بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

شرط سوم: ستر

شرط سوم از شرائط صحت نماز، ستر عورت است. شخص مصلی باید عورت خود را بپوشاند.

مطلب نخست:

کلمه عورت در لغت به معنای هر قسمتی از اعضای بدن که از روی حیا پوشیده می‌شود. تفاوتی هم بین زن و مرد در لغت وجود ندارد. البته ممکن است در زنان قسمت‌هایی که پوشیده می‌شود، بیشتر از مردان باشد. اما به طور کلی در لغت، عورت را چنین معنا نموده‌اند که هر قسمتی از بدن که از روی حیا پوشیده می‌شود.

عورت در شرع مقدس، برای مردان به قُبُل و دُبُر (پیش و پس) اطلاق می‌شود. مراد از قبل، آلت رجولیت و بیضتین است. مراد از دبر، محل خروج غائط است و بر آمدگی نشیمن گاه را دبر نمی‌نامند. گرچه برخی معتقدند که عورت در مردان از ناف تا زانو می‌باشد. برخی دیگر عورت را از ناف تا نصف ساق پا می‌دانند. بنابر این تفاسیر، باید در نماز این مقدار پوشیده شود.

عورت در زنان، شرعا بر جمیع بدن اطلاق می‌شود. به استثناء آن مقداری از صورت که در وضو شسته می‌شود. یعنی گردی صورت به اندازه‌ای که در وضو شسته می‌شود، استثنا شده است. همچنین دو کف دست‌ها تا مچ، استثنا شده است. ظاهر قدمین (روی پا) استثنا شده است. گویی معتقدند که تنها روی پا استثنا شده است و کف پا استثنا نیست و باید پوشیده شود. ظاهر قدمین تا مچ پا، استثنا می‌باشد.

مرحوم شهید اول در کتاب ذکری، کف پا را به ظاهر قدمین ملحق کرده است. البته وی در کتاب البیان، آنچه در کتاب لمعه (فقط ظاهر قدمین) را قریب دانسته است.

روشن است که از باب مقدمه علمیه باید مقداری بیش از حد واجب، پوشیده شود.

مطلب دوم:

مراد از زن، مؤنث بالغ است. کلمه مرأة، تأنیث المرء به معنای رجل است. هنگامی که گفته می‌شود مؤنث بالغ، کنیز هم شامل می‌شود. اما اشکالی که متوجه عبارت شهید اول می‌شود، آن است که در مورد کنیز بالغه، در آینده خواهیم گفت که می‌تواند از گردن به بالا را نپوشاند. یعنی با موی برهنه نماز را اقامه کند.

مطلب سوم:

در زن (جدای از کنیز) موی سر را در مواردی که واجب است بپوشاند، معتقدیم. لذا اگر مقداری از مو روی صورت او قرار گیرد، هرچند که آن مو، بدن او محسوب نمی‌شود و بدن خود را پوشانده اما چون مقداری از موی او پیدا است، جایز نیست و اگر عمدا این کار را انجام دهد، نماز او باطل می‌باشد.

ایشان می‌فرماید: مرحوم شهید اول در کتب خود بصورت قطعی، پوشاندن موی سر را واجب دانسته است. البته در کتاب الفیه می‌فرماید: ستر مو، اولی است و این بدان معنا است که واجب نیست.

﴿ الثالث: ستر * ﴾ العورة (سومین شرط از شرائط صحت نماز، ستر عورت است)

وهي ﴿ القُبُل والدُّبر (عورت یعنی قبل و دبر) للرجل ﴾ (برای مرد. چون عورت برای زن و مرد از حیث شرعی متفاوت است. هرچند که از حیث لغوی یک معنا دارد.) والمراد ب‍ «القُبُل» (مراد از قبل یعنی): القضيب (آلت رجولیت) والاُنثيان (بیضتین)، وب‍ «الدُّبُر» (و المراد بالدبر): المخرج (محل خروج غائط) لا الأليان (دو برآمدگی نشیمن گاه که جزء عورت محسوب نمی‌شود) في المشهور (البته این نظر مشهور است. در مقابل نظر مشهور برخی معتقدند که عورت از ناف تا زانو و برخی معتقدند که از ناف تا نصف ساق پا عورت محسوب می‌شود. یعنی اگر عورت را در مرد اینگونه معنا کنیم لازم است که این مقدار از بدن را در نماز بپوشاند).

﴿ وجميع البدن عدا الوجه ﴾ (برای زن جمیع بدن، عورت می‌باشد. فعلا صحبت از موی سر نیست. زیرا مو جزء بدن نمی‌باشد. جمیع بدن غیر از صورت. چه مقدار از صورت؟) وهو ما يجب غَسله منه في الوضوء (منظور از عدا الوجه یعنی آن مقداری که واجب است شستن آن مقدار از وجه در وضو) أصالةً (آن مقداری که واجب است در نماز شسته شود. مقداری که از باب مقدمه علمیه لازم است شسته شود، منظور نیست.) ﴿ والكفّين ﴾ ظاهرهما وباطنهما (هم ظاهر دست -پشت دست- و هم باطن دست - کف دست-) من الزَّندين (از مچ. این مقدار نیز استثنا است) ﴿ وظاهر القدمين ﴾ (روی پا نیز استثنا است. نه کف پا) دون باطنهما (کف پا باید پوشیده شود)، وحدُّهما مفصل الساق (مفصل الساق یعنی محل جدا شدن پا از ساق پا، یعنی مچ پا). وفي الذكرى والدروس ألحق باطنهما (باطن القدمین) بظاهرهما (بظاهر القدمین. در کتاب دروس ملحق کرده باطن قدمین را به ظاهر قدمین) وفي البيان استقرب ما هنا (اما در کتاب البیان، قریب شمرده آن فتوایی که در کتاب لمعه ذکر کرده است) وهو أحوط ﴿ للمرأة ﴾ (احوط آن است که کف پا را بپوشاند).

ويجب ستر شيءٍ من الوجه والكفّ والقدم من باب المقدّمة (واجب است، پوشاندن بخشی از صورت، کف و قدم از باب مقدمه علمیه^[۱]). وكذا في عورة الرجل (در عورت رجل هم باید از باب مقدمه علمیه، مقداری بیشتر بپوشاند). 

والمراد ب‍ «المرأة» (مراد از مرأة) الاُنثى البالغة (مؤنثی که بالغه باشد می‌باشد)؛ لأنّها تأنيث «المرء» وهو الرجل (چون مرأة، تأنیث مرء است و مرء هم به معنای رجل است. بنابر این در مقابل رجل، انثی بالغه قرار می‌گیرد)، فتدخل فيها الأمة البالغة (عبارت مرحوم مصنف شامل کنیز هم می‌شود. البته کنیز باید بالغه باشد. اما اشکال این عبارت آن است که)، وسيأتي جواز كشفها رأسَها (در مطالب آتی بیان می‌شود که کنیز جایز است بدون پوشاندن سر نماز را اقامه کند).

ويدخل الشعر في ما يجب ستره (داخل است موی زن در آن مقداری که واجب است پوشاندن آن مقدار. لذا اگر مقداری از مو روی صورت او قرار گیرد، با این که بدن او کاملا پوشیده است اما باز هم اشکال دارد)، وبه قطع المصنّف في كتبه وفي الألفيّة جَعَله أولى (مرحوم شهید اول در کتبی که نگاشته قطع پیدا کرده که باید مو را بپوشاند اما در الفیه فرموده اولی آن است که مو را بپوشاند و این بدان معنا است که واجب نیست موی خود را بپوشاند).

شرائط ساتر

تا کنون مقدار واجب ستر عورت در نماز را بیان کردیم. در ادامه به شرائط و ویژگی‌هایی که باید ساتر دارا باشد، اشاره می‌شود. برای ساتر، ۵ شرط وجود دارد.

شرط اول: طهارت ساتر

ساتر باید طاهر باشد. لذا لباسی که مصلی در آن نماز می‌خواند اگر نجس باشد، نماز باطل می‌شود. البته مقداری از نجاست لباس در مواردی، معفو عنه است. برخی از موارد مورد عفو در کتاب الطهاره بیان شد و در این قسمت به نوعی آن موارد تکرار می‌شود.

موارد معفو عنه به شرح ذیل است.

۱) اگر کسی در بدن قروح (جمع قرح به معنای زخم) و جروح (جمع جرح به معنای جراحت) داشته باشد؛ به شرطی که قروح و جروح خون مستمر^[۱] داشته باشد.

۲) لباسی که به خون نجس شده اما مقدار آن کمتر از درهم بغلی باشد.

۳) نجاست لباس مربیه صبی. اگر زنی، بچه داری می‌کند و لباسش نجس شود، معفو است. در روایت مولود ذکر شده است. مولود هم شامل پسر بچه و هم دختر بچه می‌شود. لذا ایشان می‌فرماید اگر دختر بچه را نیز اضافه کنیم بهتر از کلام مرحوم شهید اول است که فقط صبی را فرموده است.

نسبت به لباس مربیه صبی چند نکته وجود دارد.

نکته نخست: شرط عفو از نجاست ثوب مربیه، آن است که این زن، تنها یک لباس داشته باشد. لذا اگر قدرت بر تهیه لباس دیگر (خریدن، اجاره کردن، عاریه کردن) دارد، دیگر معفو نیست.

نکته دوم: آیا فقط زنی که بچه داری می‌کند این حکم را دارد یا اگر مردی هم بچه داری کند، این حکم در مورد او جاری است؟ مرد هم اگر مربی ولد باشد، ملحق به مربیه می‌شود و آن حکم در مورد او جاری است. لذا اگر در روایت از زن سوال شده به این دلیل بوده که معمولا زن از بچه نگهداری می‌کرده است و الا زن ویژگی ندارد. یعنی دلیل حکم در مورد مربی هم وجود دارد. دلیل حکم، خارج کردن شخص از زحمت زیاد است. لذا علت این حکم در مورد مربی نیز جاری می‌شود.

قیاسی که در این مسئله صورت گرفته است، قیاس منصوص العلة و مستنبط العلة است، نه قیاس باطل. گاهی علت در روایت ذکر شده است یا علت را به نحو قطعی استنباط می‌کنیم. اگر علت به نحو قطعی استنباط شد، گفته می‌شود العلة تعمم و تخصص. یعنی اگر علت بصورت قطعی کشف شد، حکم را تعمیم می‌دهد. مثال: اگر شارع مقدس فرمود: الخمر حرام لأنّه مسکر. از این عبارت استفاده می‌شود که فقاع مسکر نیز حرام است. در این موارد گفته می‌شود: علتی که در روایت بیان شده، اسکار است. فقاع هم چون مست کنندگی دارد، هم حکم خمر می‌باشد. لذا می‌گویند العلة تعمم و تخصص. یعنی علت در برخی موارد عمومیت می‌دهد. اما در مواردی علت، تخصیص می‌زند. مثلا شارع مقدس می‌فرماید: الفقاع حرام لأنّه مسکر. اگر دو نوع فقاع وجود داشته باشد. یک نوع آن مسکر می‌باشد و نوع دیگر آن مسکر نمی‌باشد. هرچند که شارع فرمود الفقاع حرام اما چون فرمود لأنه مسکر مشخص می‌شود که ناظر به فقاع غیر مسکر نبوده. در این مورد دایره تنگ می‌شود. لذا گفته می‌شود که العلة تعمم و تخصص. گاهی موجب وسعت و گاهی موجب ضیق می‌شود.

در مسئله حاضر اگر کسی بگوید علت حکم عفو از نجاست لباس مربیه، آن است که شخص از زحمت زیاد خارج شود، دیگر تفاوتی ندارد که آن مربی مرد یا زن باشد. در هر دو صورت این حکم جاری است.

نکته سوم: فرقی بین ولد واحد و ولد متعدد نیست. گرچه در نص صحبت از ولد متعدد نیست.

﴿ ويجب كون الساتر طاهراً ﴾ (واجب است که ساتر طاهر باشد) فلو كان نجساً لم تصحّ الصلاة (اگر ساتر نجس باشد، نماز صحیح نیست).

﴿ وعُفي عمّا مرّ ﴾ (عفو شده از مواردی که سابقا بیان شد. در صفحه ۶۷ این مطلب بیان شد): من ثوب صاحب القروح والجروح (قروح، جمع قرح به معنای زخم و جروح، جمع جرح به معنای جراحت. صاحب قروح و جروح یعنی فردی که در بدن او زخم و جراحت وجود دارد. البته گاهی صاحب قروح و جروح است اما می‌تواند کاری کند که لباسش نجس نشود. آیا این عبارت در صدد بیان این صورت است یا تنها مربوط به صورتی است که نمی‌تواند کاری کند که لباس نجس نشود؟ اگر بگوییم که این حکم به این دلیل تشریع شده که کار دشوار را از مکلف بزداید، چه بسا بتوان گفت حتی اگر مکلف بتواند کاری کند که لباس نجس نشود، باز هم مورد عفو قرار گرفته است.) بشرطه (شرط این مورد آن است که خون استمرار داشته باشد. اگر خون استمرار نداشته باشد و بتوان از آن جلو گیری کرد دیگر مورد عفو نیست) وما نجس بدون الدرهم (دون یعنی کمتر. لباسی که کمتر از درهم نجس می‌شود) من الدم (درهم بغلی است).

﴿ وعن نجاسة ﴾ ثوب ﴿ المربّية للصبيّ ﴾ (عفو شده از نجاست ثوب زنی که مربیه صبی است. یعنی بچه داری می‌کند. ظاهر مربیه للصبی آن است که صبی باید پسر بچه باشد تا نجاست مربیه معفو باشد. ایشان می‌فرماید: پسر بچه خصوصیت ندارد) بل لمطلق الولد (بلکه حتی اگر صبیه -دختر بچه- باشد، مورد عفو قرار می‌گیرد) وهو مورد النصّ (هو به مطلق الولد بازگشت دارد. مطلق ولد مورد نص است.) فكان التعميم أولى (روایت چنین است: قال: سئل عن امرأة لیس لها إلا قمیص ولها مولود -نفرمود و لها صبی، مولود اعم از پسر بچه و دختر بچه است- فیبول علیها -بر این زن بول می‌کند-، کیف تصنع؟ -برای نماز باید چه کاری انجام دهد؟- قال: تغسل القمیص فی الیوم مرة -در شبانه روز یکبار لباس را بشوید کافی است.-

در این روایت چند نکته ذکر شده است.

الف- مولود که اکنون بحث شد،

ب- یبول علیها، که مشخص می‌شود نجاست معفو، نجاستی است که ناشی از بول باشد. لذا اگر نجاست ناشی از خون یا غائط باشد، معفو نیست.

ج- لیس لها إلا قمیص. این بدان معنا است که زنی که چند لباس دارد، معفو نیست.

د- تغسل القمیص فی الیوم مرة. که در ادامه بیان خواهد شد.). ﴿ ذات الثوب الواحد ﴾ (زن نباید بیش از یک لباس داشته باشد) فلو قدرت على غيره (اگر قدرت داشته باشد بر بیش از یک لباس) ولو بشراء (به خریدن) أو استئجارٍ (اجاره کردن) أو استعارةٍ (عاریه گرفتن) لم يُعفَ عنه (عفو نشده از این لباس نجسی که قدرت بر لباس دیگر دارد). واُلحق بها المربّي (ملحق شده به مربیه، مربی. چرا این الحاق صورت گرفته است؟ زیرا علت این که در روایت از زن سوال شده است به این خاطر بوده است که معمولا زن‌ها از بچه نگهداری می‌کردند. از سمتی علت حکم که خلاصی مربی و مربیه از زحمت زیاد است، در مربی نیز وجود دارد.)، وبه الولد المتعدّد (به عطف به بها یعنی الحق بمربیة المربی و الحق به الولد المتعدد. به یعنی ولد واحد. ملحق می‌شود به ولد واحد، ولد متعدد. یعنی با این که در روایت فرمود و لها مولود و نفرمود چند ولد. اما بازهم حکم چنین است). ويشترط نجاسته ببوله خاصّةً (در روایت بیان شد که یبول علیها. ایشان می‌فرماید: شرط است که نجاست ثوب مربیه به بول ولد خاصةً)، فلا يُعفى عن غيره (عفو نشده از غیر بول. لذا اگر با خون یا غائط، لباس مربیه نجس شود، معفو نیست)، كما لا يُعفى عن نجاسة البدن به (بالبول. کما این که اگر بدن مربی یا مربیه، نجس شود، معفو نیست. آنچه که معفو است لباس است نه بدن و باید بدن را طهارت کند).

نکته نخست: اگر تنها نجاست به بول است، چرا مرحوم مصنف در عبارت این نکته را بیان نکرد؟ همچنین اگر فقط نجاست ثوب مورد عفو قرار گرفته است، چرا مرحوم شهید اول این نکته را نفرمود؟

مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: علت این که ثوب را بیان نفرمود، بخاطر آن است که بحث در ساتر است و همین کافی است. اما این که شهید ثانی، مقید به بول فرمود بخاطر آن است که در روایت بول ذکر شده است. مرحوم مصنف نه در این کتاب و نه در هیچ یک از کتب خویش، قید بول را ذکر نکرده است. لذا مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: این خلاف چیزی است که در روایت ذکر شده است.

وإنّما أطلق المصنّف نجاسة المربّية من غير أن يُقيِّد ب‍ «الثوب» (مرحوم مصنف بصورت مطلق نجاست مربیه را ذکر کرد. کلمه ثوب را شهید ثانی به عبارت شهید اول اضافه فرمود. چرا این قید را شهید اول ذکر نفرمود؟) لأنّ الكلام في الساتر (چون بحث در مورد ساتر است و از این مشخص می‌شود که بحث در مورد ساتر است). وأمّا التقييد ب‍ «البول» (این که ما، نجاست را به بول مقید کردیم بخاطر آن است که) فهو مورد النصّ (روایت در مورد بول است)، ولكن المصنّف أطلق النجاسة في كتبه كلّها (اما مرحوم مصنف در تمام کتب خویش، نجاست را مقید به بول نکرده و مطلق بیان فرموده است).