درس الروضة البهیة (بخش ۱) (الطهارة - الخمس)

جلسه ۱۳: موارد وجوب ازاله نجاست و موارد معفو عنه

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

۲

عبارت آغازین

۳

عصیر عنبی در کشاکش نجاست و طهارت

در جلسه گذشته، ده مورد از نجاسات بیان شد. در انتهای این مسئله، مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: شهید اول، عصیر عنبی را به عنوان یکی از اعیان نجسه در این کتاب ذکر نکرده است.

لازم به ذکر است، علمایی که عصیر عنبی را نجس می‌دانند، با سه قید آن را نجس می‌دانند.

۱) در صورتی که بجوشد،

۲) اشتداد پیدا کند، (زمانی که مایع می‌جوشد، غلظتی پیدا می‌کند.) در اشتداد (غلظت) لازم نیست که غلظتی باشد که محسوس باشد. بلکه برخی قائل شده‌اند صرف این که غلیان برای آن حاصل شود، اشتداد حاصل می‌شود.

۳) دو سوم آن با جوشیدن از بین نرود. در صورتی که دو سوم آن با جوشیدن از بین برود، تبدیل به شیره و پاک می‌شود.

بنابر این، افرادی که قائل به نجاست عصیر عنبی هستند با شرط فوق الذکر قائل به نجاست می‌باشند.

سوال: به چه دلیل مرحوم مصنف این مورد را جزء اعیان نجسه ذکر نکرد؟

پاسخ: شهید ثانی می‌فرماید: به دلیل آن که شهید اول به دلیلی که دال بر نجاست عصیر عنبی باشد، دست پیدا نکرده است، این مورد را ذکر نکرده است. همچنان که مرحوم شهید اول در کتاب ذکری و بیان فرموده است دلیلی بر نجاست عصیر عنبی وجود ندارد.

مرحوم شهید ثانی این توجیه را بیان می‌کند اما آن را نمی‌پذیرد.

نکته: مرحوم شهید اول در صفحه ۷۳ یکی از مطهرات را ذهاب ثلثی العصیر می‌داند. یعنی یکی از چیز‌هایی که باعث پاک شدن می‌باشد آن است که دو سوم عصیر عنبی، تبخیر شود. با توجه به این کلام، مشخص می‌شود که قبل ذهاب ثلثی العصیر، نجس است. لذا شهید ثانی می‌فرماید: وجهی ندارد که در این جا عصیر عنبی قبل ذهاب را بیان نفرماید.

شایان ذکر است که مرحوم شهید اول، در برخی از کتب فرموده است که عصیر در حکم مسکر است. شهید ثانی می‌فرماید: هرچند که به این نکته اشاره کرده است اما در این کتاب هیچ اشاره‌ای نداشته است و نمی‌توان گفت چون در برخی از کتب خویش این نکته را بیان نموده است در این کتاب نیز همان نظر را داشته و به این جهت عصیر عنبی را ذکر نکرده است.

۴

تطبیق عصیر عنبی

ولم يذكر المصنّف هنا (جناب مرحوم مصنف در این جا ذکر نکرده است. هنا یعنی در ضمن شمارش نجاسات) من النجاسات العصير العنبي (آب انگور را) إذا غلا واشتدّ ولم يذهب ثلثاه؛ (البته عصیر عنبی زمانی نجس است که سه قید داشته باشد. جوشش و استحکام نیز پیدا کند و دو سوم آن تبخیر نشود. چرا مصنف آن را ذکر نکرده است؟) لعدم وقوفه على دليلٍ يقتضي نجاسته، (چون مرحوم شهید اول، دست پیدا نکرده است بر دلیلی که اقتضا کند، نجاست عصیر عنبی را) كما اعترف به (ضمیر به بازگشت دارد به عدم وقوفه على دليلٍ يقتضي نجاسته) في الذكرى والبيان لكن (اما مشکلی وجود دارد و آن عبارت است از این که) سيأتي أنّ ذهاب ثلثيه مطهِّرٌ، (صفحه۷۳ بیان می‌شود که ذهاب دو ثلث عصیر عنبی یکی از مطهرات می‌باشد. یعنی باعث طاهر شدن آن می‌شود. این کاشف از آن است که قبل از ذهاب، نجس می‌باشد.) وهو يدلّ على حكمه بتنجّسه (تنجس عصیر عنبی) فلا عذر في تركه. (عذری برای ترک ذکر عصیر عنبی در این جا وجود ندارد. ممکن است کسی توجیه کند که مرحوم مصنف در برخی از کتب خویش بیان کرده است که عصیر عنبی حکم مسکر را دارد. در این جا نیز مسکر را بیان فرموده است، لذا دیگر عصیر عنبی را بیان نکرده است) وكونه في حكم المسكر ـ كما ذكره في بعض كتبه ـ (این که عصیر عنبی در حکم مسکر است، چنانچه در برخی از کتب ذکر کرده است) لا يقتضي دخوله فيه حيث يُطلَق، (اقتضا ندارد، دخول عصیر عنبی در جایی که مطلق گذاشته. یعنی زمانی که لفظ مسکر را بیان فرمود، توجه نداد که عصیر عنبی نیز این حکم را دارد.) وإن دخل في حكمه حيث يُذكَر. (اگر چه در جایی که ذکر کرده است، عصیر عنبی داخل در حکم مسکر می‌شود. یعنی اگر عصیر عنبی در ضمن مسکر بیان می‌شد، پذیرفته می‌شد که عصیر عنبی هم حکم با مسکر است اما در این جا که بیان نشده است، دخول عصیر عنبی تحت مسکر را نمی‌پذیریم.)

۵

احکام نجاسات: موارد وجوب ازاله نجاست و مورد نخست از موارد معفو

احکام نجاسات

تا کنون اعیان نجسه تبیین شد. اکنون نوبت به بیان احکام نجاسات می‌رسد. در برخی از موارد وجوب ازاله نجاست وجود دارد و در برخی موارد این وجوب وجود ندارد.

موارد وجوب ازاله نجاست:

۱) مسجد و مشاهد مشرفه،

۲) قرآن،

۳) بدن و لباس در صورتی که بخواهیم با آن لباس نماز اقامه کنیم،

۴) محل سجده نماز،

۵) ظروفی که برای استفاده در مواردی که طهارت در آن شرط است. مثلا با استفاده از ظرفی، انسان می‌خواهد وضو بگیرد. در این جا طهارت شرط است و باید نجاست ظرف زائل شود.

موارد معفو در خون:

در خصوص بدن و لباس نمازگزار مواردی مورد بخشش قرار گرفته است. یعنی با این که لباس یا بدن نجس است اما شخص می‌تواند نماز را اقامه کند. موارد معفو عبارتند از:

۱) دم الجروح و القروح: جروح جمع جرح به معنای جراحت است. قروح جمع قرح و به معنای زخم و دُمَل است. گاهی چاقو دست را می‌برد که جراحت نامیده می‌شود اما گاهی دانه‌ای در صورت پدیدار می‌شود که با از بین رفتن آن، صورت خونی می‌شود. این مورد را قرح می‌نامند.

بنابر این خون جرح و قرح از موارد معفو است به شرطی که خون جاری باشد و خون منقطع نباشد. یا اگر بصورت منقطع می‌باشد، به مقداری نباشد که در زمان انقطاع شخص بتواند نماز بخواند.

اما اگر خون منقطع است و انقطاع به مقداری است که شخص می‌تواند در آن مدت نماز اقامه کند، دو نظر وجود دارد:

نظر نخست: برخی همانند شهید اول معتقدند که ضرورت وجود ندارد و چون ضرورت وجود ندارد باید منتظر باشد تا خون قطع شود و خون را پاک کند و نماز را اقامه کند.

نظر دوم: برخی همانند شهید ثانی، با توجه به روایات که خون جروح و قروح را معفو قرار داده است، حتی در زمان انقطاع نیز می‌توان با وجود خون نماز را اقامه کند.

۲) خون کمتر از درهم بغلی:

۶

تطبیق احکام نجاسات: موارد وجوب ازاله نجاست و مورد نخست از موارد معفو

وهذه النجاسات العشر ﴿ يجب إزالتها ﴾ لأجل الصلاة (نجاسات ده گانه واجب است بخاطر نماز زائل شوند) ﴿ عن الثوب والبدن ﴾ ومسجِد الجبهة، (لباس نمازگزا، بدن نماز گزار و محل سجده نیز باید پاک باشد.) وعن الأواني (اوانی جمع اناء به معنای ظرف است. آیا باید تمام ظروف را ازاله نجاست کنیم؟ می‌فرماید: خیر) لاستعمالها فيما يتوقّف على طهارتها، (اگر بخواهیم ظرفی را استعمال کنیم در امری که متوقف بر طهارت است، باید ازاله نجاست کرد.) وعن المساجد والضرائح المقدّسة (ضرائح یعنی ضریح و در لغت به معنای خود قبر است) والمصاحف المشرّفة. (ملاک برخی از این موارد، هتک حرمت است. یعنی اگر به گونه‌ای باشد که مصداق هتک حرمت باشد، وجوب ازاله جاری می‌شود ولو این که مثلا خود قبر معصوم نجس نشود.)

﴿ وعفي ﴾ في الثوب والبدن (تبیین شد که لباس و بدن برای اقامه نماز باید پاک باشد اما در این خصوص، برخی موارد عفو شده است که عبارتند از:) ﴿ عن دم الجروح والقروح (جمع جرح یعنی جراحت و قرح به معنای زخم و دُمَل است. البته) مع السيلان ﴾ (به شرط آن که خون جاری باشد. مقصود از جاری بودن آن است که خون دائما بصورت تازه است، نه به این معنا که از بدن یا لباس خون بچکد.) دائماً (یا دائما خون بند نمی‌آید) أو في وقتٍ لا يسع زمن فواته الصلاة. (یا خون بند می‌آید اما به مقداری نیست که بتوان در آن زمان انقطاع، نماز را اقامه نمود. در این دو صورت «دائما خون جریان دارد و صورتی که زمان انقطاع به مقداری نیست که شخص بتواند در آن زمان نماز را اقامه کند» مسلما خون جروح و قروح مورد عفو است.) أمّا لو انقطع وقتاً يسعها (اما اگر خون بند می‌آید به مقداری که بتوان در آن مدت انقطاع، نماز را اقامه نمود.) فقد استقرب المصنّف رحمه‌الله في الذكرى وجوب الإزالة لانتفاء الضرر (جناب مصنف، در کتاب ذکری این فتوا را قریب و نزدیک به حق شمرده که قائل به وجوب ازاله شویم. بخاطر انتفاء ضرر یا انتفاء ضرورت. یعنی دیگر ضرر و ضرورتی وجود ندارد تا قائل به جواز اقامه نماز با وجود خون شویم. به عبارت دیگر، باید شخص منتظر انقطاع خون برای اقامه نماز باشد و نماز را در زمان انقطاع خون اقامه کند. اما شهید ثانی می‌فرماید:) والذي يستفاد من الأخبار (آنچه که از روایات استفاده می‌شود) عدم الوجوب مطلقاً (مطلقا یعنی چه زمان انقطاع به اندازه‌ای باشد که بتوان در آن نماز اقامه کرد و چه زمان به اندازه‌ای نباشد که برای اقامه نماز کافی باشد.) حتى يَبرأ. (تا زمانی که خوب شود. پس از آن که کاملا خوب شد، باید ازاله صورت گیرد.) وهو قويّ.

نکته: مرحوم شهید فرمودند: الذي يستفاد من الأخبار. بدین مناسبت ذکر روایت در این زمینه مناسب می‌باشد. عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ (ابی بصیر می‌گوید بر امام باقر علیه السلام داخل شدم و آن حضرت در حال نماز بودند) وَ هُوَ يُصَلِّي فَقَالَ لِي قَائِدِي (همراه من به من گفت:) إِنَّ فِي ثَوْبِهِ دَماً (در لباس امام خون است) فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ (پس از اتمام نماز امام، به آن حضرت عرض کردم) إِنَّ قَائِدِي أَخْبَرَنِي أَنَّ بِثَوْبِكَ دَماً (همراه من به من می‌گوید که در لباس شما، خون وجود دارد) فَقَالَ لِي (امام علیه السلام فرمودند:) إِنَّ بِي دَمَامِيلَ (در بدن من دمل‌هایی وجود دارد) وَ لَسْتُ أَغْسِلُ ثَوْبِي حَتَّى تَبْرَأَ. (لباسم را نمی‌شویم تا زمانی که دمل‌ها خوب شود.)

حضرت نفرمودند که منتظر می‌شوم که آیا خون دمل‌ها خوب می‌شود یا خیر بلکه فرمودند تا خوب شوند لباس را نمی‌شویم.

۷

مورد دوم از موارد معفو: خون کمتر از درهم بغلی

دومین مورد از موارد معفو: خون کمتر از درهم بغلی

ازاله خون کمتر از درهم بغلی یکی دیگر از موارد معفو است. در مورد کلمه بغلی نظرات گوناگونی مطرح شده است.

۱) بغل نام شخصی است که به کار ساخت درهم اشتغال داشته است و لذا به درهم بغلی شهرت یافته است.

۲) بغل نام یک روستا و محلی است که سکه‌ها منسوب به آن محل است.

وزن درهم بغلی:

وزن یک درهم بغلی مساوی با ۱۸ نخود است.

شایان ذکر است که در خون، توجه به وزن نمی‌شود. یعنی گفته نمی‌شود اگر وزن خون به اندازه ۱۸ نخود باشد، معفو می‌باشد. بلکه آن چه که در خون معفو است، از جهت وسعت و مساحت است. یعنی هر اندازه‌ای که درهم بغلی وسعت دارد، خون به آن مقدار مورد عفو است.

باید دانست که برخی از علما گفته‌اند که خون باید کمتر از درهم بغلی باشد اما برخی تعابیر دیگری استفاده کرده‌اند. مثلا چنین اظهار کرده‌اند: «سعة أخمُص الراحة» یعنی به مقدار وسعت گودی کف دست. یعنی گودی دست زمانی که جمع می‌شود. برخی دیگر چنین تعبیر کرده‌اند: «عقد الإ بهام العُليا» یعنی مقدار بند بالایی انگشت شست. برخی دیگر تعبیر کرده‌اند به: «عقد السبّابة» یعنی بند انگشت سبابه (انگشت اشاره).

مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: هرچند تعابیر مختلف است اما با یکدیگر تفاوت چندانی ندارند. زیرا این مقدار اختلاف در دراهم نیز رخ می‌دهد، حتی اگر سکه‌ها با یک ضرب انجام شود.

در ادامه مرحوم شهید به نکاتی توجه می‌دهد که در ادامه بیان می‌شود

نکته اول: خونی که کمتر از درهم بغلی معفو است، خونی است که غیر دماء ثلاثه باشد. بنابر این خون حیض، نفاس و استحاضه حتی یک قطره آن معفو نیست.

نکته دوم: برخی از علما، خون نجس العین را به دماء ثلاثه ملحق کرده‌اند. زیرا نجاست خون نجس العین، از حیث نجاست قوت و شدت دارد. البته نسبت به این الحاق نه آیه و نه روایت وجود دارد و مقتضای اصل آن است که خون‌های نجس العین ملحق به دماء ثلاثه نشود و مانند سایر خون‌ها معفو باشد.

نکته سوم: اگر خون کمتر از درهم بغلی در یک جا باشد، اجماع بر معفو بودن آن وجود دارد اما اگر بصورت پراکنده باشد، به گونه‌ای که اگر همه آن‌ها جمع شود به اندازه کمتر از درهم بغلی باشد، اقوالی وجود دارد.

الف) برخی معتقدند که معفو است.

ب) برخی معتقدند که معفو است مگر در صورت کثرت. یعنی اگر در نقاط زیادی خون وجود دارد، هرچند که مجموع آن‌ها کمتر از درهم بغلی باشد، مورد عفو نمی‌باشد.

ج) برخی معتقدند در صورت پراکندگی، معفو نمی‌باشد.

مرحوم شهید می‌فرماید: تفاوتی بین اجتماع و پراکندگی خون‌ها وجود ندارد.

نکته چهارم: در صورت پراکندگی مثلا یک قطره خون روی آستین ریخته، یک قطره خون بر روی شانه ریخته و یک قطره خون روی آستین دیگر ریخته است. اگر مجموع این قطرات جمع شوند، کمتر از درهم نیست و اگر یک قطره ازاله شود، قطرات دیگر کمتر از درهم بغلی می‌شود. در این صورت آیا باید تمام خون‌ها ازاله شود یا صرف ازاله یک قطره کافی است؟

مرحوم شهید می‌فرماید اگر خون زائد بر مقدار معفو باشد همان مقدار زائد که ازاله شود برای اقامه نماز کافی است و نیاز به ازاله جمیع ندارد.

نکته پنجم: آیا خون در لباس و بدن بصورت مجموعی باید کمتر از درهم باشد یا هر یک بصورت جداگانه باید کمتر از درهم باشد؟ مرحوم شهید می‌فرماید: اینگونه نیست که هر یک بصورت جداگانه باید خون کمتر از درهم داشته باشد. بلکه اگر لباس و بدن هردو آغشته به خون هستند باید بصورت مجموعی کمتر از یک درهم بغلی خون داشته باشند.

دو نکته دیگر باقی مانده است که در ادامه تبیین می‌شود.

۸

تطبیق مورد دوم از موارد معفو: خون کمتر از درهم بغلی

﴿ وعن دون الدرهم ﴾ البَغلي سعةً، (از کمتر از درهم بغلی عفو شده است. عن دون عطف به عن دم الجروح است. یعنی عفی عن دون الدرهم البغلی. قید سعةً، وزن را خارج می‌کند. یعنی منظور از خون کمتر از درهم بغلی، وزن آن نیست بلکه خونی که کمتر از مساحت و وسعت درهم بغلی باشد، معفو است.) وقدّر (اندازه گیری شده است، مقدار معفو، به تعابیری همچون) ب‍ «سعة أخمُص الراحة» (وسعت گودی کف دست. یا برخی تعبیر کرده‌اند) وب‍ «عقد الإ بهام العُليا» (بند بالایی انگشت شست)، وب‍ «عقد السبّابة» (برخی گفته‌اند به اندازه بند انگشت سبابه. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید:) ولا منافاة؛ (اختلاف در تعابیر این مسئله، منافاتی با یکدیگر ندارد) لأنّ مثل هذا الاختلاف (اختلاف کمی که این تعابیر دارند) يتّفق في الدراهم بضربٍ واحد. (در درهم بغلی به ضرب واحد نیز این مقدار اختلاف وجود خواهد داشت.)

وإنّما يُغتفر هذا المقدار ﴿ من ﴾ الدم (بخشیده شده این مقدار از دم) ﴿ غير ﴾ الدماء ﴿ الثلاثة ﴾ (به شرطی که آن خون جزء دماء ثلاثه یعنی حیض و نفاس و استحاضه نباشد.) وألحق بها بعضُ الأصحاب (برخی از علما، ملحق کرده‌اند به این دماء ثلاثه) دمَ نجس العين؛ (خون سگ، خوک و کافر را. یعنی خون این موارد همانند دماء ثلاثه معفو نیست. زیرا) لتضاعف النجاسة. (خون نجس العین، نجاست بیشتری و شدت بیشتری دارد) ولا نصّ فيه، (مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: روایتی در این زمینه وجود ندارد. و مقتضای اصل عدم الحاق است) وقضيّة الأصل (قضیه یعنی مقتضا اصل اولیه) تقتضي دخوله في العموم. (ضمیر دخوله به دم نجس العین بر می‌گردد. و العموم یعنی عموم عفو دم دون درهم بغلی. یعنی اصل اقتضا می‌کند که خون نجس العین در عموم عفو دون درهم بغلی داخل بدانیم. منظور از اصل، اصل عدم تخصیص است. یعنی اصل آن است که قاعده به عمومیت خود باقی مانده باشد و چیزی از آن تخصیص نخورده باشد.)

والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاقٍ، (عفو از مقدار درهم بغلی اگر اجتماع داشته باشند یعنی خون در یک جا باشد و پراکنده نباشد، محل اجمال فقها است.) ومع تفرّقه (یعنی خون در نقاط مختلف وجود دارد و اگر همه آن‌ها را در یک نقطه جمع کنیم کمتر از درهم می‌شود) أقوال أجودها: إلحاقه بالمجتمع. (در این صورت اقوالی وجود دارد اما بهتر آن است که این صورت را به حالت مجتمع الحاق کنیم. یعنی اگر جمع شوند، کمتر از یک درهم باشد، معفو است.)

ويكفي في الزائد عن المعفوّ عنه إزالة الزائد خاصّةً. (این عبارت در صورتی جاری است که قائل شویم خون در صورت پراکندگی نیز معفو است. در این صورت اگر خون‌ها بیشتر از درهم شود، ازاله زائد کفایت می‌کند و لازم نیست تمام خون‌ها ازاله شود) والثوب والبدن يُضمّ بعضهما إلى بعض (خون لباس و بدن، بعضی به بعضی ضمیمه می‌شود.) على أصحّ القولين. (یعنی اینگونه نیست که گفته شود، خون بدن و لباس باید کمتر از درهم باشد، هرچند که ضمیمه شدن آن‌ها با یکدیگر، بیشتر از درهم شود. بلکه باید با ضمیمه کردن هر دو «خون لباس و بدن» باید کمتر از درهم بغلی باشد.) 

۹

نکته ششم از مسئله خون کمتر از درهم بغلی

نکته ششم: اگر خون به هر دو طرف لباس برخورد کند. یعنی پشت و روی یک پیراهن در یک نقطه به خون آغشته شده است. آیا باید این دو را دو مساحت محسوب کرد یا یک مساحت محسوب می‌شود؟

مرحوم شهید می‌فرماید: اگر خون به یک طرف لباس ریخته و به طرف دیگر نفوذ کرده، یک مساحت محسوب می‌شود. اما اگر یک طرف یک قطره خون ریخته و به طرف دیگر، یک قطره دیگر ریخته است و این گونه نیست که خون از طرفی به طرف دیگر نفوذ کرده باشد، در این صورت باید دو مساحت محسوب شود.

البته مرحوم شهید اول در کتاب ذکری فرموده اگر لباس نازک باشد و نفوذ کند، یک مساحت محسوب می‌شود اما اگر لباس زخیم باشد، باید دو مساحت حساب شود.

۱۰

تطبیق نکته ششم از مسئله خون کمتر از درهم بغلی

ولو أصاب الدم (اگر خون اصابت کند) وجهي الثوب (به دو طرف لباس) فإن تفشّى من جانبٍ إلى آخر (اگر از یک طرف به طرف دیگر نفوذ کند) فواحدٌ، (یکی حساب می‌شود) وإلّا (اگر خون نفوذ نکرده بلکه خون به هر دو طرف اصابت کرده است) فإثنان. (دو تا محسوب می‌شود. البته) واعتبر المصنّف في الذكرى في الوحدة (مرحوم مصنف در کتاب ذکری فرموده اگر بخواهیم یک مساحت حساب کنیم در لباس شرط است که) مع التفشّي رقّة الثوب، (نازک باشد) وإلّا تعدّد. (و اگر لباس زخیم باشد دوتا حساب می‌شود.)

منهما وإن باينهما في الاسم. أمّا المتولّد من أحدهما وطاهرٍ فإنّه يتبع في الحكم الاسم ولو لغيرهما ، فإن انتفى المماثل فالأقوى طهارته وإن حرم لحمه؛ للأصل فيهما.

﴿ والكافر أصليّاً ومرتدّاً وإن انتحل الإسلام مع جَحده لبعض ضروريّاته. وضابطه : من أنكر الإلهيّة أو الرسالة أو بعض ما علم ثبوته من الدين ضرورةً.

﴿ والمسكر المائع بالأصالة.

﴿ والفُقّاع بضمّ الفاء ، والأصل فيه : أن يتّخذ من ماء الشعير ، لكن لمّا ورد الحكم فيه معلّقاً على التسمية ثبت لما اُطلق عليه اسمه مع حصول خاصيّته أو اشتباه حاله.

ولم يذكر المصنّف هنا من النجاسات العصير العنبي إذا غلا واشتدّ ولم يذهب ثلثاه؛ لعدم وقوفه على دليلٍ يقتضي نجاسته ، كما اعترف به في الذكرى والبيان (١) لكن سيأتي أنّ ذهاب ثلثيه مطهِّرٌ ، وهو يدلّ على حكمه بتنجّسه (٢) فلا عذر في تركه. وكونه في حكم المسكر ـ كما ذكره في بعض كتبه (٣) ـ لا يقتضي دخوله فيه حيث يُطلَق ، وإن دخل في حكمه حيث يُذكَر.

وهذه النجاسات العشر ﴿ يجب إزالتها لأجل الصلاة ﴿ عن الثوب والبدن ومسجِد الجبهة ، وعن الأواني لاستعمالها فيما يتوقّف على طهارتها ،

____________________

(١) الذكرى ١ : ١١٥ ، والبيان : ٩١.

(٢) في المخطوطات : بتنجيسه.

(٣) وهو الذكرى ١ : ١١٥ ، وظاهر الألفيّة : ٤٨.

وعن المساجد والضرائح المقدّسة والمصاحف المشرّفة.

﴿ وعفي في الثوب والبدن ﴿ عن دم الجروح والقروح مع السيلان دائماً أو في وقتٍ لا يسع زمن فواته (١) الصلاة. أمّا لو انقطع وقتاً يسعها فقد استقرب المصنّف رحمه‌الله في الذكرى وجوب الإزالة لانتفاء الضرر (٢) والذي يستفاد من الأخبار (٣) عدم الوجوب مطلقاً حتى يَبرأ. وهو قويّ.

﴿ وعن دون الدرهم البَغلي (٤) سعةً ، وقدّر ب‍ «سعة أخمُص الراحة» (٥) وب‍ «عقد الإ بهام العُليا» (٦) ، وب‍ «عقد السبّابة» (٧) ولا منافاة؛ لأنّ مثل هذا الاختلاف يتّفق في الدراهم بضربٍ واحد.

وإنّما يُغتفر هذا المقدار ﴿ من الدم ﴿ غير الدماء ﴿ الثلاثة وألحق

____________________

(١) يعني انقطاعه.

(٢) الذكرى ١ : ١٣٧ ، وفيه بدل «الضرر» : الضرورة.

(٣) منها رواية أبي بصير ، وقد استدلّ قدس‌سره بها في روض الجنان ١ : ٤٤٣ ، وراجع الوسائل ٢ : ١٠٢٨ ، الباب ٢٢ من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل.

(٤) قال قدس‌سره في روض الجنان : «البغلي بإسكان الغين وتخفيف اللام منسوب إلى رأس البغل ، ضربه للثاني في ولايته بسكةٍ كسرويّة فاشتهر به ، وقيل بفتحها وتشديد اللام منسوب إلى قرية بالجامعين كان يوجد بها دراهم تقرب سعتها من أخمص الراحة ...» اُنظر روض الجنان ١ : ٤٤٣.

(٥) قدّره بذلك ابن ادريس في السرائر ١ : ١٧٧ ، وأخمص الراحة هو المنخفض منها الذي لا يصل إلى الأرض إذا وضعت عليها.

(٦) قدّره بذلك ابن الجنيد ، اُنظر المعتبر ١ : ٤٣٠.

(٧) لم نعثر على من قدّره به.

بها بعضُ الأصحاب (١) دمَ نجس العين؛ لتضاعف النجاسة. ولا نصّ فيه ، وقضيّة الأصل تقتضي دخوله في العموم.

والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاقٍ ، ومع تفرّقه أقوال (٢) أجودها : إلحاقه بالمجتمع.

ويكفي في الزائد عن المعفوّ عنه إزالة الزائد خاصّةً. والثوب والبدن يُضمّ بعضهما إلى بعض على أصحّ القولين (٣).

ولو أصاب الدم وجهي الثوب فإن تفشّى من جانبٍ إلى آخر فواحدٌ ، وإلّا فإثنان. واعتبر المصنّف في الذكرى في الوحدة مع التفشّي رقّة الثوب ، وإلّا تعدّد (٤).

ولو أصابه مائعٌ طاهر ، ففي بقاء العفو وعدمه قولان للمصنّف في الذكرى (٥) والبيان (٦) أجودهما الأوّل. نعم ، يعتبر التقدير بهما.

____________________

(١) كالعلّامة في القواعد ١ : ١٩٣ ، والمصنّف في البيان : ٩٥ ، والدروس ١ : ١٢٦ ، والصيمري في كشف الالتباس ١ : ٤٥٣.

(٢) قيل : هو عفو ، كما في المبسوط ١ : ٣٦ ، والسرائر ١ : ١٧٨ ، والشرائع ١ : ٥٣. وقيل : تجب إزالته ، كما في الوسيلة : ٧٧ ، والقواعد ١ : ١٩٣ ، والبيان : ٩٥ ، والتنقيح الرائع ١ : ١٤٩ ، وجامع المقاصد ١ : ١٧٢. وقيل : لا تجب إزالته إلّا أن يتفاحش ويكثر ، كما في النهاية : ٥١ ـ ٥٢ ، والمعتبر ١ : ٤٣٠ ـ ٤٣١.

(٣) قال به المحقّق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٧٢ ، والقول الآخر وهو عدم الانضمام لابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ١ : ٢٤٢ ، والصيمري في غاية المرام ١ : ١٠٤.

(٤) و (٥) الذكرى ١ : ١٣٨.

(٦) البيان : ٩٥.