخت می‌کنیم هرچند که باقی مانده کمتر از نصاب باشد. و ان قلّ یعنی ولو مقدار باقی مانده بعد از جدا کردن مؤنه‌های بعد از تعلق وجوب کمتر از نصاب باشد.) وحصّة السلطان كالثاني. (حصه سلطان، مانند مؤنه‌های بعد از تعلق وجوب زکات است. یعنی اینگونه نیست که ابتدا حصه سلطان کنار گذاشته شود و سپس باقی مانده را محاسبه کنیم که به نصاب می‌رسد یا خیر، بلکه با هم نصاب را حساب می‌کنیم اما هنگام پرداخت زکات، فقط زکات حصه خودش را پرداخت می‌کند نه حصه سلطان را.)

(نکته سوم: اگر زراعت و ثمره را خود شخص نکاشته باشد. سابقا بیان شد که گاهی زراعت را خود شخص انجام می‌دهد و گاهی قبل از انعقاد ثمره، انعقاد حب و قبل از بدو صلاح، آن را خریداری می‌کند. اگر زراعت را خریداری کرده است، ثمنی که به فروشنده پرداخت کرده است، جزء مؤنه محسوب می‌شود. البته اگر درخت را با خرما خریده است، طبیعتا باید ثمن را توزیع کند بین درخت و خرما. مثلا اگر ۹۰% ثمن برای درخت است و ۱۰% برای خرما است، آن ۱۰% جزء مخارج می‌باشد و ۹۰% که برای درخت است، ربطی به مخارج خرما ندارد.

اگر کسی در زمین هم گیاه زکوی مثل گندم و هم گیاه غیر زکوی مثل برنج، کاشته است. مثلا یک هکتار زمین دارد و نصف آن را گندم و نصف دیگر را برنج کاشته است. در این صورت باید مؤنه را توزیع کند تا سهم زکوی مشخص شود. مثلا ممکن است که همه زمین را یک نفر شخم زده باشد، یا کارگری که گذاشته است، کارگر برای هر دو زراعت، کارگری کرده است. در این جا باید سهم هر قسم را مشخص کند. البته باید توجه داشت که در فرض خرید زراعت و ثمره، مؤنه‌هایی که خود مشتری می‌کند باید کسر شود. یعنی بعد از زمانی که خریده است، هزینه‌هایی را انجام می‌دهد که این هزینه‌ها حساب می‌شود ولی مؤنه‌های قبلی که بایع هزینه کرده است را حساب نمی‌کنیم.

سوال: چرا مؤنه‌های قبلی که بایع انجام داده است را حساب نمی‌کنیم؟

پاسخ: چون ثمن خریدن این زراعت را یکبار حساب کردیم. در حقیقت هزینه‌هایی که بایع کرده و سپس فروخته، در ثمنی که از مشتری گرفته است، یکبار محاسبه شده است. لذا آن‌ها را حساب نمی‌کنیم.

باید به این نکته توجه داشت که اگر کسی روی زمین کارکند، پسرش کار کند، غلام و عبد کار کند که این‌ها متبرع محسوب می‌شوند و پولی دریافت نمی‌کنند، نباید از هزینه‌ها حساب کنیم.) ولو اشترى الزرع أو الثمرة (اگر زرع یا ثمره را بخرد. یعنی خودش بذر را نریخته است. قبل از انعقاد حب، انعقاد ثمره، خریداری نمود.) فالثمن من المؤونة. (ثمن از مؤنه محسوب می‌شود) ولو اشتراها مع الأصل (اگر بخرد ثمره را با درخت) وُزّع الثمن عليهما (باید محاسبه کرد که چند درصد ثمن برای درخت و چند درصد ثمن برای خرما است و درصد مربوط به خرما جزء مؤنه محسوب می‌شود.)، كما يوزّع المؤونة على الزكويّ وغيره لو جمعهما. (اگر زکوی مثل گندم و غیر زکوی مثل برنج، ماش، عدس را کاشته است و مؤنه برای هر دو انجام شده است، باید توزیع کند و سهم هر یک را بصورت جداگانه محاسبه کند و فقط مؤنه مربوط به زکوی را کم کند.) ويُعتبر ما غَرَمه بعده ويسقط ما قبله (هنگامی که زرع را خریداری می‌کند، محاسبه می‌شود آنچه را که هزینه کرده مالک، بعد از خریدن. یعنی هزینه‌هایی که مالک بعد از خرید زراعت، انجام می‌دهد را محاسبه می‌کند. اما هزینه‌هایی که قبل از خریدن مشتری، بایع انجام داده است را نباید محاسبه کند.

چرا یسقط ما قبله؟ چون در ثمنی که خریداری شده، محاسبه شده است و در حقیقت ثمنی که مشتری به بایع می‌دهد، بخشیش در قبال هزینه‌هایی است که کرده و گویی در ثمن محاسبه کرده‌ایم.)، كما يسقط اعتبار المتبرّع وإن كان غلامه أو ولده. (کما این که ساقط می‌شود محاسبه کردن متبرع. متبرع یعنی عمل متبرع. محاسبه کردن عمل شخصی که تبرعا و بدون گرفتن پول کار می‌کند. هرچند که غلام یا ولد مالک باشد. اگر کسی است که مجانا کاری را انجام می‌دهد نباید محاسبه کنیم که اگر میخواست پول بگیرد، فلان مقدار می‌گرفت.)

ومقدار الوَسْق ستّون صاعاً ، والصاع تسعة أرطالٍ بالعراقي ، ومضروب ستّين في خمسة ثمّ في تسعة تبلغ ذلك.

﴿ وتجب الزكاة ﴿ في الزائد عن النصاب ﴿ مطلقاً وإن قلّ ، بمعنى أن ليس له إلّانصابٌ واحد ، ولا عفو فيه.

﴿ والمُخرَج من النصاب وما زاد ﴿ العُشر إن سقي سَيحاً بالماء الجاري على وجه الأرض ، سواءً كان قبل الزرع ـ كالنيل ـ أم بعده ﴿ أو بَعْلاً وهو شربه بعروقه القريبة من الماء ﴿ أو عِذياً بكسر العين ، وهو أن يُسقى بالمطر ﴿ ونصف العُشر بغيره بأن سُقي بالدلو والناضح والدالية ، ونحوها.

﴿ ولو سقي بهما فالأغلب عدداً مع تساويهما في النفع ، أو نفعاً ونموّاً لو اختلفا ، وفاقاً للمصنّف (١) ويحتمل اعتبار العدد والزمان مطلقاً. ﴿ ومع التساوي فيما اعتبر التفاضل فيه فالواجب ﴿ ثلاثة أرباع العُشر لأنّ الواجب حينئذٍ في نصفه العشر ، وفي نصفه نصفُه ، وذلك ثلاثة أرباعه من الجميع.

ولو اُشكل الأغلب احتمل وجوب الأقلّ للأصل ، والعشر للاحتياط ، وإلحاقه بتساويهما لتحقّق تأثيرهما والأصل عدم التفاضل. وهو الأقوى.

واعلم أنّ إطلاقه الحكم بوجوب المقدّر فيما ذكر يؤذن بعدم اعتبار استثناء المؤونة ، وهو قول الشيخ رحمه‌الله محتجّاً بالإ جماع عليه منّا ومن العامّة (٢) ولكنّ المشهور بعد الشيخ استثناؤها ، وعليه المصنّف في سائر كتبه وفتاواه (٣) والنصوص

____________________

(١) راجع البيان : ٢٩٦ ، والدروس ١ : ٢٣٧.

(٢) الخلاف ٢ : ٦٧ ، المسألة ٧٨.

(٣) الدروس ١ : ٢٣٧ ، والبيان : ٢٩٣.

خاليةٌ من استثنائها مطلقاً. نعم ورد استثناء حصّة السلطان (١) وهو أمرٌ خارجٌ عن المؤونة وإن ذكرت منها في بعض العبارات (٢) تجوّزاً.

والمراد ب‍ «المؤونة» ما يغرمه المالك على الغلّة من ابتداء العمل لأجلها ـ وإن تقدّم على عامها ـ إلى تمام التصفية ويُبس الثمرة. ومنها البذر ، ولو اشتراه اعتبر المثل أو القيمة.

ويعتبر النصاب بعد ما تقدّم منها على تعلّق الوجوب ، وما تأخّر عنه يستثنى ولو من نفسه ويُزكّى الباقي وإن قلّ. وحصّة السلطان كالثاني.

ولو اشترى الزرع أو الثمرة فالثمن من المؤونة. ولو اشتراها مع الأصل وُزّع الثمن عليهما ، كما يوزّع المؤونة على الزكويّ وغيره لو جمعهما. ويُعتبر ما غَرَمه بعده ويسقط ما قبله ، كما يسقط اعتبار المتبرّع وإن كان غلامه أو ولده.

____________________

(١) الوسائل ٦ : ١٢٩ ، الباب ٧ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث الأوّل.

(٢) كما في الإرشاد ١ : ٢٨٣ ، والبيان : ٢٩٣.